(قسمت دوم)

نظام اسلام، نظامِ بی‌نظیر، مبتکر و همه شمول است

نظام اقتصاد اسلامی عبارت از مجموعه قواعد و احکام شرعی می‌باشد که مصدر آن شریعت اسلامی است. این نظام مانند سائر احکام شرعی، احکامی است متعلق به افعال انسان‌ها؛ در آن احکامی بیان می‌شود که شریعت آن را بیان داشته است؛ مانند احکام تکلیفی چون فرض، واجب، مندوب، مستحب، مباح، مکروه، حرام و ممنوع و مانند احکام تشریعی چون سبب، شرط، مانع، رخصت، عزیمة، صحت، بطلان و فساد. این تفصیل و نگرش دقیق نسبت به افعال انسان‌ها و احکام مربوط به آن‌ها را نمی‌توان در هیچ قانون و شریعت وضعی دیگری پیدا نمود.

 نظام اقتصادی اسلام، افزون بر زکات -که با اندازۀ معین بر صاحب نصاب آن فرض قرار داده- صدقات را نیز مستحب قرارد داده است، که با پرداخت آن برای یک مسلمان ثواب داده می‌‌شود.

نظام اقتصاد اسلامی که از یک طرف رباء (سود) را حرام و از طرف دیگر، قرضه دادن را نیز مندوبی قرار داده است که به انجام‌دهندۀ آن ثواب داده می‌شود؛ همان طور ذخیره‌سازی مال و عرضه نکردن بدون نیاز آن را در بازار نیز حرام قرار داده است. از طرف دیگر، به کار، تجارت، شراکت و انفاق در امور خیر تشویق نموده و آن را مندوب قرار داده است که این اعمال و امثال آن را از جملۀ مباحات قرار داده و انسان را در برابر آن مختار گذاشته است. نظام اقتصاد اسلامی ذخیرۀ اموال را در هر حال حرام قرار داده و عرضۀ آن در بازار و قرار دادن آن را در برابر مردم برای تمویل و اجرای پروژه‌ها، راه‌اندازی کار و تولیدات و رفع نیازمندی‌ها واجب قرار داده است. نظام اقتصاد اسلامی، که تجارت را از جملۀ مندوبات قرار داده، به رشد و توسعۀ دارائی‌ها از این طریق تشویق نموده است و خوردن مال مردم را به گونۀ باطل (غیر مجاز) آن -غش، خدعه، دروغ، قمار و رباء- حرام قرا داده است. نظام اقتصادی اسلام رقابت در قیمت و بهاء و یا سخاوت و دست‌دل بازی را مباح و متضررسازی دیگران و احتکار را حرام قرار داده است. نظام اقتصاد اسلامی ترکه میت را حق ورثۀ آن قرار داده و قاتل آن را از میراث آن محروم ساخته است. نظام اقتصاد اسلامی برای یک فرد این اجازه را داده است که از کارش کاسته و در کسب درامد زهد به خرچ دهد. برای کمایی ارزش مادی به هدف تأمین نفقه خود و خانواده و نفقۀ کسانی‌که نفقۀ آنان بر عهدۀ وی می‌باشد، حداقل کار را بر وی واجب ساخته است؛ همان طور بر وی واجب ساخته که حداقل اعمالی را انجام دهد که فقط ارزش روحی را برای آن محقق می‌سازد؛ مانند اعمال عبادی که وی را به انجام آن‌ها ملزم ساخته است؛ همان‌طور وی را به پرداخت زکات و حقوق معین در اموالش ملزم ساخته است؛ اما افزون بر این‌ها را از جملۀ مندوبات قرار داده است. در سلوک و معاملات مسلمان را ملزم ساخته که اخلاقیات را رعایت و ترحم نماید و به فریاد ستمدیده‌ای رسیدگی کند تا بدین وسیله بتواند ارزش‌های اخلاقی و انسانی را نیز کمایی کند. بلی، احکام اسلام هم‌چنان معالجاتی را ارائه می‌دارد. به همین منوال، احکام مربوط به تملک مال، توسعه و انفاق آن، در یک نظام مفصل و مبتکرانه، تمام افعال انسان‌ها را نظم داده و مشکلات انسانی را به گونه‌ای معالجه می‎‌نماید که به اعماق روح و حقیقت آن نفوذ می‌کند تا آن‌چه را که باید، مطمناً منجر به تحقق ارزش‌های روحی، مادی، اخلاقی و یا انسانی می‌شود -طوری‌که یک فرد هر اندازه که تمایلات آن متنوع و متمایز باشد- مشکلات آن معالجه می‌شود، که در نتیجۀ این، جامعه از امنیت لازم برخوردار شده مردم در آن آرام بوده و تمام ارزش‌ها، به شکل متوازن آن محقق می‌شود.

نظام اقتصاد اسلامی تجارت، اجاره و شراکت را به انواع مشروع آن -کفاله، گرو، حواله و احاله، ضمانت، قرضه، هبه، وصیت...- مباح و برای صحت اباحت آن‌ها اسباب و شرایطی‌ قرار داده که تمام حالات واقعیت‌های مختلف را در بر می‌گیرد؛ طوری‌که منازعات مربوطه را از بین برده و حقوق را مشخص ساخته است. همان‌طور مالکیت را مباح قرار داده و آنرا را به سه دسته تقسیم نموده است: ملکیت فردی که فرد را در آن اختیار داه و آن را بر آن‌چه تحت ملکیت خویش دارد، مسلط ساخته است. ملکیت عامه، که از آن تمام افراد و رعایای دولت نفع می‌برند، این اموال احتکار نشده و در این زمینه هیچ فرقی در میان افراد نیست. ملکیت دولت عبارت از دارائی است که شریعت در اختیار دولت قرا داده تا برای مصلحت امت و رعایای تحت حاکمیت خویش مطابق به سیاست شرعی بر آن تصرف کند تا ذریعه آن فقر را از بین برده واقعیتی را ایجاد کند که ثروت را به درستی توزیع نموده، توازن اقتصادی را حفظ و مانع پدید آمدن طبقات اجتماعی شود؛ تجاوز را از امت دفع و زمینۀ حمل دعوت و جهاد را به بیرون از دارالاسلام مساعد سازد. همان طور، نظام اقتصادی اسلام این انواع سه گانۀ ملکیت را با اسباب و اوصاف شرعی آن معرفی داشته است؛ هیچ‌کس نمی‌تواند این سه نوع ملکیت و چیزی از آن‌ها را باهم مختلط ساخته و یکی تبدیل به دیگری شود؛ مثلاً هیچ یک از ملکیت‌های فردی و عامه ملکیت دولت قرار گرفته نمی‌تواند.

