- مطابق
سرزمین شام به دولت اسلامی نیاز دارد، نه ملی گرایی!
(ترجمه)
خبر:
بر اساس گزارش وب‌سایت الجزیره به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، رئیس‌جمهور سوریه، احمد الشرع، در تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۲۵، اعلامیه قانون اساسی را امضا کرد که مدت مرحله انتقالی در کشور را ۵ سال تعیین می‌کند. (الجزيرة نت)
تبصره:
پیش از صدور «اعلامیه قانون اساسی» در سوریه، بحث و جدل‌های زیادی درباره نحوه‌ی تشکیل کمیته‌ی تدوین این اعلامیه، اعضای آن و هم درباره محتوای آن شکل گرفت. در این میان، ماده سوم اعلامیه توجه حرکت‌های اسلامی را به خود جلب کرد، ماده‌ای که تصریح می‌کند: «دین رئیس‌جمهور اسلام است و فقه اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری خواهد بود.» در این یادداشت، قصد ندارم این ماده را از نظر حقوقی بررسی کنم یا پیامدهای آن را تحلیل کنم، بلکه می‌خواهم بر مسئله‌ای اساسی و ریشه‌ای تأکید کنم: لزوم تحقق شریعت در زندگی واقعی.
در اعلامیه قانون اساسی آمده است: «برای پایه‌گذاری حکومتی بر اساس قانون اساسی صحیح، که از جوهر قوانین اساسی پیشین سوریه، به‌ویژه قانون اساسی سال ۱۹۵۰ الهام گرفته باشد...». در واقع، با نگاهی به قانون اساسی ۱۹۵۰ می‌بینیم که ماده سوم آن نیز همین اصل را تأیید می‌کند: «دین رئیس‌جمهور اسلام است و فقه اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری خواهد بود.»
همان‌طور که در قانون اساسی نظام نابود شده‌ی اسد در سال ۲۰۱۲ نیز در ماده‌ای سوم نیز چنین آمده است: «دین رئیس‌جمهور اسلام است و فقه اسلامی یکی از منابع اصلی قانون‌گذاری خواهد بود.»
ابتدا باید گفت که تفاوت بزرگی وجود دارد بین اینکه قرآن و سنت، مبنای قانون‌گذاری باشند و اینکه قرآن، سنت یا به‌طور دقیق‌تر، عقاید اسلامی، اساس قانون اساسی، حکومت و نظام‌های کشور قرار گیرد.
اگر عقیده‌ای اسلامی اساس قانون اساسی باشد، یعنی اینکه آن عقیده، انگیزه‌ای برای برپایی دولت است و شکل آن را نیز تعیین می‌کند. در این حالت، دولت، دولت مسلمانان است و حتی برای غیرمسلمانان و افراد از قومیت‌های مختلف نیز قابل شمول خواهد بود. اما دلیل ایجاد یک دولت ملی (مانند سوریه یا سرزمین‌های دیگر) کاملاً متفاوت است. در مقدمه اعلامیه قانون اساسی سوریه، آمده است: «... بر اساس ارزش‌های اصیل و دیرینه‌ای که جامعه سوریه با تنوع و میراث فرهنگی خود از آن برخوردار است، و بر پایه اصول ملی و انسانی ثابت، و با هدف استقرار قواعد حکمرانی صحیح، که از جوهر و اساس قوانین اساسی پیشین سوریه، به‌ویژه قانون اساسی سال ۱۹۵۰ (قانون اساسی استقلال)، الهام گرفته شده، و با توجه به آنچه که در اعلامیه پیروزی انقلاب سوریه مورخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ آمده است که مبنای محکم این اعلامیه خواهد بود، این است که رئیس‌جمهور اعلامیه‌ای قانون اساسی را صادر می‌کند...»
