(ترجمه)

پرسش:

پارلمان انگلیس به تاریخ 16 جنوری 2019م به حکومت تریزامی ‌رأی اعتماد داد و به این ترتیب وی از خطر برکناری جان سالم بدر برده و در پست‌اش باقی ماند: «تریزامی نخست‌وزیر انگلیس روز چهارشنبه پس از رد شدن درخواست سلب اعتماد از حکومت‌اش، که‌ توسط حزب مخالف تهیه و به نشست عمومی ‌پارلمان ارائه شده بود، در پست‌اش باقی ماند. در رأی‌گیریی‌که‌ صورت گرفت، 325 تن از اعضای پارلمان در مقابل 306 تن دیگر به می ‌رأی اعتماد دادند. نتیجۀ این رأی‌گیری نشان می‌دهد که ‌تقریباً یک‌صد تن از وکلای حزب محافظه‌کار که ‌روز سه‌شنبه برخلاف توافقنامۀ برکست رأی داده بودند، روز چهارشنبه نظر‌شان عوض شد و علیه پیشنهاد سلب رأی اعتماد از حکومت رأی دادند.» (منبع: فرانس پرس 16 جنوری 2019م)

این تغییر موقف را چگونه می‌توان بررسی نمود؟ در حدود یک صد تن از اعضای حزب خانم می ‌برخلاف برنامۀ برکست رأی داده و با این کار‌شان پلۀ مخالفان حکومت را سنگین نمودند و برنامۀ نخست‌وزیر را با اکثریت 432 در برابر 202 رأی ناکام کردند؛ سپس یک روز بعد همان صدتن با دادن رأی اعتماد به خانم می، پیروزی وی را تضمین می‌کنند، انگار مسئلۀ توزیع نقش‌ها مطرح باشد! پرسش دیگر این است: ‌تغییر موقفی را که ‌در سال 2016م در مورد برکست اتخاذ گردیده بود و اینک نزدیک به دو ماه قبل از عملی شدن آن رد می‌گردد، چگونه می‌توان بررسی نمود؟

پاسخ:

شکی نیست که‌ انگلیس سیاست خبیثانه‌ای داشته و برای براوردن اهداف‌اش از مکر، مانور و تأخیر در موقف‌گیری‌ها استفاده می‌کند. برای روشن‌تر شدن پاسخ، به بررسی موارد زیر می‌پردازیم:

اول) به تاریخ 5 جولای 2016م، یعنی در حدود دو و نیم سال قبل از امروز بود که‌ در پیوند به همه‌پرسی صورت گرفته در مورد برنامۀ خروج انگلیس از اتحادیۀ اروپا، که‌ به تاریخ 23 جون2016م صورت گرفت، منشوری را منتشر نمودیم و در آن احتمال همه‌پرسی فعلی را که ‌به تاریخ 15 جنوری 2019م صورت گرفت، وارد دانستیم؛ چنانچه در آن منشور گفتیم:

«1. به تاریخ 23 جون 2016م در مورد باقی ماندن در حوزۀ اتحادیۀ اروپا و یا بیرون شدن از آن یک همه‌پرسی سراسری در انگلیس صورت گرفت و نتیجه این شد که ‌52درصد با بیرون شدن رأی موافق داشتند. دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در پی آن همه‌پرسی از مقامش استعفاء داد، به شرط این‌که‌ حکومت‌اش برای مدت سه ماه دیگر باقی بماند. کامرون در تبلیغات انتخاباتی‌اش وعده داده بود که ‌در صورت پیروزی در انتخابات م2015، یک همه‌پرسی سراسری را راه‌اندازی خواهد نمود؛ زیرا در انگلیس این یک روند معمول است که‌ برای کسب امتیازات خاص به همه‌پرسی اشاره می‌کنند تا اتحادیۀ اروپا و سایر دولت‌های عضو را در این اتحادیه از هرج و مرج سیاسی و اقتصادیی بترسانند که ‌تصمیم همه‌پرسی در مورد خروج انگلیس از این اتحادیه به بار خواهد آورد.