نظام اقتصادی اسلام، نظامی برای انسان به عنوان انسان است؛ نه ابزار و آلات

از مهم‌ترین مواردی‌که می‌بایست مورد ملاحظه قرار داد، اینست که این نظام و احکام آن متعلق به افعال انسان‌ها من‌حیث افعال انسانی است؛ یعنی افعالی‌که از انسان صادر می‌شود. علماء حکم شرعی را "خطاب شارع متعلق به افعال بنده‌گان" تعریف نموده اند. نظام اقتصادی اسلام نظامی برای وسایل و اشیاء نیست؛ اگرچه تمام احکام متعلق به وسایل و اشیاء را بیان داشته است؛ بلکه نظامی برای افعالی است که انسان در انجام آن‌ها وسایل و اشیاء را نیز به کار می‌گیرد. نظام اقتصادی اسلام نظامی برای نفس مال و سرمایه نیست؛ اگرچه بیان داشته که چه چیز می‌تواند شرعاً مال و چه چیزی نمی‌تواند مال قرار گیرد؛ بلکه نظامی برای افعالی است که متعلق به مال و سرمایه در چگونگی تملک آن و تصرف بر آن، مانند چگونه توسعه دادن مال و سرمایه و انفاق آن است. برعکس نظام اقتصادی سرمایه‌داری که از نخستین و خطرناک‌ترین مشکلات در سنجش‌ها، مقایسات و نظریه‌پردازی‌های فیلسوفانش، ناتوانی کاربردی و عملی و در نتیجه انحراف از مسیر صحیح تحقیق بود؛ چون جایی‌که باید در این زمینه پژوهش ‌صورت گیرد، آن‌جا خود نفس انسان، در چگونگی تملک مال و وسایل اشباع حاجات آن، در چگونگی تولید و مثمرسازی مال و رشد ملکیت انسان، در برآورده‌سازی نیازها و اشباع حاجات فقراء و مستمندان است؛ کسانی‌که دچار مصائیب و حوائجی شده اند که این مصائب و حوائج آنان را از زمرۀ بی‌بضاعت‌ها و نیازمندان قرا داده است... تمام این تنظیمات براساس احکام شرعی صورت می‌گیرد تا برآورده شدن اهداف این نظام؛ اهدافی‌که عبارت از تضمین حفظ امنیت، کرامت، آرامش و بر آورده شدن سائر نیازمندی‌های اقتصادی و غیر اقتصادی انسان‌ها است.

لیکن نظام سرمایه‌داری –برعکس نظام اسلامی– در اولین طرح‌ها و نظریات‌اش ناکام بوده است؛ چون در زمینه معالجۀ انسان و برآورده‌سازی نیازهای آن به عنوان انسان، با ناتوانی مرکب دچار عجز و ناتوانی شده است، یعنی در عوض این‌که انسان و نیازمندی‌های آن را مورد پژوهش قرار دهد -جدا از این‌که انسان‌ها من‌حیث فرد از لحاظ تمایلات و نیروی فکری و جسمی از هم تمایز می‌داد، حتی در مجموع در مورد انسان هیچ پژوهشی ندارد- در تملک و توسعۀ ملکیت، انسان را آزاد قرار داده است. در دادن این گونه آزادی طوری‌افتخار می‌کند که گویا بدین وسیله تمام انرژی‌ها را آزاد ساخته است؛ طوری‌که تمام مردم می‌توانند از آن بهره‌مند شده و در تولید و افزایش ملکیت خویش از آن کار بگیرند؛ در حالی‌که از آن انرژی‌ها تنها جوامع ثروت‌مند و مرفه می‌توانند بهره‌ببرند. اگر کسی معنی این آزادی را درک نماید، دیری نمی‌گذرد که این آزادی منجر به منافی این نظام می‌شود، چون این آزادی منجر به هرج و مرج، تجاوز بر یکدیگر و منجر به نقض اصل و اساس این نظام می‌شود؛ اگرچه با مطرح ساختن چیزی‌که آن را قید مانع برای اضرار وخیم و یا کشندۀ آن می‌پندارند؛ گویا از معضل تا جایی بیرون رفته اند، چنان‌چه گفته می‌شود، یک فرد تا جایی‌ از آزادی برخوردار است که آزادی دیگران پدیدار می‌شود. همین‌گونه فلسفۀ این نظام، فرع آن اصل آن را نقض می‌نماید؛ چنان‌چه یک بار دیگر از این‌که بتواند برای عقل بیان دارد که آزادی دیگران کجا پدیدار می‌شود و کجا آزادی یک فرد پایان می‌یابد، ناتوان مانده است. از نتایج و مفاد این فلسفه چیزی نیست؛ جز این‌که صاحبان ثروت و سلطه را بر می‌گزیند تا قانون وضع نموده و بر حسب منافع خویش آغاز و انتهای آزادی‌ها را تفسیر نمایند؛ بدین وسیله بر فقراء و مستمندان بر مرگ و برده‌گی حکم می‌نماید.

