ترجمه

در سخنانی شوک‌آور که تمایلات ریشه‌دار توسعه‌طلبانهٔ «کیان یهود» را برملا می‌سازد، نخست‌وزیر رژیم اشغال‌گر، بنیامین نتنیاهو، به‌گونه‌ای آشکار از پذیرش و پای‌بندی خود به دیدگاه «اسرائیل بزرگ» سخن گفت. او در مصاحبه‌ای با شبکهٔ عبری i24، هنگامی‌که از او پرسیده شد آیا به «رؤیای اسرائیل بزرگ» باور دارد، پاسخ داد: «قطعاً» سپس افزود که «بسیار دلبستهٔ این دیدگاه» است. این دیدگاه، در مفهوم توسعه‌طلبانه‌اش، بر الحاق تمام سرزمین‌های اشغالی در فلسطین تاریخی و بخش‌های از کشورهای عربی هم‌جوار تأکید دارد؛ چنان‌که طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» شامل اشغال کرانهٔ باختری، نوار غزه و قسمت‌های از لبنان، سوریه، مصر و اردن می‌شود. این همان رؤیای استعماری دیرینه و نوساخته‌ای است که توهّم صهیونیست‌ها را از سرزمینی گسترده «از نیل تا فرات» زنده می‌سازد و تمام توافق‌نامه‌ها و سازش‌های پیشین را بر مذبح طمع‌های تاریخی‌شان قربانی می‌کند.

اظهارات نتنیاهو موجی از «محکومیت‌های لفظی» را برانگیخت؛ حتی از سوی پایتخت‌هایی‌که به عادی‌سازی روابط و همکاری امنیتی با رژیم اشغال‌گر روی آورده‌اند. سی‌ویک کشور عربی و اسلامی ـ از جمله دولت‌هایی که با رژیم یهود پیمان صلح امضا کرده‌اند ـ در بیانیه‌ای مشترک این اظهارات را «نقض آشکار و خطرناکِ قوانین بین‌المللی و تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات کشورهای عربی» دانستند. قاهره نیز اعلام کرد که «سخنان نتنیاهو ثبات منطقه‌ای را برهم می‌زند و نشان‌دهندهٔ مخالفت با مسیر صلح در منطقه است»؛ گویی زلزلهٔ غزه هنوز خواب‌های‌شان را نلرزاند و گویی منطقه در حالی که این دشمن غاصب در دل آن نشسته، واقعاً در ثبات به‌سر می‌برد!

اما اردن، که در سال ۱۹۹۴ پیمان وادی عربه را با رژیم اشغال‌گر امضا کرد، این اظهارات را «افزایش خطرناک و تحریک‌آمیز تنش‌ها و تهدیدی علیه حاکمیت کشورها» توصیف کرد و این طمع‌ورزی‌ها را «اوهام» عناصر افراطی در دولت نتنیاهو دانست که موجب تداوم چرخهٔ خشونت در غزه و کرانهٔ باختری می‌شود. به‌راستی شگفت‌انگیز است این مواضع بی‌رمق که از دایرهٔ محکومیت زبانی فراتر نمی‌رود، در حالی‌که هم‌زمان پل زمینی و لوجستیکی میان امارات، عربستان و اردن به رژیم یهود کشیده شده است؛ پلی که بیش از ۸۰ درصد از هزینهٔ مسیر دریایی کالاها را برای رژیم کاهش داده و در اوج تجاوزش بر غزه و سراسر سرزمین مقدس، اسباب بقا را برایش فراهم می‌کند! این در حالی است که وزیر مالیهٔ رژیم اشغال‌گر در پاریس، برای سرگرمی مخاطبان افراطی خود، نقشهٔ خیالی «اسرائیل بزرگ» را نمایش داده بود که در آن پادشاهی اردن نیز در محدودهٔ آن گنجانده شده بود؛ اقدامی که عمان آن را «نقض آشکارِ پیمان صلح میان دو کشور» خواند.

آیا این ضربه نهایی بر پیکر توافق اوسلو است یا مقدمه‌ای برای حذف کامل تشکیلات خودگردان فلسطین؟

اظهارات نتنیاهو دربارهٔ «اسرائیل بزرگ» شکاف عمیق میان واقعیت جدید و روند ساختگیِ موسوم به «فرآیند صلح» را آشکار می‌کند؛ فرآیندی که رژیم یهود هرگز به آن کوچک‌ترین اهمیتی نداده و تنها از آن برای تحقق منافع خویش بهره برده است. ازاین‌رو، طبیعی بود که نتنیاهو «گلولهٔ رحمت» را بر پیکر نیمه‌جانِ توافق‌نامه‌های اوسلو ـ که در دههٔ نود میلادی امضا شده و تشکیلات خودگردان فلسطین را با امید دستیابی به راه‌حل دو دولت بنیان نهاده بود ـ شلیک کند. از زمان امضای توافق اوسلو در سال ۱۹۹۳، اشغال‌گر از موقعیت تعقیب‌شده و تحت فشار، به رژیم امن و محافظت‌شده در سایهٔ نهادهای وابسته به تشکیلات خودگردان تبدیل شد. این توافق برای او رسمیت و مشروعیت سیاسی به‌همراه آورد و درهای عادی‌سازی را به‌روی رژیم یهود گشود؛ در حالی‌که خودِ تشکیلات، نقش نگهبان وفادار این رژیم غاصب را برعهده گرفت. به‌جای آن‌که تفنگ‌ها به‌سوی اشغال‌گر نشانه روند، دستگاه‌های امنیتی‌ای با حدود هشتاد‌هزار نیرو تأسیس شد تا مقاومت را مهار کنند، تا جایی‌که شمار بندهای توافق‌های امنیتی میان دو طرف به ده‌ها مورد رسید.

از زمان انتفاضهٔ الاقصی در سال ۲۰۰۰، تشکیلات خودگردان نقش سدّی محکم را در برابر هرگونه رویارویی گسترده ایفا کرد؛ تظاهرات را سرکوب نمود و گردان‌های مقاومت را به محاصره کشید. در سال ۲۰۰۷ و پس از بروز شکاف داخلی، کرانهٔ باختری به زندانی بزرگ بدل شد؛ جایی که عملیات تعقیب روزانهٔ مجاهدان حماس و جهاد اسلامی و بازداشت هزاران جوان، هم‌زمان با یورش‌های مکرر ارتش اشغال‌گر ادامه یافت. در سال ۲۰۱۴، هم‌زمان با تجاوز رژیم یهود بر غزه، نیروهای امنیتی تشکیلات، کارزارهای گسترده‌ای را برای جلوگیری از شعله‌ور شدن هرگونه انتفاضه در کرانه به‌راه انداختند و حتی بر تظاهرات مردمیِ حامی مقاومت حمله کردند. سپس در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نیز سیاست هماهنگی امنیتی ادامه یافت؛ چنان‌که سربازان اشغال‌گر روزها به اردوگاه‌ها یورش می‌بردند تا مجاهدان را به شهادت رسانند و نیروهای تشکیلات شبانه بازماندگان را تعقیب و بازداشت می‌کردند.

