إن اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو اتفاقية إسطنبول هي اتفاقية تستهدف حضارتنا الإسلامية. فإن كان ظاهرها مناهضة العنف ضد المرأة فإن باطنها هو ضرب الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة في خطوة جريئة وحثيثة لهدم الأسرة المسلمة وتفكيكها ونزع حياء المرأة حتى في اللاوعي كما صرّحت به كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية ذات مرة.

لعل الذي يقرأ العنوان يظن أني أرثي رجلا أحترمه، أو أني أبالغ في مدحه، ولكن الحقيقة هي غير ذلك، فمعرفتي بنفيد والتصاقي به جعلتني أصفه بالأسد، فهو الوصف الذي ينطبق ويليق به بحق، والذي دفعني لوصفه بالشجاعة والإقدام، هو تحديه الصارم للنظام العلماني الجاثم على صدر هذه الأمة في باكستان، لا يخافه ولا يهاب بطشه،

عقدت الحكومة الانتقالية بقاعة الصداقة يوم 2020/9/26م مؤتمراً اقتصادياً ضخماً، ضم كافة أطياف المجتمع، تألف من مجموعة من المشاركين؛ خبراء اقتصاديين، وأكاديميين، ومنظمات مجتمع مدني، وممثلين للبنك الدولي، وممثلين لقوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري، وحتى ممثلين لذوي الإعاقة، وقد انعقد المؤتمر في ظل أزمة اقتصادية خانقة أحكمت قبضتها على الناس،

تسلم عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور توصيات "مؤتمر الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر" الذي اختتم أعماله عصر اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم، ودعا المؤتمر إلى ضرورة حياد الخطاب الديني واستقلاله عن المؤثرات التي تؤدي إلى انحرافه عن الحق، بجانب تطوير الخطاب الديني وتجديد قضاياه مع ربطه بمقاصد الشريعة، ومطالب الشعوب،