ناتوانی نظام سرمایه‌داری، شکست و تعفن آن

فرق بسیار زیادی در میان نظامی اسلام -که از جانب علیم و خبیری آمده که برای انسان‌ها تکالیف واجبه اساسی و تکالیف مندوبۀ اساسی شان را بیان می‌دارد، همان‌طور مباحات، محرمات و مکروهات، حقوق و صلاحیت‌ها و اهلیت‌ها، تکالیف و قید و بندها را با یک نظام دقیق و مفصل بیان داشته است...- و بین نظامی‌ وجود دارد که فخرفروشان گمراه، ادعاگران، ناتوان‌های خود بزرگ‌بین، در آن فلسفه‌بافی نموده، اعلان آزادی ملکیت می‌دارند، که جز ناتوانی در کوچک‌ترین تنظیم برای امور انسانی چیزی بیش نیست؛ سپس بر ناتوانایی خویش ناتوانای دیگری و برانحرافات خویش انحرافات دیگری افزوده و این قاعده و اصل را مقید به چیزی می‌دارند که مناقض و ملغی کنندۀ آن می‌باشد. سپس این ناتوانی وانحرافات، تبدیل به جنایات و بی‌بندوباری شده است؛ چون صاحبان ثروت و سلطه بر اساس احکام و قوانین این نظام حکومت کرده و احکام و قوانین آن را بر مقیاس‌های خواهشات و شهوات خویش تفصیل داده، سپس دروغ را روش، فریب‌کاری را هنر، دام‌گذاری‌ها را انگیزه و رنگ‌های جذاب برای مردم نمایانده و آن‌ها را تحت نام دیموکراسی و الفاظ و القاب مرغوب، تقدیم آنان می‌دارند. سجاده‌ای به ظاهر زیبا و نگارش یافته را بر زباله‌دانی‌ کثافات، بر خون‌ها و لاشه‌های متلاشی شدۀ قربانی‌های خویش می‌اندازند! آیا گمان می‌کنند که تعفن و بدبوی آن‌ها را پنهان می‌سازد؟!

نمی‌دانم به آنانی‌که اصطلاح نظام اقتصادی را می‌شنوند، آن را انکار کرده و یا به سخره می‌گیرند، چه بگویم! نمی‌دانم به آنانی‌که از فرزندان این امت اند، در حالی‌که می‌بایست دیگری را به سخره بگیرد، چه بگویم؛ سخره بر مزدوران مفکورۀ غربی و طوطی‌های این آزادی ادعا شده یا دعوت‌گران اسلام و نظام‌های آن، از جمله نظام اقتصادی اسلامی! با تأکید باید گفت که دعوت‌گران نظامی‌که برگرفته از عقیده است، سزاوارتر است که دیگران را به سخره بگیرند.  

مشکل اقتصادی از سردرگمی‌های و انحرافات نظام سرمایه‌داری شکل می‌یابد

سران مفکورۀ سرمایه‌داری نتوانستند نظامی‌ را پیش‌کش کنند که برای سلوک انسان و افعال آن راه‌چاره‌ای داشته باشد! فریبکارانه گردآمده و برانحرافات خویش فلسفه‌بافی نمودند؛ به عوض این‌که در خصوص سلوک انسان‌ها و افعال شان بیندیشند، در خصوص وسایل و اشیاء نظریاتی را ارائه دادند و مزخرفاتی را بیرون می‌اندازند که مخالف عقل بوده و تحت هیچ‌گونه سنجشی در نمی‌آید! شاید گویا که الله سبحانه و تعالی چشمان‌شان را کور ساخته است؛ پس چگونه می‌توانند ببینند. می‌گویند: برای کفاف مردم از کالا و سائر نیازمندی‌ها، باید به تولید زیاد و کثرت اشیاء پرداخت. این گفتۀ خویش را بر کفر و بدعت‌ها و خیالاتی مبتنی ساخته اند که در میدان واقعیت هیچ ثبوتی ندارد؛ بلکه فقط برانحرافات محسوس‌شان از زمان پدیدار شدنش می‌افزاید. لیکن هنوز هم خدعۀشان بر این بنا داشته و می‌گویند؛ وسایل اشباع حاجات و رفع نیاز مندی‌ها کمتر از نیاز مندی‌ها می‌باشد؛ بناءً باید تا ممکن است تولید را افزایش داد. برخی از آنان بر این نظر اند که بشریت در معرض خطر قرار دارد. این دیدگاه برگرفته از نظریه لابلاس است که می‌گوید: «افزایش بشر تابع تصاعد هندسی 1، 2، 4، 8، 16، ... می‌باشد، درحالی‌که افزایش تولید در روی زمین تابع تصادعد عددی 1، 2، 3، 4، 5، ...می‌باشد. بنابر این، تولید، نیازمندی‌ها را کفاف نمی‌کند، از گزافه‌گویی‌های فلسفه شان برای نظام اقتصاد سرمایه‌داری اینست که می‌گویند: نیازمندی‌های مردم در حال افزایش بوده و این افزایش پایانی ندارد، درحالی‌که تولیدات محدود است و این چیزی است که آن را کمبود درصدی کالا و خدمات می‌نامند. بنابراین، برای حل این مشکل باید مفکوره قانون‌گذاری و اقتصاد به سمت افزایش تولید و رشد دارائی جهت یابد؛ همین گونه در قانون‌گذاری  به عوض این‌که در مورد انسان، واقعیت، ویژه‌گی‌ها، نیازمندی‌ها، تمایلات و افعال آن فکر نمایند، فقط در خصوص نفس سرمایه و چگونگی افزایش آن می‎اندیشند. بر چگونگی تملک سرمایه توسط افراد و این‌که همه چطور می‌توانند نیازمندی‌ خویش را از آن مرفوع سازند، نمی‌اندیشند؛ یعنی آنان تنها به فکر افزایش ثروت در یک کشور اند. به چگونگی تملک آن توسط افراد و توزیع آن برای افراد جامعه فکری ندارند و تفکر شان مبتنی بر تشویق به نوآوری، اکتشافات و دسترسی به علوم برای افزایش تولید و بهبودی آن است، اما نظامی‌که برای تنظیم اعمال انسان و فعالیت‌های آن وضع شده، تنها یک عنوان دارد و آن عبارت از آزادی‌هایی است که فرد از ‌آن‌ها برخوردار باشد و همان‌طور بر تلاش فردی تشویق می‌نمایند. خطای نظریۀ لابلاس ثابت است و ما در مورد آن کدام گفته‌ای نداریم؛ همان‌طور که خطاء و انحرافات مفکورۀ کمبود درصدی کالا و خدمات ثابت است. البته با مشاهدۀ سرمایه‌هایی‌که از آن‌ها بهره‌برداری نمی‌شود و حتی بهره‌برداری از آن‌ها ممنوع قرار گرفته، این درحالی می‌باشد که ملیون‌ها انسان که از توانائی‌های فکری و جسمی مناسبی بر خوردار اند، در بیکاری به سر می‌برند. با وجود این،‌ هنوزهم صاحبان مال و سلطه؛ کسانی‌که در این میدان منفعتی در خطر دارند، نظریه‌های فاسد خویش را به زور و گمراه‌سازی به اجراء گذاشته و جهانیان را در استعمار خویش قرار داده اند و هنوز هم مزدوران شان به ادای نقش خویش می‌پردازند. این نقطۀ پایان گودال انحطاط این‌ها نیست، بلکه گودال انحطاط این‌ها از این هم عمیق‌تر است؛ چون گودال انحطاط در زیر درک عقل و فهم فرورفته است. در زمان کفاف جامعه، شگوفایی و یا در زمان فقر آن در فلسفه و سنجش‌های خویش هیچ‌ بهایی به فقر افراد در جامعه نمی‌دهند و همان‌طور به طبقات اجتماعی مذهل و به توزیع بد ثروت هیچ اعتنایی ندارند! برحسب مثال؛ کشوری‌که تعداد سکنۀ آن به میلیون می‌رسد و درامد سالانه‌ آن 5 ملیارد دالر می‌باشد، آن جامعه یک جامع شکوفا و ثروت‌مند بوده، چون درامد سالانه هر فرد آن به 5 هزار دالر می‌رسد. این گونه حساب‌‌دهی داشته و رسانه‌ها آن را تکرار می‌نمایند، اما در عین زمان می‌گویند؛ یک درصد از سکنه این جامعه 90% از ثروت جامعه را در اختیاز دارند. واقعیت معمول اینست که به طور مثال بیشتر از یک چهارم سکنه این کشور درامد سالانه آن‌ها از 200 دالر هم افزایش نمی‌یابد و نصف آن‌ها از 300 دالر؛ آیا این محاسبه را عقل پذیرفته می‌تواند؟ و آیا این می‌تواند تعبیری درست از واقعیت باشد؟ آیا این برای دلالت بر واقعیت یک جامعه و این‌که این جامعه یک جامعه ثروت‌مند و شکوفا بوده، یک معیار واقعی است؟ پرسشی‌که باید از سردم‌داران مفکورۀ اقتصادی نظام سرمایه‌داری غربی، از دعوت‌گران و از طوطی‌های آن داشت.

باید گفت؛ نظامی‌که اشیاء را همان‌گونه که هستند، دیده و با حکمت به معالجه‌ آن می‌پردازد، نظامی‌که به مشکل اقتصادی به گونه‌ای می‌نگرد که باید بنگرد و علاج آن توزیع ثروت به گونه‌ای می‌باشد که تمام افراد بتوانند حاجات خویش را اشباع و نیازهای خویش را مرفوع سازند، بسیار زیاد متفاوت است با نظامی‌که مشکل اقتصادی را فقط افزایش تولید می‌بیند، و این‌که افزایش تولید کفیل کفاف نیازهای مردم است. طوری‌که هر فرد از این تولید بر حسب پرداخت قیمت آن سهمی دارد! حال پرسش اینست؛ شخصی‌که هیچ پول و بهایی در اختیار ندارد و نمی‌تواند آن را به دست آورد، چه کند؟ و این‌که چگونه می‌تواند افزایش تولید راه‌حل باشد، درحالی‌که هرچند کالا افزایش یافته و فراوان شود، تنها ثروت‌مندان آن را در اختیار گرفته و بدین وسیله بر ثروت خویش می‌افزایند، فقراء از آن محروم بوده و فقرشان در حال افزایش است. این نظامی است که حکم به مرگ فقرا نموده و بی‌بندوباران این مفکوره در اصل به این باور اند که هیچ نیازی به موجودیت فقراء نبوده، چون آن‌ها باری بردوش جامعه بوده، هیچ منفعتی برای جامعه نداشته و هیچ حقی در بقاء ندارند.

در حالی‌که مشکل اقتصادی در واقع توزیع ثروت برای افراد است. این مشکل نیازمند نظامی است که روابطی را تنظیم کند که هر فرد براساس آن می‌تواند مالک ثروتی شده، ملکیت خویش را توسعه دهد و برای ناتوانایان در ملکیت توانمندان حق واجبی مشخصی را تعیین نموده است؛ برای کسانی‌ از اقارب، از جامعه و دولت؛ برای این‌که نیازمندی‌های شان مرفوع شده و زندگی شرافت‌مندی را داشته باشند. در حالی‌که نظام سرمایه‌داری مشکل اقتصادی را کمبود کالا و خدمات دانسته و برای حل این مشکل چاره‌جویی نموده می‌گویند: در صورت افزایش تولیدات کالاها و خدمات و انبار شدن آن‌ها در بازار هرکس که بخواهد می‌تواند آن‌ها را در بدل پول و بهایی به دست آورد. این در حالی است که افزایش تولیدات آزادی در ملکیت و تولیدات را می‌طلبد، آیا گمراه‌تر و فهوایی‌تر از این افکار وجود دارد؟!

معالجۀ خطاء و انحرافات با وصلۀ خطاتر و گمراه‌تر

تطبیق این افکار منجر به این شد که بخش اندک مردم مالک ثروت بوده و از لحاظ ثروتمندی تفاوت‌های زیادی بین ثروتمندان پدیدار شد. این‌که فقر به شکل خطرناکی در میان مردم شیوع پیدا کرده و مرکزیت ثروت در دستان چند فرد و خانوادۀ محدودی قرار گرفت، دائرۀ فقر به شکل خطرناکی گسترده‌تر شد. یعنی همراه با انقلاب صنعتی و درامد ابزار وآلات، تعداد بیکاران در حال افزایش بود، بیکاری همه‌گیرشده و دستمزدها افول کرد؛ تاجایی‌که افکار کمونیستی در این جوامع سرمایه‌داری راه خویش را پیدا نمود؛ چنانچه به سمت انقلاب فقراء و کارگران؛ طبقه‌ای که تعدادشان زیاد، اما اموال شان کم بود، علیه طبقه‌ متنفذین؛ کسانی‌که تعدادشان کم بوده و اموال و احتکارهای شان زیاده بود، فلسفه‌بافی می‌شد. کسانی‌که نظام سرمایه‌داری را برپا می‌داشتند، صاحبان مال و سلطه و رسانه‌ها، راه چارۀ دیگری جز راضی‌سازی عوامل انقلاب بر خویش و کسانی‌که در کمین انقلاب نشسته بودند، نیافتند. بناءً به خدعه روی آوردند که آن را در آن زمان سوسیالیزم دولتی خوانده و قوانینی را که برای کارگران، فقراء و بیکاران و برای کاهش بیکاری، کمک‌هایی را ارائه می‌داد، وضع نمودند، از جمله کمک‌های ارائه شده توسط این قوانین مشخص‌سازی ساعات کاری، تعیین پاین‌ترین مقدار اجرت، ایجاد فرصت‌های کاری و وظایف، پرداخت تقاعدی، ارائه کمک‌ها برای بیکاران و فقرا و ارائه خدمات دیگر در حوزۀ آموزش و طبابت. این گروه می‌دانستند که برای استمرار سوء استفاده از مردم و به برده‌گی گرفتن آنان، نیاز است که مردم حداقل چیزی‌ را که بتوانند به آن معیشت خویش را پیش ببرند، در اختیار داشته باشند. مردم باید توانایی جسمی، علمی و فنی داشته باشند تا بتوانند ثمرات تلاش‌های خویش را تقدیم سوء استفاده‌گران و برده‌گیران نمایند؛ همان‌طور باید از حداقل حقوق و امتیازاتی برخوردار باشند تا دست به انقلاب نزده و نظام را منقلب نسازند.  

این چنین وصله‌ها، تعدیل‌ها و و صله‌های دیگری‌که پس از آن داده شده است، حصار جامعه را مستحکم ساخته، تفکر مردم و افکار شان را در چهار چوکات کانال‌های از کار افتیده و جهت‌خورده اسیر می‌نمایند، افکار عمومی را ساخته و جهت آن را مشخص می‌سازند، می‌خواهند فقط در حاشیه و محدودۀ چیزی بچرخد که خود می‌خواهند تا بدین وسیله مردم را فریب داده و گمان کنند که از آزادی مفکوره، رأی و عمل برخوردار اند. به این چنین وصله‌ها و نظریاتی‌که بی‌خردان و طوطی‌ها به آن مبالغه نموده و در پشت سر مزدوران و اربابان شان به تکرار می‌گویند، سرمایه‌داری خود به تجدید خود می‌انجامد، گویا آن آخرین نظام جهان بوده که دارای ابزار معالجه خود به خود است، در حالی‌که برای هر صاحب بصیرتی حقیت آشکار، واقعیتی غیر از این است، اما پرسش اینست که آن حقیقت چیست؟

حقیت اینست که این نظام در تحقق کفاف مردم و تضمین زندگی شرافت‌مندانه برای شان یک نظام ناکام است. محسوس است که آن یک نظام فاسد، ستم‌کار، سوء استفاده‌گر و قاتل بوده و مردم را به بردگی می‌گیرد. پیامدهای ننگ‌آور آن آشکارشده و مردم از ستم آن رنج بسیار متحمل شده و فریاد و ناله شان بلند شده است. این نظام قریب است که در زادگاه خویش سرنگون شود و صاحبان آن برای استمرار تسلط و تأمین منفعت خویش، تنها کاری‌که می‌توانند انجام دهند و چیزی‌که توانستند تقدیم نمایند، همین وصله زدن‌ها وخدعه‌ها می‌باشد و بس. اما این تقدیم‌ها نیز هزینه‌های مالی را روی دوش آنان گذاشته است که ناچار باید برای فراهم‌سازی آن‌ها منابعی را جستجو نمود، اما نظامی مانند این‌که از اساس خویش ناتوان و بی‌حاصل  بوده، برای این مشکل راه‌حلی‌که ناشی از تفکر و تعمق بوده، ندارد. تنها راه‌حل سطحی که ناشی از یک تفکر سطحی می‌باشد، اینست که حواله‌های مالیاتی وضع شود. راه‌حل افزایش حواله‌های مالیاتی، ذیرکیِ است که آنان در ایجاد منابع مالی به خرج داده اند، در حالی‌که این حواله‌های مالیاتی را کسانی‌که فقر و وضعیت بد زندگی شان واقعیت نظام و جامعه را بر ملاء می‌سازد، تأمین کرده نمی‌توانند. بناء در چنین واقعیتی جز یکی از این دو مسئله راه‌حل دیگری نیست: این‌که این ثروتمندان که از این نظام سود می‌برند، از دارائی‌ها، اسباب و طروق آن به نفع مردم دست بر می‌دارند و نظامی جدید را ایجاد می‌کنند که مفکوره آزادی ملکیت را از بین می‌برد، اما این مورد به معنی دست‌برداشتن از طریقه استمرار این نظام بوده و به معنی ازبین بردن کامل آن است، و یا این‌که با همان وسایل قدرت و روش‌های خدعه و تسلط، بر دارائی‌ها و تلاش‌های ملت‌های دیگر مسلط می‌شوند که آن عبارت از استعمار است. پس برای فراهم‌سازی اموال مورد نیاز برای این وصله، باید بیکاری از بین رفته و یا این‌که کاهش پیداکند؛ همان طور باید وظایف افزایش پیداکند؛ بناءً وضع حواله‌های مالیاتی تنها راه‌حل است. برای این همه لازم است که کارگاه‌ها و کارگران فعال شده و در ایجاد فرصت‌های کاری ابتکار صورت گرفته و راه‌های بسیاری برای بدست‌آوری مال بیشتر برای نیازمندی‌های بسیار جامعه تلاش شود. این مسئله می‌طلبد که تولید بدون کدام تعطیلی سرعت پیداکند، باید بازارهای خارجی برایش باز شده و مردم دیگر به مصرف تولیدات شان و پرداخت بهای آن مجبور شوند. باید پروژه‌های برای آن در بیرون مرزهای آن ایجاد شود که منفعت شان را تضمین کند. برای همین منظور کارخانه‌های تسلیحاتی فعال شده و درگیری‌ها و جنگ‌ها در میان ملت‌ها راه اندازی شود و با تولیدات شان بازار پیدا کند. بنابراین، باید دائرۀ این نیرنگ و غارت اموال گسترده‌تر گردد. به عبارت دیگر، کشوری‌که به ایجاد هم‌چنین نظامی می‌پردازد، اگر تعداد سکنۀ آن به 300ملیون برسد، باید تولیدات آن برای مردمی ‌باشد که چندین برابر سکنۀ آن می‌باشند. باید بر سرزمین‌های این مردم تسلط یافته، آن را مزرعه‌ای برای خویش قرار داده و از استقلال آن جلوگیری نماید. باید علیه آن هر آن اقدامی نماید که آن سرزمین را به خود بیشتر وابسته ساخته و از بیداری و آزادی‌خواهی آن پیش‌گیری کند. بنابراین، باید بر دارائی‌ها ملت‌ها دیگر مسلط شود، باید با ابتکار در راه های خدعه، تحمیل پروژه‌ها و استعمال قدرت و لشکر کشی و هر آن‌چه می‌تواند از دارائی‌های ملت‌ها و اموال مردم، برای خویش صاحب شود؛ کاری‌که همواره آن را انجام می‌دهند و در ایجاد اسالیب یکی پشت دیگری برای تسخیر ملت‌ها و برای به جیب زدن اموال و گنجینه‌های شان، از هیچ ابتکاری فروگذار نشود.

سرمایه‌داری زنده نیست، مگر به خدعه و استعمار

بلی، این نظام مشکل فقر، طبقاتی شدن جامعه، توزیع بد ثروت و ترس نسبت به ثروت داخلی و سقوط آن را این‌گونه معالجه می‌کند. دائرۀ فقر، سوء استفاده، ظلم، ذلت، بدبختی و شکنجه را گسترده‌تر می‌نماید تا ملت‌های دیگر را در اختیار خود گرفته و جهان را در چنگال خود بگیرد. بلی، آن نظام سرمایه‌داری است که بدون استعمار، سوءاستفاده از ملت‌ها و به بردگی گرفتن آن‌ها، بدون مکیدن خون مردم و تسلط بر تمام شریان‌های زندگی، ثروت و تولید و تفکر در این زمنیه و سپس ویرانی آن نمی‌تواند زنده بماند! راهکار اصلی این نظام در محافظت از بقای آن به صورت یقین بر همگان واضح گردیده که عبارت از استعمار است؛ در غیر آن این نظام سقوط کرده و از بین خواهد رفت.

در نتیجۀ این نظام ‌که قائم بر مفکورۀ آزادی ملکیت و بر این دیدگاه است؛ مشکل اقتصادی کمبود درصد کالا و خدمات بوده، راه معالجۀ آن افزایش تولید کالا و فراهم بیشتر خدمات می‌باشد، حاکمیت در دستان گروهی قرار دارد که یک درصد جامعه بوده و بر دارائی، سلطه و رسانه‌های جامعه مسلط است و توسط دولتی حکومت می‌کنند که خود حامی آنان برای تسلط بر دارائی‌ها می‌باشد. ادوارد وولف، پروفیسور علم اقتصاد دانشگاه نیویورک در کتاب خویش"دارائی‌های نامتوازن"، در مورد امریکا که رهبر سرمایه‌داری است، چنین می‌گوید: «یک طبقه از خانواده‌هایی‌که یک درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، قلعه هرم ثروت‌های مالی را در اختیار گرفته و 48% از مجموعه دارائی‌ها را مالک شده اند.» هم‌چنان استاد عبدالحی یحیی زلوم در کتاب خویش "امپراتوری شر. ص 224" چنین می‌فرماید: «با درصدی 240% مقدار سرمایه‌ای که طبقه 1% در اختیار دارد، بیشتر از مقدار سرمایه‌ای است که 90% از امریکایی‌ها در اختیار دارند.» در ادامه می‌افزاید: «این به معنی این است که 400 خانواده در امریکا بالاترین قدرت را دارند، خیلی بزرگتر از 90% از بقیه امریکایی‌ها اند.» و در صفحه 214 همان کتاب نیز می‌فرماید: «طبقه‌ای که درصد آن به 1% (OPC)  One percent class می‌رسد، از قدرت مالی، رسانه‌ای و جهت‌دهی رهبران سیاسی و قانون‌گذاران برخوردارند.»

