ولاية الرجل على المرأة أو حكم القوامة، موضوع أرّق الأمم المتحدة ودفع كلّا من بريطانيا وأمريكا إلى المطالبة بإلغاء ما اعتبروه ظلما للمرأة وانتهاكا لحقوقها، وتعرّض سجلّ حقوق الإنسان في الخليج العربي وخاصة منه السعودية إلى هجوم أمميّ عنيف فيما يتعلّق بحقوق المرأة المسلمة، فيما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى تفكيك نظام ولاية الرجل على المرأة بالكامل باعتباره العائق الأكبر أمام ممارسة المرأة حقوقها،

"الزواج المبكر عادة ذميمة"، "الزواج المبكر كارثة بحق كل من الولد والبنت"، "يؤدي إلى مشاكل نفسية وصحية وأسرية وضياع حقوق الأطفال"... مثل هذه الجمل تتكرر دائماً في الندوات والمؤتمرات التي تعقدها المؤسسات النسوية أو مراكز حقوق الإنسان.

مخطئ وأعمى البصيرة من ظن أن العلمانية فكرة تروج للعلم والتطور والتقدم، بل هي نتاج فكري عقائدي إلهه المال وثقافته الاستعمار وعقيدته فصل الدين عن الدنيا، وبالتالي إقصاء القوانين الربانية عن مفاصل الحياة وأنظمتها وتشريع قوانين بشرية وضعية وفقا للأهواء والشهوات والرغبات والمصالح بحجة الحريات المنبثقة من الديمقراطية. وبما أن عدونا يدرك جيدا أن الإسلام مبدأ أسس دولة دامت فوق ثلاثة عشر قرنا فقد حاول جاهدا أن يجعل القيم الإسلامية…

العلاقة بين الرجل والمرأة دائماً ما كانت محط جدل. تنعَّم المسلمون بفهم مستنير لها، وحلول جذرية عملية لكل ما قد يطرأ عليها، من عند الله اللطيف الخبير، فاستكانت مجتمعاتهم ونعمت بالأمن. لكنَّ الرأسماليين، الهاربين من جحيم الكنيسة لرمضاء الأهواء والنزعات البشرية لم يملكوا بأي حال من الأحوال أساساً ثابتاً يُرجع إليه في فهم طبيعة الرجل والمرأة،