اخیراً نیز در جنین (۲۰۲۳) شاهدان گزارش دادند که نیروهای امنیتی تشکیلات هنگام یورش اشغال‌گران به اردوگاه عقب‌نشینی کردند، سپس بازگشتند تا تظاهرات خشمگین مردمی را سرکوب کنند. بدین‌گونه، تشکیلات خودگردان به ابزاری در خدمت تثبیت اشغال‌گری بدل شده است؛ نهادی که حقوق امت را واگذار می‌کند و دشمن خود را با خون فرزندان ملت خویش پاسداری می‌نماید؛ صحنه‌ای که تنها با خیانت رژیم‌های عادی‌ساز قابل مقایسه است!

دولت‌های راست‌گرای صهیونیستی همواره به‌گونه تدریجی پایه‌های توافق اوسلو را با گسترش شهرک‌سازی و تحمیل واقعیت‌های جدید بر زمین منهدم کرده‌اند، اما درعین‌حال ساختار تشکیلات خودگردان را به‌عنوان شریکی امنیتی برای سیاست «مدیریت منازعه» ـ بدون حل آن ـ حفظ کردند. اکنون اما به‌نظر می‌رسد ائتلاف حاکم به رهبری نتنیاهو ـ که افراطی‌ترین دولت در تاریخ رژیم یهود به‌شمار می‌رود ـ فضای جنگ غزه را فرصتی طلایی برای کودتایی کامل بر تمامی ترتیبات اوسلو یافته است. مطالعات راهبردی نشان می‌دهد که دولت کنونی نتنیاهو از پیامدهای ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بهره می‌گیرد تا دستورکار از پیش اعلام‌شدهٔ خود را عملی سازد: رهاکردن وضعیت موجودی که اوسلو پدید آورده بود، تشدید فشارهای مالی و امنیتی بر تشکیلات خودگردان تا مرز فروپاشی و سرعت‌بخشیدن به روند شهرک‌سازی و الحاق عملی مناطق کرانهٔ باختری.

در واقع، تنها چند روز پس از اظهارات نتنیاهو، وزیر مالیهٔ او، بتسلئیل سموتریچ، از پیشبرد هزاران واحد شهرک‌سازی جدید در کرانهٔ باختری اشغالی خبر داد و تأکید کرد که این اقدام «اندیشهٔ تشکیل دولت فلسطین را برای همیشه به گور می‌سپارد».  به‌همین منوال، کنست نیز پیش‌تر با اکثریت ۶۸ رأی در برابر ۹ رأی، قطع‌نامه‌ای را تصویب کرده بود که تشکیل دولت فلسطین را رد می‌کرد؛ گامی که هرچند نمادین بود، اما بیان‌گر چرخشی رسمی از تعهدات مندرج در توافق اوسلو به‌شمار می‌رفت.

در ادامه، رژیم اشغال‌گر با تشدید فشارها، سیاست خفه‌سازی و انزوای تشکیلات خودگردان را در پیش گرفت؛ چنان‌که دولت نتنیاهو درآمدهای مالیاتیِ متعلق به تشکیلات را یا به‌کلی قطع کرد و یا بخش‌های بزرگی از آن را مصادره نمود، و برای تصویب قوانینی تلاش کرد که بر اساس آن، تشکیلات بتواند به‌اتهام «حمایت از خانواده‌های شهدا» مورد پیگرد مالی قرار گیرد. افزون بر این، از ورود هزاران کارگر فلسطینی به داخل رژیم یهود ـ برای تأمین معاش شان ـ جلوگیری شد. دامنهٔ تجاوزگری نیز گسترش یافت و یورش‌های نظامیِ پیاپی به مناطق طبقه‌بندی‌شدهٔ (A) بر اساس توافق اوسلو آغاز شد؛ حتی اعلام شد که اختیارات امنیتیِ تشکیلات در برخی مناطق (B) لغو و این مناطق به‌بهانهٔ ایجاد «مناطق حفاظت‌شدهٔ طبیعی» مستقیماً زیر سلطهٔ رژیم اشغال‌گر قرار می‌گیرد. به‌بیان دیگر، این اقدام در عمل به‌منزلهٔ پایان‌دادنِ یک‌جانبه به تقسیمات اداری توافق اوسلو بود.

از زمان توافق اوسلو (۱۹۹۳–۱۹۹۵)، حدود ۷۵ درصد از بودجهٔ تشکیلات خودگردان به درآمدهای مالیاتی وابسته شد که رژیم اشغال‌گر آن را به‌جای این تشکیلات جمع‌آوری می‌کند و سپس هرگاه بخواهد در انتقال یا توقیف آن تصمیم می‌گیرد. بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، رژیم یهود حدود ۳٫۵۴ میلیارد شِکِل (معادل نزدیک به یک میلیارد دالر) را به‌بهانهٔ «تأمین مالی خانواده‌های شهدا و اسیران» از بودجهٔ تشکیلات کسر کرد؛ رقمی که در سال ۲۰۲۳ برابر با حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی فلسطین بود. پس از اکتبر ۲۰۲۳، این کسرها دو برابر شد و به ۲۷۵ میلیون شِکِل در ماه رسید؛  که معادل مجموع حقوق کارمندان تشکیلات در نوار غزه بود.

علاوه بر آن، رژیم اشغال‌گر از ورود حدود ۱۴۳ هزار کارگر فلسطینی به محل کارشان در داخل مناطق اشغالی، میان ماه‌های اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۳ جلوگیری کرد؛ اقدامی که منبع درآمد هزاران خانواده را نابود و اقتصاد را تا مرز فروپاشی سوق داد. در همین زمان، تشکیلات خودگردان سرکوب خیزش‌ها را تشدید نمود؛ در اردوگاه جنین و در قدس، نیروهای امنیتیِ وابسته به تشکیلات، مجاهدان را زندانی یا به اشغال‌گران تحویل می‌دادند. هم‌زمان، شمار ایست‌های بازرسی و موانع نظامی در کرانهٔ باختری به حدود ۹۰۰ مورد رسید که مردم را در محاصره‌ای دائمی فروبرد و رفت‌وآمد روزمره را به نبردی طاقت‌فرسا تبدیل کرد.

بدین‌سان، تشکیلات خودگردان به تازیانه‌ای در دست اشغال‌گر بدل شده است؛ نهادی که نیروهای خود را برای پاسداری از امنیت دشمن به‌کار می‌گیرد و چون خنجری زهرآلود، در پشت ملت خود فرو می‌برد؛ در حالی‌که دارایی‌هایش غارت می‌شود، لقمهٔ نان مردم فلسطین در محاصره است. جوانان غزه و کرانهٔ باختری در میان گرسنگی و محاصره ذبح می‌شوند و سیلاب‌های خون، بر زمینِ رنج‌دیده و خیانت‌دیده روان می‌شود.