زمانی‌که امریکا جز به طریق استعمار و نابودسازی ملت‌ها، نمی‌تواند از نظام و بقای خویش محافظت کند، به همین منوال، انگلیس، فرانسه و امثال آن نیز از طریق استعمار خواستار بقای خویش بوده و راه دیگری جز استعمار ندارند. این‌ یک مسئلۀ حتمی است که در گرمای این عطش طاقت‌فرسا برای تسلط بر ملت‌های دیگر، در میان این دولت‌ها و دولت‌های مانند آن، کشمکش ایجاد شده و این‌که برای بقائی‌که جز به دریدن ملت‌ها،  تسخیر تلاش‌ها، غارت سرمایه‌ها، مکیدن خون‌ها و بلعیدن گوشت آن‌ها تأمین نمی‌شود، کشمکش‌های استعمار بسیار گرم می‌باشد؛ چیزی‌که در واقع سبب بدبختی ملت‌های امروز و باعث برافروخته شدن آتشی شده که جهان را شعله‌هایش به خاکستر تبدیل می‌کند که در نخست جهان اسلام را مصدوم ساخته است؛ جهان اسلامی‌که در هوشیارشدن و نگرش‌اش به سوی تطبیق اسلام، نه تنها نظام اقتصادی را بل موجودیت سرمایه‌داری را به طور کامل به تهدید مواجه نموده است.

سرمایه‌داری اقتصاد طفیلی و غیرمفید را تشویق می‌کند

این دیدگاه سرمایه‌داری منجر به تملک از طریق راه‌هایی شده که جز ضرر هیچ منفعتی برای جامعه نداشته است. به حساب اقتصاد حقیقی که می‌تواند فائده‌ای در پی‌داشته باشد، اقتصاد طفیلی رشد نموده است. صاحبان این نظام در ابتکار و ایجاد قانون‌گذاری و اختیار اسالیبی‌که ذریعۀ آن اموال مردم را در هر حال صاحب می‌شدند، بسیار ماهر شده بودند و از زور و تسلط بر جهان استفاده کرده تا نوعیت قانون‌گذاری‌ها و قوانین خویش را عمومی قرار داده و جهانی سازند؛ چنان‌چه آن‌ها را در قوانین اساسی و سیاسیت‌های سائر دولت‌ها به زور گنجانیده اند تا جهان تبدیل به مزرعه‌ای برای شان شده و نتیجۀ تلاش‌های مردم و دارائی‌ها ‌را به سود خود بهره‌برداری نمایند. از طریق معاملات مالی محض و یا خدمات ادعا شده‌ای که در فراهم‌سازی مواد خوراکی، لباس و یا مسکن، هیچ کمکی ننموده، هیچ‌کسی‌که احساس امنیت نکرده، هیچ نادانی دانشمند و هیچ مریضی از از اثر این خدمات شفایاب نشده است، لیکن فقر، رعب و وحشت فراگیر و تولیدات مفید تعطیل ماند. دولت‌ها را به گرفتن قرضه‌های سودی از بانک‌ها مجبورمی‌نمایند تا ضعیف شده و تسخیرشان و تسخیر مردم شان دائمی گردد. در ابتکار وضع انواع مالیات‌ها و حواله‌ها بر هر حرکت تولیدی و یا انتفاعی، ماهرانه و زیرکی به خرج می‌دهند تا کسانی‌که جز وخیم ساختن نرخ‌ها و ضعیف‌سازی تولیدات هیچ فائده‌ای در جامعه ندارند، از همه ثروت‌مندتر و قوی‌تر قرار گیرند. کسی‌که زراعت و صنعتی را راه‌اندازی نموده و یا خدماتی را عرضه می‌دارد که همه مردم نیازمند آن اند، قوانین با تمام قدرت در هر مرحله‌ای از مراحله تولیدی، وی را به پرداخت هزینۀ جوازنامه‌ها، انواع مالیات و مشکلاتی مانند این که هزینه‌های اضافی بر تولید تحمیل نموده و آن را تضعیف می‌سازد، ملزم می‌نماید.

از نتایج این اقتصاد طفیلی اینست که ملیون‌ها وظیفه و لشکرهای از کارگرهای فعال را می‌بینید که هیچ درامدی به جامعه نداشته، بلکه محصولات را به نابودی کشانده، چیزی‌را عاید اموال مردم می‌سازند که در آن هیچ فائده‌ای جز ضررهای هنگفت نیست. صدها هزار کارمند بانک و امثال آن از کارمندان شرکت‌های بیمه و چند برابر آن‌ها مردان و زنان حرفوی و امثال آن، برای انسان‌ها و یا جامعه، هیچ فائده‌ای نمی‌رساند، بلکه انسان‌ها و جامعه همواره متضرر بوده و این صاحبان بانک‌ها و شرکت‌های بیمه اند که بیشترین ثروت و سلطه را دارند. این مثال‎ها و مانند آن بسیار اند که کفیل انحطاط و سرنگونی دولت اند. لیکن همان‌طورکه قبلاً یادآور شدیم، آنان به تسلط بیشتر و غارت بیشتر مردم تا در رگ‌های شان خونی جاری باشد، برای فعال نگهداشتن ماشین (اقتصادی) خویش، این سرنگونی را به تأخیر می‌اندازند. این موارد چه قدر از نظام اسلام بدور است؛ از نظامی‌که این اقتصاد طفیلی را از بین برده، انسان‌ها را وامی‌دارد که درامد و محصولی را به دست‌آورند و نظام اقتصادی را نظامی قرار می‌دهد که تمام افراد را مالک مال می‌گرداند؛ نه این‌که صرفاً ملکیت ایجاد کند و بس. احکام و معالجات آن را در راستای رشد و توسعۀ ملکیت افراد قرار می‌دهد؛ نه این‌که باعث رشد محض دارایی و مال شود؛ چون موضوع و مشکل، نفس انسان است نه مال.

