(ترجمه)

دولت سودان جنوبی شاهد تنش‌های نظامی و سیاسی مداوم میان دو شریک قدرت، رئیس‌جمهور سلفاکیر ميارديت و معاون اول او ریک ماشار است؛ تنش‌هایی که به حد رویارویی‌های نظامی مجدد در هفته‌های اخیر رسیده و نگرانی‌هایی از شعله‌ور شدن دوباره یک جنگ داخلی جدید برانگیخته است.

همان‌طور که در جنگ‌های داخلی، به‌ویژه در آفریقا معمول است، پای منافع و رقابت‌های بین‌المللی نیز در میان است. برای همه روشن است که آمریکا بر جدایی سودان جنوبی و تشکیل دولتی مستقل در این منطقه نظارت داشت. آمریکا از سال ۱۹۸۳ میلادی، جنبش جدایی‌طلبی به نام «جنبش مردمی برای آزادی سودان» را به رهبری مزدورش جان قرنق تأسیس کرد تا همه گروه‌ها و شورشیان مخالف را در یک جنبش واحد گردآورد. همچنین روشن است که بریتانیا پیش از آمریکا به فکر جدایی افتاده بود و از سال ۱۹۵۵ میلادی بر طبل تجزیه سودان می‌کوبید. پس‌ازآنکه آمریکا جنبش قرنق را ایجاد کرد، بریتانیا نیز تلاش کرد افرادی در این جنبش نفوذ دهد. ریک ماشار در آن دوران در بریتانیا مشغول تحصیل در رشته مهندسی صنایع و برنامه‌ریزی استراتژیک بود. او پس از بازگشت به سودان به این جنبش پیوست؛ اما میان او و جان قرنق اختلاف و درگیری شدیدی درگرفت و در سال ۱۹۹۱ از جنبش جدا شد. جان قرنق او را به مزدوری برای بریتانیا متهم کرد و همسرش ایما مک‌کوین را که یک زن انگلیسی و در پوشش یک سازمان امدادی بریتانیایی فعالیت می‌کرد، جاسوس سازمان اطلاعات بریتانیا دانست. جنگ میان او و ماشار را «جنگ ایما» نامید و ایما نیز در سال ۱۹۹۳ در نایروبی طی یک سانحه رانندگی کشته شد.

اختلافات بر سر تغییر نیروهای نظامی در منطقه ناصر در ایالت اعالی‌النيل و شایعاتی درباره تصمیم دولت سلفاکیر برای خلع سلاح برخی از جوانان قبایل، به‌ویژه اعضای «ارتش سفید» که از قبیله نویر هستند و به معاون رئیس‌جمهور وابسته‌اند، منجر به درگیری‌های نظامی شد. این درگیری‌ها را گروه‌های مسلح وابسته به ریک ماشار رهبری کردند که به کشته شدن افرادی ازجمله ژنرال مسئول منطقه و تعدادی از نظامیان دولتی انجامید.

در پی این تحولات، رئیس‌جمهور سلفاکیر میاردیت تغییرات گسترده‌ای در مناصب کلیدی کشور ایجاد کرد و طی آن، ژنرال‌ها و وزرایی وابسته به معاونش ماشار را برکنار نمود. این تغییرات جیمز وانی ایگا، معاون رئیس‌جمهور را نیز شامل شد. پیش از آن نیز برخی چهره‌های شناخته‌شده ازجمله وزرا و در رأس آن‌ها مشاور امنیتی توت قلواک برکنار شده بودند.

درگیری کنونی که سال‌هاست ادامه دارد، در اصل رقابتی میان دو طرف اصلی یعنی قبایل دینکا و نوئر است که به دورهای متعددی از مواجهات نظامی منجر شده است، ازجمله جنگ داخلی پنج‌ساله بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ که حدود ۴۰۰ هزار نفر را به کام مرگ کشاند و درنهایت با توافق صلحی شکننده در سال ۲۰۱۸ پایان یافت. طبق گزارش‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس، این درگیری‌ها شدیدترین موج خشونت طی ماه‌های اخیر محسوب می‌شود و ضربه‌ای سنگین به تلاش‌های آشتی ملی وارد کرده و ممکن است کشور را به سمت جنگی جدید سوق دهد. همچنین یک نهاد حقوق بشری وابسته به سازمان ملل نسبت به افزایش خشونت‌ها و اختلافات سیاسی در سودان جنوبی هشدار داده است.

سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا نیز نسبت به وضعیت امنیتی سودان جنوبی ابراز نگرانی کردند، به‌ویژه پس‌ازآنکه بالگردی متعلق به سازمان ملل در شهر ناصر واقع در ایالت اعالی‌النيل (شمال) روز جمعه هدف قرار گرفت، علاوه بر آن، درگیری‌هایی در مناطق مختلف کشور شعله‌ور شده است. (آناتولی، ۱۰/۳/۲۰۲۵)

همچنین آمریکا دستور داده است کارکنان غیرضروری دولتی خاک کشور را ترک کنند، با اشاره به «نگرانی‌های امنیتی» و تأکید بر اینکه «درگیری مسلحانه ادامه دارد و نبرد میان گروه‌های سیاسی و قومی مختلف در جریان است، درحالی‌که سلاح به‌آسانی در دسترس مردم قرار دارد». (آناتولی، ۱۰/۳/۲۰۲۵)