در مقابل، وقتی به بررسی قوانین اساسی موجود می‌پردازیم، مبنای قانون اساسی اسلامی و دولت در طرح قانون اساسی حزب‌التحریر (که شامل ۱۹۱ ماده است) واضح و دقیق بیان شده است. این طرح که حزب‌التحریر آن را به عنوان پیشنهادی برای قانون اساسی دولت خلافت معرفی کرده، به‌طور خاص برای این طراحی شده که مسلمانان تصوری از واقعیت دولت اسلامی داشته باشند. این طرح، یک قانون اساسی اسلامی است که از عقیده اسلامی سرچشمه گرفته و بر اساس احکام شرعی، با دلایل مستحکم تدوین شده است. با مراجعه به ماده‌ای اول این طرح، می‌بینیم که تصریح می‌کند که عقیده‌ای اسلامی اساس دولت است و هیچ چیزی در ساختار یا دستگاه دولت یا حتی در سیستم‌های حسابرسی آن، یا هر چیزی که به آن مرتبط باشد، نمی‌تواند وجود داشته باشد مگر اینکه بر اساس عقیده اسلامی باشد. همچنین این عقیده اساس قانون اساسی و قوانین شرعی است و هیچ چیزی که به این دو مرتبط باشد، نمی‌تواند وجود داشته باشد مگر اینکه ناشی از عقیده‌ای اسلامی باشد.
همچنین در طرح قانون اساسی حزب‌التحریر، حزب به تفصیل دلایل ماده را شرح داده و بیان کرده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم دولت را بر اساس عقیده‌ای اسلامی بنا کرد و دستور داد تا برای حفظ این عقیده به مقابله با تهدیدات آن پرداخته شود و همچنین دستور به جهاد به‌خاطر عقیده‌ای اسلامی داده شد. بنابراین، وجود عقیده‌ای اسلامی به‌عنوان اساس دولت باید در تمامی جنبه‌های مربوط به دولت نمایان باشد. به این معنا که دولت اسلامی نمی‌تواند هیچ مفهومی از زندگی و حکمرانی داشته باشد مگر اینکه از عقیده‌ای اسلامی سرچشمه بگیرد. برای مثال، مفهوم دموکراسی نمی‌تواند در دولت اسلامی پذیرفته شود، چون با احکام شرعی مغایرت دارد. همچنین مفاهیم ملی‌گرایی یا قوم‌گرایی هیچ‌گونه جایگاهی در دولت اسلامی نخواهند داشت؛ زیرا با احکام شرعی مخالف هستند و خطرات آن‌ها نیز مشخص شده است. علاوه بر این، تشکیل گروه‌های که بر اساس غیر از عقیده‌ای اسلامی است ممنوع می‌باشد.
این‌گونه است که یک دولت، دولت اسلامی خواهد بود، نه مانند آن قوانین اساسی که با موارد بی‌محتوا تزئین شده‌اند، مانند آن‌هایی که می‌گویند: «دین دولت، اسلام است و فقه اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری است!»
بنابراین، دولت اسلامی باید دولتی باشد که در آن هیچ جایگاهی برای سلطنت، جمهوری، ملی‌گرایی عربی، فارسی، یا ملی‌گرایی کشورهایی مانند کویت، سوریه یا مصر وجود نداشته باشد. همچنین هیچ‌گونه جایگاهی برای سکولاریسم نرم یا سخت ندارد و تنها جایگاه برای عقیده‌ای اسلامی و آنچه از آن از افکار و احکام ناشی می‌شود، خواهد بود. چراکه عقیده‌ای اسلامی شریک نمی‌پذیرد، همان‌طور که الله سبحانه وتعالی می‌فرماید: «حکم تنها از آن الله متعال است».
بنابراین، اثر عقیده‌ای اسلامی در دیدگاه به زندگی، روش استدلال و اساس دولت کاملاً مشخص است. مسئله تنها در یک یا چند ماده دینی در قانون اساسی نیست، بلکه مشکل این است که قانون اساسی، سیستم‌ها، قوانین و سیاست‌هایی که در داخل و خارج کشور اجرا می‌شود باید بر اساس اسلام باشد، نه چیزی غیر از آن.
نویسنده: محمد أسامة الثويني
برای دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب‌التحریر
مترجم: حسن سلحشور