- مطابق
آنچه از قرآن حجت شمرده می‌شود، تنها همان چیزی بوده که به صورت متواتر برای ما رسیده است
به جواب طارق محمود
پرسش
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!
شیخ بزرگوار ما، الله سبحانه و تعالی صحت و عافیت دائمی را برای شما نصیب فرموده و شما را به وسیله‌ی قدرتمندان مسلمانِ با تقوی یاری نموده و نصرت را به دستان شما نصیب فرماید! آمین یا رب العالمین!
شیخ بزرگوار ما! طوری‌که من کتاب‌های علماء را خواندم و با برخی از نصوص مواجه شدم، بعضی از صحابه مثل عبدالله بن مسعود و ام المومنین عائشه رضی الله عنها به اعتبار این‌که این نصوص آیات از قرآن کریم هست، روایت کردند؛ ولی این نصوص گرفته نشده و به آن‌ها به عنوان بخشی از قرآن کریم اعتبار داده نشده است؛ زیرا این نصوص در خبر واحد وارد شده و مشخص است که قرآن کریم به وسیله‌ی خبر واحد ثابت نمی‌شود؛ پس در صورتی‌که خبر به صورت واحد نقل شده باشد، در این صورت ظنی است. اما سوال اینست که ما با این نصوص در حالی‌که صحیح و از طریق کسی روایت شده که ثقه و عادل بوده و دارای حافظه قوی می‌باشد، چی تعامل کنیم؟ این نصوص هرچند که به صورت متواتر ثابت نشده؛ ولی به گمان غالب ثابت شده؛ پس آیا این نصوص در نزد فقهاء و مجتهدین معتبر است؟ آیا در خصوص عمل به این نصوص می‌توان مانند نصوص شرعی عمل کرد و احکام شرعی را از این نصوص استنباط کنیم؟ و یا این‌که این نصوص معتبر نبوده و طوری پنداشته می‌شود که گویا روایت نشده است؟
الله سبحانه و تعالی شما را برکت دهد! از بابت این‌که سوالم طولانی شد، معذرت می‌خواهم!
پاسخ
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته!
از بابت دعای نیکی‌که در حق ما نمودید، الله سبحانه و تعالی برای شما برکت دهد! ما هم برای شما طلب خیر می‌کنیم.
اما قبل از جواب در خصوص سوال شما در مورد قرآن کریم؛ مسائل زیر را از کتاب‌های ذیل نقل می‌کنیم:
1- در باب "ما يعتبر حجة من القرآن" در جزء سوم کتاب شخصیه چنین آمده است: «آنچه از قرآن به صورت متواتر برای ما نقل شده و می‌دانیم که آن بخشی از قرآن است، تنها همان به عنوان حجت و دلیل محسوب می‌شود. اما آنچه که به صورت خبر واحد برای ما نقل شده مانند مصحف ابن مسعود و غیره چنین چیزی حجت شمرده نمی‌شود؛ زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم مکلف بود تا قرآن را بر گروهی از صحابه تحمیل نماید که به قول این گروه حجت قاطعه ثابت شود و کسانی‌که به قول آن‌ها حجت قاطعه به وجود می‌آمد، نسبت به ایشان تصور نمی‌شود که آن‌ها توافق به نقل ننمودن قرآن بکنند. هم‌چنان در خصوص ایشان تصور نمی‌شود که اگر بخشی از قرآن به آن‌ها سپرده شده باشد، آن‌ها نقل نکرده باشند؛ چنین چیزی متصور نیست، اما آنچه که به صورت خبر واحد نقل شده او معتبر نیست؛ زیرا واحد بودن خبر برخلاف آن چیزی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به آن مکلف شده بوده و بر خلاف آن چیزی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن را به تعدادی از مسلمانان تحمیل کرده تا قرآن را حفظ قرآن نمایند؛ در حالی‌که آن‌ها از جمله کسانی بودند که به سبب قول شان حجت ثابت می‌شد. این در کنار آن است که رسول الله صلی الله علیه و سلم امر به کتابت قرآن نموده است؛ پس در این صورت انفراد یک شخص و یا تعدادی‌که به سبب گفته‌ی شان حجت قاطعه ثابت نمی‌شود، نقل قرآن بخشی از قرآن ثابت نمی‌شود؛ به همین دلیل آنچه از قرآن به صورت خبر واحد نقل شده به صورت مطلق حجت نیست.»
