پوښتنه
السلامعلیکمورحمتاللهوبرکاته!
ګران او عالم ورور (شیخ عطاء بن خلیل ابو الرشته) هیله ده چې لاندې پوښتنه ځواب کړئ.
د دغه قول په اړه چې په معاملاتو کې اصل حل او اباحت دی، داسې نظر شته چې دغه قول د څلورو جمهورو فقهاوو ته په نسبت ورکولو سره ډېر دقت او بحث ته اړتیا لري. دغه اصل په وروستیو علماوو کې مشهور شوی. موږ داسې څه نه وینو چې پخوانیو علماوو دې په دې اړه نظر ورکړی وي. د بېلګې په توګه؛ ابن نجیم حنفي چې له حنفي اصولینو څخه دی. د یادې قاعدې په تړاو یې دوې قاعدې یادې کړي دي. هغه ویلي: «تر هغه چې د حرمت دلیل نه وي، په اشیاوو کې اصل اباحت دی.» همدارنګه هغه ویلي: «په مناکحاتو کې اصل حرمت دي.»
پوښتنه دا ده چې که هر وخت شارع احتیاط کړی وي او حرمت یې د نسل د ساتنې په موخه اصل ګرځولی وي؛ ایا په مالي معاملاتو کې د حلالیت اصل نه ردېږي؟ یا ووایو چې حلالیت اصل نه شي کېدای؟ پر همدغه اساس، اړتیا ده چې د عمومي قواعدو تر څنګ د معاملاتي مسایلو په تړاو ډېره څېړنه وشي، څو حکم په لاس راشي. شارع په همغه ډول چې نسل یې خوندي ګڼلی، مال یې هم خوندي بللی دی.
کېدای شي له ما څخه تېروتنه شوې وي. په ځانګړي ډول د دې مسالې په تړاو به مې د ټولو علماوو او اصولینو نظرونه نه وي لوستي. خطر دا دی چې په هر ډول معاصرو معاملاتو کې د هغه حلالیت ته ورځو او زموږ استدلال په دې قایده دی، چې په معاملاتو کې اصل حلالیت دی. پرته له دې چې د دې مسالې په تړاو ډېر تحقیق وشي او په هغه کې د شاملو ځانګړنو دلیلونه وپېژنو؛ نو د دې قاعدې صحت څه ډول دی؟ ایا فقهاوو په دې اړه څه ویلي دي؟ پوښتنه کوونکی: د لبنان اوسېدونکی ابوبکر زکریا
ځواب:
وعلیکمالسلام ورحمتاللهوبرکاته!
وروره! په دې اړه د مجتهدینو په نظر بې شمېره قواعد شته، چې دغه قواعد زموږ په نظر مرجوح او کمزوري دي. له دغو قواعدو څخه یوه قاعده ده چې په معاملاتو کې اصل حلالیت دی. منل شوې قاعده دا ده: (په اشیاوو کې اصل اباحت دی، تر هغه چې د اشیاوو د حرمت دلیل شتون ونه لري.) هغه هم د دلیل د قوت پر اساس. همدارنګه دغه قاعده: (په اعمالو کې اصل تقیید او په شرعي حکم مقیدوالی دی.) موږ د نورو قواعدو په تړاو هم خبرې کړي دي او ومو ویل چې دغه قواعد غیر راجح دي، چې د دې مسالې بیان په لاندې ډول دی:
لومړی – د شخصیې کتاب په درېیمه برخه کې د (الاحکم قبل ورود الشرع) به باب کې یعنې حکم د شریعت تر راتګ مخکې نه دی. په دغه باب کې مو داسې ویلي وو:
په اشیاوو کې اصل تحریم دی. په دغه دلیل چې د الله سبحانه وتعالی په ملک له اجازې پرته یو ډول تصرف دی، چې په دغه صورت کې حرامېږي؛ ځکه ایت مبارک دا څرګندوي چې الله سبحانه وتعالی تر هغه چې رسول راونه لېږي، عذاب نه کوي، یعنې تر هغه چې یو حکم واضح نه کړي، د هغه په اړه عذاب نه ورکوي. پر دې سربېره په هغه صورت کې چې په اشیاوو او افعالو کې اصل حرمت وي، مخلوقات زیانمن کېږي او الله سبحانه وتعالی له زیان رسولو څخه پاک دی. همدارنګه دا ونه ویل شي چې په افعالو او اشیاوو کې اصل اباحت دی. په دغه دلیل چې دا کار د څښتن د مال په اړه زیان او یوه مفسده ګټه ده. دا مساله ونه ویل شي؛ ځکه د ایت مفهوم دا دی چې انسان پر هغه څه مقید دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي وي. انسان ته د هغه څه په اړه عذاب ورکول کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي وي او دی ورسره مخالف وي. په دې اړه اصل د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي او په اسلامي احکامو مقید کېدل دي، نه اباحت. عموم ایات پر دې دلالت کوي چې انسان باید شرعې ته رجوع وکړي او په شریعت مقید وي. الله سبحانه وتعالی فرمایلي دي:
﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْء فَحُكْمُه إِلَى اللِّه﴾
ژباړه: په هغه څه کې چې تاسو اختلاف کوئ، د احکامو د پیدا کېدو لپاره د الله سبحانه وتعالی لور ته رجوع وکړئ.