این تحولات سرنوشت تشکیلات خودگردان فلسطین را در خطری بی‌سابقه از زمان تأسیس آن قرار داده است. تشکیلات، امروز به نهادی شکننده و زنجیربسته تبدیل شده که نقش و نفوذش روز‌به‌روز فرو می‌پاشد تا آن‌جا که ایالات متحده حتی از صدور ویزا برای هیأت تشکیلات جهت ورود به خاک خود و مقر سازمان ملل جلوگیری کرد. رهبری تشکیلات، اظهارات نتنیاهو در‌بارهٔ «اسرائیل بزرگ» را «نادیده‌انگاشتن آشکار حقوق مشروع ملت فلسطین و اقدامی تحریک‌آمیز که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند» توصیف نمود؛ اما دقیق‌تر آن است که گفته شود این تهدید، متوجه ادامهٔ وضعیتی است که به فاسدان اجازهٔ چپاول منابع و همدستی شرم‌آور با اشغال‌گر را داده است، نه امنیت و ثبات منطقه؛ چراکه از آغاز اشغال، نه امنیتی در کار بوده و نه ثباتی.

با این حال، تشکیلات خودگردان امروز جز محکومیت‌های لفظی کاری از دستش بر‌نمی‌آید، در حالی‌که طرح اشغال‌گرانه به‌پیش می‌رود تا آن را از هرگونه محتوای سیاسی تهی سازد. در سوی دیگر، مراکز پژوهشی در داخل رژیم یهود هشدار می‌دهند که فروپاشی تشکیلات؛ چه بر اثر انفجار داخلی و چه بر اثر کودتای کامل از سوی رژیم اشغال‌گر خلأیی خطرناک پدید خواهد آورد که پیامدهای فاجعه‌باری برای همگان، از جمله خود رژیم صهیونیستی، در پی خواهد داشت. این تعجبی ندارد؛ زیرا وظیفهٔ اصلی تشکیلات، همان‌گونه که آشکار است، پاسداری از امنیت رژیم غاصب است؛ حتی بیش از آنچه ارتش او انجام می‌دهد!

در صورت نبود این تشکیلات، احتمال آغاز یک انتفاضهٔ مردمی فراگیر بسیار بالاست، چراکه مردم فلسطین دیگر هیچ امیدی به مسیر مذاکرات نخواهند داشت. همچنین، ده‌ها هزار نیروی مسلح وابسته به نهادهای امنیتی تشکیلات خودگردان ممکن است مستمری‌های خود را از دست دهند و برخی از آنان ناچار شوند به‌جای ادامهٔ همکاری امنیتی با رژیم اشغال‌گر، به صفوف مقاومت بپیوندند. در حقیقت، فروپاشی تشکیلات به معنای پایان «دوران توافق‌ها» و اعترافی پرطنین به شکست کامل مسیر موسوم به «تسویهٔ مسالمت‌آمیز» خواهد بود؛ امری که می‌تواند روند عادی‌سازی برخی از کشورهای عربیِ مشتاقِ ارتباط با رژیم یهود را به تأخیر اندازد.

از سوی دیگر، در جبههٔ رژیم صهیونیستی غاصب، اشغال‌گر ناچار خواهد شد بار سنگینِ ادارهٔ مستقیم زندگی میلیون‌ها فلسطینی در کرانهٔ باختری و غزه را بر دوش گیرد، که این امر هزینه‌های مالی و امنیتی هنگفتی برایش در پی دارد. به‌عبارت دیگر، تلاش دولت نتنیاهو برای تحقق رؤیاهای موهوم «اسرائیل بزرگ» از راه به‌حاشیه‌راندن یا فروپاشی تشکیلات خودگردان، در واقع بیم آن می‌رود که درهای جهنمِ هرج‌ومرج امنیتی و منطقه‌ای را بگشاید؛ فاجعه‌ای که نتنیاهو عامدانه چشم بر آن می‌بندد تا رضایت شهرک‌نشینان افراطی‌اش را جلب کند و بقای سیاسی خویش را تضمین نماید.

از زمان توافق اوسلو، بیش از یک‌ ششم جمعیت فلسطینیانِ ساکن کرانهٔ باختری در نهادهای امنیتی تشکیلات خودگردان فعالیت می‌کنند؛ نهادی که بودجهٔ هزینه‌شده برای امنیت آن از مجموع هزینه‌های آموزش و بهداشت فراتر رفته است. بودجهٔ سالانهٔ این دستگاه‌های امنیتی بیش از یک میلیارد دالر است، معادل ۲۸ درصد از کل بودجهٔ تشکیلات. در جنین (دسامبر ۲۰۲۴) شدیدترین درگیری‌ها میان نیروهای تشکیلات و مجاهدان فلسطینی رخ داد که به شهادت شماری از رزمندگان جنین انجامید و بار دیگر ضعف ساختار امنیتی و بی‌پشتیبانی مردمی آن را آشکار ساخت؛ به‌ویژه در سایهٔ اتهاماتی که این نیروها را ابزار تأمین «امنیت اشغال‌گر» می‌دانند، نه پاسداران امنیت امت. خطرناک‌تر از این، پافشاری تشکیلات بر سرکوب مردم خویش است. تنها در سال ۲۰۱۵، بیش از ۱۲۷۴ مورد بازداشت خودسرانه و ۱۰۸۹ احضار علیه مخالفان سیاسی ـ از جمله دانشجویان و مدافعان حقوق ملت فلسطین ـ ثبت شد. آن هم با اتهامات امنیتی ساختگی و در غیاب هرگونه دلیل حقوقی روشن، در حالی‌که گزارش‌ها از وقوع شکنجه در زندان‌های تشکیلات حکایت دارند.

همچنین، نتایج مراکز نظرسنجی همچون مرکز قدس برای پژوهش‌ها و مطالعات سیاسی (PCPSR) ـ آخرین مورد در سال ۲۰۲۳ ـ نشان می‌دهد که ۷۹ درصد از فلسطینیانِ کرانهٔ باختری معتقدند در نهادهای تشکیلات فساد وجود دارد؛ آماری که گواهِ کاهش شدید اعتماد عمومی و باور گسترده‌ای است مبنی بر اینکه این نهاد به پناهگاهی برای مال‌اندوزی فاسدان بدل شده، نه سنگری برای دفاع از حقوق ملی. در نظرسنجی «Arab Barometer» برای سال‌های ۲۰۲۱–۲۰۲۲، ۸۵ درصد از فلسطینیان تأیید کرده‌اند که در تشکیلات خودگردان «فساد در حد زیاد یا متوسط» وجود دارد. در داده‌های تکمیلی همین پژوهش نیز آمده است که بیش از ۶۲ درصد از شهروندان، تشکیلات را «باری بر دوش ملت» می‌دانند. این نارضایتی گستردهٔ مردمی چندان شگفت‌انگیز نیست؛ زیرا در سایهٔ فروپاشی ساختارهای نهادی و رسوخ فساد سازمان‌یافته، تشکیلات از زمان توافق اوسلو تاکنون، کاری جز تثبیت امنیت رژیم اشغال‌گر، سرکوب جنبش‌های درونی و بستن دهان منتقدان نکرده است. خصلت خیانت‌بار این تشکیلات تا آنجا پیش رفته که نهادهای امنیتیِ آن مأموریت نخست خود را نه «حفاظت از ملت»، بلکه «مهار و ارعاب ملت خویش» قرار داده‌اند.

در مقابل، رژیم اشغال‌گر به‌گونه‌ استثنایی از وجود تشکیلات خودگردان بهره برده است؛ زیرا این نهاد را به پلی برای بقای خود تبدیل کرده و دو مأموریت متضاد و فرساینده را بر دوش آن نهاده است. از یک‌سو به‌جای اشغال‌گر با مقاومت می‌جنگد و از سوی دیگر، از رژیم غاصب پاسداری می‌کند، در حالی‌که هم‌زمان فرزندان ملت خویش را سرکوب و فساد خود را پنهان می‌سازد. اشغال‌گر نیز در این میان زمین‌هایش را یکی پس از دیگری می‌بلعد و ضمیمه می‌کند. در این سه‌ضلعی آلوده، نقش تشکیلات خودگردان به‌روشنی آشکار می‌شود؛ امتداد طبیعیِ کارکرد رژیم یهود است، چنان سدّ امنیتی پیش‌صف که به‌جای ارتش و نهادهای اشغال‌گر وظیفهٔ سرکوب مقاومت، تعقیب مخالفان و خشکاندن ریشه‌های انتفاضه و جهاد را بر عهده گرفته است.

نهادهای تشکیلات، به ابزاری اداری–امنیتی در دست اشغال‌گر بدل شده‌اند که از شهرک‌های یهودی‌نشین محافظت می‌کنند و برای توسعهٔ آنان محیطی امن فراهم می‌سازند، در حالی‌که ملت فلسطین را در برابر بیکاری، گرسنگی و گلوله تنها رها کرده‌اند.

وادی عربه در معرض طوفان… اردن و مصر در آزمونی سرنوشت‌ساز

پیامدهای طرح «اسرائیل بزرگ» تنها به مرزهای فلسطین اشغالی محدود نمی‌ماند؛ بلکه به‌طور مستقیم کشورهای هم‌جوار را تهدید کرده و پیمان‌های صلح موجود با آنان را از بنیاد متزلزل می‌سازد. زمانی‌که نتنیاهو از الحاق بخش‌هایی از اردن و صحرای سینا به رژیم خود سخن می‌گوید، در واقع به‌گونه‌ای ضمنی پیمان‌های وادی عربه (۱۹۹۴) و کمپ دیوید (۱۹۷۹) را ـ که در آن‌ها مرزهای بین‌المللی به رسمیت شناخته شده بود ـ نقض می‌کند. برخی از تندروهای دولت او پیش‌تر نیز از نظریهٔ «میهن جایگزین» برای فلسطینیان در اردن سخن گفته و اشاره کرده بودند که کرانهٔ شرقی اردن می‌تواند بخشی از «راه‌حل نهایی صهیونیستی» باشد. این دیدگاه‌ها زنگ خطر را در عمان به صدا درآورده است؛ جایی‌که اردن از کرانهٔ باختری به‌عنوان عمق راهبردی و حوزهٔ امنیت ملی خود یاد می‌کند. بااین‌حال، این رویداد بزرگ اقتضا داشت که عمان واکنشی در ترازِ این تهدید نشان دهد، نه صرفاً صدور بیانیه‌هایی بی‌رمق و کم‌اثر. شایسته‌تر بود که رژیم اردن — که موجودیت خود را در تهدید می‌بیند — دست به اقداماتی عملی و قاطع می‌زد: اخراج سفیر رژیم یهود از عمان و درخواست سفیر خود از تل‌آویو، قطع کامل روابط دیپلماتیک با این رژیم غاصب، تعلیق اجرای پیمان وادی عربه و بندهای امنیتی و اقتصادی آن، پایان‌دادن به هماهنگی امنیتی مرزیِ فاسدی که از آغاز تأسیس رژیم، بقای آن را تضمین کرده، و لغو قرارداد گاز شومی که سال‌ها گردن‌ِ اردنیان را در بند داشته است؛ و نیز اتخاذ گام‌های سیاسی قدرتمندی که از اقتحامِ مسجدالاقصی — که برعهدهٔ «سرپرستی هاشمی» است — جلوگیری کند.

شایسته‌تر بود که اردن خشم خود را به اقدامات عملی تبدیل کند. جدیتش را با مانورهای نظامی‌ای نشان دهد که ثابت کند امان «کمرِ نرم» برای دست‌اندازی دشمن نیست؛ همان دشمنی که اکنون از جنگی برمی‌خیزد که او را فرسوده ساخته و هیچ توانایی بازدارنده یا تهاجمی واقعی برایش باقی نمانده است؛ دشمنی که در هفتم اکتبر گردان‌های القسام و الجهاد اسلامی چهره‌اش را به خاک مالیدند و اسطورهٔ «ارتشِ شکست‌ناپذیر» را درهم شکستند، و هنوز نتوانسته‌اند در جبههٔ غزه پیروزی‌ای به‌دست آورند یا دست‌آوردی از جنگ خود محقق کنند. آیا سزاوار نبود که ارتش عربی اردن؛ همان نیرویی که پیش از این در معرکهٔ کرامت ۱۹۶۸ ارتش اشغال‌گر را شکست داد، بیش از دوصد سرباز غاصب را به هلاکت رساند و حدود چهل تانک و موتر زرهی را نابود ساخت و نیروهای بیش از پانزده هزار نفری دشمن را با پوشش هوایی و زرهی به عقب‌نشینی ذلت‌بار واداشت. همان نیرویی که در جنگ نَکبه با پایداری رزمندگانش از سقوط بیت‌المقدس جلوگیری کرد و در معرکهٔ اللطرون (می–جون ۱۹۴۸) و نیز در دفاع از بیت‌المقدس در جون ۱۹۶۷ با شجاعت تا سرحد پایان مهمات مقاومت نمود، با همان عزم و عقیدهٔ راسخ اسلامی و ایمان به لزوم راندن دشمن، اکنون وارد عمل شود؟ شایسته بود که ارتش اردن هم‌زمان با آغاز «طوفان الاقصی» جبهه‌ نظامی علیه رژیم یهود گشاید تا هم سرزمین و هم ملت را آزاد سازد.

همچنین سزاوار بود که نظام اردن درهای خود را به‌روی تظاهرات مردمی حامی فلسطین بگشاید و اجازه دهد تا حرکت‌های مردمی با شدتی که دشمن را بترساند، به‌جای اینکه سرکوب شوند، آزادانه عمل کنند تا خیابان به نیروی بازدارنده‌ای بدل گردد که دشمن و متحدان امریکایی‌اش را در تنگنا قرار دهد و نشان دهد ملت، وجود پایگاه‌های نظامی امریکایی را در خاک اردن نمی‌پذیرد. کمترین توقع از نظام اردن در برابر توهمات «اسرائیل بزرگ» این بود که حرمت و حاکمیت کشور را پاس دارد و بیش از صدور بیانیه‌های بی‌اثرِ شکایتی عمل کند. در این چارچوب، اظهارنظر وزیر خارجهٔ اردن، ایمن الصفدی، که ادعاهای صهیونیستی را «تاثیرناپذیر بر اردن و کشورهای عربی» خواند و مدعی شد این اظهارات از حقوق فلسطینیان نخواهد کاست، بیش از آنکه پاسخی درخورِ تهدید باشد، شبیه یک اطلاعیهٔ مطبوعاتیِ رسمی و سرد برای یک خبرنگار شبکه بود تا واکنشِ قدرتمندِ دولتی در برابر خطری که کشور را تهدید می‌کرد.

مصر، صاحبِ نخستین پیمان خیانت‌آمیز عربی با رژیم یهود غاصب خود نیز با خجالت راهبردی روبه‌رو است. وقتی نتنیاهو به طمع‌ورزی در سینا اشاره می‌کند یا عمداً نقش منطقه‌ای قاهره را نادیده می‌گیرد، عملاً ده‌ها سال همکاری مصری‌ـ‌«اسرائیلی» را نادیده می‌گیرد. واکنش رسمی مصر در خمودگی و ضعف و نوعی‌ خودتحقیر مشابه پاسخ اُردن است. اکتفا به اظهار محکومیت و نکوهش و فراخوانِ بازگشت به مذاکرات و آن مسیرِ موهوم صلح؛ گویی دهه‌ها شکست برای آشکار ساختن ماهیت رژیم غاصب کافی نبوده‌اند. تازه این رژیم به مصر نیز سیلی زده و به‌صراحت نشان داده که به هیچ‌یک از توافق‌ها و عهدها وفادار نیست و طمع‌هایش از فرات تا نیل گسترده‌اند.

آنچه واقعاً رژیم مصر از آن بیم دارد، لغزیدن دوبارهٔ منطقه به سوی پرتگاه انفجار است؛ انفجاری که از افراط‌گری صهیونیست‌ها سرچشمه می‌گیرد و می‌تواند سلطه و استمرار حاکمیت رژیم مصری را بر سرزمین و مردمش به خطر اندازد. افزون بر این، خشم فزایندهٔ مردم مصر ریشه در همدستی آشکار این رژیم با رژیم یهود دارد؛ گویی هر دو چهرهٔ یک سکه‌اند. در جریان تجاوز اخیر به غزه، قاهره با موجی از انتقادهای مردمی روبه‌رو شد که آن را به «تبانی واقعی و ضمنی» با محاصرهٔ اسرائیلی متهم می‌کردند؛ تبانی‌ای که در بستن مکرر گذرگاه رفح و محدود ساختن کمک‌های انسانی نمود یافت؛ اقدامی برای حفظ تفاهمات خود با واشنگتن و تل‌آویو و اجرای دستورکارهای استعماری آن دو در غزه.

با این همه، رژیم یهود غاصب تمام این خدمات را نادیده گرفت و با وحشی‌گری به بمباران غزه ادامه داد و تجاوز خود را تا انتها پیش برد. اینک، نتنیاهو با اعلام طمع‌ورزی‌های توسعه‌طلبانه‌ای که یا حاکمیت مصر در صحرای سینا را تهدید می‌کند و یا نقش منطقه‌ای‌اش را تضعیف، در واقع به قاهره «پاداش» داده است؛ پاداشی به اندازهٔ تحقیر و بی‌اعتنایی به همهٔ همکاری‌های امنیتی و سیاسی‌ای که مصر در طول دهه‌ها در خدمت رژیم غاصب انجام داده است. موضع قاهره در قضیهٔ «فیلا‌دلفیا» صورتِ دیگری از همدستی بود؛ چرا که به‌رغم تحمیل رؤیای رژیم یهود بر خطوط مرزی بدون مقاومتی چشمگیر، مصر تنها به یک بیانیهٔ اعتراض کم‌رمق اکتفا کرد.

در ماه می ۲۰۲۴ ارتشِ رژیم یهود رسماً اعلام کرد که کنترل تاکتیکی گذرگاه فیلا‌دلفیا مرزی با مصر را در اختیار گرفته است، خدشه‌ای آشکار به بندهای پیمان کمپ دیوید و در برابر این نقض قاهره تنها به صدور بیانیه‌ای بسنده نمود. گذرگاه رفح نیز به ابزاری برای خفه‌سازی بدل شد. داده‌های رویترز نشان می‌دهد که از میان ۲۰۰–۳۰۰ کامیونِ متقاضی، متوسط کامیون‌هایی که اجازهٔ عبور می‌یابند بین ۳۰ تا ۵۰ دستگاه در روز است (رویترز، 13 اگست ۲۰۲۵) و مابقی در انبارها یا کنار جاده‌ها باقی می‌مانند تا فاسد شوند.

افزون بر آن، مصر بارها با بهانۀ‌های واهی گذرگاه را برای روزها و هفته‌ها بست و صدها هزار بیمار و گرسنه را تا مرز مرگ محاصره کرد. در مذاکرات آتش‌بس نیز منابع غربی گزارش دادند که امنیت مصر متن توافقی را که رژیم یهود پذیرفته بود دگرگون کرد و نسخه‌ای جایگزین به حماس ارائه نمود که به فروپاشی تفاهم پیش از تحقق آن انجامید؛ نمونه‌ای از دست‌کاری و توطئه‌گری. بدین‌سان نقش مصر روشن شد: نگهبانِ مرز در برابر غزه، گذرگاهی باریک برای غذا و دارو و تسهیل‌گر راه‌حل‌های که دشمن تحمیل می‌کند. قاهره شریکِ محاصره شد به‌جای آنکه سپرِ امنی برای غزه باشد و سیاست‌هایش بارِ سنگینی بر دوشِ مردمِ محاصره‌شده و امت اسلام گذاشت و سود استراتژیکِ بزرگی نصیبِ رژیم یهود ساخت.

وضع سوریه نیز چندان متفاوت نیست، هرچند فعلاً از دایرهٔ رسمیِ عادی‌سازی بیرون مانده است. در برخی از نسخه‌های طرح «اسرائیل بزرگ»، جولان اشغالی و بخش‌های از جنوب سوریه در تیررس طمع‌ورزی صهیونیستی قرار گرفته‌اند. دیگر پنهان نیست که رژیم دمشق نمونه‌ای آشکار از دوگانگی و سستی است؛ در حالی‌که حملات پیاپی رژیم یهود به پایتخت و فرودگاه‌هایش ادامه دارد و تل‌آویو هم‌زمان از نیروهای جدایی‌طلب شرق فرات حمایت می‌کند، دمشق نه تنها هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد بلکه به گفت‌وگوهای مستقیم با دشمن خود زیر چتر میانجی‌گری امریکا نیز تن داده است. نه موشکی در برابر تجاوز شلیک می‌شود و نه موضعی برای توقف نفوذ دشمن اتخاذ می‌گردد؛ بلکه سکوتی حاکم است که نتنیاهو را پس از ناکامی در غزه به جستجوی پیروزیی موهوم بر ویرانه‌های دمشق تشویق می‌کند تا خود را قدرتمند جلوه دهد. این نظام چنان خو گرفته است که در برابر هر طوفانی سر خم کند تا آنجا که این سر به رکوع خفت‌بار در برابر دشمن برسد. وجودش مترادف با فقدان اراده است و تنها بهانه‌اش این است که «توازن قوا اجازه نمی‌دهد»؛ بهانه‌ای که همان، اشغال را پایدار ساخت و دست دشمن را در آسمان و خاک شام گشود. نهایت موضع این نظام در قبال رژیم غاصب نیز چیزی جز تأکید بر حفظ «توافق جدایی نیروها در جولان (۱۹۷۴)» و تضمین «ثبات مرزها» نیست!

رژیم‌های عادی‌ساز؛ محکومیت‌های بی‌رمق و فروتنیِ پیوسته

این تحولات ماهیت ناهنجار رابطه میان رژیم یهود و هم‌پیمانان عربش را؛ چه آنان که آشکارا عادی‌سازی کرده‌اند و چه آن‌های که در سطح امنیتی همکاری می‌کنند برملا می‌سازد. آشکار است که رژیم صهیونیستی غاصب هیچ ارزشی برای خدمات و تضمین‌های که این حکومت‌ها طی سال‌های گذشته به او ارائه کرده‌اند قائل نیست؛ بلکه برعکس، نتنیاهو و شرکایش در خضوع و بی‌ارادگی این حاکمان چراغ سبزی می‌بینند برای پیش‌برد هرچه بیشتر طرح‌های تجاوزگرانهٔ خویش. چگونه چنین نباشد، در حالی‌که در جریان تجاوز به غزه (۲۰۲۳–۲۰۲۵) شاهد بودیم که برخی از دولت‌های عربی، آشکار یا پنهان، دست یاری به سوی رژیم دراز کردند. گروهی صدای خشم ملت‌های خود را خاموش ساختند و ارتش‌های بزرگ‌شان را از ایفای نقش بازداشتند تا هیچ حرکت مؤثری برای یاری غزه شکل نگیرد؛ حتی تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در همان زمان که ارتش دشمن روزانه مرتکب کشتار در غزه می‌شد، به همکاری امنیتی خود با اشغال‌گر در کرانهٔ باختری برای سرکوب هرگونه خیزش همبستگی ادامه داد. این نظام‌ها گمان کردند که چنین خدماتی برای‌شان در نزد حاکمان تل‌آویو یا واشنگتن اعتباری می‌آورد یا منافع محدودشان را حفظ می‌کند؛ اما پاسخِ نتنیاهو به‌روشنی بیان شد: «ما در مسیر پروژهٔ امپریالیستی خود پیش می‌رویم و هیچ ارزشی برای هیچ دستی که به‌سویم دراز شود قائل نیستیم».

صحنهٔ خیانت و خواری تکرار شد؛ سال‌ها پیش، امارات و بحرین با خیانت به آرمان فلسطین، به امید مهار گسترش شهرک‌سازی‌ها، به عادی‌سازی کامل با رژیم صهیونیستی غاصب تن دادند؛ اما آن شرط‌ها چیزی جز خاک‌پاشی در چشم افکار عمومی نبود. نتیجه چه شد؟ دولت نتنیاهو بی‌هیچ درنگی شهرک‌سازی‌ها را گسترش داد، به کانون‌های غیرقانونی رسمیت بخشید و حتی در سال ۲۰۲۳ تا آستانهٔ الحاق بخش‌های وسیعی از کرانهٔ باختری پیش رفت، اما با ترفندِ تأخیرِ موقت، تنها زمان خرید تا توافق‌نامه‌های ابراهیم تثبیت شود.

رژیم یهود غاصب هیچ احترامی برای این توافق‌نامه‌ها قائل نیست، مگر به‌اندازه‌ای که منافع فوری و محدود خودش را تأمین کنند؛ چنان‌که یکی از وزیرانش، بتسلئیل سموتریچ، آشکارا اعلام کرد که «اصلاً ملتی به‌نام فلسطین وجود ندارد»، در حالی‌که در برابر نقشه‌ای نشسته بود که اردن و فلسطین را هر دو در محدودهٔ «اسرائیل بزرگ» می‌گنجاند؛ اظهاری که حتی برای نزدیک‌ترین هم‌پیمانان عادی‌سازی، آشکارا تحریک‌آمیز و توهین‌بار بود.

امروز رژیم‌های عربیِ عادی‌ساز و همکار امنیتی با رژیم اشغال‌گر، خود را در جایگاهِ تحقیرشده و فریب‌خورده می‌یابند. در حالی‌که نتنیاهو از «مأموریتی تاریخی و روحی» برای تحقق رؤیای نسل‌های صهیونیست سخن می‌گوید؛ رؤیایی که دربرگیرندهٔ گسترش بر ویرانه‌های حاکمیت کشورهای عربی است. پایتخت‌های عربی در پاسخ، تنها به صدور بیانیه‌های بی‌خاصیت و بی‌اثر بسنده می‌کنند. نه سفیری از رژیم یهود اخراج شد، نه پیمانی تعلیق گردید، نه همکاری‌های اطلاعاتی متوقف شد و نه پل‌های لوجستیکی‌ای که عوامل بقای رژیم را فراهم می‌کنند قطع گردید؛ همه در برابر گستاخی‌های نتنیاهو خاموش ماندند.

این سکوت سنگین، در واقع، خود تشویقی است برای رژیم یهود تا در بی‌احترامی‌اش نسبت به این دولت‌ها فراتر رود. وزیر امنیت داخلی افراطی رژیم یهود، ایتمار بن‌غفیر، بارها مسجدالاقصی را با حمایت مستقیم نیروهای پلیس اشغال‌گر مورد تجاوز قرار داده است. شش بار از زمان آغاز مسئولیتش بی‌آن‌که کم‌ترین اعتنایی به سرپرستی تاریخی اردن بر اماکن مقدس نشان دهد. وزارت خارجهٔ اردن این یورش‌ها را «تحریک‌آمیز و نقض آشکار وضعیت تاریخی و قانونی موجود در الاقصی» خوانده است. بااین‌همه، نیروهای اشغال‌گر همچنان با تکیه بر قدرت سلاح، واقعیت میدانی را بر نخستین قبله تحمیل می‌کنند و هشدارهای خجولانهٔ عمان را نادیده می‌گیرند.

اکنون آشکار شده است که رژیم یهود هیچ پای‌بندی به هیچ تعهدی ندارد. اگر آن تعهد با طمع‌ورزی و طرح استعماری و شهرک‌سازی‌اش در تضاد باشد. تأسف‌بار است که واکنش این حکومت‌های عربی در برابر چنین توهینی، از چند جملهٔ محکومیت رسانه‌ای و التماس به جامعهٔ جهانی فراتر نمی‌رود؛ رفتاری که هیچ سنخیتی با ادعای «حاکمیت» و «کرامت ملی» آنان ندارد.

مواضع امریکا و غرب… دلسوزی برای منافع یا رفع مسئولیت؟

در سطح بین‌المللی، طرح «اسرائیل بزرگ» غرب را در موقعیت دشوار و متناقض قرار داده است. از یک‌سو، ایالات متحده و کشورهای اروپایی همچنان از رژیم یهود غاصب پشتیبانی سیاسی و نظامی می‌کنند و برایش در محافل بین‌المللی پوشش دیپلماتیک فراهم می‌سازند؛ اما از سوی دیگر، نمی‌توانند خطر گفتمان توسعه‌طلبانهٔ اسرائیلی را بر آنچه از «ثبات منطقه‌ای» باقی مانده نادیده بگیرند. در واشنگتن نیز شاهد اظهاراتی غیرمعمول پس از زیاده‌روی‌های وزیران دولت نتنیاهو بودیم: وزارت خارجهٔ امریکا، دعوت بتسلئیل سموتریچ برای «محو کامل روستای حوّارهٔ فلسطینی» را «چندش‌آور و قابل نکوهش» خواند و آن را تحریک آشکار به خشونت دانست. همچنین، سخنگوی وزارت خارجه، ویدانت پاتل، در واکنش به انکار سموتریچ از وجود ملت فلسطین، سخنان او را «نادرست و خطرناک» توصیف کرد. حتی دولت امریکا انتقادهای کم‌سابقه نسبت به مصوبهٔ اخیر کنست مطرح کرد که اجازهٔ بازگشت شهرک‌نشینان به چهار بؤره‌ای را می‌دهد که در سال ۲۰۰۵ تخلیه شده بودند. واشنگتن این اقدام را «گامی تحریک‌آمیز» دانست که با تعهدات رژیم یهود به امریکا در تضاد است و چشم‌انداز راه‌حل دو‌دولتی را بیش‌از‌پیش دور می‌سازد.

این زبانِ نسبتاً تند از سوی واشنگتن، در واقع بازتابی از نگرانی عمیق امریکا از حرکت شتاب‌زدهٔ دولت نتنیاهو به‌سوی آینده‌ای مبهم است. ایالات متحده دهه‌ها سرمایه‌گذاری کرده تا ساختاری امنیتیِ منطقه‌ای بر پایهٔ نظریِ «راه‌حل دو‌دولتی» برای حفظ منافع خود ایجاد کند، اما اکنون نتنیاهو با گام‌های یک‌جانبهٔ خویش این ساختار را از بنیان متزلزل ساخته و خطر انفجارِ فراگیر را برانگیخته است.

حتی رسانه‌های نخبۀ امریکایی‌که همواره از رژیم یهود غاصب پشتیبانی کرده‌اند، این روزها زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند. چنان‌که روزنامه‌نگار سرشناس توماس فریدمن در روزنامهٔ نیویورک تایمز نوشت که دولت کنونی نتنیاهو «دیگر متحد امریکا نیست» زیرا «به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که منافع بنیادین امریکا را در خاورمیانه تهدید می‌کند». او پا را فراتر گذاشته و خطاب به رئیس‌جمهور امریکا گفته است: «نتنیاهو دیگر دوست ما نیست». فریدمن تصریح کرده که دستورکار واقعی دولت نتنیاهو اکنون کاملاً روشن است: الحاق کرانهٔ باختری، اخراج ساکنان غزه و بازگرداندن شهرک‌های صهیونیستی به این منطقه؛ راهی که مستقیماً با بنیان‌های استراتژی چند دهه‌ای امریکا در منطقه، که دست‌کم بر پایهٔ نظریِ «دو دولت» بنا شده بود، در تضاد است. او هشدار داده است که طرح نتنیاهو برای غزه بر اشغال دائمی این منطقه استوار است، با هدف واداشتن فلسطینیان به مهاجرت جمعی؛ فریدمن این طرح را «نسخه‌ای برای شورشی بی‌پایان… ویتنامی بر سواحل مدیترانه» توصیف می‌کند.

او همچنین یادآور شده که تداوم این مسیر از سوی رژیم یهود، نه‌تنها پای آن را به اتهامات تازهٔ «جنایت جنگی» می‌کشاند، بلکه ثبات متحدان واشنگتن چون اردن و مصر را نیز به‌شدت متزلزل خواهد کرد؛ نکته‌ای که از دید تحلیلگران امریکایی بسیار معنادار و هشداردهنده است. حتی نخبگان سیاسی و فکری امریکا نیز دریافته‌اند که سیاست‌های نتنیاهو، نظام‌های برخاسته از پیمان‌های کمپ‌دیوید و وادی عربه را در معرض فروپاشی قرار داده است! توماس فریدمن در پایان یادداشت خود، هشدار تندی به واشنگتن داد و نوشت: «اگر نتوانید نتنیاهو را مهار کنید، به‌زودی اسرائیل را در جایگاه یک دولت مطرود جهانی خواهید یافت».

در همین راستا، پارلمان اروپا و سازمان ملل نیز لحن خود را در انتقاد از رژیم یهود تندتر کرده‌اند؛ چنان‌که مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر سال ۲۰۲۳ با اکثریتی قاطع، قطع‌نامه‌ای صادر کرد که از رژیم غاصب می‌خواهد در مهلتی مشخص به اشغال سرزمین‌های فلسطینی پایان دهد. همچنین، پروندهٔ اشغال به «دیوان بین‌المللی دادگستری» ارجاع شد و این نهاد در نظریهٔ مشورتی خود اعلام کرد که حضور اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی غیرقانونی است و تداوم شهرک‌سازی می‌تواند تا حد «جنایت آپارتاید یا نسل‌کشی» ارتقا یابد. حتی «دادگاه کیفری بین‌المللی» در لاهه — با وجود محدودیت‌هایش — نیز گامی بی‌سابقه برداشت و علیه بنیامین نتنیاهو و وزیر دفاعش یوآو گالانت، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه، حکم بازداشت صادر کرد.

تمام این مواضع بین‌المللی، با وجود ارزش حقوقی و اخلاقی‌شان، در برابر گستاخی همیشگی رژیم یهود و وتوی آمادهٔ امریکا بی‌اثر می‌مانند. نتنیاهو از جانبداری سنتی غرب و نبود ارادهٔ واقعی برای اعمال تحریم‌ها بهره می‌گیرد تا با اطمینان به‌پیش رود، گویی این انتقادها چیزی بیش از طوفانی در فنجان و مصرف رسانه‌ای نیستند.