هم‌چنان در همین کتاب چنین آمده است: «اما تفاوت مصاحف آنچه از خبر واحد باشد، از قرآن نبوده، قرآن شمرده نمی‌شود و حجتی هم نیست، و آنچه متواتر باشد، از قرآن شمرده شده و حجت است؛ پس قضیه متعلق به مصحف نیست بلکه قضیه متعلق به آیاتی است که مصحف آن را شامل می‌شود. اگر آیه از رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت متواتر نقل شده باشد، یعنی آن روایت را عددی‌که به حد تواتر برسد، روایت کرده باشد و روایت از کسانی باشد که به اساس گفته‌ی شان حجت قاطعه ثابت شود، پس آن روایت از جملۀ قرآن پنداشته شده و حجت می‌باشد و آن روایتی‌که چنین حالت و شرائط را نداشته باشد، قرآن پنداشته نمی‌شود. به همین دلیل تمام مصحف عثمان رضی الله عنه قرآن است؛ زیرا تمام آیاتی را که این مصحف احتواء می‌کند، به صورت متواتر نقل شده و کسانی نقل کرده که به اساس قول شان حجت قاطعه ثابت می‌شود؛ اما به مصحف ابن مسعود نگاه کرده شود، آنچه را این مصحف از آیات منقولۀ متواتر احتواء می‌کند، قرآن پنداشته شده و آنچه را به صورت خبر واحد احتواء می‌کند، قرآن پنداشته نشده و حجت نمی‌باشد، مثل «فصيام ثلاثة أيام متتابعات؛ پس سه روز، روزۀ پی در پی است».
بناءً اعتراض که در شأن حفظ قرآن و در خصوص مصاحف صحابه وارد شده مردود بوده و ثابت می‌شود که قرآن تنها همان روایاتی است که به صورت متواتر نقل شده و اخبار آحاد از جمله قرآن نمی‌باشد؛ چیزی‌که توجه به آن لازم است، این بوده که قرآن به صورت مشاهده در وقتی‌که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده، نقل شده و در پهلوی حفظ قرآن به صورت کتبی نیز تحریر یافته است. پس صحابه رضوان الله علیهم اجمعین قرآن را به صورت روایت از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت و نقل نکردند، بلکه قرآن را به عین همان شکلی‌که به رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی شده و به همان شکلی‌که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور به کتابت آن داده اند، نقل نمودند؛ به خلاف حدیث؛ زیرا حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده و در وقت گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم و در وقت روایت آن نوشته نشده است و جمع‌آوری و ثبت حدیث در زمان تبع تابعین صورت گرفته؛ ولی قرآن در همان وقت نزول خود جمع‌آوری و ثبت شده است و صحابه قرآن را به همان شکل نقل کرده که نازل شده است؛ به همین دلیل گفته می‌شود که صحابه قرآن را برای ما عیناً نقل نموده اند.
2- در جلد سوم کتاب شخصیه باب "الناسخ والمنسوخ": چنین آمده است: «دوم نسخ حکم آیه است، نه نسخ تلاوت آیه و همین قول، قول جمهور علما و مورد اعتماد است. این قول را این مسأله ثابت می‌سازد که تمام آیات قرآن به دلیل قطعی ثابت شده و هرگاه آیه‌ای به دلیل قطعی ثابت نشده باشد، به عنوان قرآن اعتبار داده نشده و نسخ تلاوت هیچ آیۀ از آیات قرآن به اساس دلیل قطعی ثابت نشده است؛ ولی این‌که دلیل ظنی بر وجود نسخ تلاوت وارد شده هیچ اعتبار و ارزش در مسأله نسخ ندارد؛ زیرا قطعی توسط ظنی نسخ نمی‌شود؛ بلکه قطعی توسط قطعی مانند خودش و یا توسط قطعی بالاتر از خودش نسخ می‌شود. این در حالی است که هیچ دلیل قطعی بر نسخ تلاوت وارد نشده و این خود دلیل است بر این‌که هدف از نسخ حکم است نه نسخ تلاوت.»
