(ترجمه)

پیش از آن‌که قربانیان حادثهٔ بوندی به خاک سپرده شوند، مدافعان صهیونیزم در این کشور بر سر روایت مورد نظرشان به توافق رسیدند و فهرست مطالبات عمومی خود را اعلام کردند. با آن‌که تحقیقات تازه آغاز شده است، اما آنان با پیروی از رهنمودهای مجرم جنگی، بنیامین نتانیاهو، اصرار دارند که این رویداد فقط و فقط باید از دریچهٔ «یهودستیزی» تفسیر شود.

مدافعان صهیونیزم پا را از این هم فراتر گذاشته و مدعی شده‌اند که مشکل صرفاً یهودستیزی نیست، بلکه گونه‌ای «شرارت ریشه‌دار» است که به‌زعم آنان از «اسلام رادیکال» سرچشمه می‌گیرد. بر بنیاد این منطق فریب‌کارانه، مسئولیت حادثهٔ بوندی نه‌تنها بر دوش مهاجمان، بلکه بر گردن کل جامعهٔ مسلمان گذاشته می‌شود؛ گویی این جامعه به‌طور طبیعی بستر این «رادیکالیزم ادعایی» است. بر این اساس، همهٔ ما مظنون شمرده می‌شویم، مگر آن‌که آشکارا از این رادیکالیزم اعلام برائت کنیم؛ رادیکالیزمی که در قاموس مدافعان صهیونیزم، چیزی جز نماد نپذیرفتن نسل‌کشی و انکار «حق» رژیم غاصب برای ارتکاب جنایات جمعی نیست!

چنان‌که در موج حملات جعلی یهودستیزانه در تابستان گذشته نیز دیدیم. مدافعان صهیونیسم خواهان بازنگری در دستورالعمل‌های سیاسی و حقوقی استرالیا هستند تا قربانیان صهیونیزم از شمول این قوانین مستثنی شوند. هدف اصلی، خاموش‌کردن هرگونه فعالیت حامی فلسطین به‌صورت عام و فعالیت‌های متمرکز بر امت اسلامی به‌صورت خاص است تا رؤیای صهیونیست‌ها برای نابودی هرگونه مقاومت، چه در شرق و چه در غرب، محقق گردد.

تلاش‌ها برای ممنوع‌سازی اعتراض‌ها، نمادها و حتی شعارها آغاز شده است. نخست‌وزیر، زیر فشار سنگین رژیم یهود و وابستگانش در این کشور، ناگزیر به واکنشی شد که جامعهٔ مسلمان به آن عادت دارد: قربانی‌کردن همین جامعه. از همین‌جا بود که اصطلاحاتی چون «اسلام رادیکال»، «واعظان رادیکال»، «گفتمان نفرت» و «کارخانه‌های نفرت» به ادبیات رسمی اظهارات و بیانیه‌های او راه یافت.

در ۱۸ دسامبر سال 2025م، نخست‌وزیر این کشور اعلام کرد که بقای سیاسی‌اش را به بهای تضعیف حاکمیت استرالیا تضمین خواهد کرد. او با تمکین به خواسته‌های صهیونیست‌ها، طرح پنج‌ماده‌ای خود را برای «مقابله با یهودستیزی» اعلام نمود که یکی از مواد آن، جرم‌انگاری فعالیت‌های اسلامی حامی فلسطین بود. وی از نیت دولت برای ایجاد «نظامی جهت جرم‌انگاری سازمان‌هایی که رهبران‌شان در گفتمان نفرت، ترویج خشونت یا نفرت نژادی نقش دارند» سخن گفت.

در ۲۲ دسامبر سال ۲۰۲۵م، وزیر داخله این موضع را گسترش داد و از قصد دولت برای تدوین چارچوب حقوقی تازه‌ای پرده برداشت که صراحتاً هدف آن جرم‌انگاری احزاب اسلامی است؛ از جمله حزب‌التحریر. او گفت: «این سازمان‌ها مدت‌ها توانسته‌اند با استفاده از گفتمان نفرت، بدون به‌کارگیری واژه‌های خشونت‌آمیز، از پیگرد تروریستی بگریزند. ما شکل تازه‌ای از پیگرد را برای کسانی ایجاد می‌کنیم که با معیارهای سازمان‌های تروریستی هم‌خوانی ندارند… رفتار آنان باید غیرقابل‌قبول تلقی شود، باید غیرقانونی دانسته شود و باید برای تعریف سازمان و ممنوع‌سازی فعالیت آن در استرالیا کافی باشد».

تمام آنچه حزب‌التحریر در این کشور می‌گوید یا انجام می‌دهد، کاملاً در چارچوب قانون است؛ اما صهیونیست‌ها از ما خوش‌شان نمی‌آید. آنان سال‌هاست که با فریب و فشار بر دولت‌های ایالتی و فدرال، در پی ممنوع‌سازی ما بوده‌اند و اکنون در رویدادهای بوندی فرصتی کم‌نظیر برای سرکوب فعالیت‌های حامی فلسطین در میان جامعهٔ مسلمان یافته‌اند.

در مورد پیشنهاد دولت سخن‌های بسیاری برای گفتن هست و در روزهای آینده بحث خواهد شد؛ اما در این مرحله می‌خواهیم بر نکات زیر تأکید کنیم:

1. طرح ممنوع‌سازی حزب‌التحریر در استرالیا تنها از طریق ایجاد یک نظام حقوقی دوسطحی ممکن است؛ امری که نخست‌وزیر به آن اشاره کرده و وزیر داخله صراحتاً اعلام داشته که با وجود نبودِ مبنای حقوقی برای ممنوع‌سازی حزب‌التحریر، استرالیا اکنون در پی ایجاد یک چارچوب حقوقی کاملاً جدید است که جامعهٔ مسلمان را به‌طور مستقیم هدف می‌گیرد.

۲. تلاش برای جرم‌انگاری حزب‌التحریر، در چارچوب مطالبات صهیونیستی، به‌معنای جرم‌انگاری همهٔ فعالیت‌های حامی فلسطین است؛ و بدین‌سان، همگان در تیررس قرار می‌گیرند.

۳. استدلال دولت برای ممنوع‌سازی حزب‌التحریر در استرالیا بر دروغ‌ها و کلیشه‌های نژادپرستانه و اسلام‌هراسانه استوار است که باید وجدان هر انسان بیداری را بیازارد.

ان‌شاءالله در نشرات آینده به تفصیل بیشتری به این موضوع خواهیم پرداخت.

 دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر - استرالیا