(ترجمه)

‏ مقدمه

نظام مالی-اقتصادی بیانگر فلسفه و اصولی است که هر دولت بر آن باور دارد. در جهان دو مکتب اصلی وجود دارد: سرمایه‌داری و سوسیالیسم. برخی کشورها مکتب سوسیالیستی را اتخاذ کرده‌اند و برخی دیگر به سرمایه‌داری گرایش دارند. در نتیجه، هر کشور نظام مالی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاص خود را بر اساس یکی از این دو مکتب شکل داده است. هدف اصلی این مکاتب، یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات زندگی انسان‌ها، از جمله مسائل اقتصادی و مالی و در نهایت دستیابی به سعادت و رفاه جوامع است، هر مکتب نیز بر اساس روش خود به این هدف می‌پردازد.

ویژگی برجسته راه‌حل سرمایه‌داری، تأکید بر مالکیت فردی، آزادی‌های فردی و فعالیت در چارچوب نظام بازار آزاد است. سرمایه‌داری در طول زمان مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته و با چالش‌های بزرگی مواجه شده است؛ از جمله بحران بزرگ سال ۱۹۲۹م که به بحران رکود بزرگ معروف است و بنیان‌های این نظام را که بر اساس عدم دخالت دولت بنا شده بود، به چالش کشید. این بحران موجب تغییر نگرش "از نظریۀ مالی سنتی به نظریۀ دولت مداخلۀ دولت" شد. از سوی دیگر، نظام سوسیالیستی بر مالکیت اجتماعی وسایل تولید، دخالت گسترده دولت و برنامه‌ریزی مرکزی جامع تأکید دارد. اما این نظام پس از حدود هفتاد سال تطبیق عملی، با فروپاشی بلوک سوسیالیستی و اتحاد جماهیر شوروی (بین سال‌های ۱۹۸۹م تا ۱۹۹۱م) شکست خورد.

تکامل نظریۀ مالی

نظام مالی هر کشور بازتاب‌دهنده فلسفه سیاسی‌ای است که آن کشور به آن باور دارد، همچنین متأثر از فلسفه‌های اقتصادی و اجتماعی محیط خود است. فلسفه دولت بر اساس موضع مشخص نسبت به زندگی انسانی شکل می‌گیرد و در نتیجه، دولت قواعد عملکرد و چارچوب رفتاری، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی جامعه را تعیین می‌کند.

نظام مالی یکی از ابزارهای دولت است که از طریق آن اهداف سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی خود را دنبال می‌کند. به همین دلیل، نظام مالی یا همان مالیه عمومی از کشوری به کشور دیگر و حتی در یک کشور در دوره‌های زمانی مختلف، بسته به شرایط اقتصادی آن، متفاوت است. نظریۀ مالی به‌عنوان بخشی از نظریۀ اقتصادی، روند تکاملی مشابهی را طی می‌کند. به این معنا که هر مرحله از تکامل نظریۀ مالی، متناظر با مرحله‌ای از توسعه دولت است و فلسفه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را بازتاب می‌دهد. این مراحل عبارتند از:

1. نظریۀ مالی سنتی یا نظریه دولت بی‌طرف و نگهبان (ناظر).
2. نظریۀ مالی نوین.

مطلب اول) نظریۀ مالی سنتی یا نظریه دولت بی‌طرف یا نگهبان (ناظر): قبل از پرداختن به نظریۀ مالی که بازتابی از آن است، باید نظریه اقتصادی سنتی را مورد بررسی قرار داد.

نظریه سنتی بر پایه آزادی کامل مالکیت، آزادی تولید و آزادی مصرف استوار است و معتقد است که نظام قیمت‌ها تعادل بین عرضه و تقاضا را برقرار می‌کند. [1]

افراد آزادی کامل در مالکیت کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای دارند و می‌توانند به هر نحوی که می‌خواهند از این مالکیت ربا (سود)‌برداری کنند. همچنین صاحبان سرمایه در نحوه سرمایه‌گذاری و تولید کالاها و خدمات و شرایط خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه آزاد هستند. آزادی تولید همراه با آزادی مصرف است؛ هیچ فردی از تصرف در درآمد خود یا انتخاب نوع کالاهایی که می‌خواهد برای آن هزینه کند، منع نمی‌شود. افراد در تلاش برای کسب درآمد با یکدیگر رقابت می‌کنند، تولیدکنندگان به افزایش، بهبود و نوآوری در تولید می‌پردازند و مصرف‌کنندگان نیز در تلاش‌اند تا کالاهای مورد نیاز خود را به دست آورند[2].

افراد باید آزاد باشند که بر اساس منافع شخصی خود کار کنند، شغل دلخواه خود را انتخاب نمایند، آزادانه جابجا شوند و در اموال خود هرگونه تصرفی که می‌خواهند انجام دهند. دولت نباید فعالیت‌های آن‌ها را محدود یا تسهیل کند. این قانون طبیعی حقوق فردی است که به قانون "سای" یا قانون آدام اسمیت مشهور است: «بگذار کار کند، بگذار بگذرد، جهان خود به خود حرکت می‌کند.» [3] نظریه سنتی فرض می‌کند دنیایی که در آن اشتغال کامل برقرار است، بر دو اصل اساسی استوار است:

1-      عرضه، تقاضا را ایجاد می‌کند. به این معنی که هر عرضه‌ای به همان اندازه تقاضا دارد. هر کالایی که در بازار عرضه می‌شود تقاضای متناظر با خود را دارد و هر تقاضایی که در بازار ظاهر شود عرضه لازم برای آن تولید می‌شود. عرضه همواره برابر با تقاضا است. این تساوی بین عرضه کل و تقاضای کل مبتنی بر این فرض است که درآمدی که برای خرید کالاهای مصرفی هزینه نمی‌شود، به‌طور ناگزیر برای خرید کالاهای سرمایه‌ای صرف می‌گردد. [4] به عبارت دیگر، پس‌اندازها به‌طور خودکار به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند و هیچ کمبودی در تقاضای کل به وجود نمی‌آید. در این نظریه، پول تنها وسیله‌ای برای مبادله است و نقش خودکار در اقتصاد ندارد. سطح عمومی قیمت‌ها کاهش می‌یابد و خطری از بابت نوسانات ارزش پول وجود ندارد. به همین دلیل تمایلی به انباشت پول وجود ندارد و تمام پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند.[5]

2-      نظریه سنتی به حالت اشتغال کامل باور دارد، به این معنی که عرضه نیروی کار به سمت اشتغال کامل سوق داده می‌شود. بیکاری زمانی رخ می‌دهد که عرضه نیروی کار بیشتر از تقاضا باشد و این منجر به رقابت بین کارگران و کاهش دستمزدهای واقعی می‌شود که در پی آن مفاد تولیدکنندگان افزایش یافته و این مفاد اضافی باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار و رقابت بین تولیدکنندگان برای جذب آن‌ها می‌شود. به این ترتیب، فعالیت اقتصادی تمام نیروی کار را جذب می‌کند و بیکاری تنها به صورت موقتی و گذراست که با کاهش دستمزدها برطرف می‌شود. [6] در سطح اشتغال کامل، تعادل به طور خودکار در اقتصاد کلان برقرار می‌شود.[7]

خلاصه نظریه اقتصادی کلاسیک یا سنتی:

1. ضرورت عدم دخالت دولت در زندگی اقتصادی تا زمانی که سکتور خصوصی به تنهایی قادر به افزایش پیشرفت اقتصادی باشد، زیرا دخالت دولت می‌تواند تعادل اقتصادی را مختل کند.
2. در چارچوب دولت نگهبان (ناظر)، نقش دولت محدود به تأمین امنیت خارجی و داخلی و همچنین انجام پروژه‌ها و فعالیت‌هایی است که سکتور خصوصی حاضر به انجام آن‌ها نیست.
3. تضمین انعطاف‌پذیری دستمزدها و قیمت‌ها، از جمله نرخ ربا (سود)، زیرا این امر به برقراری تعادل میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در جامعه کمک می‌کند.

پس اگر ‌اندازها افزایش یابد، نیروهای اقتصادی نرخ ربا (سود) را کاهش می‌دهند که این کاهش خود به کاهش انگیزه پس‌انداز منجر می‌شود، چرا که طبق نظریه کلاسیک، ربا (سود) بخشی از پس‌انداز است. همچنین تضمین انعطاف‌پذیری دستمزدها از طریق عدم دخالت دولت یا نهادهای سنتی، باعث کاهش نرخ بیکاری در صورت وجود می‌شود؛ این امر از طریق پایین آوردن سطح دستمزدها محقق می‌گردد. [8]

اساسات مالی نظریۀ سنتی در حوزه هزینه‌های عمومی: در نظریۀ سنتی، حوزه مالیه عمومی تنها به منظور مالی تعریف می‌شود، یعنی تأمین درآمدهای عمومی برای پوشش هزینه‌های عمومی. این هزینه‌ها باید به شکل عادلانه میان مردم توزیع شوند؛ [9] به گونه‌ای که هر فرد فداکاری‌ای برابر با دیگران داشته باشد. نظریۀ سنتی، مفهوم بارهای عمومی را به عنوان بهای امنیتی می‌داند که دولت برای افراد تضمین می‌کند.

هزینه‌ها باید در حداقل ممکن نگهداشته شوند، زیرا دولت به عنوان مدیر ضعیف در اداره امور شناخته می‌شود، بر خلاف فرد که صلاحیت بیشتری در ارائه خدمات و تولید دارد. نظریۀ سنتی در برآورد و اتکا، اولویت را به هزینه‌های عمومی نسبت به درآمدهای عمومی می‌دهد؛ به این معنی که هزینه‌های عمومی تعیین‌کننده میزان درآمدهای عمومی است.

اجرای این اصل به دلیل قدرت گسترده دولت در تأمین درآمدها و همچنین نیاز اندک به هزینه‌ها به واسطه نقش محدود و بی‌طرفانه دولت در تأمین امنیت داخلی و خارجی [10] و انجام برخی پروژه‌هایی که افراد قادر یا مایل به انجام آن‌ها نیستند، تسهیل می‌شود.

اصل توازن بودجه در نظریۀ مالی سنتی: در نظریۀ مالی سنتی، اصل توازن بودجه به معنای تعادل میان هزینه‌های دولت و درآمدهای عادی آن است. این تعادل با تطبیق منظم و دوره‌ای هزینه‌ها با درآمدهای مالیاتی برقرار می‌شود. این اصل هدفی است که باید در همه شرایط محقق شود و به عنوان ابزاری برای مدیریت صحیح و شفاف منابع مالی تلقی می‌گردد. همچنین این قاعده محدودیتی است بر گسترش فعالیت‌های دولت و افزایش بار مالی بر مردم و در عین حال تضمین‌کننده ادامه توازن، اعتماد به مالیه دولت، حفظ ثبات اقتصادی و پولی و افزایش تولید است. [11]

در مورد چاپ پول جدید، نظریۀ مالی سنتی به‌شدت مخالف استفاده از آن است، زیرا باعث بروز تورم می‌شود. چاپ پول برای تأمین هزینه‌های مصرفی، پول اضافی را به بازار تزریق می‌کند، بدون اینکه افزایش مشابهی در عرضه کالاها و خدمات رخ دهد، که این امر منجر به افزایش تورمی قیمت‌ها می‌شود. [12] بنابراین، نظریۀ سنتی مخالف کسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض یا چاپ پول جدید است. همچنین، همان‌طور که اشاره شد، مخالف ایجاد مازاد در بودجه است؛ یعنی ترجیح دادن درآمدها بر هزینه‌ها که منجر به حبس و انجماد منابع مالی می‌شود. از دیدگاه آن‌ها، بهتر است این منابع در دست افراد باقی بماند تا از طریق سرمایه‌گذاری به افزایش تولید و رفاه جامعه کمک کند. بنابراین، دولت باید به اصل توازن احترام گذاشته و هر طور شده آن را حفظ کند.

مالیات‌ها در نظریۀ سنتی: نظریۀ سنتی بر این تأکید دارد که مالیات نباید تأثیری منفی بر پس‌اندازها داشته باشد، بلکه باید به افزایش آن‌ها کمک کند. بنابراین، مالیات‌ها باید دارای نرخ پایین باشند. به همین دلیل، این نظریۀ مالیات بر مصرف را بر مالیات بر درآمد یا سرمایه ترجیح می‌دهد، زیرا مالیات بر مصرف به افزایش پس‌اندازها کمک می‌کند.[13]

بدترین نوع مالیات‌ها آن‌هایی هستند که بر درآمد یا سرمایه اعمال می‌شوند، زیرا مالیات بر سرمایه به تدریج موجب کاهش آن می‌شود. در این دیدگاه، مالیات صرفاً ابزاری مالی برای توزیع عادلانه بار مالی میان افراد است و هیچ هدف اقتصادی یا اجتماعی خاصی ندارد.

از این رو، نظریه سنتی مالیات‌های غیرمستقیم، یعنی مالیات بر مصرف، را به مالیات‌های مستقیم، مانند مالیات بر پس‌انداز، ترجیح می‌دهد. [14] هدف اصلی مالیات تنها کسب درآمد برای تأمین هزینه‌های عمومی در حداقل ممکن است و نباید باعث دخالت در روند طبیعی بازار شود؛ به این معنا که مالیات نباید جایگاه تأمین‌کنندگان منابع مالی را که بر اساس قوانین بازار تعیین می‌شود، تغییر دهد. این اصل با عنوان "اصل بی‌طرفی مالیات" شناخته می‌شود. [15]

این رویکرد به نقش دولت نگهبان (ناظر) مرتبط است که در نظریۀ سنتی وظایفی مشخص دارد و نباید از آن فراتر رود، زیرا در غیر این صورت بی‌طرفی دولت نقض شده، مداخله در امور غیرمرتبط صورت گرفته و به منافع عمومی آسیب وارد می‌شود.

خلاصه سخن در خصوص نظریه سنتی: نظریه مالی سنتی بازتابی از نظریه اقتصادی سنتی است که نقش دولت در زندگی اقتصادی جامعه را انکار می‌کند. بر اساس این نظریه، بودجه عمومی هیچ محتوای اقتصادی یا اجتماعی ندارد و اهداف آن محدود به جنبه مالی است. بنابراین، این نظریه به هزینه‌های عمومی بیش از درآمدهای عمومی اهمیت می‌دهد، تأکید بر کاهش کسری بودجه و حفظ توازن آن دارد، مالیات‌های مصرفی را به مالیات‌های پس‌انداز ترجیح می‌دهد و اصل بی‌طرفی مالیات را تأکید می‌کند.

سرمایه‌داری سنتی با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شده است. جهان سرمایه‌داری در قرون هجدهم، نوزدهم و بیستم شاهد بحران‌های اقتصادی متعددی بوده است؛ از جمله بحران‌هایی که انگلستان در سال‌های 1788، 1793، 1810، 1819 و 1825 تجربه کرد و همچنین بحران‌هایی در آمریکا، آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی که در سال‌های 1857، 1859، 1866 و 1873 ادامه یافت.

اما بزرگ‌ترین چالش سرمایه‌داری سنتی بحران مالی جهانی 1929م بود که یکی از پیامدهای جنگ جهانی اول محسوب می‌شود. این بحران، اقتصاد سرمایه‌داری را به شدت متزلزل کرد و پایه‌های آن را سست نمود و وسایل تولید را ویران ساخت، که منجر به بیکاری گسترده‌ای شد. پس از آغاز بحران در ایالات متحده، این بحران تمام کشورهای سرمایه‌داری را درگیر کرد، به استثنای روسیه و جاپان؛ زیرا سوسیالیست‌ها در اتحاد جماهیر شوروی با برنامه‌ریزی پنج‌ساله اول (1928-1932) به سوی ثبات و رشد سریع اقتصادی حرکت می‌کردند. [16]

این بحران باعث سقوط قیمت‌ها، کاهش فعالیت‌های اقتصادی، بیکاری فراگیر، ورشکستگی‌ها و کاهش ارزش پول شد و تأثیرات عمیقی بر سازماندهی تولید و مبادلات گذاشت. این بحران از یک بحران گذرا یا نوسان کوتاه‌مدت فراتر رفت و به بحرانی سیستماتیک تبدیل شد که بنیان‌های نظام سرمایه‌داری سنتی و اصول آن را به شدت به چالش کشید. [17]

در نتیجه، تفکرات به سمت ضرورت دخالت دولت جهت جلوگیری از فروپاشی نظام سرمایه‌داری متمایل شد. این اندیشه‌ها تأثیر خود را بر سیاست‌های مالی و اقتصادی گذاشت و نقش اقتصادی و اجتماعی مالیه عمومی تثبیت شد.

نتیجه این بحران جهانی افزایش صداهای مطالبه‌کننده دخالت دولت برای مقابله با پیامدهای فاجعه‌بار بحران و نجات نظام سرمایه‌داری از فروپاشی کامل بود. یکی از دلایل اجبار دولت به مشارکت در فرآیند تولید این بود که اقتصاد اگر به حال خود رها شود، به سوی بی‌ثباتی گرایش دارد و رقابت آزاد نمی‌تواند بدون نظارت و سازمان‌دهی خود به خودی باشد. [18] هم‌چنین قوانین مکتب سنتی به توزیع عادلانه درآمدها و ثروت‌ها منجر نمی‌شود، زیرا شیوه رشد سرمایه‌داری به تفاوت‌های اجتماعی عمیقی می‌انجامد.

این چنین افزایش حجم هزینه‌های عمومی و تغییر محتوای آن، دولت‌ها را به جستجوی منابع مالی بیشتر واداشت. جنگ‌ها به افزایش هزینه‌ها و به تبع آن به افزایش مالیات‌ها و وام‌ها انجامیدند. هزینه‌های جنگ و نیاز به تأمین مالی آن باعث شد مالیات‌های تصاعدی (درحال افزایش) بر درآمد و ارثیه‌ها، گسترده شود و زمینه استفاده از مالیات و وام‌ها برای تحقق اهداف اجتماعی فراهم گردد. [19]

نظریه سنتی در مواجهه با این بحران شکست خورد و ناتوان از ارائه راه‌حل‌هایی برای خروج از بحران اقتصادی بود که نظام‌های سرمایه‌داری در دهه دوم قرن بیستم با آن مواجه شدند. در نتیجه، نظریه جدیدی در دهه 1930م شکل گرفت که به نظریه کینز مشهور است. این نظریه بر ضرورت دخالت دولت در زندگی اقتصادی، توسعه نقش دولت و پایان دادن به حالت بی‌طرفی تأکید دارد. بدین ترتیب مرحله جدیدی آغاز شد که به عنوان مرحله نظریۀ مالی مدرن یا نظریه دولت مداخله‌گر شناخته می‌شود. این موضوع در بخش دوم این مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مطلب دوم) نظریۀ سرمایه‌داری نوین، نظریه دولت مداخله‌گر: نظریه مالی نوین ضرورت دخالت دولت در اقتصاد و توسعه نقش آن را تأیید می‌کند و پایان دادن به حالت بی‌طرفی را که نظریه سنتی تا سال ۱۹۲۹م بر آن استوار بود ضروری می‌داند؛ زیرا توازن اقتصادی نمی‌تواند به‌طور خودکار شکل گیرد. اگرچه اقتصاددانان نوین بر ضرورت دخالت دولت توافق داشتند، اما در میزان این دخالت اختلاف نظر داشتند. برخی، به‌ویژه کینز، خواهان دخالت دولت در حوزه‌های مشخصی بودند تا دولت با استفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی خود نقش هدایت‌کننده فعالیت‌های اقتصادی دیگر را ایفا کند. در مقابل، گروهی دیگر از اقتصاددانان نوین خواستار برنامه‌ریزی مالی گسترده‌تر و افزایش نقش دولت تا حدی بودند که دولت مالکیت ابزارهای تولید را در اختیار گرفته و کل اقتصاد ملی را در بخش‌های تولید و مصرف هدایت نماید. این دسته به طرفداران سوسیالیسم شناخته می‌شوند.[20]

از این رو، ابتدا به نظریه کینزی مدرن می‌پردازیم و سپس به تفکر مالی در نظام سوسیالیستی خواهیم پرداخت.

اولاً) نظریه کینزی: جان مینارد کینز (1883–1946) آشکار ساخت که سرمایه‌داری با ورود به مرحله نهایی خود، طبیعت رقابتی اصلی خود را از دست داده و دیگر نمی‌تواند به‌صورت خودتنظیم یا خودکار عمل کند. بنابراین، لازم است که اقتصاد تحت کنترل و هدایت آگاهانه قرار گیرد.[21]  کینز ایده دست نامرئی را رد کرد و بر ضرورت دخالت دولت در زندگی اقتصادی برای تحقق تعادل تأکید نمود.

برای درک بنیان‌های تفکر مالی مداخله‌گر، باید فرضیات نظریه کینزی را بررسی کنیم. کینز در سه اصل با نظریه سنتی مخالفت ورزید: [22]

1. ادعای اینکه تعادل عمومی به‌طور خودکار و بدون نیاز به دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی رخ می‌دهد.
2. این باور که عرضه به‌طور خودکار یا خودجوش تعادل را در بالاترین سطح اشتغال کامل تمامی عوامل تولید برقرار می‌کند.
3. ادعای اینکه پول عاملی بی‌طرف در فرآیندهای اقتصادی است و تأثیری بر آن‌ها ندارد.

نظریه اقتصادی کینزی انقلابی در جهان نظریۀ اقتصادی سرمایه‌داری ایجاد کرد و نقش مؤثری در مقابله با بحران سال 1929م ایفا نمود و جایگزین نظریه سنتی ناکام در حل بحران شد.

اما اساس‌های نظریۀ مالی نوین یا مالیه مداخله‌گر عبارت اند از:

اساس اول) نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی: از نتایج تفاوت میان دو نظریه اقتصادی سنتی و نوین، تفاوت در نظریۀ مالی نیز پدید آمد. با توجه به شکست نظریه سنتی و ناتوانی آن، دخالت دولت برای تأثیرگذاری در زندگی اقتصادی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر شد. اهمیت بودجه عمومی دولت و ابزارهای آن از جمله درآمدها و هزینه‌ها افزایش یافت و دولت‌ها نقش مثبت و فعال در تمامی زمینه‌های اقتصادی ایفا کردند. تنظیم تولید در هر کشور دیگر به ابتکار فردی واگذار نشده است؛ بلکه دولت‌ها به تدریج در زندگی اقتصادی مداخله کردند، نه تنها برای تنظیم شرایط کار، بلکه برای کنترل قیمت‌ها، نرخ ربا (سود)، توزیع مواد اولیه و تولید. دولت‌ها بدون تردید جایگزین ابتکار فردی در اداره برخی خدمات اقتصادی و صنایع زیربنائی شدند.[23]

با روشن شدن ناتوانی بازار و قیمت‌ها در تحقق هدف اشتغال کامل منابع اقتصادی و همچنین ناکارآمدی تصمیمات فردی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در دستیابی به این هدف، ضرورت دخالت دولت به‌ویژه از طریق سیاست‌های مالی برای تنظیم تقاضای موثر بر اساس وضعیت اقتصادی احساس شد.[24]

دولت می‌تواند از طریق سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌ای خود اختلالات در تقاضای موثر را اصلاح و تعادل اقتصادی را برقرار کند. به‌طور مثال، در صورت کاهش تقاضای موثر (مانند دوره رکود)، دولت با افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش مالیات‌ها این کاهش را جبران می‌کند تا تقاضا به سطح اشتغال کامل برسد. بالعکس، اگر تقاضای موثر از سطح اشتغال کامل فراتر رود (وضعیت تورم)، دولت با کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش مالیات‌ها به کنترل تقاضا می‌پردازد. [25] بنابراین، دیگر قابل قبول نیست که دولت همانند نظریه سنتی بی‌طرف باقی بماند و دخالت نکند و بدین ترتیب، سرمایه‌داری مداخله‌گر جایگزین سرمایه‌داری سنتی شد.

اساس دوم) جایگزینی توازن اقتصادی کلی به جای توازن بودجه عمومی: نظریه سنتی بر توازن بودجه از منظر حسابداری، یعنی توازن بین درآمدهای دولت و هزینه‌های آن تمرکز داشت و مسائل مالی را جدا از زندگی اقتصادی جامعه می‌دید. در این دیدگاه، توازن بودجه هدف اصلی سیاست مالی بود که دولت محاید حق خروج از آن را نداشت، به این معنا که استفاده از استقراض یا انتشار پول جدید ممنوع بود. [26] اما با ظهور بحران‌ها و سقوط این نظریه به دلیل تغییرات شرایط اقتصادی که نشان داد توازن اقتصادی به‌طور خودکار برقرار نمی‌شود، جای توازن بودجه عمومی را توازن کل اقتصاد ملی گرفت و توازن مالی هدف اصلی دولت شد.

تجربه کینز نشان داد که سیاست مالی باید برای رسیدن به توازن اقتصادی باشد، زیرا اقتصاد همواره در سطح اشتغال کامل تعادل ندارد و در شرایطی مانند رکود، تقاضای موثر پایین‌تر از سطح تعادل است. بنابراین دولت باید از مفهوم توازن بودجه عمومی صرف‌نظر کرده و کسری هدفمند ایجاد کند، یعنی با افزایش هزینه‌ها نسبت به درآمدها و تأمین این کسری از طریق استقراض عمومی یا انتشار پول جدید، به تحقق توازن اشتغال کامل کمک کند. در شرایط تورم، یعنی زمانی که تقاضای موثر از سطح اشتغال کامل فراتر می‌رود، دولت با ایجاد مازاد بودجه از طریق افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌ها یا هر دو، به دنبال بازگرداندن توازن است. [27]

در این رویکرد، اشتغال کامل و بازگرداندن اقتصاد به این سطح به خودی خود توازن بودجه را بازسازی می‌کند، چرا که باعث افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش هزینه‌های دولتی می‌شود. بنابراین، بودجه و ابزارهای مالی آن مانند مالیات و هزینه‌ها دیگر صرفاً ابزارهای مالی برای تأمین درآمد و پوشش هزینه‌ها نیستند، بلکه مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی نیز بر عهده دارند، از جمله برقراری تعادل اقتصادی، ایجاد عدالت اجتماعی و ارتقای سطح زندگی طبقات کم‌درآمد از طریق توزیع درآمد ملی.

دوم) تفکر مالی در زیر چتر نظام سوسیالیستی: تکامل تفکر مالی با تکامل تفکر اقتصادی جامعه متفاوت است و به همین دلیل، نظام مالی نیز با توجه به نوع نظام‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت خواهد بود. همان‌طور که معروف است، توسعه‌ای که در تفکر مالی رخ داده است نتیجه گسترش نقش دولت از دولت حافظ (ناظر) به دولت مداخله‌گر است. اما این توسعه تنها به این مرحله محدود نمانده است؛ بلکه فراتر رفته و نقش دولت را تنها به عنوان مداخله‌گر برای حفظ تعادل اقتصادی و اجتماعی محدود نکرده، بلکه دولت به‌عنوان تولیدکننده و توزیع‌کننده نیز مطرح شده است، که مسئولیت تولید و توزیع را بر اساس برنامه اقتصادی بر عهده دارد.

تفاوت‌های بنیادین در نظام مالی بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم به تفاوت در نظام اقتصادی و سیاسی هر کشور و همچنین به تفاوت در ماهیت و وظایف دولت سوسیالیستی و دولت سرمایه‌داری بازمی‌گردد. نظام اقتصادی سوسیالیستی بر دو پایه اساسی استوار است: [28]

1-     مالکیت اجتماعی ابزار تولید: نظام اقتصادی سوسیالیستی بر مالکیت اجتماعی ابزار تولید استوار است که به معنی تصفیه مالکیت فردی و نابودی قدرت طبقه‌ای است که این ابزار را در اختیار دارد. این مالکیت اجتماعی پایه اقتصادی کنترل قشرهای زحمتکش مردم، یعنی طبقه کارگر است تا اهداف خود را از طریق ایجاد نظام اقتصادی جدیدی که در آن روابط اجتماعی برقرار باشد و هیچ فردی دیگری را استثمار نکند، تحقق بخشد. اشکال مالکیت در نظام سوسیالیستی متنوع است؛ شامل مالکیت دولت (بخش عمومی)، مالکیت تعاونی و مالکیت خصوصی. در نتیجه این وضعیت، کلیدهای اصلی کنترل جریان اقتصاد ملی در دست دولت است. دولت سوسیالیستی برنامه‌ریزی و هدایت کلیه فرایندهای تولید، توزیع و مصرف محصولات، کالاها و خدمات را با هدف تأمین نیازهای عمومی بر عهده دارد. دولت وظیفه اقتصادی خود را بر اساس مالکیت اجتماعی ابزار تولید انجام می‌دهد و اقتصاد ملی را به نحوی هماهنگ می‌کند که اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را تحقق بخشد و زندگی سعادتمندانه‌ای برای تمام اقشار جامعه فراهم آورد.[29]

2-      سازماندهی اقتصاد ملی و برنامه‌ریزی مرکزی:  اقتصاد ملی در کشورهای سوسیالیستی بر اساس برنامه‌های اقتصادی جامع اداره می‌شود که توسعه تولید و مصرف را تعیین می‌کنند. برنامه‌ریزی شامل همه جنبه‌های فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور است و در عملکرد تمام دستگاه‌های اقتصادی و اداری نقش دارد، به گونه‌ای که منابع و مصارف هر واحد اقتصادی و اداری به صورت پیش‌برنامه‌ریزی شده مشخص می‌شود. همانطور که برنامه‌های اقتصادی ملی برای کل کشور وجود دارد، برنامه‌های محلی برای ولایات و برنامه‌های فرعی برای سایر نهاد‎ها نیز طراحی می‌شوند. [30]

این برنامه‌ریزی جامع، تمام ابعاد زندگی جامعه را در بر می‌گیرد و برنامه‌ریزی مرکزی به معنای هدایت و نظارت متمرکز بر نرخ‌های تراکم سرمایه و اصول کلی تعیین‌کننده جهت‌های رشد اقتصادی است. [31] این روش، اسلوبی برای سازماندهی فعالیت اقتصادی است تا اهداف مشخصی را در یک برحۀ زمانی معین با استفاده کامل از منابع جامعه محقق کند. کشورهای سوسیالیستی از طریق برنامه‌ریزی مرکزی به دنبال ایجاد تغییرات ضروری و بلندمدت در ساختار اقتصادی و اجتماعی، ایجاد نظامی که عدالت در توزیع درآمد را تضمین کند، فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همه مردم و محدود کردن سرمایه هم به عنوان قدرت اقتصادی و هم به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر سیاست عمومی کشور هستند.