- هم‌چنان در همین کتاب آمده است: «اما نسخ قرآن از لحاظ تلاوت ممنوع و غیر جائز است و تحقق نسخ تلاوت توسط دلیل قطعی ثابت نشده است. دلیل این‌که نسخ آیه از لحاظ تلاوت جواز ندارد، همان آیۀ مبارکۀ : (نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا؛ ما بهتر از آن و یا مانند آن را می‌آوریم.) می‌باشد، زیرا همۀ قرآن بدون تفاوت خیر است؛ اگر هدف از نسخ آیه پاک کردن آن از لوح محفوظ و کتابت بدیلی برایش باشد، در این صورت وصف خیریت در مورد آن آیه مصداق پیدا نمی‌کند؛ لذا معنی نسخ همان نسخ حکم آیه است؛ نه خود آیه. هم‌چنان نزول، حفظ و کتابت قرآن به صورت متواتر صورت گرفته که ایمان به قرآن به همین اسلوب جزء از عقیده محسوب می‌شود. عقیده تنها از دلیل قطعی الثبوت و قطعی الدلالت گرفته می‌شود و قطعی بودن نزول، حفظ و کتابت قرآن در این صورت حاصل نمی‌شود؛ زیرا دلیل قطعی وجود ندارد که دال بر جواز نسخ قرآن از لحاظ تلاوت داشته باشد؛ پس نسخ قرآن از لحاظ تلاوت جائز نیست، اما دلیل عدم وقوع نسخ قرآن از لحاظ تلاوت این است که هیچ دلیل قطعی وارد نشده تا ثابت سازد که آیۀ از آیات قرآن به اساس دلیل قطعی نسخ شده است. اما آنچه که از زید ابن ثابت روایت شده که گفت شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌گفت:
- «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ. فَقَالَ عُمَرُ: لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: أَكْتِبْنِيهَا؛ مرد زناکار و زن زناکار وقتی زنا کردند، هر دو را سنگسار کنید؛ سپس عمر گفت؛ وقتی این نازل شد، من نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدم، گفتم آیا این را برایم بنویسم؟» (احمد این حدیث را تخریج نموده است) و آنچه که عائشه رضی الله عنها روایت نموده است که گفت: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ؛ در ابتداء از قرآن طوری نازل شده بود که شیرخوارگی ده ماه مشخص حرمت ازدواج زنان را ثابت می‌کند؛ پس از آن ده ماه نسخ و پنج ماه تعیین شد.» (این حدیث را مسلم روایت کرده است). روایتی‌که از ابن کعب و ابن مسعود روایت شده که آن‌ها چنین قرائت کردند: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» و آنچه روایت شده که سورۀ احزاب معادل سورۀ بقره است و غیر از این قول؛ همۀ این اخبار؛ اخبار آحاد است که حجت بر نسخ دلیل قطعی نمی‌شود؛ زیرا این اخبار ظنی هست و قطعی توسط ظنی نسخ نمی‌شود و قطعی را به جز قطعی نسخ نمی‌کند؛ پس لازم است تا به صورت قطعی ثابت شود که این آیه نازل شده است تا به آن عقیده شود و این آیه از جملۀ قرآن است و سپس به دلیل قطعی ثابت شود که آن آیه نسخ شده است و چنین چیزی اصلاً به وقوع نپیوسته است. بناءً نسخ قرآن از لحاظ تلاوت واقعی نمی‌باشد.»
