قانون المصالحة الاقتصادية عنوان فساد منظومة

 

 

 

الخبر:

 

لا يزال مشروع قانون ما سمي بالمصالحة الاقتصادية يثير جدلا واسعا في تونس، مشروع القانون هذا الذي كان مقترحا من رئاسة الجمهورية أي من الباجي قائد السبسي تم عرضه في تموز/يوليو 2015 على دوائر قانونية وسياسية عديدة فلقي رفضا واسعا من هذه الأطراف فضلا عن الرفض الشعبي.

 

التعليق:

 

من أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو الفصل الثاني الذي ينص على أن «توقف التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية».

 

مشروع القانون هذا يثبت فساد الأصل الذي يمكن أن تنبثق عنه مثل هذه الفظاعات، فالفساد هو عنوان هذا النظام الفاسد الذي مهما ادعوا مثاليته ومواكبته للعصر إلا أن مقتضيات حكمهم تجعلهم يكشفون عن الوجه الحقيقي لديمقراطية ما تسمى حكم الشعب للشعب لا حكمَ فيها للشعب، بل هي حكم المتنفذين وقوانينهم التي تحمي مصالحهم ومصالح أسيادهم.

 

فرغم الرفض الشعبي، لا يزال هذا القانون مطروحا ومعدا للمصادقة عليه في البرلمان بل وقد تم الثناء عليه من أبرز الأحزاب تمثيلا في المجلس والمشاركة في الحكم "النهضة" و"النداء"، مما يدل دلالة واضحة أن عداواتهم السابقة والتقليدية بحكم اختلاف المدارس الأيدولوجية انتفت بفضل براغماتية الاستجابة للأجندات الخارجية وجعلتهما رأسيْ هذا النظام الفاسد الذي يحكم البلاد.

 

إن رفض هذا القانون لا يكون في رفض فصل من فصوله ولا يجب أيضا أن يكون مجرد ورقة تتخذها بعض الأطراف كمعارضة سياسية لا أكثر، بل يجب أن يكون رفضا للأسس التي بني عليها ألا وهي التشريع الوضعي سبب البلاء وسبب ضنك العيش وعنوان الفساد الحقيقي.

 

كما أن كل من يهمس إلى السكوت على حقوق الناس ومسامحة من اعتدى عليها وتركه دون محاسبة فهو مشارك بارز في ذلك، وربما جرمه أكبر بل هي خيانة واضحة، وإنه لا سبيل لاسترجاعها إلا بتطبيق أحكام الإسلام شريعة العدل والرحمة والْقِسْطَاسِ المُسْتَقِيمِ.

 

يقول الحق تعالى: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ﴾ [المؤمنون: 71]

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 

المهندس محمد ياسين صميدة

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس