- مطابق
دموکراسی و شورا میان حقیقت و تقلب
(ترجمه)
حمد و ستایش ویژۀ الله سبحانه وتعالی که نشانههای هدایتگر دین را برای ما آشکار ساخت و به ما نعمتِ نزول "کتابِ مبین" را ارزانی داشت؛ همان کتابی که با احکام مستحکم خود، راههای حلال و حرام را برای ما بیان نمود و نظامی را تشریع و حاکم گردانید که بهواسطۀ آن مصالحِ خلق را متحقق و پایههای اساسی حق را استحکام مییابد. برای زمامداران امور چیزی را داد تا بتوانند بر اساس آن با نیکوی تمام امور را تشخیص داده و بهدرستی تدبیر نمایند. سپاسِ او را سزاست بر آنچه مقدّر فرمود و با حکمت و تدبیر سامان داد. بهترین و کاملترین درودها و سلامها، نثارِ رسول الله صلی الله علیه وسلم باد؛ پیامبری که فرمان پروردگارش را آشکارا ابلاغ و حق رسالت را بهدرستی اداء نمود. امّا بعد:
دموکراسی و دعوت به آن افزایش و فراگیر شده است تا جاییکه تقریباً هیچ رهبر سیاسی یا اندیشمندی در هیچ رسانهای دیده نمیشود؛ مگر آنکه از دموکراسی ستایش میکند؛ گویی این مفهوم، جادویی کارساز و درمانی شفابخش است.
در ذهن بسیاری از مسلمانان نیز شبهه پنهان رخنه کرده است؛ شبههای که نظام حکمرانی در اسلام را چنین ترسیم میکند که گویا کاملاً متکی بر "شورا" است و دموکراسی نیز همان شورای اسلامی است! سپس از همین تشابهانگاریِ نادرست چنین نتیجه میگیرند که گویا نظام حکومت در اسلام، نظامی دموکراتیک است.
اما این سخن، جهشی است بر فرازِ حقیقت؛ زیرا "شورا" نه نظامی است برای حکمرانی و نه نظامی برای تنظیم امور زندگی؛ بلکه تنها اسلوبی است برای رسیدن به نظر درست و رأی مصاب.
ماهیتِ شورا در اسلام
اعضای "مجلسِ شورا" همان "اهلِ حلّ و عقد" هستند؛ کسانی که در میان مسلمانان متبارز شده و اعتماد عمومی را به دست آوردهاند تا نمایندهٔ مردم در اظهار رأی باشند و به عنوان مشاوران خلیفه عمل کنند. عضویت در مجلس شورا از راه انتخاب به دست میآید، نه از طریق انتصاب. این اندیشه برگرفته از آن است که رسول الله صلی الله علیه وسلم دوازده نقیب را از میان انصار و مهاجرین برگزید.
حقیقت شورا آن است که در تشریع هیچ سهمی ندارد؛ زیرا تشریع از سوی الله سبحانه وتعالی است، نه از جانب مردم. شورا تنها در حوزهٔ امور "مباح" مطرح است؛ اموری که الله سبحانه وتعالی در آنها به بندگان اجازهٔ گزینش داده است.
بنابراین، شورا اندیشهای برخاسته از عقیدهٔ اسلامی است، نه نظامی مستقل از حکمرانی؛ زیرا نظام حکومت، اصول دولت، ساختارها، ویژگیها، نهادها و قوانینِ جاری در آن را مشخص میکند. اما "مجلس شورا" تنها یکی از نهادهای مرتبط با ساختار حکومتی است، نه کلّ آن.
دموکراسی؛ مفهوم و نشأت آن
در مقابلِ شورا، دموکراسی "یک اسلوب در ضمن نظامی وسیعتر" نیست، بلکه خودِ نظام حکمرانی به شمار میرود؛ چنانکه در همۀ قانونهای اساسی کشورهای دموکراتیک به روشنی دیده میشود. دموکراسی واژه غربی است و به معنای "حکومت مردم، بهوسیلهٔ مردم و برای مردم"؛ یعنی مردم، صاحب حاکمیت مطلقاند و خود برای خویش قانونگذاری میکنند و امور زندگیشان را بر اساس ارادۀ خویش تنظیم میکنند.
دموکراسی در اروپا پدید آمد؛ زمانیکه پادشاهان مدعی بودند نمایندگان الله در زمیناند و به نیابت از جانب او بر مردم فرمان میرانند. مردم بر این ادعا شوریدند و نظامی را بنیان گذاشتند که پایهٔ قدرتش "جدایی دین از زندگی" بود. ازاینرو، دموکراسی نظامی کاملاً بشری است؛ نه به وحی پیوندی دارد و نه به دین. این نظام برای انسان "حق قانونگذاری" قائل میشود؛ حقی که ویژهٔ الله سبحانه وتعالی است و انکار میکند که تشریع تنها حقّ الله سبحانه وتعالی میباشد.