همدارنګه الله سبحانه وتعالی فرمایلي دي:
﴿فَإِن تَنَازَعْتُم فِي شَيْء فَرُدُّوه إِلَى اللّه وَالرَسُولِ﴾ [انساء: ۵۹]
ژباړه: که مو په کوم څه کې اختلاف درلود، هغه الله سبحانه وتعالی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم ته ور وګرځوئ.
او د دې تر څنګ الله سبحانه وتعالی فرمایلي دي:
﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانا لِكُل شَيْء﴾
ژباړه: ما دغه کتاب (قران) پر تا نازل کړ، چې د هر څه بیانوونکی دی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه روایت کې چې دار قطني کړی، فرمایلي دي:
«کل امر لیس علیه امرنا فهو رد»
ژباړه: په هر څه کې چې زما امر نه و، هغه رد دي.
دغه نصوص او حدیث پر دې دلالت کوي چې د پیروۍ اصل پر شریعت مقید پاتې کېدل دي او بل دا چې د مدیریت له فساد څخه تشه ګټه او د څښتن زیان د اباحت دلیل نه شي کېدای.
همدارنګه ونه ویل شي چې په اشیاوو کې اصل توقف او د حکم نشت دی، ځکه په دغه صورت کې د کال تعطیل او یا د حکم تعطیل شرعي دی، چې دواړه حالاتونه سم نه دي. بل دا چې، هغه څه چې په قران او حدیثونو کې ثابت دي، د نه پوهېدو په صورت کې باید د هغه د شرعي حکم پوښتنه وشي؛ نه دا چې ودرول شي. څنګه چې الله سبحانه وتعالی فرمایلي دي:
﴿فَاسْألَوا أَهْلَ الذِكْر إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾
ژباړه: په هغه صورت کې چې نه پوهېږئ، د پوهې له څښتن څخه پوښتنه وکړئ.
رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمیم په حدیث کې، چې ابوداود له جابر څخه روایت کړی، فرمایلي دي:
«أَلا سَألُوا إِذْلَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيّْ السُّؤَالُ»
ژباړه: په هغه صورت کې چې نه پوهېږئ، پوښتنه وکړئ؛ ځکه ښه حالت د پوښتنې فهم دی.
دغه حدیث پر دې دلالت کوي چې د توقف اصل، په حکم کې توقف نه دی.
پر همدغه اساس، د رسول الله صلی الله علیه وسلم له بعثت وروسته حکم شریعت شو او داسې شوي چې حکم د شریعت تر راتګ وړاندې نه رامنځته کېږي. حکم د شریعت پر راتګ ورټولېږي، یعنې هر حکم شرعي دلیل ته اړتیا لري. پر همدغه بنسټ، هېڅ حکم له دلیل پرته نه شي کېدای؛ په همغه ډول چې هېڅ حکم د شریعت تر راتګ وړاندې نه شي کېدای. اصل دا دی چې د هر شرعي حکم لپاره شرعي دلیل له شریعت څخه واخیستل شي.
د یادو دلیلونو پر اساس، شرعي قاعده: (د انسان په افعالو کې اصل د الله سبحانه وتعالی پر حکم مقید پاتې کېدل دی.) نو پر همدغه اساس، د مسلمان لپاره روا نه ده چې داسې عمل ترسره کړي، خو په هغه صورت کې چې په اړه یې د الله سبحانه وتعالی حکم د شارع له خطاب څخه پیدا کړي.
