(ترجمه)

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

ما شمارا به‌عنوان اشتراک‌کننده‌گان مجمع جهانی مالی اسلامی(WIFF) که به‌تاریخ ۱۸ و ۱۹ ماه مارچ سال ۲۰۱۸م توسط مرکز کراچی برای رشد مالی اسلامی به همکاری دانشگاه علوم مدیریتی لاهور(LUMS) و مرکز بین‌المللی مطالعات مالی اسلامی(INCEIF) در انستیتیوت اداره و تجارت(CEIF-IBA) برگزار گردیده بود، مورد خطاب قرار می‌دهیم که در واقع این بازار شما خود دال بر رشد سریع امور مالی اسلامی بوده که در حال حاضر به صنعت چند میلیارد دالری مبدل شده است. ما برای شما گوش‌زد می‌کنیم که رشد امور مالی اسلامی توجه سرمایه‌دارهای غیرمنقاد را به خود جلب کرده و آن‌ها در تلاش اند تا از این فرصت به حیث بازار مناسب بهره‌برداری نمایند.

سرمایه‌داران گمراه این را درک کرده‌اند که مسلمانان با توجه به اوامر و نواهی الهی، در میدان امور مالی اسلامی به پیش رفته‌اند. بناءً آن‌ها راهکار‌های فاسد‌شان را در عقب اصطلاحات عربی پوشانده و کوشش می‌کنند تا سود را تحت عنوان "فایده"، بیمه را تحت عنوان "تکافل" و شرکت سهامی را تحت عنوان "مضاربت" در بازار ترویج ساخته و مسلمانان را در یک سردرگمی قرار دهند. آن‌ها بدین جهت این‌کار را می‌کنند تا نظام سرمایه‌داری را با وجود ناکامی‌های آشکار‌‌ش، نهادینه ساخته و از مردود شمردن آن توسط مسلمانان جلوگیری نمایند. هم‌چنان، عمل مشابهی را در ترویج دموکراسی نیز بکار می‌گیرند و ادعاء دارند که دموکراسی فقط انتخابات و مشوره بوده و اسلام با آن مشکل ندارد؛ در حالی‌که اساس دموکراسی قرآن و سنت را نه، بلکه  بشر را مصدر حکم قرار می‌دهد.

برعلاوه، ما از شما تقاضا داریم و تأکید می‌کنیم تا از دایرۀ مالی اسلامی فراتر رفته و اسلام را به حیث بدیل عملی برای نظام سرمایه‌داری اتخاذ نمایید. در حال حاضر ناکامی‌های نظام سرمایه‌داری با ارایۀ راه‌حل‌هایش، که ثروت گزاف را در نزد چندتن متمرکز می‌سازد، آشکار گردیده است.

اشتراک کننده‌های عزیز! با کمال مهربانی بالای راه‌حل نظام سرمایه‌داری در قبال انرژی و منابع معدنی، که با دخالت چندتن این منابع عایداتی به ملکیت‌های فردی مبدل شده و جامعه را از منافع آن محروم می‌سازد، غور نمایید. این عمل کاملاً با اسلام در تضاد است و اسلام تنها نظامی است که انرژی و منابع معدنی را ملکیت عامه دانسته، که نه دولت و نه کدام شخصی می‌تواند مالک آن باشد؛ بلکه فواید آن را به‌تمامی اتباع خلافت تقسیم می‌کند. انرژی و منابع معدنی در دولت خلافت ملکیت دولت نبوده، قسمی‌که در نظام کمونیستی یک اصل است و دولت می‌توانند به هر قسمی‌که خواسته باشد، به همان قسم نیز از منابع استفاده می‌کند؛ هم‌چنان، ملکیت افراد هم نبوده قسمی‌که در نظام سرمایه‌داری منحیث یک اصل وجود دارد و سرمایه‌داران بزرگ را اجازه می‌دهد تا همین منابع عظیم را از خود ساخته، صاحب ثروت فردی شوند و بالای ممالک غنی از منابع معدنی حمله‌ور شوند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّار»

(رواه احمد)

ترجمه: مسلمانان در سه چیز شریک اند: آب، چراگاه و آتش.

