(ترجمه)

امروز اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری تحت‌فشار بحران‌های اقتصادی و مالی و همچنین بحران‌های بدهی قرار دارد؛ بحرانی که پس از انفجار کسر بودجه، استقراض، هزینه و از طریق بدهی (اهرم‌های مالی) شدت یافته است.

نظام سرمایه‌داری از بدو پیدایش، بذرهای نابودی خود را درون خود حمل کرده است، چراکه از ابزارهایی استفاده می‌کند که سرانجام به سقوط آن می‌انجامند. این نظام بارها دچار بحران‌های بزرگ جهانی شده که برای بازیابی از آن‌ها به سال‌های زیادی نیاز داشته است. بااین‌حال، راه‌حل‌های ارائه‌شده ریشه‌ای نبوده‌اند، بلکه تنها دور زدن بحران‌ها محسوب می‌شدند.

هر بار که سرمایه‌داری از یک بحران خارج می‌شود، مشکلات جدیدی بر آن انباشته می‌شود که دیگر راه‌حلی برای آن‌ها وجود ندارد تا جایی که اکنون دیگر هیچ راهکاری نمی‌تواند مانع از وقوع فروپاشی مالی جهانی شود.

در ادامه، به‌اختصار پنج بحران اقتصادی بزرگ و خطرناک که بیشترین تأثیر را بر اقتصاد جهانی داشته‌اند، ذکر می‌شود.

1- بحران اعتباری 1772 که در لندن آغاز شد و به سراسر اروپا گسترش یافت، به دلیل ثروت هنگفتی بود که بریتانیا از مستعمرات و تجارت خود به دست آورد که باعث افزایش سریع اعطای اعتبار از سوی بسیاری از بانک‌های آن شد؛ اما این خوش‌بینی ناگهان در سال 1772 زمانی که الکساندر فوردیس، یکی از شرکای یک بانک بریتانیایی، برای فرار از بازپرداخت بدهی‌های خود به فرانسه گریخت به پایان رسید. این اتفاق موجی از وحشت ایجاد کرد که ابتدا به اسکاتلند، هالند و سایر کشورهای اروپایی سرایت کرد.

2- رکود بزرگ 1929-1939؛ بزرگ‌ترین و بدترین بحران اقتصادی تاریخ محسوب می‌شود. این بحران از سقوط بازار سهام آمریکا در سال 1929 آغاز شد و حدود ده سال ادامه یافت و منجر به کاهش چشمگیر درآمدها و افزایش نرخ بیکاری شد، به‌ویژه در کشورهای صنعتی که بیشترین آسیب را متحمل شدند.

3- بحران قیمت نفت 1973 زمانی آغاز شد که اعضای عرب اوپک تصمیم گرفتند در واکنش به ارسال تسلیحات آمریکا به رژیم صهیونیستی در جریان جنگ 1973، صادرات نفت به آمریکا را متوقف کنند. این اقدام باعث شد عرضه جهانی نفت کاهش یابد و قیمت آن به‌شدت افزایش یابد که اقتصاد آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی را با بحران شدید تورمی مواجه کرد. بهبود تولید و کاهش تورم چندین سال طول کشید. در همین دوران، نظام پترودالر (اجبار به خرید نفت با دالر آمریکا) شکل گرفت.

4- بحران مالی آسیایی 1997 از تایلند آغاز شد و به‌سرعت به سایر کشورهای شرق آسیا و شریکان تجاری آن‌ها سرایت کرد. در آن زمان، سرمایه‌های سفته‌بازانه از کشورهای توسعه‌یافته به اقتصادهای نوظهور آسیایی (موسوم به ببرهای آسیا، شامل تایلند، اندونزی، مالزی، سنگاپور، هانگ‌کانگ و کره جنوبی) سرازیر شده بود؛ اما هم‌زمان، تایلند از نظام نرخ ارز ثابت خود در برابر دالر دست کشید، زیرا منابع ارزی کافی برای حفظ ارزش پول ملی خود نداشت. این تصمیم بازارهای مالی آسیایی را با بحران نقدینگی مواجه کرد و موجی از ورشکستگی‌ها و سقوط مالی را به دنبال داشت که سال‌ها طول کشید تا اقتصادهای منطقه از آن بازیابی شوند.

5- بحران مالی 2008 که با نام حباب مسکن یا بحران وام‌های رهنی شناخته می‌شود، این بحران موجب شد بانک لمان برادرز (یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات مالی جهان) ورشکست شود. بسیاری از مؤسسات مالی بین‌المللی نیز در آستانه سقوط قرار گرفتند، به‌طوری‌که دولت‌ها مجبور به مداخله بی‌سابقه شدند. این بحران حدود ده سال طول کشید تا اقتصاد جهانی به وضعیت قبل از آن بازگردد.