به همین دلیل، نمیتوان گفت دموکراسی صرف "یک سازوکار اداری" مانند نظامهای ترافیکی است؛ زیرا بر مبنای یک بینش اعتقادی و فکری شکل گرفته که از بنیاد با اسلام ناسازگار است. از همین رو، پیوندزدن میان دموکراسی و شورا درست نیست؛ چراکه نمیتوان میان "یک نظام وضعی و ساختهٔ بشر برای ادارۀ زندگی" و "اسلوب شورای در نظام حکمرانی الهی و کاملِ اسلام" مقایسهای برقرار کرد.
طاغوت بودن دموکراسی
اسلام به روشنی اعلام کرده که هرگونه محاکمه و حکومت و مراجعه برای حکمکردن نزد غیرِ الله سبحانه وتعالی، "تحاکم به طاغوت" است؛ و حکمِ طاغوت، همان "حکم جاهلیت" به شمار میرود. بنابراین، هر قانونی که با حکمِ الله سبحانه وتعالی در کتاب او و در سنتِ رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت داشته باشد، در واقع "حکمِ انسان بر انسان" است؛ شکلی از بندگیِ بشر در برابر بشر و انکارِ الوهیت و ربوبیتِ الله عزّ وجلّ. بنابراین هر کسی که برای خویش جایگاهی در قانونگذاری در کنار الله سبحانه وتعالی قرار دهد؛ خواه حاکم باشد یا نماینده، یا نهادی قانونگذار، عملاً خود را در جایگاه "ربوبیت در تشریع" نهاده است. به همین سبب، مجالس نمایندگیای که بهجای الله سبحانه وتعالی قانونگذاری میکنند، بناهایی از طاغوت محسوب میشوند که باید از آنها دوری جست؛ زیرا خود را "مشرّع" قرار دادهاند و مردم را در امر حلال و حرام به اطاعت از خویش میخوانند، در حالی که "اطاعت در تشریع"، عبادتی است که جز برای الله سبحانه وتعالی سزاوار نیست.
حاکمیت و سیادت در اسلام
در اسلام، "حاکمیت" از آنِ شرع است، نه از آنِ مردم؛ زیرا شریعت، تنها مرجع معتبر برای قانون اساسی و قوانین به شمار میآید. از این رو، صحیح نیست گفته شود: "اسلام یکی از منابع تشریع است" یا "منبع اصلی تشریع است"؛ زیرا این تعبیر با فرمانِ الله سبحانه وتعالی در تعیین کتاب و سنت و آنچه به آن راهنمایی کردهاند بهعنوان تنها منبعِ تشریع ناسازگار است. اما "سلطهٔ اجرایی و تطبیق" از آنِ امت است. امت این اختیار را از راه بیعت، به خلیفه واگذار میکند تا شریعت را تطبیق کند. خلیفه در اجرای احکام، نمایندهٔ امت است، نه شریک در تشریع و در صورت هرگونه کوتاهی در رسیدگی به امور مردم براساس آنچه الله سبحانه وتعالی نازل کرده است، مورد بازخواست قرار میگیرد.
حکم کاندیداتوری و انتخابات
حکم شرعیِ نامزدشدن برای مجلسهای نمایندگی/پارلمانهای موجود در دولتهای کنونی، یا انتخابِ اعضای این مجلسها، از واقعیت کارکرد آنها واضح میشود؛ زیرا این نهادها قوانینی بشری و نظامهایی وضع میکنند که با اسلام در تعارض است. تشریع (قانونگزاری) در اسلام عمل ممنوع است؛ چون حقّی است که بهطور کامل و انحصاری از آنِ الله سبحانه وتعالی میباشد و از راه رأیگیری هرگیز قابل اعمال نیست و همانطور از طریق تفویض. حتی اگر یک قانون وضعی با حکم شرعی مطابقت داشته باشد، معیار، "تطابقِ شکلی" نیست، بلکه منبع قانون است؛ و اگر منبع آن وحی نباشد، حکم شرعی به شمار نمیآید. از همین رو، برای مسلمان جایز نیست که در این مجلسها/پارلمانها شرکت کند؛ نه از راه نامزدشدن، نه از راه رأیدادن و نه از راه انتخاب کسانی که بهجای الله سبحانه وتعالی قانونگذاری میکنند.
