(ترجمه)

بانک مرکزی عدن در تاریخ ۹ مارچ ۲۰۲۵م، در مزایده شماره "۷-۲۰۲۵" مبلغ ۳۰ میلیون دالر را برای فروش به متقاضیان عرضه کرد. پیش از این، اولین مزایده سال ۲۰۲۵م در تاریخ ۲۰ جنوری برگزار شد که طی آن ۵۰ میلیون دالر به فروش گذاشته شد. این روند مزایده‌ها از اواخر سال ۲۰۲۱م آغاز شد و مورد حمایت بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر بانک‌های بین‌المللی طرفدار سیاست "بازار آزاد" قرار گرفت. هدف اعلام‌شده از این کار، مقابله با فساد و پاک‌سازی مالی بانک مرکزی عدن در تعاملات بین‌المللی بود.

اقدام بانک مرکزی عدن، تنها یک راه‌حل موقت برای جلوگیری از سقوط مداوم ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی است. پیش از این، بانک جهانی از سال ۱۹۹۵م اصلاحات مالی و اداری خود را بر بانک مرکزی یمن تحمیل کرد که شامل انتشار اوراق قرضه خزانه، حذف یارانه‌های دولتی از فرآورده‌های نفتی و گندم بود. در سال ۲۰۱۱ صندوق بین‌المللی پول نیز به یمن نفوذ کرد و در سی سال گذشته هیچ‌یک از این اقدامات نتیجه‌ای جز بدتر شدن اوضاع نداشته است. کاهش قدرت خرید ریال، گرانی‌های سرسام‌آور در بازار و ناتوانی مردم در تأمین نیازهای خود، ابزاری سیاسی در دستان آمریکا شده تا دولت عدن و شورای ریاستی هشت‌نفره وابسته به بریتانیا را وادار به پذیرش حوثی‌ها و امضای توافق با آن‌ها کند.

در راستای سیاست‌های استعماری آمریکا برای سلطه بر یمن از طریق اقتصاد، در سال ۲۰۱۷م آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا نیز وارد عمل شد و ساختار بانک مرکزی عدن را بازسازی کرد تا از طریق به‌روزرسانی قوانین و مقررات بانکی تحت عنوان "همکاری و حمایت فنی" کنترل بیشتری بر آن اعمال کند. این برنامه که تا سال ۲۰۲۹م ادامه دارد، همراه با نظارت شرکت مشاوره مالی "PKF" شرکت مشترک بریتانیایی-آمریکایی انجام می‌شود تا از این طریق، سلطه کامل بر بانک مرکزی تضمین گردد.

با وجود همۀ این اصلاحات اقتصادی غربی، هم‌چنان مشکلات اقتصادی یمن حل نشده است. علت این است که همان کشورهای غربی که نفت یمن را اکتشاف، استخراج و به فروش رساندند، سود حاصل را تصاحب کرده و سپس آن را در قالب وام به یمن ارائه داده‌اند. این سیاست‌ها نه‌تنها موجب ناتوانی یمن در پرداخت بدهی‌هایش شده، بلکه هدف اصلی این به‌اصطلاح "اصلاحات اقتصادی" سیطره کامل بر بخش نفتی یمن به بهانه دریافت بدهی‌هاست.

دلایل اصلی این بحران‌های اقتصادی در یمن و سایر سرزمین‌های اسلامی عبارت‌اند از:

۱- نبود خلافت اسلامی در عرصه سیاست جهانی؛

۲- تطبیق نظام سرمایه‌داری؛

۳- حضور حاکمان مزدور.

راه‌حل اساسی برای بحران اقتصادی یمن، نابودی کامل این نظام و کنار زدن تمامی عناصر و پایه‌های آن است. اجرای فوری نظام اقتصادی اسلامی و جایگزینی آن بجای قوانین اقتصادی سرمایه‌داری، همراه با اجرای سایر احکام اسلام در زمینه سیاست، اجتماع و روابط خارجی، تنها در سایه خلافت راشده دوم بر منهج نبوت ممکن خواهد شد. این همان راهی است که هر مسلمانی باید برای تحقق آن تلاش کند تا به عزت در دنیا و سعادت در آخرت دست یابد.

 دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر – ولایۀ یمن

شمارۀ صدور: ۱۴۴۶ / ۱۴

 ۱۴ رمضان سال ۱۴۴۶ه.ق.

 ۱۴ مارچ سال ۲۰۲۵م.

مترجم: محمد مزمل