2. بدون شک، این سیاست انگلیس(هشدار راه‌اندازی همه‌پرسی) برای کسب منافع بیشتر در اتحادیۀ اروپا، سیاست جدیدی نیست؛ بلکه ‌از همان نخستین سال‌های ورود انگلیس در حوزۀ این اتحادیه وجود داشته، چنانچه انگلیس از جنوری سال 1973م که‌ عضو گروه اقتصادی اروپا شد، با وجود عضویت در اتحادیۀ اروپا از دو امتیاز خاص بر خوردار بود: یکی داشتن واحدپولی خاص خود‌ش(جنیه استرلینی) و بیرون ماندن از منطقۀ "شنگین" و این دو امتیاز، شعارهایی بود که ‌انگلیس آنان را سر می‌داد.

انگلیس مفکورۀ "همه‌پرسی" را در مورد باقی ماندن یا خروج از اتحادیه پیوسته به عنوان وسیله‌ای برای تحریک نمودن دولت‌های اروپائی به هدف کسب امتیازات و ویژه‌گی‌های بیشتر برای خود‌ش در داخل اتحادیه استفاده می‌نمود، چنانچه در سال 1975م برای بهبود بخشیدن شرایط بقای خویش در اتحادیه یک همه‌پرسی را به راه انداخت و نتیجه این شد که‌ مردم انگلیس با باقی ماندن در گروه اقتصادی اروپا رأی مثبت دادند. به این ترتیب، دیده می‌شود که‌راه‌اندازی همه‌پرسی‌ها در انگلیس برای براوردن اهدافی خاص، یک سیاست معمول است که ‌در چنین حالاتی از آن استفاده می‌شود، حتی اگر این اهداف، خبیثانه‌ باشد! حزب محافظه‌کار با زیرکی و بر اساس سیاست مذکور بود که‌ همه‌پرسی سال 2016م را مدیریت نمود، چنانچه سیاسیون این حزب تبلیغات را برای باقی ماندن و خروج از اتحادیه به گونۀ متوازن به پیش بردند.

3. با دقت نمودن به سیاستی‌که ‌حزب محافظه‌کار حاکم به رهبری کامرون در موضوع همه‌پرسی یاد شده به پیش می‌برد، در خواهیم یافت که‌کامرون پیش از پیش انتظار این را داشت که ‌نتیجۀ همه‌پرسی، یک نتیجۀ قاطع نبوده؛ بلکه ‌مساوی خواهد بود و این خود فرصتی برای اجرای مجدد همه‌پرسی و یا فرصتی برای انجام مذاکرات جدید با اتحادیه خواهد بود؛ به همین دلیل بود که‌ حزب محافظه‌کار خود، هم برای باقی ماندن تبلیغات و فضاسازی می‌نمود و هم برای خروج از آن. هیچ یک از این تبلیغات برای خروج یا باقی ماندن به اندازۀ استفاده از این همه‌پرسی به هدف کسب امتیازات بیشتر از اتحادیه جدی و حساس نبود. بنابر این، انتظار می‌رود انگلیس عملی شدن تصمیم خروج از اتحادیه را در کوتاه‌مدت به درازا کشانیده و یا حتی ممکن است آن را به چندین سال بکشاند؛ البته در صورتی‌که ‌تصمیم خروج عملی شود و می‌دانیم که ‌انگلیس در خباثت و نیرنگ مهارت زیاد دارد. اظهارات مسئولین انگلیس و تبصره‌های رسانه‌ها، به درازا کشانیدن روند خروج را ترجیح می‌دهد، بلکه‌ حتی ممکن است نفس همه‌پرسی نیز به بهانه‌های رنگارنگ زیر سوال انداخته شود.» (30 رمضان 1437هـ.ق مصادف با 5 جولای 2016م) نقل قول از منشور قبلی مان تمام شد.

دوم) آنچه در حال حاضر رخ می‌دهد، تقریباً بیانگر واقعیت‌هائی‌ست که ‌ما قبلاً تذکر داده بودیم؛ به شمول "همه‌پرسی‌های فریبنده"، به تعویق انداختن و پیچ و تاب دادن‌هایی‌که ‌به هدف برارودن منافع انگلیس صورت می‌گیرد، حتی اگر شرارت‌آمیز باشد. این واقعیت را می‌توان با دقت نمودن به امور زیر دریافت:

1. تریزامی ‌در نشست عمومی‌ پارلمان شکست بزرگی خورد. «توافقنامۀ خروج از اتحادیۀ اروپا که ‌قبلاً به دست آمده بود، با اکثریت مطلق رد گردید و این بزرگ‌ترین شکست پارلمانی در تاریخ این کشور است که یک حکومت با آن مواجه می‌گردد. 432 تن از وکلای پارلمان روز چهارشنبه این توافقنامه را رد نمودند؛ در حالی‌که‌ فقط 202 تن دیگر با آن موافقت نشان دادند.» (منبع: بی بی سی 16 جنوری 2019م) این بدان معنی‌ست: ‌توافقنامه‌ای که ‌برای خروج انگلیس به تاریخ 29 مارچ آینده از جمع اروپا آماده می‌گردید، عملی نخواهد شد. بگومگوهای خروج، به قید و بندهای معمول حزب محافظه‌کار حاکم نیز توجه نکرد؛ بلکه ‌در حدود 118 تن از اعضای خود حزب محافظه‌کار نیز علیه توافقنامۀ نخست‌وزیر رأی مخالف داده و به احزاب مخالف پیوستند. «و این بزرگ‌ترین شکستی است که ‌از سال 1924م در تاریخ پارلمان انگلیس ثبت می‌گردد و نتیجۀ به دست آمده، بدترین شکست پارلمانی برای یک حکومت انگلیسی در عصر حاضر به شمار می‌رود.» (منبع: سی ان ان عربی 15 جنوری 2019م)

2. کوربین رهبر حزب کارگر مخالف انگلیس، پس از آن‌که ‌پارلمان تصمیم خروج انگلیس را از اتحادیۀ اروپا رد نمود، اعلان نمود که‌ وی پیشنهاد بررسی موضوع سلب اعتماد را از حکومت تریزامی‌ مطرح نموده است. وی گفت: «این حکومت اعتماد مجلس را از دست داده و جناب آقای رئیس مجلس عموم! جهت معلومات شما باید بگویم که ‌من طرح مناقشۀ موضوع سلب اعتماد را مطرح می‌نمایم و اگر این پیشنهاد فردا به مناقشه گذاشته شود، خوشحال خواهم شد.» (منبع: آر تی عربی 15 جنوری 2019م) اما نتیجۀ رأی‌گیری به نفع خانم می ‌تمام شد؛ زیرا 118 نماینده حزب محافظه‌کار موقف‌شان را تغییر داده و مجدداً در کنار حزب محافظه‌کار قرار گرفته و علیه حزب مخالف رأی دادند و به این ترتیب، مانع سلب اعتماد از خانم می‌ قرار گرفتند. «تریزامی‌ نخست وزیر انگلیس روز چهارشنبه 16 جنوری 2019م در پی ناکام ماندن پیشنهاد سلب اعتماد از حکومت‌اش، که ‌توسط حزب کارگر مخالف پیشنهاد گردیده بود، جان سالم بدر برد. این در حالی‌ست که ‌قبلاً در خصوص طرح اجرایی شدن توافقنامۀ برکست ناکام شده بود؛ اما حکومت‌اش با به دست آوردن 325 رأی مثبت در برابر 306 رأی منفی، مجدداً رأی اعتماد گرفت و به این ترتیب از راه‌اندازی انتخاب سرتاسری جدیدی جلوگیری نمود.

باید گفت که ‌پس از 26 سال، این نخستین باری‌ست که‌ مسئلۀ رأی اعتماد به یک حکومت در داخل مجلس عموم مطرح می‌گردد. هم‌چنین باید گفت که ‌رهبران حزب مخالف خواستار گفتگوی فوری با وی در مورد برکست شدند که ‌باید از روز چهارشنبه آینده آغاز گردد و از نتیجۀ رأی‌گیری روز چهارشنبه معلوم شد که‌ تقریباً صدتن از نماینده‌گان حزب محافظه‌کار که ‌روز سه‌شنبه علیه توافقنامه برکست رأی داده بودند، روز چهارشنبه تغییر موقف داده و با طرح سلب اعتماد از حکومت مخالفت نشان دادند. (منبع: آژانس خبری فرانس پرس 16 جنوری 2019م) به این ترتیب وی تا دو شبنه 21 جنوری 2019م فرصت دارد تا «نقشۀ بدیلی را پیشکش نماید و وی چند گزینه دارد که ‌می‌تواند یکی را برگزیند؛ مانند این که ‌متعهد شود که ‌برای مذاکره به بروکسل برخواهد گشت یا خواستار به تعویق انداختن زمان عملی شدن برکست شود، که ‌قبلاً تاریخ 29 مارچ پیش رو در نظر گرفته شده بود و یا این‌که‌ بدون هیچ توافقی تصمیم به خروج گیرد. رئیس اتحادیۀ اروپا گفت: «از انگلیس می‌خواهم تصمیم‌اش را هرچه عاجل‌تر روشن سازد. وقت زیادی باقی نمانده.» (منبع: سایت الأنباء 17 جنوری 2019م)

