(ترجمه)

عصر چهارشنبه، ۱۵ جنوری/ژانویه ۲۰۱۹م، مجلس نمایندگان اردن مسودۀ بودجۀ سال ۲۰۲۰ دولت و بودجۀ امسال نهادهای دولتی مستقل را تصویب کرد. اما افزایش چند درصدی بودجۀ سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که این بودجه از بودجه‌های گذشته بدتر بوده و گامی در جهت وابستگی سیاسی این دولت به کشورهای استعمارگر است، راهکاری‌که ثبات و بقای اقتصادش را به کمک‌های خارجی و مالیات گوناگون وابسته کرده و آن را از اتکاء به ذخایر طبیعی پنهان، که استخراج‌شان سرمایه‌گذاری گزافی را می‌طلبد، دور نگه می‌دارد. سیاست مالی این کشور نیز، همانند تمام کشورهای مسلمان‌نشین، بسته به نظام اقتصادی سرمایه‌داری غرب است، طوری‌که قانون سالیانه‌ای را بنام "قانون بودجه" برای تنظیم درآمدها، مصارف، کسری و ازدیاد بودجه وضع کرده و به برنامه‌های اصلاحات اقتصادی دستگاه‌های استعماری طماع، همچون صندوق بین‌المللی پول، مرتبط است.

چنین بودجه‌هایی منجر به ورشکستگی خواهد شد و در خطر فزایندۀ افزایش و کسر قرضه/وام قرار دارد. براساس آمارهای وزارت مالیه/دارایی، مجموع بدهی‌های دولت تا اواخر سپتمبر/سپتامبر سال‌پار به ۳۰.۰۵ میلیارد دینار یا ۴۲ میلیارد دالر، یعنی ۹۶.۷٪ از تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۱۹، می‌رسید؛ طوری‌که صورت حساب‌ها، در مقایسه به سال قبل، افزایش ۱.۲۴۷ میلیارد دیناری یا ۲ میلیارد دالری را در کسری بودجه بدون هیچ پشتوانۀ خارجی نشان می‌دهد. با این حساب بیش از ۹۰٪ بودجه از مالیات و درآمدهای حاصل از فروش کالاها، خدمات و جریمه‌ها به‌دست آمده، که آن‌هم از جیب‌های مردم عام تأمین شده‌است.

اما بودجۀ مالی امسال به بیش‌از ۶ میلیارد دینار رسیده‌است؛ البته بیشترین‌شان قرضه‌ها/وام‌های سودی داخلی و خارجی است که بیشتر در جهت پرداخت قرضه‌ها/وام‌های داخلی و خارجی و کسری سالیانۀ بودجه به مصرف می‌رسد.

چطور ممکن است این بودجه‌ها باعث کاهش سالانۀ رشد اقتصادی، که اکنون بنابر ادعای حکومت به ۱.۹٪ رسیده‌است، شود؟ آنان چگونه می‌توانند، بدون حفظ بقای دستگاه‌های استعمارگران غربی امریکایی و اروپایی، کشور و مردم را از فروپاشی اقتصادی که پیش چشمان‌شان رخ خواهد داد، نجات دهند و بودجه را تا حدی کاهش دهند که مشکلات مردم را حل نکند، اما برای تهیۀ بودجه کافی باشد؟

یک‌بار دیگر راه‌حل بحران اقتصادی اردن را برای‌تان یادآوری می‌کنیم و هرگز از این کار خسته نمی‌شویم. این‌که مشکل اصلاً یک مشکل اقتصادی نبوده، بل کاملاً یک مشکل سیاسی است و با ظهور دولت اردن در راه خدمت به منافع کفار استعمارگر، یعنی انگلیس و سپس امریکا، در منطقه شروع شده‌است. این دولت تأسیس شده‌است تا با تأمین امنیت دولت یهود، رشد اقتصادش و امضای پیمان‌های تحقیرآمیز، بقای این دولت فاسد را به قیمت مال و جان اطفال امت حفظ کند.

اصلاح نظام اقتصادی توسط نظام فاسدی‌که چنین سیاست‎هایی را تطبیق می‌کند و اشخاص فاسدی‌که ساخته و پرداختۀ همین نظام استند، ممکن نیست. چنان‌چه این امر همه ساله در پایان سال در پارلمان اتفاق می‌افتد، طوری‌که اعضای آن در ابتدا از دولت ایراد می‌گیرند، ولی سپس بودجهٔ سال کشور را تصویب می‌کنند و دولت‌مردان را به دلیل دست‌آوردهای‌شان تحسین می‌کنند، دست‌آوردهایی‌که با وعده‌ها و امتیازات توخالی و پوچ، مانند کاهش مالیات بر فروش شیر، کلم و کاهو، همراه است!!

ای مردم!

تطبیق اسلام و نظام اقتصادی‌اش به‌جای نظام اقتصادی سرمایه‌داری، که دین را از زندگی جدا می‌داند و عامل رنج تمام بشریت شده‌است، یگانه راه‌حل برون‌رفت از حالت فعلی می‌باشد. سیاست مالی در دولت اسلامی به‌گونۀ بنیادی با عقیدۀ اسلامی در ارتباط است. در اسلام خطوط عایداتی برای بودجۀ دولت ثابت است. اسلام اجازه نمی‌دهد که دولت جز از این منابع از خطوط عایداتی دیگر نیز استفاده کند و پول اخذ شدۀ آن را در راه نامشروع به مصرف رساند. دولت اسلامی برای حصول عایدات، از ملکیت عامه و ملکیت دولتی، یعنی خراج، غنایم و زکات، استفاده می‌کند. این منابع دایمی و حتمی است و با تصمیم خلیفه و یا شورای امت تصویب نمی‌شود. هم‌چنین، بخش مصارف نیز در نظام اقتصادی اسلام توسط احکام شرعی معین است و طریقۀ مصرف‌شان نیز توسط شریعت واضح شده‌است، و به تأیید خلیفه یا مجلس امت نیاز ندارد.

ای مردم اردن!

راه حل واقعی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی، در ترک نظام اقتصادی سرمایه‌داری، سیاست‌ها و ابزارش نهفته است. این ابزار عبارت از قوانین حکومتی‌ و صندوق بین‌المللی پول می‌باشد، که با تجویز برنامه‌های مالی بدخواهانه، سرزمین‌های اسلامی را استعمار می‌کند. ما هرگز از این‌که بگوییم بازگشت نظام اسلام و تطبیق احکام‌اش از طریق دولت اسلامی یگانه راه‌حل است، خسته نمی‌شویم. حزب‌التحریر همواره از طریق کتاب‌ها، پیش‌نویس دستور (قانون اساسی) و کنفرانس‌های اقتصادی‌اش در سرتاسر جهان، راه‌حل‌های نظام اقتصادی اسلام را ارائه کرده‌است، راه‌حل‌هایی‌که نه تنها مشکلات اقتصادی مسلمانان را حل می‌کند، بلکه بهترین بدیل برای تمام بشریت محسوب می‌شود؛ همان بدیلی‌که جایگزین نظام اقتصادی فاسد سرمایه‌داری، که بر اساس ربا، دزدی، چپاول، بهره‌کشی و استعمار استوار است، می‌شود. شکی نیست که همۀ این‌ها به‌زودی به دلیل بشارت رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم مبنی بر احیای مجدد دولت خلافت راشدۀ ثانی بر منهج نبوت باز خواهد گشت، ان‌شاءالله.

﴿لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾

[صافات: ۶۱]

ترجمه: آری، برای مثل این، باید عمل‌کنندگان عمل کنند.

دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر – ولایه اردن

مترجم: محمد حارث پویا