(ترجمه)

به جواب امین جرّار

سوال:

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

سوال اینست: معامله در بازار فارکس (بازار ارزهای خارجی) با استفاده از «قرارداد تفاوت قیمت‌ها» (Contract for Difference – CFD)، به‌گونه‌ای که خرید و فروش بر اساس حرکت قیمتی دارایی صورت گیرد، نه با خرید و فروش واقعی آن دارایی، چنان‌که در معاملات معمول انجام می‌شود.

بازار فارکس بازاری جهانی است که زیر نظر نهادها و مؤسسات بین‌المللی اداره می‌شود. این نهادها بر فعالیت معامله‌گران، کارگزاران مالی و دیگر مؤسسات مانند بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نظارت دارند.

برای ورود به بازار فارکس، من نیاز به یک کارگزار مالی (Broker) دارم که میان من و بازار واسطه باشد. بین من و این کارگزار، قراردادی تجاری امضا می‌شود که از جملهٔ آن‌ها، قرارداد CFD است. در این حالت، من مبلغی پول نزد کارگزار واریز می‌کنم و از طریق یک برنامه (اپلیکیشن) روی تلفن همراه خود، می‌توانم در ارزهای خارجی معامله کنم.

بسیاری از فتواهایی که در این زمینه صادر شده‌اند؛ چه آن‌هایی که حکم به جواز داده‌اند و چه آن‌هایی که(که اکثریت‌اند) حکم به حرمت داده‌اند، فقط به دو موضوع پرداخته‌اند:

۱.  مسألهٔ اهرم مالی (Leverage)

۲. کارمزد یا (ربا).

در حالی‌که این دو مورد را می‌توان در هنگام معامله به‌راحتی از آن اجتناب کرد، اما اصلِ سوال در این‌جاست: آیا ماهیتِ خودِ قرارداد CFD از نظر شرع اسلامی مخالف احکام شریعت است یا نه؟

جواب:

و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته!

آنچه من دربارهٔ فارِکس می‌دانم این است که: «فارِکس» اختصار اصطلاح Foreign Exchange به‌معنای «مبادلهٔ ارزهای خارجی» است. این بازار، بازاری جهانی و بسیار بزرگ است که در آن خرید و فروش ارزها با هدف کسب سود از تفاوت قیمت‌ها انجام می‌شود.

ما پیش‌تر، در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴م به سوالی مشابه جواب داده بودیم و در آن دربارهٔ معاملات ارزی چنین آمده است: «معامله در طلا و نقره: در مورد طلا و نقره، خرید و فروش آن‌ها با یکدیگر یا با پول نقد، باید به‌صورت نقدی (یداً بید) انجام شود؛ چنان‌که در حدیثی که بخاری و ابوداود از عمر روایت کرده‌اند، آمده است:

«الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»

ترجمه: طلا در برابر نقره اگر نقداً مبادله نشود، ربا است؛ مگر این‌که معامله دست‌به‌دست و نقدی باشد.

بنابراین، خرید طلا با نقره یا با پول نقد، تنها در صورتی صحیح است که تحویل و دریافت (تقابض) هم‌زمان و نقدی انجام شود.

اما چون ما روش‌های معامله در اینترنت را بررسی کرده‌ایم، روشن شده که در این نوع معاملات، تحویل واقعی (تقابض) بلافاصله صورت نمی‌گیرد؛ بلکه گاهی چند ساعت یا حتی چند روز طول می‌کشد. از این‌رو، خرید طلا و نقره با کارت بانکی از طریق اینترنت جایز نیست، مگر این‌که کارت بانکی بلافاصله در لحظهٔ خرید، مبلغ را از حساب شما کسر کند و این کسر پول دقیقاً هم‌زمان با تحویل طلا یا نقره باشد (یعنی یداً بید، نقداً در برابر نقد)، اما از آن‌جا که در معاملات اینترنتی، این تحویل هم‌زمان صورت نمی‌گیرد و معمولاً پس از یک یا دو روز انجام می‌شود، بنابراین چنین معامله‌ای جایز نیست.