ضعف واکنش رسمی عربی نیز واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی را تشویق کرده تا به صدور بیانیه‌های محکومیت بسنده کنند و از هرگونه فشار واقعی پرهیز نمایند؛ زیرا این دولت‌ها به‌خوبی می‌دانند که هدف‌های مستقیمِ گسترش‌طلبی رژیم یهود — یعنی همان رژیم‌های عربی و دیگر هم‌پیمانان منطقه‌ای — اراده و جرأت لازم برای دفاع از خود را ندارند. بدین‌گونه، موضع غرب به همدستی ضمنی تبدیل شده است: انتقاد با زبان و حمایت با سلاح. غرب در عمل تنها در پی حفظ منافع فوری خویش است؛ از جمله تداوم اتحاد با رژیم یهود و آرام‌سازی افکار عمومی داخلی که تا حدی با فلسطینیان همدلی دارد. بی‌آن‌که به سطحِ چالشی تاریخی برآید که طرح «اسرائیل بزرگ» برای ثبات منطقه‌ای و جهانی پدید آورده است.

پایان‌:
بی‌تردید، اظهارات نتنیاهو دربارهٔ «اسرائیل بزرگ» آخرین برگِ انجیر را از چهرهٔ واقعی سیاست‌های رژیم یهود برکند. این سخنان بی‌هیچ تردیدی نشان داد که این رژیم برای طمع‌ورزی‌های خود هیچ مرزی نمی‌شناسد و به هیچ پیمان و تعهدی احترام نمی‌گذارد. اگر آن پیمان در تعارض با طرح‌های توسعه‌طلبانه و مهاجرت‌تحمیلی‌اش باشد. این لحظه، نقطهٔ عطفی است که خوی تجاوزگرانهٔ این رژیم را بی‌نقاب و بی‌آرایش آشکار ساخت؛ رژیمی که خود را در «مأموریتی تاریخی و مقدس» می‌بیند برای تحقق رؤیای نیاکان صهیونیستش، حتی اگر بهای آن، ویرانی نظام‌های باشد که سال‌ها پشتیبان او بودند و اسباب بقا و امنیتش را فراهم کردند؛ نظام‌های که ملت‌های‌شان، برعکس، همهٔ این خیانت‌ها را با نفرت می‌نگرند و رد می‌کنند. در برابر آن، این بحران چهرهٔ واقعیِ خواری و زبونیِ رژیم‌های عربی همکار با دشمن را نیز برملا ساخت؛ رژیم‌های که در برابر تجاوز، سکوت کردند و از عزت و استقلال خویش جز نامی بر زبان باقی نگذاشتند.

با وجود تمام خدماتی که این رژیم‌های عربی، پنهان و آشکار در خدمت امنیت و ثبات رژیم یهود انجام دادند، در نهایت جز تحقیر و بی‌اعتنایی چیزی نصیب‌شان نشد. نتنیاهو در جریان کشتارهای غزه، دست‌های درازشدهٔ آنان را بی‌رحمانه پس زد و وعده‌ها و اطمینان‌های‌شان را لگدمال کرد، بی‌آن‌که کوچک‌ترین اهمیتی به سرنوشت سیاسی آنان در برابر ملت‌هایشان دهد.

رویدادها نشان داد که اتکای عادی‌سازان به «حُسن نیت اشغال‌گر» قمارِ باخته و ویرانگری است؛ چراکه این اشغال‌گر جز زبان قدرت و منفعت را نمی‌فهمد؛ به کسی احترام می‌گذارد که او را وادار به احترام کند و به کسی که داوطلبانه در برابرش زانو زند، با تحقیر می‌نگرد. حاکمان عربی که شتابان در آغوش رژیم یهود و امریکا خزیدند، گمان بردند که این وابستگی تاج و تخت‌شان را حفظ کرده و برایشان رفاه خواهد آورد. اما اکنون، دیر یا زود و شاید بی‌آنکه به زبان آورند، دریافته‌اند که چیزی بیش از ابزارهای موقت در دست صهیونیست‌ها نیستند؛ ابزارهای که هرگاه کارکردشان پایان یابد، بی‌درنگ دور انداخته می‌شوند.

به‌واقع زنده‌ساختن دوبارهٔ ایدهٔ «اسرائیل بزرگ» توسط نتنیاهو در این زمان پس از ناتوانی‌اش در شکست نظامی غزهٔ مقاوم نشان می‌دهد که او در پی جبران شکست نظامی با کسب پیروزی سیاسی-عقیدتی موهوم بر بهای نظام‌های عربی خاضع و خوار است. چون ارتش او نتوانست حتی گروهی چند‌هزارنفری از مقاومتگرانِ غزه را مطیع سازد. نمایشِ زور خود را متوجه دولت‌های کرد که می‌داند جرئت مخالفت با راهش را ندارند. این همان تلخی واقعی است که ملت‌ها باید آن را دریابند. رژیم یهود دشمن وجودی ماست و هرگز به هیچ‌گونه پیمان یا اتحاد پایبند نخواهد ماند. هرگاه با طمع‌هایش درآمیزد، و توکّل بر رژیم‌های همدست برای پاسداری از حقوق ما چیزی جز توهم نیست.

مصر و اردن و سوریه و حتی تشکیلات خودگردان نتوانستند در برابر تاخت‌وتاز صهیونیستی واکنشی مؤثر نشان دهند؛ بلکه غزه را تقریرِ سرنوشت خویش رها کردند و در برابر بلعِ کرانهٔ باختری و یهودی‌سازی قدس ناتوان ماندند؛ پس چگونه از ایشان انتظار داریم که مانع طرح «اسرائیل بزرگ» شوند ،وقتی این طرح سراسر منطقه را می‌بلعد؟

معادلهٔ زمانه هر روز روشن‌تر می‌سازد که حقوق امت تنها زمانی محفوظ خواهد ماند که خود قیام کند و دولتی قرار دهد که بر اساس ارزش‌های واقعی و امت واحده حاکم شود؛ دولتی که ضامن عزت و حراست از مقدرات امت باشد.

نظام‌های تسلیم‌شده در برابر دشمن، جایگاه خویش را در سطل‌های زبالهٔ تاریخ قرارداده اند و جز ذلتی تحقیرآمیز از دست آن‌که زمانی گمان می‌بردند هم‌پیمان و ضامن بقاشان است، نصیب‌شان نخواهد شد. نتنیاهو آنان را به سخت‌ترین وجه تحقیر کرده است. آیا پیش از آن‌که کار از کار بگذرد توبه و تجدیدنظر خواهند کرد، یا به زانو زدن کامل ادامه می‌دهند تا روزی همان دشمن، هنگامی‌که آخرین برگ‌های اعتبارشان را مصرف کرد، بادشان ببرد و کنارشان اندازد؟

در آن شکی نیست که تا وقتی این رژیم‌ها به همان ذلت خو کرده‌اند به کرنش ذلیلانهٔ خویش ادامه خواهند داد؛ مگر آن‌که امت‌ها برخیزند، ایشان را از جای کنند و راه عزت، شکوه و رضای الله سبحانه وتعالی را برای خویش بگشایند. اما واضح شده است که «اسرائیل بزرگ» جز بر ویرانه‌های اندکِ باقیمانده از کرامتِ این عادی‌سازان پا نخواهد گرفت و فردای نزدیک این واقعیت را روشن خواهد ساخت.

برگرفته از شمارهٔ ۴۷۰ مجلهٔ الوعی_سال سی‌ونهم

مترجم: احمدصادق امین