- مطابق
هوش مصنوعی و معادن کمیاب؛ میدان جدید رقابت قدرتهای جهانی!
(ترجمه)
از آغاز تاریخ صحنهٔ منازعهٔ بین‌المللی همواره از دو انگیزه بیرون نبوده است:
انگیزهٔ نخست: حب سیادت و برتری مانند علاقهٔ مسلمانان به برتری دادن مبدأ و نشر آن است؛ چنان‌که در دوران دولت خلافت در حدود سیزده قرن برقرار بود. یا مانند حب به سیادت ملت و قوم، همان‌گونه که در ایتالیای فاشیستی یا آلمان نازی مشاهده شد.
انگیزهٔ دوم: تلاش برای کسب منافع مادی بیشتر است.
با فروپاشی دولت خلافت و اتحاد جماهیر شوروی، انگیزهٔ غالب بر جهان در همین چارچوبِ جستجوی منافع مادی بیشتر محدود گردید و چنین خواهد ماند تا آن‌گاه که خلافت راشدهٔ دوم بر منهج نبوت برپا شود؛ خلافتی که در آن، انگیزهٔ حب به سیادت مبدأ و گسترش آن دوباره در صحنهٔ رقابت جهانی ظاهر خواهد شد، و در همان حال، زمام ابتکار عمل را از چنگ قدرتهای بزرگ و مخصوصاً از امریکا -به سبب سوء‌مدیریت آن در ادارهٔ جهان- بازخواهد ستاند.
خطرناک‌ترین انگیزه در میان انگیزه‌های درگیری میان کشورها، انگیزهٔ استعمار است، با تمام اشکال و جلوه‌های آن. این همان انگیزه‌ای است که سبب‌ساز جنگ‌های کوچک و بزرگ، دو جنگ جهانی، جنگ‌های خلیج، آفریقا، افغانستان، عراق و دیگر مناطق شده است؛ همچنان منشأ مشکلات، بحران‌ها و درگیری‌ها در سراسر جهان به‌شمار می‌رود.
امروز جهان شاهد رقابت تنگاتنگ و فشرده میان قدرتهای بزرگ برای تسلط بر معادن کمیاب است؛ چرا که این منابع نقش محوری در صنایع پیشرفتهٔ در حوزۀ تکنالوژی، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید تراشه‌های الکترونیکی دارند.
این منابع اکنون به سنگ‌بنای تغییرات دیجیتالی و نظامی بدل شده‌اند و همین امر، آن‌ها را به عنصری تعیین‌کننده در توازن قدرت ژئوپولیتیکی جهان تبدیل کرده است. ازاین‌رو، لازم است ماهیت روبات، واقعیت معادن کمیاب و تأثیر آن‌ها در میدان رقابت بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد.
روبات در اصل یک برنامهٔ نرم‌افزاری است که وظایف تکراری را در شبکه انجام می‌دهد. این برنامه بر پایهٔ دستورالعمل‌های مشخصی عمل می‌کند تا رفتار انسانی را شبیه‌سازی نماید، اما با سرعت و دقتی بسیار بیشتر. روبات‌ها می‌توانند به‌صورت مستقل و بدون مداخلهٔ انسان نیز فعالیت کنند. برای نمونه، روبات‌ها قادرند با پایگاه‌های اینترنتی تعامل داشته باشند، با بازدیدکنندگان سایت گفتگو کنند، یا محتوای داده‌ها را بررسی و تحلیل نمایند. هرچند بیشتر روبات‌ها کاربردهای مفید و سازنده دارند، اما برخی نهادها یا اشخاص بیرونی روبات‌هایی با اهداف زیان‌بار و مخرب طراحی می‌کنند. از همین رو، مؤسسات برای محافظت از سامانه‌های خود در برابر روبات‌های مضر اقدام می‌کنند و در عین حال، از روبات‌های مفید برای افزایش کارایی عملیاتی و بهره‌وری استفاده می‌نمایند.
روبات‌ها انواع گوناگونی دارند؛ برخی زیان‌بار و مخرب‌اند و برخی سودمند و مفید. امروزه روبات‌ها به‌منزلهٔ یکی از ستون‌های انقلاب تکنالوژی جهانی به‌شمار می‌آیند؛ زیرا شاهد رشد سریع و تحولی بنیادین از ابزارهای صنعتی ساده به سامانه‌های هوشمندی هستیم که در عرصه‌های گوناگون از جمله تولید، مراقبت‌های صحی، امنیت و دفاع به کار گرفته می‌شوند.
در جهانی که تلاش برای پیشرفت تکنالوژی در آن پیوسته افزایش می‌یابد، معادن کمیاب حکم سوخت محرک اقتصاد دیجیتال و تکنالوژی را دارند. این معادن شامل عناصری چون نیودیمیوم، لانتانوم و دیسپروسیوم هستند و امروزه به سنگ‌بنای صنایع حیاتی در عصر هوش مصنوعی و انرژی‌های تجدیدپذیر بدل شده‌اند. در سایهٔ افزایش تقاضای جهانی برای این منابع، رقابت بین‌المللی میان قدرتهای بزرگ برای تسلط بر این ذخایر استراتژیک شعله‌ور گردیده است. در رأس این رقابت، امریکا و چین به‌عنوان دو بازیگر برجسته ظاهر شده‌اند که هر یک در تلاش است تا این معادن کمیاب ــ کلیدهای آیندهٔ تکنالوژی ــ را برای خود تأمین و تضمین نماید.
ازاین‌رو، معادن کمیاب نقش بنیادین در عرصهٔ هوش مصنوعی ایفا می‌کنند؛ چرا که هوش مصنوعی از جلوه‌های تکنالوژی است که به‌طور اساسی بر ریزپردازنده‌ها و تراشه‌هایی متکی است که با استفاده از این‌گونه معادن تولید می‌شوند. تمام اجزای الکترونیکی از جمله تراشه‌ها و پردازنده‌ها وابسته به معادن کمیابند، و نیز باتری‌های پیشرفته‌ای که برای تأمین نیروی وسایل و دستگاه‌های هوشمند به کار می‌روند، به همین مواد نیاز دارند.
بدین‌سان، هرچه هوش مصنوعی رشد و پیشرفت بیشتری یابد، نیاز و تقاضا برای معادن کمیاب نیز افزایش خواهد یافت. در همین‌جاست که اهمیت این منابع در آیندهٔ تکنالوژیک و اقتصادی جهان آشکار می‌شود، بلکه این معادن کمیاب نقش استراتژیکی برای قدرتهای بزرگ دارند؛ معادن کمیاب امروز به‌سان سلاحی راهبردی درآمده‌اند که قدرتهای بزرگ جهان برای تسلط بر آن‌ها با یکدیگر در رقابت‌اند؛ زیرا این منابع نقشی اساسی در تثبیت جایگاه اقتصادی و سیاسی کشورها دارند. این معادن دیگر صرفاً مواد خام طبیعی نیستند، بلکه ابزارهایی برای قدرت و نفوذ‌اند که جایگاه کشورها را در بازار تکنالوژی و اقتصاد نظامی تقویت می‌نمایند.
در این میان، واشنگتن در تلاش است تا وابستگی خود را به چین در این حوزه کاهش دهد. با وجود کوشش‌های امریکا برای گسترش استخراج داخلی، این کشور همچنان به واردات این معادن از کشورهای دیگر متکی است، و همین امر آن را در معرض خطرات ژئوپولیتیکی قرار می‌دهد.
چین حدود ۷۰ درصد از تولید جهانی معادن کمیاب را در اختیار دارد و بزرگ‌ترین ذخایر این منابع را در جهان داراست؛ امری که این کشور را در موقعیتی از قدرت عظیم و برتر در صحنهٔ بین‌المللی در حوزه تکنالوژی قرار داده است. چین از این برتری راهبردی به‌عنوان ابزاری برای فشار در منازعات تجاری و دیپلماتیک خود استفاده می‌کند.
از همین‌جا، رقابت شدید میان امریکا و چین بر سر معادن کمیاب پدیدار می‌شود؛ رقابتی که یکی از ویژگی‌های برجستهٔ نبرد ژئوپولیتیکی عصر حاضر به‌شمار می‌رود.
این معادن امروزه نه‌تنها به‌عنوان منابع اقتصادی بلکه به‌مثابه ابزار فشار سیاسی در روابط بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در آغاز دههٔ نود میلادی، چین به اهمیت معادن کمیاب در صنایع نوین و هوشمند پی برد؛ ازاین‌رو، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را در زمینهٔ توسعهٔ تکنالوژی استخراج، جداسازی و پالایش این معادن انجام داد. نتیجهٔ این سیاست آن بود که چین در آغاز قرن بیست‌و‌یکم توانست بر حدود ۹۰ درصد از تولید جهانی این منابع چیره گردد. این موفقیت در سایهٔ پایین بودن دستمزد نیروی کار و سخت‌گیر نبودن قوانین زیست‌محیطی در آن کشور حاصل شد، که به چین امکان داد مازاد تولید خود را با قیمت‌های رقابتی صادر کند.
چین اکنون بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدی، عناصر نادر خاکی در جهان را در اختیار دارد و در میان اندک کشورهایی که این نوع معادن را تولید می‌کنند، در جایگاه نخست قرار دارد. این کشور نزدیک به نصف ذخایر جهانی معادن کمیاب خاکی را در انحصار خود گرفته است، در حالی که پس از آن برازیل، ویتنام و روسیه در رده‌های بعدی قرار دارند.
در مقابل، سهم امریکا تنها حدود ۱۲ درصد از این منابع است، و این کشور فقط یک معدن را در ایالت کالیفرنیا در اختیار دارد؛ معدنی که مواد استخراج‌شده از آن به چین صادر می‌شود تا در آنجا تولیدی گردد. علت این وابستگی، زیان‌های محیط‌‌زیستی ناشی از عملیات پالایش است، که امریکا در تلاش است از آن پرهیز نماید.
در اوکراین، ادارهٔ ملی زمین‌شناسی این کشور تأیید کرده است که معادن کمیاب در مناطق مختلف، به‌ویژه در شرق کشور که بخشی از آن تحت کنترل روسیه است، پراکنده‌اند.
در چهارم فبروری ۲۰۲۵م، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، تمایل خود را برای این‌که اوکراین، معادن کمیاب خاکی خود را در برابر دریافت حمایت مالی برای عملیات جنگی‌اش، به امریکا واگذار کند، ابراز کرد؛ تلاشی که در واقع با هدف تقویت روابط استراتژیک و بهره‌گیری از منابع طبیعی اوکراین صورت گرفت. چنان‌چه در دوازدهم فبروری همان سال، اسکات بیسِنت، وزیر خزانه‌داری امریکا، در جریان دیدار خود با رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، در کی‌یف، پیشنهاد رسمی امریکا را ارائه کرد. بر اساس این پیشنهاد، امریکا خواهان مالکیت پنجاه درصد از معادن کمیاب اوکراین در برابر کمک‌های نظامی پیشین واشنگتن بود؛ کمک‌هایی که ارزش آن حدود نیم تریلیون دالر برآورد می‌شد و شامل عناصری همچون لیتیم، تیتانیوم و گرافیت می‌گردید؛ موادی حیاتی برای صنایع تکنالوژی پیشرفته که بیشتر آن‌ها در مناطق درگیر جنگ در شرق اوکراین واقع شده‌اند. اما زلنسکی این پیشنهاد را رد کرد، در حالی که کشورش از سال ۲۰۲۲م تاکنون درگیر جنگ با روسیه است و به‌طور چشمگیری بر حمایت‌های نظامی و اقتصادی غرب تکیه دارد.
چین بارها تهدید کرده که صادرات معادن کمیاب خود را کاهش خواهد داد؛ اقدامی که می‌تواند امنیت ملی امریکا را به خطر اندازد، زیرا امریکا برای توسعهٔ تکنالوژی‌هایی چون هوش مصنوعی و سامانه‌های پیشرفتهٔ نظامی به‌شدت به این مواد وابسته است. از سوی دیگر، امریکا تلاش می‌کند وابستگی خود را به چین در این حوزه کاهش دهد؛ از طریق تشویق به اکتشافات داخلی و حمایت از پروژه‌ها در کشورهای دیگر مانند استرالیا و کانادا. با این حال، چالش اصلی آن است که برتری چین نه‌تنها در میزان تولید، بلکه در تکنالوژی‌های مربوط به استخراج و پالایش نیز پدیدار است.
در چهارم اپریل ۲۰۲۵م، وزارت تجارت چین اعلام کرد که نظام جدیدی از مجوزهای صادراتی را برای هفت نوع از عناصر نادر به اجرا می‌گذارد؛ این عناصر عبارت‌اند از سماریوم، جادولینیوم، تِربیوم، دیسپروسیوم، لوتتیوم، اسکاندیوم و ایتریوم. این تصمیم همچنین شامل محصولاتی می‌شود که این عناصر در ترکیب آن‌ها به کار رفته‌اند، از جمله آهن‌رباهای دائمی تولیدشده توسط شرکت "NdFeB" که در موتورهای برقی و دیسک‌های سخت‌افزاری به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در مقابل، ترامپ در ۳۰ می از طریق شبکه‌های اجتماعی به چین حملهٔ لفظی کرد، هرچند به‌صورت مستقیم از "معادن کمیاب خاکی" نام نبرد. او در یکی از پست‌های خود چنین نوشت: «خبر بد این است که چین ــ و شاید برای برخی تعجب‌آور نباشد ــ توافق خود را با ما به‌طور کامل نقض کرده است.» برای مهار پیشرفت چین، امریکا مجموعه‌ای از تحریم‌های گسترده را بر صنایع تکنالوژی اطلاعات و نیمه‌رساناها (تراشه‌ها) اعمال کرده است. در دور نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، چندین شرکت بزرگ چینی در فهرست سیاه تحریم‌ها قرار گرفتند و این محدودیت‌ها در دورۀ جو بایدن حتی سخت‌گیرانه‌تر شد. در اکتبر ۲۰۲۲، بایدن فروش تکنالوژی‌های پیشرفته به چین را برای تولیدکنندگان جهانی تراشه‌های نانویی ممنوع اعلام کرد؛ تصمیمی که تنش‌ها میان دو کشور را به‌طور چشمگیری افزایش داد. پس از آن، دولت بایدن تحریم‌های شدیدتری نیز وضع کرد.
با این‌حال، فارغ از این‌که در رأس قدرت، ترامپ باشد یا بایدن، سیاست مهار و کنترل چین تغییری نکرده است؛ زیرا هر دو دولت به‌طور مشترک، چین را به‌عنوان رقیب راهبردی اصلی امریکا تلقی می‌کنند و هدف‌شان جلوگیری از برتری تکنالوژی و اقتصادی آن کشور است.
با وجود تمامی این محدودیت‌ها و تحریم‌های پی‌درپی، چین در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری در حوزهٔ هوش مصنوعی به‌دست آورده است؛ از جمله با معرفی مدل هوش مصنوعی «DeepSeek R-1» که تنها با هزینه‌ای معادل شش میلیون دالر توسعه یافت؛ در حالی که شرکت‌های عظیم تکنالوژی امریکایی با صرف میلیاردها دالر نتوانستند به دستاوردی مشابه برسند. همچنین، چین موفق شد تراشه‌ای با تکنالوژی سه نانومتر تولید کند؛ دستاوردی که تا پیش از این در انحصار شرکت تایوانی TSMC بود.
در حالی‌که شرکت‌های امریکایی برای پردازش داده‌ها به ابررایانه‌های عظیم حاوی حدود ۱۶ هزار تراشهٔ پیشرفته متکی هستند، سیستم DeepSeek توانست با استفاده از تنها ۲۰۰۰ تراشهٔ قدیمی Nvidia نتایجی مشابه به‌دست آورد که این خود نشان‌دهندهٔ کارایی بالا و بهینگی فناورانهٔ چین بدون اتکا به سخت‌افزارهای عظیم است. این تحول فناورانهٔ چشمگیر باعث زیان‌های مالی هنگفتی برای شرکت‌های امریکایی شد، از جمله برای شرکت Nvidia که در زمینهٔ ساخت تراشه‌های نانویی پیشتاز به‌شمار می‌رود. در پی این رخداد، دولت امریکا مستقیماً وارد عمل شد؛ چنان‌که در ۳۱ جنوری، دونالد ترامپ با مدیرعامل شرکت Nvidia دیدار کرد و دربارهٔ پروژهٔ DeepSeek و پیامدهای آن به گفت‌وگو پرداخت.
با این‌حال، راهبرد چین فراتر از رقابت اقتصادی صرف نیست. هرچند این کشور به‌صورت فعال در صحنهٔ اقتصاد جهانی حضور دارد، اما رویکرد آن تا حد زیادی جنبهٔ دفاعی دارد، به‌ویژه در حوزهٔ پیرامونی خود؛ جایی که اولویت را به ثبات و گسترش اقتصادی راهبردی می‌دهد، نه به سلطه‌جویی و درگیری مستقیم. با وجود تلاش‌های غرب برای کاهش وابستگی به چین، وضعیت کنونی نشان می‌دهد که رقابت بر سر معادن کمیاب در آینده نیز تداوم خواهد داشت. آیندهٔ هوش مصنوعی وابسته به توانایی کشورها در تأمین این منابع استراتژیک خواهد بود. هرچه رقابت میان امریکا و چین شدت می‌گیرد، امنیت تکنالوژی و استقلال اقتصادی کشورها به‌طور فزاینده‌ای با میزان دسترسی‌شان به این معادن گره می‌خورد.
از همین‌رو، امریکا با اعمال نظام جهانی خود مبتنی بر جهانی بودن، خصوصی‌سازی و سیاست‌های استعماری نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و با استفاده از ابزارهایی همچون آنچه "سرمایه‌گذاری" نامیده می‌شود، می‌کوشد از این طریق وارد کشورهای دیگر شود و ثروت‌های آنان را غارت کند. روزنامهٔ الشرق الأوسط در جون ۲۰۱۷م گزارش داد که وزارت معادن سودان شماری از میدان‌های سرشار از معادن کمیاب را که در صنایع استراتژیک کاربرد دارند، برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های داخلی فعال در کشور ــ که شمارشان بیش از ۴۰۰ شرکت است ــ و نیز برای شرکت‌های بین‌المللی متخصص در این حوزه عرضه کرده است.
انجنیر النور کوکو، سرپرست ادارهٔ تحقیقات زمین‌شناسی در وزارت معادن سودان، روز گذشته در گفت‌وگو با روزنامهٔ "الشرق الأوسط" توضیح داد که شواهد و اکتشافاتی در دریای سرخ و دیگر مناطق کشور وجود دارد که بر حضور معادن کمیاب در شماری از میدان‌های مختلف در سراسر سودان دلالت می‌کند. او اشاره کرد که معادن کمیابی که تاکنون شناسایی شده‌اند، دو نوع‌اند: نوع نخست ماهیت فیزیکی دارند و برای مقاصد علمی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نوع دوم در صنایع راهبردی بزرگ کشور کاربرد دارند؛ صنایعی که سودان در پنج سال اخیر با گستردگی چشمگیری وارد آن‌ها شده است.
همچنین، پارلمان سودان درست پیش از تعطیلات عید فطر، طرح و گزارش وزارت معادن را دربارهٔ عملکرد سه‌ماههٔ پایانی سال ۲۰۱۶م و سه‌ماههٔ نخست سال ۲۰۱۷م و نیز چارچوب ادامهٔ طرح سال ۲۰۱۷م که از سوی کمیتهٔ انرژی و معادن پارلمان ارائه شده بود، تصویب کرد. در این گزارش، برنامهٔ وزارت معادن برای سرمایه‌گذاری در حوزهٔ معادن کمیاب مطرح شد، و پروفسور هاشم علی سالم، وزیر معادن سودان، اظهار داشت که وزارت او در سال جاری هدف دارد سرمایه‌گذاری را در تمام انواع معادن متنوع سازد و در همین راستا، فرصت سرمایه‌گذاری در معادن کمیاب را نیز بگشاید.
همچنین کشورهایی که دارای ذخایر عظیم از این معادن هستند، مانند استرالیا، روسیه و کانادا، اکنون از مزایای راهبردی قابل‌توجهی برخوردارند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در حقیقت، نظام سرمایه‌داری با ماهیت مادی و خودخواهانهٔ خود و با سازوکارهایی که در خدمت غارت ثروت‌ها به نفع ثروتمندان در کشورهای سرمایه‌داری است، عامل اصلی تمام بحران‌های اقتصادی و مالی است که کشورها به‌صورت دوره‌ای و تکرارشونده با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند.
بر اساس گزارش شبکهٔ BBC عربی در اکتبر ۲۰۱۴م به نقل از سازمان "کردیت سوئیس"(Credit Suisse)، تنها ۱ درصد از جمعیت جهان نزدیک به نیمی از ثروت کل جهان را در اختیار دارد، در حالی که پنجاه درصد از مردم جهان تنها مالک یک درصد از ثروت‌های موجود هستند. این گزارش، چهرهٔ زشت و ناعادلانهٔ نظام سرمایه‌داری را آشکار می‌سازد؛ نظامی که زندگی صدها میلیون انسان را به جهنمی طاقت‌فرسا تبدیل کرده است، تنها به‌خاطر منافع گروهی اندک از ثروتمندان و صاحبان نفوذ در جهان.
این واقعیت، ناکامی و ناکارامدی ایدیولوژی سرمایه‌داری در خدمت به انسان را برملا می‌کند؛ زیرا هر مبدأ فکری و نظام اجتماعی باید در خدمت رعایت درست امور مردم و بیرون‌کشیدن آنان از تاریکی به سوی روشنایی باشد، نه آن‌که قانون‌گذار ظلم و توجیه‌گر طمع، خودخواهی و فردگرایی گردد.
این گزارش تنها یکی از صدها گزارش مشابه است که بر نیاز شدید بشریت به نظامی عادلانه، آرام‌بخش و سرشار از رحمت تأکید می‌کند؛ نظامی که تنها در ایدیولوژی عظیم اسلام یافت می‌شود؛ همان ایدیولوژی که اکنون در آستانهٔ بازگشت به جایگاه خلافت جهانی خویش است، با برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت. در این نظام، پایهٔ صنعتی بر محور صنعت نظامی استوار است؛ زیرا ایجاد صنایع نیرومند، نیازمند تمرکز بر تولیدات نظامی و دفاعی می‌باشد.
برای نمونه، امریکا و چین دو قدرت بزرگ صنعتی در جهان‌اند، چرا که هر دو بر توسعهٔ صنایع نظامی و دفاعی متمرکز شده‌اند؛ مانند تولید هواپیمای پیشرفتهٔ رادارگریز امریکا، رایانه‌های فوق‌پیشرفته و تکنالوژی‌های فضایی.
همچنین، آلمان و جاپان در دوران جنگ جهانی دوم از جهت‌گیری نظامی خود بهره بردند و بعدها از همان میراث صنعتی در رشد صنایع مدرن خود، از جمله تولید موترهای رقابتی، زره‌پوش‌ها و موتورهای جت، استفاده کردند. علاوه بر این، تکنالوژی‌های نظامی و فضایی سرچشمهٔ بسیاری از نوآوری‌ها در محصولات مصرفی و جانبی شده‌اند؛ از جمله در وسایل برقی خانگی، نظیر به‌کارگیری تکنالوژی تلفن در ظروف پخت‌وپز و استفاده از سامانه‌های اینترنتی برای تنظیم و کنترل وسایل خانگی.
با آن‌که برخی از کشورهای اسلامی، مانند پاکستان، توانسته‌اند سلاح هسته‌ای تولید کنند، اما به‌سبب استعمار، از دستیابی به صنایع سنگین محروم مانده‌اند. نیروهای مسلح آنان همچنان به تکنالوژی نظامی کشورهای استعماری و دشمن وابسته‌اند، و بسیاری از حوزه‌های حیاتی اقتصادشان نیز بر محصولات و تکنالوژی‌های بیگانه تکیه دارد؛ از جمله در زمینه‌های ارتباطات مخابراتی، موتور‌سازی و ماشین‌آلات سنگین.
از همین‌رو، خلافت اسلامی بر آن خواهد بود که پایهٔ صنعت را بر صنعت نظامی استوار سازد تا در هیچ زمینه‌ای به هیچ کشوری وابسته نباشد. همچنین، خلافت به‌گونه‌ای گسترده در پژوهش و توسعهٔ مرتبط با صنایع سنگین سرمایه‌گذاری خواهد کرد، و هر دو بخش (نظامی و صنعتی) را در چارچوب بینش راهبردی دولت پیشگام اسلامی هماهنگ خواهد ساخت.
چنان‌که امریکا ــ به‌عنوان نخستین قدرت جهانی ــ با ایجاد صنایع عظیم سنگین به این جایگاه دست یافت، و حتی برای پیشرفت خویش، دانشمندان و مهندسان خارجی، به‌ویژه مهندسان موشکی آلمانی، را به کار گرفت و دانشگاه‌هایی را تأسیس کرد که مأموریت آن‌ها انجام پژوهش‌های فناورانه و نظامی بود.
در گذشته نیز، دانشگاه‌های خلافت اسلامی مقصد علمی نخبگان اروپایی به‌شمار می‌رفتند و زبان عربی، زبان جهانی علوم و تکنالوژی بود. در آن دوران، صنعت تسلیحاتی خلافت، چنان قدرت و هیبتی داشت که ترس و هراس را در دل دشمنان امت در سراسر جهان برمی‌انگیخت. ازاین‌رو، دولت اسلامی موظف است مراکز پژوهشی و تحقیقاتی تأسیس کند که بتوانند صنعت در خلافت را به سطحی پیشرو در جهان برسانند. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی و نیز پیوند مستقیم صنعت با پژوهش‌های دانشگاهی است تا نیازهای کشور در زمینهٔ مهندسان، معماران، شهرسازان، پزشکان، دانشمندان تعلیم‌وتربیه، مهندسان زراعت و دیگر تخصص‌های حیاتی برآورده شود. علاوه بر آن، دولت خلافت بخش خصوصی را نیز تشویق خواهد کرد تا در عرصهٔ پژوهش و توسعه (R&D) نقش فعال ایفا کند.
در همین چارچوب، حزب‌التحریر در مقدمهٔ قانون اساسی خود، مادهٔ شمارهٔ(162) گنجانیده است: «تمام افراد رعیت حق دارند آزمایشگاه‌های علمی در تمام عرصه‌های زندگی ایجاد کنند، و دولت نیز موظف است خود، این‌گونه آزمایشگاه‌ها را تأسیس نماید.» اما در مقابل، در جهان اسلامیِ امروز شاهد موج گسترده‌ای از فرار مغزها هستیم؛ چنان‌که نوابغ و استعدادهای علمی برجسته، به‌جای خدمت به امت خویش، به کشورهایی مهاجرت می‌کنند که از مهارت‌های آنان در راستای منافع عملی و تجربی خود بهره‌برداری می‌نمایند.
بی‌گمان، تلاش دولت خلافت برای تبدیل شدن به یک قدرت صنعتی جهانی، ایجاب می‌کند که صنایع سنگین؛ مانند تولید موتورها و ماشین‌آلات صنعتی به‌عنوان محرک اصلی کل بخش صنعتی عمل کنند، و سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی، سوخت محرک این حرکت بزرگ صنعتی باشند. همچنین، دولت باید بر صنایع استراتژیک تسلط کامل داشته باشد. در سرزمین‌های اسلامی، ثروت‌های هنگفتی وجود دارد؛ از جمله تریلیون‌ها دالر سرمایه که در بانک‌ها و بازارهای سهام راکد مانده‌اند و وارد عرصهٔ تولید صنعتی نمی‌شوند؛ حکام دست‌نشاندهٔ استعمارگران، به‌جای استفاده از این ثروت عظیم برای پیشرفت داخلی، به گرفتن وام از کشورهای استعماری روی آورده‌اند؛ آن‌هم با شرط جلوگیری از رشد صنایع بومی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی.
اما دولت خلافت، از نخستین روز تأسیس خود، در پی آن خواهد بود که به جایگاه نخست جهانی دست یابد و به قدرتی بی‌رقیب بدل شود، همان‌گونه که در گذشته چنین بود. در زمینهٔ صنعت نیز، تمرکز بر جهت‌گیری نظامی در سیاست دولت، سبب شکل‌گیری زیربنای نیرومند صنایع سنگین خواهد شد.
در همین راستا، حزب‌التحریر در مقدمهٔ قانون اساسی خود، مادهٔ شمارهٔ (۷۴) چنین تصریح کرده است: «ادارهٔ صنعت، نهادی است که تمام امور مربوط به صنعت را بر عهده دارد؛ خواه صنعت سنگین مانند ساخت موتورها و ماشین‌آلات، یا تولید سازه‌های وسایل نقلیه، مواد اولیه و صنایع الکترونیکی باشد.» چه صنعت سنگین باشد و چه سبک، و چه کارخانه‌ها در مالکیت عمومی قرار داشته باشند یا در چارچوب مالکیت فردی و در ارتباط با صنایع نظامی فعالیت کنند، در هر حال، تمام صنایع باید بر پایهٔ سیاست نظامی و دفاعی برپا شوند.
در شرح مادهٔ مذکور چنین آمده است: «برای آن‌که دولت زمام امور خویش را در دست گیرد و از نفوذ بیگانگان در امان بماند، باید تولید و توسعهٔ سلاح را خود به‌طور مستقل انجام دهد؛ تا همواره در تصمیمات خود آزاد و مالکیت پیشرفته‌ترین و نیرومندترین سلاح‌ها بی‌رقیب باشد، هرچند تکنالوژی‌های نظامی در جهان پیوسته در حال پیشرفت و دگرگونی باشند. افزون بر آن، دولت باید تمامی امکانات و تسلیحاتی را که برای بازدارندگی و ترساندن دشمنان آشکار و پنهان خود نیاز دارد، در اختیار داشته باشد».
از همین‌رو، اسلام عظیم، مالکیت منابع عمومی را؛ همچون معادن، منابع انرژی و همهٔ اشکال نیرو از جمله برق متعلق به عموم مردم دانسته است و دولت را موظف کرده تا بهره‌مندی همگانی از آن‌ها را تضمین کند. بر این اساس، کارخانه‌هایی که از این منابع عمومی استفاده می‌کنند، نیز در شمار دارایی‌های عمومی‌اند و نمی‌توان آن‌ها را در مالکیت خصوصی درآورد. این حکم شامل ذغال‌سنگ، طلا، مس، چراگاها، پالایشگاه‌های گاز، نیروگاه‌های تولید برق و شبکه‌های توزیع آن می‌شود. بنابراین، خصوصی‌سازی یا ملی‌سازیِ کارخانه‌هایی که به منابع عمومی مربوط‌اند، جایز نیست. در عین حال، تملک دارایی‌های خصوصی یا ضمیمه کردن آن‌ها به اموال عمومی نیز در اسلام روا نیست؛ چرا که هر نوع مالکیت باید بر اساس احکام شریعت و عدالت اجتماعی تنظیم گردد.
حزب‌التحریر در مقدمهٔ قانون اساسی خود، در مادهٔ شمارهٔ(138)آن چنین تصریح داشته است: «کارخانه از حیث خود، از اموال فردی است، امّا کارخانه تابع حکم مادّه‌ای است که در آن تولید می‌شود. اگر آن مَادّه از اموال فردی باشد، کارخانه نیز ملکِ فردی خواهد بود، مانند کارخانجات نساجی. اگر آن مَادّه از اموال عمومی باشد، کارخانه ملکِ عام خواهد بود، مانند کارخانجات استخراج آهن». در مادهٔ شمارهٔ (139) آن قانون نیز چنین آمده است: «دولت نمی‌تواند مالکیت فردی را به مالکیت عمومی تبدیل کند، زیرا مالکیت عمومی بالطبع صفت مالی آن ثابت است، به رأی دولت هیچ ارتباطی ندارد». در مادهٔ شماره(140) آن قانون نیز چنین تصریح شده است: «هر یک از افراد امت حقِ انتفاع از آنچه واردِ مالکیت عمومی است را دارند، و دولت حق ندارد به برخی از رعیت بدون سایرین اجازهٔ مالکیت یا استثمارِ اموال عمومی را بدهد».
بنابراین، لازم است دولت خودِ سازِندهٔ سلاح و تمامی آنچه برای ماشین جنگی نیاز است؛ از جمله قطعات یدکی باشد. این امر برای دولت میسر نخواهد شد؛ مگر آن‌که صنعت سنگین را در پیش گیرد و نخست کارخانجاتی را تأسیس نماید که به تولید صنایع سنگین، اعمّ از نظامی و غیرنظامی، می‌پردازند.
بنابراین باید دولت‌دارای کارخانجاتی برای تولیدِ سلاح‌های هسته‌ای و سامانه‌های فضایی و تولید موشک‌ها، ماهواره‌ها و هواپیماها، تانک‌ها و توپ‌ها، کشتی‌های جنگی و خودروهای زرهی از انواع گوناگون و سلاح‌های سنگین و سبک از انواع مختلف باشد. همچنین لازم است کارخانه‌هایی برای تولید ماشین‌آلات، موتورها، مواد خام، صنایع الکترونیکی و نیز کارخانه‌هایی که با مالکیت عمومی مرتبط‌اند و کارخانجات سبکِ مرتبط با صنایع نظامی ایجاد شود.
در خصوص تأمین مالی توسعهٔ صنعتی، صنایع پایه و اساسی باید به‌گونه‌ای استوار بنا شوند که از طریق بازگرداندن دارایی‌های عمومی به مالکیت دولت و اعمال احکام شریعت مربوط به درآمدها، پایگاه مالی قوی برای سرمایه‌گذاری فراهم آید. در این چارچوب، دولت توان خواهد داشت توسعهٔ صنعتی را از طریق بخش دولتی و بخش خصوصی تأمین کند، بدون آن‌که وابسته به دولت‌ها یا کشورها و شروط آن‌ها باشد؛ امری که دولت را قادر می‌سازد در زمینه‌هایی مانند تکنالوژی نظامی، لباس، مسکن، تعلیم و صحت دارای خودکفایی شود.
علاوه بر این، سیاستِ تجارت خارجی با کشورهایی که در حالت جنگ قرار ندارند باید به‌گونه‌ای تدوین شود که آن‌ها را به پذیرشِ اسلام ترغیب نماید، تا سرانجام اسلام بر سراسر جهان غالب گردد.
حزب‌التحریر در مقدمهٔ قانون اساسی‌اش، در مادهٔ (165) آن چنین بیان داشته است: «استفاده و سرمایه‌گذاری از پول‌های خارجی در داخل کشور ممنوع است و اعطای امتیازات به هر بیگانه‌ای نیز ممنوع می‌باشد». بنابراین، از پذیرش و استفاده از وام‌های استعماریِ دارای شرایط ویرانگر باید اجتناب گردد و به‌جای آن، دولت با اتکاء به درآمدهای هنگفت خود، از جمله مالکیت‌های عمومی عظیمی مانند نفت و گاز و نیز منابعی همچون مواد نادر، می‌تواند نیازهای مالی توسعه را تأمین نماید.
قدرتهای بزرگ همچنان در پی کسب منافع مادی خواهند دوید و بی‌گمان این تداوم تلاش برای کسب منافع مادی بیشتر است که سرانجام آن‌ها را به نابودی خواهد کشاند. جهان راه رهایی از این فلاکت و غارت منابع را در چیزی جز ایدیولوژی عظیم اسلام و تطبیق آن به‌دست دولت خلافت راشدهٔ دوم نخواهد یافت؛ دولتی که انگیزهٔ منازعهٔ بین‌المللی را از "دویدنِ پیِ منافع مادی بیشتر" به "حملِ ایدیولوژی" تبدیل می‌کند تا مردم را از ظلمات به سوی نور رهنمون سازد، نه برای تعقیب مادیات.