اسلام رباء را حرام قرار داده است. بناءً فعالیت این بانک‌ها حرام شده و تمام این وظایفی‌که بی‌خبران آن‌ها را فرصت بیشتر کاری می‌داند، نیز از بین می‌رود؛ چون این گروه اگر در خانه‌های شان نشسته و کفاف خویش را بدون انجام هیچ کاری در یافت کنند، به مراتب بهتر از این است که این بانک‌ها از اموال مردم بدون پرداخت هیچ گونه عوض مفیدی این همه سرمایه را اختلاس نمایند، اسعار را بالا برند، تولیدات را متوقف و زندگی مردم را سخت نمایند. همان‌طور، اسلام تمام قراردادهای بیمه را حرام قرار داده و تمام شرکت‌ها و مؤسسات آن را که چون بانک‌ها می‌باشند، به دلیل ضرری‌هایی‌که عاید می‌سازند، ممنوع قرار داده اند. این تعداد ارتش‌ها و مؤظفین به کارهایی گماشته می‌شوند که برای جامعه و امت مثمر بوده و برای‌شان مفید واقع شده و باعث نیرومندی جامعه و دولت می‌شوند. اسلام مردم را ملزم می‌سازد که زمین‌های زراعتی تحت ملکیت خویش را زرع نمایند. کسی‌که یک زمین زراعتی را سه سال بدون زرع نگهدارد، آن زمین از وی گرفته شده و به دیگری که آن را زرع نماید، سپرده می‌شود. اسلام بر کمک به مالکان زمین‌های زراعتی، چون دادن قرضه‌ها و اعانه‌های غیر قابل استرداد و خدمات رایگان، حریص است. بنابراین "نظام اقتصادی اسلام" یک نظام تولیدی بی‌نظیر بوده که افزایش دارایی آن، درامدِ کارا و مفید می‌باشد. اسلام ذخیره‌سازی بدون نیاز اموال و را حرام قرار داده است. ثروت‌مندان راهی جز این‌که باید اموال خویش را در راه الله سبحانه و در امور خیریه انفاق نمایند و یا این‌که اموال خویش را در راستای رشد و توسعۀ زراعت، صنعت و تجارت، به کار اندازند ندارند، باید اموال خویش را در بازار عرضه نموده و در مقابل مردم قرار دهند. اسلام شراکت را از جمله مضاربت مباح قرار داده و بر آن تشویق نموده است. در این صورت آیا کدام بیکاری باقی می‌ماند؟ چه قدر از صاحبان سرمایه‌های بزرگ را سراغ داریم که هیچ عذری در به کاراندازی اموال خویش ندارند و در مقابل، چه قدر از صاحبان مفکورها، اهل خبره و توانمند‌ها را سراغ داریم که نمی‌توانند انرژی و توانائی‌های خویش را به کار گرفته و دست به کارهای مثمر شوند! اگر ذخیره‌سازی و رباء ممنوع قرا گیرد، شرکت‌ها فعال و رشد کند و مخصوصاً بین این دو گروه از مردم، آیا در این‌جا برای مزدوران، انکار کنندگان و غرب زده‌گان، که می‌گویند نظام اقتصاد اسلامی چیست، دلیل و شبه دلیلی باقی می‌ماند؟!

به چه دلیلی و به خاطر چه چیزی، این گفتۀ منکر خویش را؛ به خاطر نظامی‌که به کار بی‌ثمر تشویق کرده، مانع کار مثمر می‌شود، برشما تکالیف و هزینه‌های زیادی را تحمیل و از طریق بانک‌های سودی که به قرض دادن دوباره، به سود بزرگتری شروع می‌کنند، به استثمار تشویق می‌کند، به زبان می‌آورند؟ در چنین وضعیتی هزینه‌های تولید بالا رفته و باعث گرانی می‌شود؛ علاوه بر این‌که قرضه دادن اموال از سوی بانک‌ها باعث تعطیلی تولید در جامعه شده، رقابت را پنهان نموده و اسعار را بلند می‌برد، بلکه بانک‌های بزرگ‌تر خارجی در حد ‌خود برای دولت‌ها قرضه می‌دهند؛ البته برای دولت‌هایی‌که اصلاً سهامی در آن بانک‌ها ندارد. قرضه‌های با سودی به مراتب بیشتر می‌دهند؛ چیزی‌که موجب مسئولیت‌های مالی شده که بر خودشان که در آن‌بانک‌ حساب باز می‌کنند و بر جوامع شان، مالیات‌های بیشتری را تحمیل کرده، اسعار را بلند می‌برد، تولید را ضعیف ساخته و بیکاری را افزایش می‌دهد تا در نتیجه این دولت‌ها آن‌چنان ناتوان شده که برای شان جز نام، دیگر چیزی باقی نماند که دارائی آن‌ها را این دو اژدها: نظام سرمایه‌داری و وحشی‌های آن ببلعد. چه قدر تفاوت میان نظامی‌ است که نعمات در پی داشته و نظامی‌که مصیبت در پی دارد؟ و باید به این گروه از طوطی‌ها چه گفت؟

نویسنده: محمود عبدالهادی

مترجم: محمد علی مطمئن