مالکیت اجتماعی ابزار تولید و برنامه‌ریزی مرکزی و همچنین نقش دولت در تولید و توزیع طبق برنامه‌های ملی، باعث شده مالیه دولت ارتباط نزدیکی با اقتصاد آن داشته باشد و نقش برجسته‌ای در روابط تولید و توزیع و در عملیات اقتصادی ایفا کند. بنابراین، نقش دولت دیگر صرفاً تحقق تعادل اقتصادی و اجتماعی همانند دولت مداخله‌گر نیست، بلکه علاوه بر آن، مسئولیت تولید و توزیع نیز بر عهده دولت است. به همین دلیل، اساس نظام مالی در دولت سوسیالیستی متفاوت است. ادامه دارد...

منابع:

1. دکتر عبدالجلیل هویدی، اصول مالیه عمومی در شریعت اسلامی، مطالعه‌ای تطبیقی در هزینه‌های عمومی، دار الفكر العربي، قاهره، چاپ نشده، ص28
2. دکتر حسین عمر، اصول دانش اقتصادی، چاپ اول، ذات السلاسل، کویت، 1989، ص572
3. جورج سول، مکاتب اقتصادی بزرگ، ترجمه دکتر راشد البراوی، چاپ چهارم، مؤسسه فرانکین برای چاپ و نشر، قاهره، 1965، ص58.
4. دکتر محمد عبد المنعم عبد القادر عفر، نظام اقتصادی اسلامی، دار المجمع العلمي در جده، 1979، ص171.
5. دکتر عادل فلیح العلی، اقتصاد مالیه عمومی، جلد اول، مقدمه‌ای در مالیه عمومی و هزینه‌های عمومی، دار الكتب للطباعة والنشر، 1988، ص45.
6. دکتر حسین عمر، منبع پیشین، ص573.
7. دکتر عبد الکریم صادق برکات و دکتر حامد عبد المجید دراز، اصول اقتصاد کلان، مؤسسه شباب الجامعة، اسکندریه، 1972، ص210.
8. دکتر عادل فلیح العلی، منبع پیشین، ص47.
9. دکتر عبد الکریم صادق برکات و دکتر حامد عبد المجید دراز، منبع پیشین، ص437.
10. دکتر عادل فلیح العلی، منبع پیشین، ص49.
11. عبد الکریم صادق برکات، منبع پیشین، ص366.
12. دکتر عادل فلیح العلی، منبع پیشین، ص51.
13. دکتر عبدالجلیل هویدی، منبع پیشین، ص28.
14. دکتر عادل فلیح العلی، منبع پیشین، ص52.
15. دکتر عبد الکریم صادق برکات، منبع پیشین، ص62.
16. دکتر محمود محمد الحبیب، نظریه کینزی، مقاله‌ای استخراج شده از مجله قانون و اقتصاد، دانشگاه بصره، دار الطباعة الحديثة، بصره، 1970، ص64.
17. جوزف لاجوجی، نظام‌های اقتصادی، ترجمه غسان شدید، المنشورات العربیة، چاپ نشده، ص62-78.
18. جان استراچی، سرمایه‌داری معاصر، ترجمه عمر الدیرآوی، چاپ اول، دار الطلیعة، بیروت، 1964، ص37.
19. دکتر رفعت المحجوب، اصول اقتصادی، ص37، نقل از دکتر عادل فلیح العلی.
20. هشام محمد صفوت العمری، اقتصاد مالیه عمومی و سیاست مالی، جلد 2، چاپ دوم، مطبعة الجامعة، بغداد، 1988، ص442.
21. جان استراچی، منبع پیشین، ص303.
22. دکتر محمود محمد الحبیب، منبع پیشین، ص3.
23. جوزف لاجوجی، منبع پیشین، ص63.
24. دکتر عادل فلیح العلی، منبع پیشین، ص66.
25. دکتر محمد عبد المنعم عبد القادر عفر، منبع پیشین، ص177.
26. دکتر عبد الکریم صادق برکات، منبع پیشین، ص372-373.
27. دکتر عادل فلیح العلی، منبع پیشین، ص66.
28. دکتر عبد الکریم صادق برکات، منبع پیشین، ص450.
29. دکتر احمد مراد، نظام مالی در کشورهای سوسیالیستی، انتشارات وزارت فرهنگ، دمشق، 1973، ص20.
30. دکتر احمد مراد، منبع پیشین، ص37.
31. دکتر عادل فلیح العلی، منبع پیشین، ص71

برگرفته از شماره 467 مجله الوعی

‏نویسنده: أحمد الأمين – عراق

مترجم: محمد علی مطمئن