بناءً به دلائل و مسائل فوق جواب سوال شما از این قرار است:
ا- قرآن کریم چنین تعریف شده است: «قرآن کلام الله است که توسط جبرئیل علیه السلام لفظاً و معناً بر رسول آن محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده که معجز بوده و تلاوت آن عبادت و به صورت متواتر برای ما نقل شده است.» این قرآن است که بر سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده و همین قرآن است که بر ما در بین دو جلد مصحف به صورت متواتر نقل شده است. این تعریفی است که به تمام معنی بر مصحف عثمان رضی الله عنه منطبق شده و این تعریف بر مصحف انطباق پیدا می‌کند که در زمان خلیفه راشده عثمان ابن عفان رضی الله عنه در چند نسخه کاپی شد. نسخه‌ای را که ابوبکر صدیق رضی الله عنه در پیش روی و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته شده بود و از این نسخه‌های کاپی شده‌اش را به جامعۀ اسلامی پیش‌کش نمود و اصحاب رضی الله عنهم بر این نسخه اجماع کردند؛ چنانچه این موضوع به صورت مفصل در کتاب‌های ما بیان شده است.
ب- این موضوع این را افاده می‌کند که آنچه بر ما به صورت خبر واحد نقل شده، مانند مصحف ابن مسعود و غیره از جملۀ قرآن محسوب نشده و حجت هم شمرده نمی‌شود. هم‌چنان این خبر از جمله سنت نیز محسوب نمی‌شود؛ زیرا این خبر روایت شده که از جملۀ قرآن است و روایت نشده که از جملۀ حدیث است و وقتی چنین باشد؛ پس این خبر از جمله سنت نبوده و جائز نیست که در احکام شرعی و سائر امور که لازم است تا از ادلۀ شرعی استنباط شود، به آن استدلال شود.
ج- قرائت قرآن به مثل این روایات و قرائات شاذه صحیح نیست. ما در پاسخ به پرسش تاریخی 18 ذی القعدۀ 1434هـ.ق/24 سبتمبر2013م موضوع را ذکر کردیم که اشاره به همین مسئله دارد و در این پاسخ به پرسش چنین آمده است: «اما قرائت قرآن به قرائات غیرمتواتر خواه موافق به رسم خط عثمانی موافقت کند و یا نکند، قرائت به چنین قرائت‌های جائز نبوده و این قرائات قرآن محسوب نمی‌شود؛ بلکه قرآن همان چیزی است که به صورت متواتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده است.»
د- تا زمانی‌که این نصوص روایت شده به صورت آحاد باشد و ادعا شود که این روایات از جملۀ قرآن است، قرآن محسوب نمی‌شود و هم‌چنان این روایات از جملۀ سنت نیز شمرده نمی‌شود؛ زیرا روایت نشده است که این روایات از جملۀ سنت است، لذا نهایت آنچه ممکن است که در خصوص این روایات بگوئیم، اینست که این روایات تفسیر و توضیح صحابه برای قرآن است؛ یعنی ممکن است که این روایات قول صحابی محسوب گردد که این روایت در خصوص بیان معنی آیۀ باشد که این زیادت و قرائت به آن تعلق دارد. یعنی به معنی این است که صحابه این آیه را خوانده و سپس آن آیه را تفسیر نموده بدون این‌که بین آیه و تفسیر آن تفکیک و فاصله آورده باشد و این تفسیر صحابه به تعقیب آیه نقل شده و شنونده گمان کرده که این تفسیر صحابه از جملۀ قرآن است؛ در حالی‌که آن از جملۀ قرآن نبوده؛ بلکه تفسیر صحابی و مطابق به نظر صحابی است. این چیزی است که در این مسئله می‌توان به سوی آن برویم و به این نظر باشیم، فراتر از آن اصلاً ممکن نیست که به هیچ عنوانی بیرون شویم؛ پس قرائت ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» به زیادت «متتابعات» قول ابن مسعود است که در آن لزوم و وجوب پی‌درپی بودن روزۀ کفارۀ یمین بیان شده است؛ یعنی این زیادت بیان برای حکم تتابع آن هم مطابق به نظر ابن مسعود رضی الله عنه است و ممکن نیست که این مسئله از اجتهاد و فهم صحابه فراتر برود و هم‌چنان این روایت حکم دلیل شرعی به عنوان سنت نمی‌گیرد. بناءً هر نص آحاد که از قرآن کریم با نص قطعی در تعارض قرار گیرد، در مورد آن دقت شود:
اگر سند آن ضعیف بود، به دلیل ضعف آن رد شود و اگر سند آن صحیح بود، آن نص از لحاظ درایت رد شود؛ زیرا این نص با نص قطعی در تعارض است.
