پنجشنبه, ۰۶ رمضان ۱۴۴۶هـ| ۲۰۲۵/۰۳/۰۶م
ساعت: مدینه منوره
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

  •   مطابق  
پرونده لغو تحریم‌ها، ابزاری ارزان برای باج‌گیری غرب با هدف تحمیل دیدگاه خود درباره شکل حکومت در سوریه
بسم الله الرحمن الرحيم

پرونده لغو تحریم‌ها، ابزاری ارزان برای باج‌گیری غرب با هدف تحمیل دیدگاه خود درباره شکل حکومت در سوریه

وزیر خارجه آلمان، آنالنا بربوک، در تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۲۵، لغو برخی از تحریم‌ها را خبری خوب برای مردم سوریه و همچنین اروپایی‌ها دانست، زیرا این امر برای بازسازی و برقراری امنیت ضروری است. بااین‌حال، او تأکید کرد که این اقدام به معنای «چک سفید امضا» نیست و خواستار تداوم نظارت دقیق بر تحولات سوریه شد. بربوک گفت: «اتحادیه اروپا هیچ‌گاه تأمین‌کننده مالی ساختارهای افراطی، تروریستی یا اسلامی جدید نخواهد بود. بااین‌حال، پس از ۵۰ روز از سقوط اسد، آینده سوریه همچنان نامشخص است».

از سوی دیگر، وزیر خارجه فنلاند، ایلنا والتونن، تأکید کرد که «حکومت جدید سوریه باید شامل همه طوایف دینی، ازجمله زنان، در فرآیند ساخت کشور جدید باشد. این شرط اساسی برای کاهش تحریم‌ها خواهد بود». به گفته دیپلمات‌های اروپایی، هدف از لغو تدریجی تحریم‌ها، حفظ نفوذ مشخصی در سوریه از طریق نوعی «ترمز اضطراری» است. به این معنا که اگر وضعیت حقوق بشر در حکومت جدید سوریه بهبود نیابد، امکان بازگرداندن تحریم‌ها در مدت کوتاهی وجود دارد. تحریم‌هایی که به‌طور موقت لغو شده‌اند، شامل بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل و بانکداری و همچنین اقداماتی هستند که تأثیر منفی بر تأمین انرژی و جابه‌جایی افراد و کالاها داشتند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کایا کالاس، روز دوشنبه ۲۷ ژانویه ۲۰۲۵، پس از نشست وزرای خارجه اتحادیه، اعلام کرد که آن‌ها بر سر نقشه راهی برای کاهش تحریم‌های سوریه توافق کرده‌اند. او افزود: «درحالی‌که قصد داریم روند لغو تحریم‌ها را تسریع کنیم، در صورت انجام اقدامات نادرست، می‌توانیم این تصمیم را لغو کنیم». این اظهارات، به‌وضوح نشان‌دهنده نظارت اتحادیه اروپا بر سیاست‌های حکومت جدید سوریه است. کالاس همچنین گفت که اتحادیه اروپا آماده است سفارت خود را در دمشق بازگشایی کند تا «در محل، با چشم و گوش خود اوضاع را تحت نظر داشته باشد». او تأکید کرد که اگر مقامات جدید سوریه در مسیر موردنظر حرکت کنند، اتحادیه اروپا نیز اقدامات بیشتری انجام خواهد داد. یکی از این اقدامات، بازگشایی سفارت اروپایی در دمشق است. بااین‌حال، کالاس تصریح کرد که اتحادیه اروپا هیچ تحریمی را که مربوط به صادرات تسلیحات باشد، لغو نخواهد کرد و به دولت جدید سوریه درباره «اقدامات نادرست» هشدار داد، چراکه این اقدامات می‌توانند باعث بازنگری در تصمیمات اتحادیه اروپا شوند.

وزیر خارجه فرانسه، بارو، نیز تأکید کرد که «امنیت اروپایی‌ها و فرانسوی‌ها به آنچه در سوریه اتفاق می‌افتد، گره خورده است». او افزود که کاهش تحریم‌ها بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل و مؤسسات مالی را شامل خواهد شد. همچنین بر ضرورت اتخاذ تدابیر قاطع برای تضمین امنیت، به‌ویژه مبارزه با هرگونه «بازگشت تروریسم» تأکید کرد. بااین‌حال، برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به لغو تحریم‌ها ابراز تردید کرده و خواستار تضمین‌های مشخص از سوی دولت جدید سوریه درباره فرآیند انتقال سیاسی شدند. در مقابل، وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه، اسعد الشیبانی، از تصمیم اروپا برای لغو جزئی تحریم‌های سوریه استقبال کرد و گفت: «ما از این اقدام مثبت که اتحادیه اروپا برای تعلیق تحریم‌های اعمال‌شده بر سوریه انجام داده است، استقبال می‌کنیم».

از سوی دیگر، وزیر خارجه پیشین آمریکا، آنتونی بلینکن، نیز برای به رسمیت شناختن دولت جدید سوریه، چهار شرط اصلی را مطرح کرده بود. او گفت: «این فرآیند انتقالی باید به حکومتی قابل‌اعتماد، فراگیر و غیرطایفه‌ای منجر شود که مطابق با استانداردهای بین‌المللی شفافیت و پاسخگویی باشد و با اصول قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد همخوانی داشته باشد». بلینکن همچنین تأکید کرد که حکومت جدید سوریه باید «حقوق اقلیت‌ها را به‌طور کامل رعایت کند، اجازه ندهد که خاک سوریه به پایگاهی برای تروریسم یا تهدید همسایگانش تبدیل شود و تضمین کند که تمام ذخایر تسلیحات شیمیایی یا بیولوژیکی این کشور به‌طور ایمن از بین بروند». علاوه بر این، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، دوروتی کامیل شیا، پیش‌تر گفته بود: «ما از یک فرآیند انتقالی در سوریه حمایت می‌کنیم که منجر به حکومتی سکولار و غیرطایفه‌ای شود که به نفع تمام سوری‌ها باشد».