جهان امروز در آستانه یک فروپاشی مالی بی‌سابقه قرار دارد. ده دلیل کلیدی که این بحران را تأیید می‌کنند، عبارت‌اند از:

اول: بحران‌های بانکی در اروپا و آمریکا.

دوم: ناتوانی دولت آمریکا در پرداخت بدهی‌های خود.

سوم: ورشکستگی بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه.

چهارم: بحران بدهی کشورهای جنوب اروپا.

پنجم: بحران بازار املاک در چین همراه با تحریم‌های آمریکا علیه آن.

ششم: تمایل بسیاری از کشورها به تجارت نفت با ارزهایی غیر از دالر.

هفتم: تداوم رشد تورم در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان، به‌ویژه در آمریکا.

هشتم: بحران در صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در غرب، به‌ویژه پس از آتش‌سوزی‌های کالیفرنیا.

نهم: موج خشک‌سالی در اروپا، چین و آمریکای جنوبی.

دهم: جنگ تجاری که ترامپ آغاز کرده و نگرانی از سیاست‌های غیرمنطقی او.

بنابراین، اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی به‌طورکلی در حال تزلزل است و توانایی ایستادگی در برابر هرگونه بحران اقتصادی جدید را ندارد. تمام نشانه‌ها در آمریکا حاکی از آن است که آنچه در آینده رخ خواهد داد، بدترین بحران مالی در تاریخ خواهد بود.

در بخش خصوصی، حجم عظیمی از بدهی‌های معوق بر دوش خانوارها قرار دارد که شامل وام‌های مسکن، بدهی کارت‌های اعتباری، وام‌های خرید خودرو، وام‌های دانشجویی و وام‌های شخصی است. همچنین، شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری با حجم زیادی از بدهی‌های بانکی، اوراق قرضه و بدهی‌های خصوصی روبه‌رو هستند.

از سوی دیگر، بخش‌های مالی و دولتی نیز با بدهی‌های گسترده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ازجمله اوراق قرضه دولتی در سطوح مرکزی، منطقه‌ای و محلی. علاوه بر این، بدهی‌های پنهان نظیر تعهدات بدون پشتوانه صندوق‌های بازنشستگی و سیستم‌های بهداشت و درمان نیز رو به افزایش است، به‌ویژه در اروپا و آمریکا که پیری جمعیت موجب افزایش شدید هزینه‌های اجتماعی شده است.

نگاهی به آمار بدهی‌های رسمی جهانی نشان می‌دهد که رشد بدهی‌های عمومی و خصوصی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی به‌شدت افزایش‌یافته است. در سال 1999، بدهی‌های جهانی 200% از تولید ناخالص داخلی بود، در سال 2021 به 350% رسید و اکنون (2024) نسبت بدهی به 420% در اقتصادهای پیشرفته رسیده است. این ارقام به‌مراتب فراتر از بدهی‌های دوران رکود بزرگ پس از جنگ جهانی اول هستند.

افزایش تورم شدید، در کنار سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری بیش‌ازحد تسهیلی، منجر به بازگشت رکود تورمی (تورم بالا همراه با رشد اقتصادی ضعیف) شده است. آخرین باری که اقتصادهای بزرگ چنین شرایطی را تجربه کردند، به دهه 1970 بازمی‌گردد، اما تفاوت آن زمان با امروز این است که سطح بدهی در آن دوره بسیار پایین‌تر از میزان کنونی بود، درحالی‌که امروز، بدهی‌های جهانی به سطحی بی‌سابقه رسیده است.

اقتصاد جهانی به دلیل شوک‌های مستمر از سمت عرضه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به‌شدت آسیب‌دیده است. این شرایط باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش قیمت‌ها شده است. علاوه بر این، عواملی مانند جنگ‌های مداوم، ازجمله جنگ اوکراین و روسیه و بحران‌های زیست‌محیطی و تغییرات آب‌وهوایی باعث تحولات ژئوپلیتیکی گسترده‌ای خواهند شد که فشار رکود تورمی را بر اقتصاد جهانی افزایش خواهند داد.

با توجه به شرایط موجود، باید در روزهای آینده هوشیار بود. بانک جهانی در آخرین گزارش خود هشدار داده است که اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در سال‌های 2025 و 2026 رشد بسیار کندی خواهند داشت.