محاسبهٔ حکام
محاسبۀ حکام از باب امر به معروف و نهی از منکر، یک واجب شرعی است؛ اما اگر این محاسبه بر مبنای "قانون اساسیِ وضعی" انجام گیرد، در حقیقت نوعی تحاکم به طاغوت خواهد بود. زیرا قانونهای اساسیِ معاصر، میان تشریعِ الله سبحانه وتعالی و تشریعِ بشر مساوات برقرار میکنند؛ بلکه حتی حکمِ الله سبحانه وتعالی را کنار میزنند تا حکم را به مردم بسپارند. این امر با اصل بنیادین توحید در تعارض است.
فریبهمهپرسیِ عمومی
همهپرسیِ عمومی در نظامهای دموکراتیک؛ چه دربارهٔ قانون اساسیِ یک کشور و چه دربارۀ برخی از قوانینی که مجلسهای نمایندگی/پارلمانها وضع میکنند، در حقیقت فریبی سیاسی است که هدف آن، مشروعیتبخشی به باطل و سرگرمساختن امت از انجامِ وظیفهٔ اصلی خویش میباشد. اما در اسلام، «همهپرسی برای تشریع» هیچ جایگاهی در سرزمین اسلام ندارد؛ زیرا تشریع، از حقوق مردم نیست، بلکه از ویژگیهای ربّ سبحانه وتعالی است. بنابراین، همهپرسی دربارهٔ «پذیرش» یا «ردّ» حکمکردن به شریعتِ الله سبحانه وتعالی، عملی ناصحیح و مردود است.
سخن پایانی
انتخابات در چارچوب دولت اسلامی، براساس احکام اسلام برگزار میشود، نه مطابق با قانونهای اساسیِ وضعی؛ زیرا نظام حکمرانی در دولت اسلامی، «خلافت» است. اما ورود به پارلمانهای وضعی، نوعی وکالت در امر حرام و مشارکت در تشریع باطل به شمار میآید و موجب گمراهکردن امت از مسیر حقیقیِ نهضت و بیداری خویش میشود.
بنابراین، آنچه از مسلمانان خواسته میشود این است که سلطۀ شرع را به جایگاه حقیقیاش بازگردانند؛ نه آنکه نظامهای کفر را با شعارهای فریبندۀ «اصلاح» آرایش و تزیین کنند.
اللهمَّ ألهمْ هذه الأمّةَ رُشدَها، وارضَ عنها، وأجِبْ دعاءَها، وحكِّمْ فيها دينَك، واجعلها هاديةً مهديّة. اللهمَّ اجمعْها على إمامٍ واحد، وانصرْها على الكفّار اللئام، واجعلها أهلًا للشهادة على الأنام. اللهمَّ هيِّئ لنا السندَ الحامي، وأزُرْنا بأقوياءِ المؤمنين وأنقيائِهم، يا أرحمَ الراحمين. اللهمَّ حقِّق وعدَك، وعجِّلْ نصرَك، وانشرْ رحمتَك، ووفّقنا لطاعتِك في السرّ والعلانية.
والصلاةُ والسلامُ على النبيِّ الأُمّيِّ الصادقِ الأمين، وعلى آله وصحبِه أجمعين.
ترجمه مفهومی: بار الها، به این امتِ خسته و پراکنده، الهامِ راه راست عطا فرما؛ از آن راضی باش و دعایش را اجابت کن؛ دینت را در میانش حاکم گردان و آن را امتی هدایتگر و خود هدایتشده قرار بده! بار الها، این امت را بر محورِ امام و خلیلفۀ واحد گرد آور؛ در برابر کفارِ پست، نصرتش ده و آن را شایستۀ آن ساز که دلیل و شاهدِ بر همهٔ جهانیان باشد! بار الها، حامی مستحکم و حافظ قوی برایمان مهیا کن؛ ما را به نیروهای مؤمن و پاکیزهسیرت استوار گردان؛ ای مهربانترین مهربانان! بار الها، وعدهٔ خویش را بر ما تحقق بخش، نصرتات را هرچند عاجل تر برای مان ارزانی دار، رحمتت را بر ما بگستران و ما را در نهان و آشکار، به طاعت و فرمانبرداری از خود توفیق عطاء کن و درود و سلام بر پیامبرِ اُمّیِ، صادق الامین، رسول الله صلی الله علیه وسلم، و بر همۀ آل و اصحاب پاکش.
برگرفته از شماره 471 مجله الوعی
نویسنده: دريد عبد الله – العراق
مترجم: محمد علی مطمئن