معاملهٔ سهام و اوراق قرضه (سندات):  معامله در سهام و اوراق قرضه حرام است، زیرا سهام مربوط به شرکت‌های سهامی است که از نظر شرع باطل هستند. اوراق قرضه نیز با ربا ارتباط مستقیم دارند. ما موضوع شرکت‌های سهامی را به‌تفصیل در کتاب (نظام اقتصادی در اسلام) و نیز در جزوهٔ هزّات الأسواق المالية و سایر منابع توضیح داده‌ایم. در همان جزوه (هزّات الأسواق المالية)، خلاصهٔ حکم چنین آمده است:

«حکم معامله در این سهام و اوراق قرضه – خرید و فروش آن‌ها – حرام است؛ زیرا این سهام متعلق به شرکت‌های سهامی‌ای هستند که از نظر شرع باطل‌اند. این اوراق، نمایانگر مبالغی‌اند که از سرمایهٔ حلال و سودِ حرام درهم آمیخته شده و در قالب قراردادی باطل منعقد گردیده‌اند. هر سهم در واقع نشان‌دهندهٔ بخشی از دارایی‌های همان شرکت باطل است و چون این دارایی‌ها با معاملات باطل و حرام آمیخته‌اند، از نظر شرع مال حرام به‌شمار می‌آیند. از این‌رو خرید و فروش آن‌ها جایز نیست.

هم‌چنین اوراق قرضه‌ای که سرمایه در آن با ربا به‌کار گرفته می‌شود – مانند سهام بانک‌ها یا موارد مشابه – نیز شامل پول حرام‌اند. بنابراین، خرید و فروش آن‌ها حرام است، چون مالی که در آن‌ها وجود دارد، مال حرام است.» پایان نقل قول.

معاملهٔ ارزهای کاغذی (مانند دالر و یورو) از طریق اینترنت حرام است؛ زیرا در این نوع معاملات، تحویل واقعی (تقابض) وجود ندارد. در حالی‌که در مبادلهٔ پول، وجود تقابض یداً بید (تحویل نقدی و هم‌زمان) شرط اساسی است. همان حکمی که در مورد طلا و نقره وجود دارد، در مورد پول کاغذی نیز جاری است؛ زیرا علت حکم (نقدیت) در هر دو یکی است؛ یعنی هر دو به‌عنوان وسیلهٔ پرداخت و معیار ارزش به‌کار می‌روند.

ما در جواب به سوالی که در تاریخ ۱۱ جولای ۲۰۰۴م چنین گفته بودیم: «معامله با پول‌های کاغذی: بلی، در مورد اوراق نقدی (پول‌های کاغذی) همان احکامی جاری است که دربارهٔ طلا و نقره وجود دارد. از جمله احکام مربوط به ربا و سایر احکام مربوط به پول، زیرا وقتی علت حکم یعنی نقدیت (استفاده از آن‌ها به‌عنوان پول و وسیلهٔ پرداخت مزد) در این اوراق نیز تحقق دارد، پس این پول‌ها همان احکام طلا و نقره را پیدا می‌کنند.

بنابراین، خرید کالاهای ربوی با این پول‌ها نیز مشمول همان قاعدهٔ «یداً بید» است؛ یعنی نباید به‌صورت نسیه یا تأخیری باشد. موضوع به‌صورت روشن‌تر چنین است؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَداً بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ» (بخاری و مسلم از عبادة بن صامت رضی‌الله‌عنه روایت کرده‌اند)

ترجمه: طلا در برابر طلا، نقره در برابر نقره، گندم در برابر گندم، جو در برابر جو، خرما در برابر خرما و نمک در برابر نمک باید به‌طور برابر، هم‌وزن و دست‌به‌دست (نقداً) مبادله شوند؛ اما اگر این اجناس از انواع گوناگون باشند (مثلاً طلا با نقره یا گندم با جو)، آنگاه هرگونه که خواستید معامله کنید، به شرط آنکه نقد و دست‌به‌دست باشد.

متن حدیث صریح است که وقتی این اجناس ربوی با هم متفاوت باشند، معامله به هر قیمتی که خواستید جایز است؛ یعنی شرط «مثل به مثل» لازم نیست، اما شرط نقدی بودن (یداً بید) همچنان الزامی است.

لفظ «الأصناف» (انواع) در حدیث به‌صورت عام آمده و همهٔ شش نوع کالای ربوی را در بر می‌گیرد، و چیزی از آن استثنا نشده مگر با نصّ شرعی. پس در نبود نص، حکم کلی این است که معامله میان گندم و جو، یا گندم و طلا، یا جو و نقره، یا خرما و نمک، یا خرما و طلا، یا نمک و نقره و… هرچند با قیمت‌های متفاوت، جایز است، به شرطی که معامله نقدی (یداً بید) باشد و نه نسیه یا مؤجل.

و چون همان علت شرعی (نقدیت یعنی استفاده به‌عنوان پول و مزد) که در طلا و نقره وجود دارد در پول‌های کاغذی نیز وجود دارد، بنابراین همان حکم بر آن‌ها نیز جاری است.» پایان نقل قول.

با بررسی چگونگی انجام این نوع معاملهٔ اینترنتی در خرید و فروش طلا، روشن گردید که تحویل یا تسویه‌حساب (Settlement) معمولاً با تأخیر یک یا دو روزه پس از زمان عقد انجام می‌شود و این تأخیر، مخالف شرط «تحویل نقدی و هم‌زمان» (التقابض یداً بید) است که همهٔ علما بر آن اجماع دارند و رسول الله صلی الله علیه وسلم صریحاً بدان امر فرموده است؛ چنان‌که بخاری از «البراء بن عازب» روایت کرده است:

ما از رسول الله صلی الله علیه وسلم در این‌باره پرسیدیم، فرمودند:

«مَا كَانَ يَداً بِيَدٍ فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ»

ترجمه: هر معامله‌ای که نقدی و هم‌زمان است، انجام دهید؛ و هر آنچه نسیه و تأخیری است، ترک کنید.

مسلم نیز از «مالک بن اوس بن الحدثان» روایت کرده است که گفت: روزی گفتم: چه کسی درهم را به دینار تبدیل می‌کند؟ طلحة بن عبیدالله که نزد عمر بن خطاب رضی الله عنه بود، گفت: طلایت را بیاور، وقتی خادم ما آمد، درهم را به تو خواهیم داد، عمر بن خطاب رضی الله عنه گفت: هرگز چنین نیست! به الله سبحانه وتعالی سوگند یا باید در همان لحظه درهم را به او بدهی، یا طلایش را بازگردانی؛زیرا رسول الله صلی الله علیه فرمود:

«الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»

ترجمه: مبادلهٔ نقره با طلا ربا است، مگر آن‌که هم‌زمان و نقدی انجام شود.

نتیجهٔ فقهی: بنابراین، معامله و مبادلهٔ یورو، دالر و دیگر ارزها از طریق اینترنت جایز نیست؛ زیرا در آن «تحویل هم‌زمان (تقابض فوری)» وجود ندارد. (پایان نقل از جواب قبلی:11 ربیع‌الثانی ۱۴۴۶ هـ.ق  برابر با ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴م.)

نتیجهٔ نهایی

بر این اساس، تا زمانی‌که چنین نوع معاملاتی همان‌گونه که در بالا توضیح داده شد به‌طور شرعی صحیح نباشد، بنابراین بستن قرارداد برای انجام این معاملات نیز صحیح نیست. این همان دیدگاهی است که من در این مسأله ترجیح می‌دهم و الله سبحانه وتعالی داناتر و با حکمت‌تر است.

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

11 جمادی الاولی 1447ه.ق.

 2 نوامبر2025م.

مترجم: مصطفی اسلام