بازگشت جنگ تجاری دوم که توسط دونالد ترامپ اعمال‌شده است، باعث افت بازارهای مالی، کاهش ارزش ارزها و سقوط قیمت سهام و ارزهای دیجیتال شده است. ترامپ در این رابطه اظهار داشت که چین باید از ارسال فنتانیل به آمریکا دست بردارد، در غیر این صورت، تعرفه‌های گمرکی به‌شدت افزایش خواهند یافت.

چین در واکنش به این اظهارات، اعلام کرد که فنتانیل (یک مخدر مصنوعی قوی با اثرگذاری سریع و مدت‌زمان کوتاه) مشکل داخلی آمریکا است و ارتباطی به سیاست‌های تجاری ندارد. چین همچنین اعلام کرد که تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا را در سازمان تجارت جهانی به چالش خواهد کشید و تدابیر متقابل دیگری را اتخاذ خواهد کرد. وزیر تجارت چین در اعلامیه‌ای بیان کرد: «تعرفه‌هایی که آمریکا به‌صورت یک‌جانبه اعمال کرده است، به‌شدت با قوانین سازمان تجارت جهانی در تضاد است». وی افزود: «این تعرفه‌ها نه‌تنها مشکلات آمریکا را حل نخواهد کرد، بلکه به تعامل اقتصادی و تجاری عادی بین چین و آمریکا نیز آسیب خواهد رساند».

شرکت تحلیل اقتصادی آکسفورد اکونومیکس در یادداشتی اعلام کرد: جنگ تجاری هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد، بنابراین احتمال افزایش تعرفه‌ها بسیار زیاد است و این امر باعث کاهش پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی چین خواهد شد.

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در یک پست منتشرشده اعلام کرد که با ترامپ توافق کرده تا اعمال تعرفه‌های گمرکی به تعویق بیفتد. این توافق شامل اعلام گروه‌های قاچاق مواد مخدر (کارتل‌ها) به‌عنوان سازمان‌های تروریستی، تقویت کنترل‌های مرزی به‌صورت 24 ساعته، هفت روز هفته و ایجاد یک نیروی مشترک بین کانادا و آمریکا برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی هست. ترودو همچنین افزود: من یک دستور اطلاعاتی جدید در مورد جرایم سازمان‌یافته و فنتانیل امضا کردم و 200 میلیون دالر بودجه برای حمایت از این اقدامات اختصاص داده‌ایم. (منبع: هلا کانادا نیوز)

مجموعه این سیاست‌های ناپایدار و تصمیمات غیرمدبرانه باعث خواهد شد که رکود اقتصادی آمریکا عمیق‌تر شود و این کشور را به سمت یک رکود بزرگ و متعاقب آن، یک بحران مالی جدی سوق دهد چراکه اعتماد تمامی سرمایه‌گذاران به تصمیمات این کشور متزلزل خواهد شد. مگر آنکه نیرویی برخیزد و ورق را علیه ترامپ و سیاست‌های او برگرداند، امری که وقوع آن محتمل است؛ اما به شرایط واقعی و تحولات آینده در سراسر جهان بستگی دارد.

وضعیت عجز اقتصادی که جهان امروز با شتاب فزاینده‌ای با آن مواجه است، نشانه‌ای از فروپاشی مالی قریب‌الوقوع در سطح جهانی است. این بحران سایه‌های سنگینی خواهد افکند و طوفان‌های سهمگینی به همراه خواهد داشت که ممکن است معادلات بین‌المللی را دگرگون کند، به‌ویژه اگر نظام اقتصادی جهانی که کشورهای مختلف را ناگزیر به وابستگی به اقتصاد آمریکا کرده است، از هم فروبپاشد. چنین سناریویی آمریکا را به وضعیت ناخوشایندی خواهد کشاند، چراکه بار مشکلات آن از جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی سنگین‌تر از همیشه شده است. تمامی این عوامل، جهان را به سمت تحولی بزرگ سوق می‌دهد که می‌تواند به تغییر در معادلات بین‌المللی منجر شود، فضایی را ایجاد کند که بسیاری از کشورها نقش پررنگ‌تری در آن ایفا کنند و حتی قدرت‌های جدیدی را به عرصه بین‌المللی وارد کند که وزن سنگینی در نظام جهانی داشته باشند.

از همین رو، از مسلمانان دعوت می‌شود که با حزب‌التحریر همراه شوند و در مسیر برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت گام بردارند تا این دولت نوظهور بتواند جهان را از بحران‌های سرمایه‌داری خارج کرده و به رحمت و عدالت اسلام هدایت کند.

﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [عنكبوت: ۱۹]

ترجمه: قطعاً آن بر الله آسان است.

برگرفته از شماره ۵۳۷ جریده الرایه