 در این جا کلمۀ آتش به تمام انواع انرژی، که به حیث مواد سوخت در صنعت، ماشین‌آلات و کارخانه‌ها استفاده می‌شوند، هم‌‌چنان کارخانه‌هایی‌که از گاز و ذغال سنگ استفاده می‌کنند، اطلاق گردیده است. برعلاوۀ این، در حدیث دیگری پیامبر صلی الله علیه وسلم از دادن زمین شوره‌زار به ابیض ابن حمال، که در میان زمین‌های دیگر ارزش زیادی داشت، صرف نظر کرد. بدین ترتیب، ملکیت عامه همه منابع معدنی چه جامدات باشد-مانند: ذغال، آهن، طلا- و یا مایعات باشد-مانند تیل- و یا هم گازات باشد-مانند گاز طبیعی- همه را در بر می‌گیرد. تمام این‌ها زیر عنوان ملکیت عامه قرار داشته و تنها دولت خلافت از استخراج، فروش و توزیع آن مدیریت و نظارت می‌کند تا اطمینان حاصل شود که هر فرد از اتباع دولت سهم مساویانه را دریافت کرده است. عایدات ملکیت‌های عامه بالای اتباع منحیث حقوق فطری‌شان توزیع شده و در تأمین امور زنده‌گی‌شان به مصرف می‌رسد. درپاکستان جمع آوری مبالغ گزاف از بابت انرژی و منابع معدنی و تنظیم مصرف آن در جهت از بین‌بردن فقر، خودکفایی صنعت و توانایی‌های زراعتی ما، کار دشواری نیست و این زمانی ممکن است که دولت خلافت این عایدات را در جهت ارایه خدمات به اتباع‌اش به خرچ دهد.

اشتراک کننده‌گان عزیز! با کمل مهربانی به راه‌حل نظام سرمایه‌داری در جهت ساختن شرکت‌ها نیز غور کنید که با چنین کاری دولت را از عایدات گزاف که می‌تواند در جهت حل مشاکل اتباع‌اش استفاده شود، باز می‌دارد. شرکت‌ سهامی اجازه دارد تا بصورت اختصاصی سکتور‌های مهم و ضروری همانند: صنایع ثقیله به مقیاس بلند، امور ساختمانی، حمل و نقل و ارتباطات عامه را در گرو خود بگیرد. تعریف شرعی شرکت در اسلام چنین است: «عقد بين اثنين فأكثر، يتفقان فيه على القيام بعمل مالي، بقصد الربح» یعنی عقد میان دو و یا چند طرف به هدف عملی کردن معاملۀ مالی به هدف کسب مفاد. بناءً این عقد یک‌جانبه بوده و نمی‌تواند، چیزی‌که در شرکت سهامی وجود دارد و تنها پرداخت پول برای شریک بودن کفایت می‌کند و شخص شریک در امور روزمرۀ شرکت کدام نقشی ندارد. بدین‌گونه سهم مالی در شرکت سهامی تنها بخاطر شریک بودن است، مگر در عقد شرکت اسلامی مفاد بر اساس معاملۀ مالی تعیین می‌گردد و شخص شریک حق دارد تا امور روزمرۀ شرکت را اداره کرده و یا در مورد مدیریت مؤثر جهت کسب مفاد تصمیم اتخاذ کند.

از میان برداشتن شرکت‌های سهامی سرمایه‌داری، بصورت حتمی روی شرکت‌های شخصی تأثیرگذار بوده و در نبود آن‌ها با سکتور‌های متمرکز با مقیاس کمتر از حال نزدیک می‌شوند. شرکت‌های خصوصی اساساً منابع گزافی مثل شرکت‌های دولتی در دسترس ندارند. بناءً بصورت طبیعی دولت بالای این منابع عظیم عایداتی تسلط پیدا کرده و در رسیدن به امور مردم بیشتر توانمند می‌شود. دارایی دولت طبق رأی و اجتهاد خلیفه در امور عامه و دولت به مصرف می‌رسد؛ بطور مثال: خلیفه ممکن بخاطر  ایجاد توازن در میان جامعه و جلوگیری از محصور ماندن پول در میان ثروت‌مندان، دارایی دولت را به مصرف برساند. الله سبحانه وتعالی می‌فرماید:

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾

[حشر: ۷]

ترجمه: این بدان خاطر است که اموال تنها در میان اشخاص ثروت‌مند دست به دست نگردد.

و یا ممکن خلیفه دارایی را در میان فقراء و بیچاره‌گان تقسیم کند، قسمی‌که رسول الله صلی الله علیه وسلم با اخذ خراج از قبیلۀ بنی نظیر به چنین امری مبادرت ورزید و او صلی الله علیه وسلم آن را در میان مهاجرین مکه تقسیم نمود و به انصار مدینه جز برای دو نفر از فقراء(ابو دجانه و سهل بن حنیف) که مثل مهاجرین بیچاره بودند، به کسی دیگری نبخشید و این امر در راستای اجابت از آیۀ فوق بود تا مبادا پول در میان ثروت‌مندان مقید بماند.

اشتراک کننده‌گان عزیز! بدین جهت، در عصر ما کسانی‌که اسلام را دوست دارند، تنها به بُعد مالی آن نه، بلکه به کل اسلام فکر می‌کنند و این امر نیازمند تأسیس خلافت است. خلافت واقعی برمنهج نبوت، کل اسلام را تطبیق و از تمرکز ویرانگر ثروت در دست چند تن جلوگیری می‌نماید.

وعلیکم السلام و رحمته الله و برکاته!

دفتر مطبوعاتی حزب التحریر-ولایه پاکستان