3- آنچه در بعض کتاب‌های فقهای مسلمانان ذکر شده برای معلومات بیش‌تر در این خصوص ذکر می‌کنیم:
ا- در صحفۀ 11908 کتاب موسوعة الفقهی کویتی چنین آمده است: «قرآن آنست که در بین دو جلد مصحف به ما به صورت متواتر نقل شده و به مصحف قید شده است؛ زیرا صحابه رضی الله عنهم در نقل و پاک‌سازی آن از غیرش تلاش و مبالغه کردند تا جایی‌که نقطه‌گذاری را ناپسند دانستند تا قرآن به غیراش خلط نشود؛ پس ما می‌دانیم که آنچه در مصحف نوشته شده، متفق علیه و قرآن است و آنچه خارج از مصحف است، قرآن نمی‌باشد؛ زیرا عرفاً و عادتاً محال است که با وصف موجودیت عوامل بسیاری به حفظ قرآن بازهم در قسمت حفظ و نگهداری آن سهل‌انگاری شود؛ مثلاً نقل شود و یا با آنچه از آن نیست خلط شود.»
موسوعة الفقیه این موضوع را ادامه داده است: «در خصوص این‌که هرآنچه از قرآن است لازم است تا در کلیات و جزئیات خود متواتر باشد، اختلافی وجود ندارد. هم‌چنان در مورد محل، وضع و ترتیب قرآن در نزد جمهور پژوهشگران اهل سنت نیز همین دیدگاه است؛ یعنی لازم است که محل، وضع و ترتیب آن نیز متواتر باشد.» در "مسلم الثبوت" و شرح این کتاب تحت نام "فواتح الرحموت" ذکر شده است: «آنچه به صورت آحاد نقل شده، به هیچ‌وجه از قرآن به شمار نمی‌آید و در این خصوص هیچ‌کسی از اهل مذاهب اختلاف نکرده است. "فواتح الرحموت" استدلال نموده که قرآن به دلیل چلنج دادنش تمامی عوامل نقل را شامل شده و به دلیل این‌که قرآن به اعتبار لفظ و معنی‌اش اساس احکام است، به حدی‌که بسیاری از احکام به نظم آن ارتباط دارد و به دلیل این‌که در تمام عصر و زمان‌ها به قرآن تبرک جسته می‌شود، به همین دلیل تلاش صحابه برای حفظ قرآن به صورت متواتر و قاطع به یقین رسیده است و هر آنچه که عوامل نقل آن تکمیل باشد، عادتاً متواتر نقل می‌شود؛ پس وجود قرآن از لحاظ عادت در حقیقت ملزوم تواتر است و وقتی لازم تواتر باشد، نفی گردد، ملزوم به صورت قطعی نفی می‌گردد و منقول به صورت متواتر آحاد نیست؛ پس در این صورت قرآن شمرده نمی‌شود...»
ب- در کتاب (الإتقان في علوم القرآن "1/ 279") نوشته‌ی سیوطی چنین آمده است: «و ابوعبید در فضائل قرآن گفته است، منظور از قرائت شاذه تفسیر قرائت مشهوره و بیان معانی آن است؛ مانند قرائت عائشه و حفصه "والصلاة الوسطى صَلَاةِ الْعَصْر؛ نماز وسطی همان نماز عصر است" و قرائت ابن مسعود "فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا؛ دست راست شان را قطع کنید" و قرائت جابر "فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ؛ واقعاً که الله اگر بالای شان اجبار شود، آمورزنده و مهربان است" گفته است این حروف و آنچه مشابه این‌ها است، تفسیر قرآن واقع شده و مثل این از تابعین نقل قول شده و نیک پنداشته شده و قبول شده است؛ پس در صورتی‌که از کبار صحابه روایت شده باشد، حتماً قبول می‌شود...»
امیدوارم که همین قدر کفایت سوال شما را کرده باشد و الله سبحانه و تعالی از همه عالم‌تر و با حمکمت‌تر است!
برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته
مترجم: مصطفی اسلام