دا مساله د انسان د کړنو په نبست د تقیید اصلي مانا ده، خو د اشیاوو او د کړنو د متعلقاتو په تړاو باید وویل شي: تر هغه چې د حرمت لپاره دلیل پیدا نه شي، په اشیاوو کې اصل اباحت دی؛ نو په یو شي کې اصل اباحت دی نه حرمت، خو دا چې د حرمت لپاره یې شرعي دلیل پیدا شي. دا د دې لپاره چې شرعي نصوص ټول څیزونه مباح کړي او په عمومي ډول ټول څیزونه پکې شاملېږي. الله سبحانه وتعالی فرمایلي دي:
﴿أَلَمْ تَرَ أَنَ اللّهَ سَخَر لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الحج: ۶۵]
ژباړه: ایا نه مو دې لیدلي چې الله سبحانه وتعالی په ځمکه کې ټول شته څیزونه ستاسو فرمان منونکي کړي دي؟
د تسخیر مانا د هر هغه څه اباحت دی چې په ځمکه کې نغښتل شوي وي او همدارنګه الله سبحانه وتعالی فرمایلي دي:
﴿يَا أَيُّهَ النَاسُ كُلُوا مِمَا فِي الْأَرْض حَلَالا طَيبا﴾ [بقره: ۱۶۸]
ژباړه: اې خلکو! په ځمکه کې شته پاک څیزونه وخورئ.
په ورته وخت کې الله سبحانه وتعالی فرمایلي دي:
﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُم عِند كُل مَسْجِد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ [عراف: ۳۱]
ژباړه: اې د ادم زامنو! خپل زینت په هر مسجد کې وساتئ، وخورئ او وڅښئ.
الله سبحانه وتعالی بیا هم فرمایلي دي:
﴿هُوَ الَذِي جَعَلَ لَكُم الْأَرْض ذَلُول فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رزْقِهِ﴾ [الملک: ۱۵]
ژباړه: هغه داسې ذات دی چې ځمکه یې ستاسو لپاره رام کړې ده، خو د ځمکې هر لور ته ولاړ شئ او خوراکي توکي یې وخورئ.
په همدغه ترتیب ټول ایاتونه چې د اشیاوو په اړه راغلي، په عام ډول ذکر شوي او د دغو ایاتونو عموم د اشیاوو پر اباحت دلالت کوي. نو اباحت د شارع د خطاب پر اساس راغلی او د اشیاوو د اباحت دلیل شرعي نصوص دي. هر کله چې یو څیز حرام وګڼل شي، باید شرعي دلیل شتون ولري، عام شرعي نصوص خاص کړي. په همدغه دلیل هر څه چې شریعت حرام کړي، همغه اشیا یې ذکر کړي، څو له عمومي اشیاوو څخه استثنا شي. الله سبحانه وتعالی فرمایلي دي:
﴿حُرمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ﴾
ژباړه: مرداره، وینه او د سرکوزي (خوګ) غوښه پر تاسو حرامه شوې ده.
همدارنګه الله سبحانه وتعالی فرمایلي دي:
﴿حُرمَتِ الْخَمْرَة لِعَيْنِهَا﴾
ژباړه: د شرابو ذات حرام شوی دی.
مبسوط له ابن عباس څخه نقل کړی: هغه څه چې شریعت یې تحریم واضح کړی، هغه له عامو نصوصو څخه مستثنا دي او دا د اصل پر خلاف دی.
له یادو نصوصو څخه څرګندېږي: هغه قواعد چې اشاره مو ورته وکړه، د بېلګې په ډول: قاعده (په معاملاتو کې اصل حلالیت دی.) او یا نورو قواعد. دغه قواعد زموږ په نزد مرجوح او کمزوري دي. د اشیاوو او کړنو په تړاو تر ټولو پیاوړی او سم نظر مو پورته یاد کړ، چې: (په کړنو کې اصل په شرعي حکم پورې مقید کېدل دي او په اشیاوو کې اصل تر هغه چې د حرمت لپاره یې دلیل رانه شي، اباحت دی.)
هیلهمند یم چې همددومره ځواب بسنه وکړي. الله سبحانه وتعالی تر ټولو غوره عالم او پخپل کار کې حکمت درلودونکی دی.
ستاسو ورور عطاء بن خلیل ابو الرشته
ژباړه: بهیر (ویاړ)