در همین حال، اوگاندا اعلام کرد نیروهای ویژه خود را برای تقویت امنیت و ثبات به پایتخت جوبا اعزام کرده است، در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده از آغاز جنگ داخلی جدید میان رئیس‌جمهور سلفاکیر میاردیت و معاون اول او ریک ماشار. در مجموعه‌ای از پست‌ها در پلتفرم ایکس، پسر رئیس‌جمهور موسوِوِنی و رئیس ستاد ارتش اوگاندا، موهوزی کاینروگابا، تأکید کرد که کشورش هیچ‌گونه تلاشی برای تضعیف قدرت رئیس‌جمهور سلفاکیر را تحمل نخواهد کرد. او افزود: «ما در ارتش اوگاندا فقط یک رئیس برای سودان جنوبی می‌شناسیم و او جناب رئیس‌جمهور سلفاکیر است و هرگونه اقدامی علیه او اعلام جنگ علیه اوگاندا تلقی می‌شود.» (رویترز، ۱۱/۳/۲۰۲۵)

در همین راستا، نیروهای حافظ صلح در سودان جنوبی پس از درگیری‌های نظامی میان دولت و مخالفان، خواستار آرامش شدند. همچنین منابعی به بی‌بی‌سی تأیید کردند که فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی فزاینده‌ای بر رهبران سودان جنوبی واردشده است تا به توافق صلح پایبند باشند و از تشدید درگیری نظامی خودداری کنند. (رویترز، ۱۱/۳/۲۰۲۵)

از سوی دیگر، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا خواستار پایان فوری خشونت‌ها در سودان جنوبی و پایبندی به ترتیبات آتش‌بس شد. او در اظهارات خود اعلام کرد که در حال رایزنی با رهبران سودان جنوبی و سازمان «ایگاد» درباره اقدامات مشترک برای آرام کردن اوضاع در منطقه است.

رئیس شورای حاکمیت انتقالی سودان، سرلشکر عبدالفتاح البرهان، به‌عنوان تضمین‌کننده توافق صلح، روز یکشنبه با رئیس‌جمهور سودان جنوبی، سلفاکیر میاردیت، تماس تلفنی برقرار کرد تا درباره تحولات اوضاع امنیتی در سودان جنوبی گفت‌وگو کند. (آناتولی، ۱۰/۳/۲۰۲۵)

در فضایی آشتی‌جویانه، دفتر ریک ماشار بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن ابراز تأسف عمیق از جان‌باختگان حوادث شهر ناصر، این اقدام را وحشیانه توصیف و خانواده ژنرال کشته‌شده و سایر قربانیان را تسلیت گفت. وی افزود: «این فاجعه بر ضرورت ادامه تلاش‌ها برای آرام‌سازی اوضاع و گفت‌وگو جهت جلوگیری از خشونت بیشتر تأکید می‌کند». همچنین سلفاکیر روز جمعه گذشته سخنرانی کرد و به‌صراحت بر عدم بازگشت به جنگ تأکید کرده و پایبندی دولت خود را به حل بحران کنونی برای تحقق صلح اعلام کرد. (الجزیره، ۱۳/۳/۲۰۲۵)

برکناری مقامات دولتی و ژنرال‌هایی که پیش و پس از وقایع ناصر صورت گرفت، داماد رئیس‌جمهور سلفاکیر، بنیامین میل را در مرکز رویدادها قرارداد، جایی که وی به سمت معاون رئیس‌جمهور منصوب شد و نیروهای وفادار به شهر ناصر اعزام شدند تا نیروهای مستقر را تعویض یا خلع سلاح کنند. هم‌زمان با ورود نیروهای اوگاندا که جانبداری کامل خود از سلفاکیر و دولتش را پنهان نمی‌کنند، این فرضیه تقویت می‌شود که حوادث کنونی بحرانی در حاکمیت است و به مسئله ریاست جمهوری مربوط می‌شود. اگر جایگاه ریاست جمهوری به‌دلیل بیماری یا مرگ ناگهانی خالی شود و روشن است که سلفاکیر بیمار است و سن بالایی دارد، آنگاه سودان جنوبی وارد بحران شدیدی خواهد شد؛ زیرا طبق قانون، ریک ماشار معاون اول باید ریاست کشور را بر عهده بگیرد، اما این مسئله برای قبیله دینکا بسیار دشوار و غیرقابل‌قبول خواهد بود. از همین رو، تلاشی برای عبور از این بحران در جریان است. در همین راستا، ماشار بر ادامه حضور سلفاکیر تا پایان دوره انتقالی در دسامبر ۲۰۲۶ تأکید دارد و بر این باور است که در صورت برگزاری انتخابات، پیروز میدان خواهد بود.

یک کشور برای آنکه باثبات باشد و بتواند از مداخلات بین‌المللی جلوگیری کند و در مسیر پیشرفت گام بردارد، نمی‌تواند بر توافقات قبیله‌ای، قومیتی یا منطقه‌ای و یا بر پیوندهای احساسی همچون قوم‌گرایی و ملی‌گرایی بنا شود، بلکه باید بر اساس اندیشه‌ای تأسیس گردد که مردم به آن ایمان داشته باشند و قانونی از آن استخراج شود که مردم به عدالت و صداقت راهکارهایش اطمینان داشته باشند.

نویسنده: انجنیر حسب الله النور_ولایه سودان

برگرفته ازشماره ۵۳۹ جریده الرایه