سخنگوی وزارت اقتصاد امارت اسلامی روز یکشنبه اول اسد در نشست "حساب‌دهی دولت به ملت" با ارائه گزارش سالانۀ این وزارت گفت که؛ در سال ۱۴۰۱ خورشیدی ۲۱ مؤسسهٔ خارجی و ۳۵۵ مؤسسهٔ داخلی که همه غیردولتی‌اند، ثبت این وزارت شدند همچنان امارت اسلامی فعالیت ۴ مؤسسهٔ خارجی و ۲۱۲ مؤسسهٔ داخلی را در سال ۱۴۰۱ منحل کرده است: "در حال حاضر ۲۷۳ مؤسسه خارجی و ۲۱۲۱ مؤسسه داخلی ثبت این اداره‌اند و از این میان ۲۱۶ مؤسسه غیردولتی منحل شده است."

دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر ولایه - افغانستان یک‌بار دیگر موقف قبلی خویش را یادآوری نموده و تأکید می‎نماید که کار این مؤسسات، هیچ خیری به دنبال ندارد و باید در مقابل آنان با تقوای کامل برخورد صورت گیرد؛ چون نهاد‌های که خود را بشری، غیرسیاسی، غیردولتی و کمک‌کننده‌های بلاعوض می‌دانند در حقیقت پیامدهای بسیار خطرناکی بر مسلمانان به حیث مردم و دولت در پی دارد. ترویج ارزش‌های سکولار، نفوذ سیاسی، استخباراتی، اقتصادی، و خطرناک‌تر از همه؛ مدیون سازی حُکام، و تحمیل ولایت کفر (دوستی و نزدیکی تا حد سلب زمام امور) از پیامدهای عمدهٔ آن است. علاوه بر این، منجر به تربیت نسلی از مردم می‏شود که دارای روحیه و ذهنیت گدایی و دست‌درازی به کفار، سازمان ملل و مؤسسات بوده و از الله متعال رسولش و مؤمنین فاصله‌ای زیادی داشته باشند.

به طور مثال؛ یکی از این نهاد‌ها به نام «جینوا کال» است که در میان مجاهدین امارت اسلامی فعالیت دارد، این نهاد به تاریخ ۴ می ‌۲۰۲۲ در صفحهٔ خود چنین نوشته است: «مطمئن هستم که آنها [طالبان] تغییر خواهند کرد: طالبان اسلحه را با قلم عوض می‌کنند و در مورد حقوق بشر آموزش می‌بینند». این نهاد بیان می‌کند که مجاهدین امارت اسلامی «متمدن» نیستند. لذا، تلاش دارند تا با تدویر سمینار‌ها، توزیع پول، ترویج افکار و قوانین غرب و سایر موارد آن‌ها را متمدن ساخته، برایشان «حقوق بشر» را بیاموزاند، از قوانین و نظم بین‌المللی سکولار آگاهشان سازد و تفنگشان را (که نشانه‌ای جهاد و آزادی از اشغال است) از آن‌ها بگیرند.

مسئولیت حکام امروزی افغانستان این است که در پهلوی مسدود ساختن این گونه سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته به آن، بر اساس فکر سیاسی اسلام وارد میدان عمل شوند و از طریق نهادهای دولتی راه‌حل‌های مبتنی بر اسلام را در تمام عرصه‌های حیات تطبیق کنند و خدمات اولیه را جهت رفع حاجات اساسی مردم ارائه نمایند. اگر چنین نشود مؤسسات به حیث دولت موازی تحت قیادت ملل متحد، میان مردم و دولت عایق قرار گرفته؛ مشروعیت و توانمندی دولت را تحت پرسش قرار می‌دهند و در درازمدت، مثل ایران، مردم را درمقابل دولت قرار می‌دهند و حتی اسلام را در معالجه مشکلات مردم ناکام جلوه می‌دهند. درحالی‌که مسئولیت‌های اساسی حُکام در اسلام رسیدگی به حاجات اساسی مردم است و این حاجات عبارت‌اند از غذا و آب، سرپناه، لباس، تأمین امنیت، صحت و تعلیم‌وتربیت است. به همین دلیل، الله سبحانه‌وتعالی رسیدگی به این حاجات را یکی از مهم‌ترین فرایض و واجبات حُکام در اسلام قرار داده است.

پس بر حُکام فعلی افغانستان لازم است تا اسلام را به شکل همه‌جانبه در همه عرصه‌ها مخصوصاً سیاست خارجی مبتنی بر دعوت و جهاد (اظهار دین) تطبیق نموده و به مشکلات مردم رسیدگی نمایند و این امر تنها از طریق اعلام دولت خلافت راشده که بر منهج نبوت تاسیس ګردد ممکن است.

دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر-ولایه افغانستان