پس از بررسی این اظهارات، به‌وضوح می‌توان نتیجه گرفت که آمریکا و کشورهای غربی از پرونده «لغو تحریم‌ها» به‌عنوان ابزاری برای باج‌گیری سیاسی استفاده می‌کنند. این ابزار، به‌عنوان یک تهدید دائمی، بر سر حکومت جدید سوریه نگاه داشته شده است تا آن را مجبور به پذیرش دیکته‌های آمریکا و اروپا کند. غرب می‌خواهد سوریه دارای حکومتی کاملاً سکولار باشد که هیچ ارتباطی با اسلام و احکام آن نداشته باشد و بر اساس اصول و چارچوب‌های سرمایه‌داری غربی اداره شود. همچنین، کشورهای غربی به‌طور آشکار از بحران اقتصادی کنونی سوریه که ناشی از جنایات رژیم سابق و هدر دادن ثروت‌های مردم این کشور برای استخدام مزدوران و خرید سلاح جهت سرکوب ملت بود، بهره‌برداری می‌کنند.

تکرار مکرر اصطلاح «مبارزه با تروریسم» در اظهارات سیاستمداران غربی نیز نشان می‌دهد که مقصود آن‌ها چیزی جز اسلام و تلاش‌هایی برای اجرای آن در قالب یک نظام حکومتی نیست. علاوه بر این، سخنان مقامات غربی به‌وضوح بیانگر عزم آن‌ها برای بازگرداندن تحریم‌ها است، درصورتی‌که حکومت جدید سوریه از پایبندی به معیارها و شروط آن‌ها سر باز زند. اصرار آن‌ها بر اینکه «ما تأمین‌کننده مالی هیچ ساختار افراطی، تروریستی یا اسلامی جدیدی نخواهیم بود» تنها نشان‌دهنده تلاششان برای کنترل کامل فضای سیاسی سوریه است تا اطمینان حاصل کنند که هیچ نیرویی تهدیدی برای منافع و چشم‌اندازهای استعماری آن‌ها ایجاد نکند.

سیاست باج‌گیری، فشارهای سیاسی و دیکته‌های تحمیلی آمریکا و غرب، با پیام‌های اطمینان‌بخش، مماشات یا ظاهرسازی به‌عنوان یک حکومت میانه‌رو قابل‌مهار نیست. بلکه تنها راه صحیح، اتخاذ موضعی اصولی، مستقل و قاطع است که بر اساس ایمان، عقیده و اصول اسلامی شکل گرفته باشد. چنان‌که خداوند در قرآن می‌فرماید هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد تا زمانی که از آیین آن‌ها پیروی کنی؛ بنابراین، ضروری است که استقلال تصمیم‌گیری در سوریه، علی‌رغم تمام چالش‌ها و هزینه‌ها، حفظ شود. جوامع ما تنها زمانی به امنیت و ثبات دست خواهند یافت که نفوذ استعماری آمریکا و غرب از منطقه ریشه‌کن شود و تمامی ابزارهای آن‌ها، از سفارتخانه‌ها و مؤسسات گرفته تا سازمان‌های حقوق بشری، از کشور بیرون رانده شوند.

تعجب‌آور نیست که غرب در تلاش برای سوءاستفاده از تحریم‌ها و محاصره باشد، چراکه این، رویه همیشگی او در دشمنی با اسلام و نیرنگ علیه پیروان آن است؛ اما آنچه ضروری است، جست‌وجوی جایگزین‌ها، آمادگی برای مقابله با این دشواری‌ها و چالش‌ها، ساماندهی امنیت داخلی و امنیت غذایی و بهره‌برداری درست از منابع انرژی و ثروت‌های موجود به نفع مردم است تا توان تولیدی آنان در مسیر دستیابی به خودکفایی تا حد امکان، تقویت شود و نیازهای زندگی‌شان برآورده گردد که این گامی در جهت استقلال و بازپس‌گیری اختیار تصمیم‌گیری خواهد بود، از طریق سیاست‌های کشاورزی، صنعتی و اقتصادی که متناسب با شرایط این مرحله باشد. همچنین، ضروری است که تلاش جدی برای کنترل ثروت‌های موجود، از جمله نفت و فسفات، انجام شود و همکاری با صنعتگران و تولیدکنندگان برای ارائه کالاهای ارزان‌قیمت جهت تأمین نیازهای اساسی مردم دنبال گردد.

در پایان، تنها با توکل بر خداوند متعال و پایبندی به اصول و روش‌های شرعی می‌توان از تنگناها عبور کرد و به پیروزی رسید. همان خدایی که ما را در برابر یک طاغوت سرکوبگر که تمام دشمنان اسلام از او حمایت کردند، پیروز کرد، قادر است که ما را به هدف نهایی‌مان برساند: حاکمیت اسلام در سایه خلافت راشده دوم.

ابراز نظر نمایید

back to top

سرزمین های اسلامی

سرزمین های اسلامی

کشورهای غربی

سائر لینک ها

بخش های از صفحه