3. به این ترتیب، به وضوح روشن می‌گردد: ‌این رأی‌گیری هایی‌که ‌در پارلمان انگلیس صورت گرفت، بازیی بیش نبود؛ چنانچه برنامۀ خروج انگلیس از اتحادیۀ اروپا یا برکست در رأی‌گیری تاریخ 15 جنوری 2019م ناکام ماند و انتظار می‌رفت، حکومت خانم می ‌در رأی‌گیری تاریخ 16 جنوری 2019م رأی اعتماد نگیرد؛ اما برخلاف این انتظار‌ها وی رأی اعتماد گرفت؛ در حالی‌که ‌رأی نگرفتن برنامۀ برکست و رأی اعتماد گرفتن خانم می ‌دو چیز متناقض است. اگر دلیل آن دانسته شود، نه تنها که‌ تعجب رفع نخواهد شد؛ بلکه‌افزایش خواهد یافت؛ طوری‌که ‌118 تن از نمایندگان حزب خانم می ‌برخلاف برنامۀ وی در خصوص برکست رأی دادند و به این ترتیب موقف حزب مخالف را تقویت نمودند و برنامۀ خانم می ‌ناکام شد؛ اما همان 118 تن نماینده در رأی‌گیری دوم موقف‌شان را تغییر داده و علیه حزب مخالف رأی دادند، یعنی علیه طرح سلب اعتماد از خانم می ‌و به این ترتیب، خانم می ‌با رأی نبردن، برنامه‌اش در مورد برکست متضرر نشد و در نهایت موفق گردید.

5. با دقت نمودن به آنچه تا کنون گفته شد، روشن خواهد شد که ‌هدف از همه‌پرسی سال 2016م، توجیه نمودن موقف انگلیس بود تا بتواند شرایط روابط جدید‌ش را با اتحادیۀ اروپا بهبود ببخشد و به همین دلیل بود که ‌می‌ به "118" نماینده از حزب خود‌ش اجازه داد تا علیه وی قرار گرفته و در کنار حزب مخالف قرار گیرند تا پلۀ مخالفان سنگین‌تر شده و برنامۀ می‌ در خصوص برکست ناکام شود. اگر خانم می‌ می‌خواست که‌ نتیجۀ همه‌پرسی سال 2016م ثابت بماند، به هیچ‌وجه به این تعداد از نماینده‌گان حزبش اجازه نمی‌داد تا علیه وی رأی دهند. اما در هنگام مسئلۀ سلب اعتماد، دیدیم که‌ وی همان 118 نماینده را وادار نمود که‌ بر خلاف حزب مخالف رأی دهند تا وی از قدرت برکنار نگردد. هدف اینست که‌ می ‌بتواند اتحادیۀ اروپا را برای کسب امتیازات بیشتر و تحقق منافع و گذاشتن شرط‌هایی برای روابط جدید با اروپا به چالش بکشد. انگلیس نمی‌تواند به گونۀ نهائی با اروپا قطع رابطه نماید و نه هم می‌تواند با وجود قوانین فعلی این اتحادیه در آن باقی بماند؛ زیرا خروج نهائی از اتحادیه تأثیر زیادی روی همبسته‌گی مردم خود انگلیس خواهد گذاشت؛ مخصوصاً مردم اسکاتلند و هم‌چنین مردم ایرلند شمالی و به همین دلیل است که ‌انگلیسی‌ها می‌خواهند در اتحادیه باقی بمانند؛ اما بر مبنای شرط‌های خود‌شان و یا در صورتی‌که ‌چاره‌ای جز بیرون شدن را نداشته باشند، قصد دارند یک سلسله امتیازاتی را به حساب اتحادیه برای خود رقم زنند.

6. اتحادیۀ اروپا نیز به نوبۀ خود از حکومت شاهی انگلیس خواست تا «اهداف‌اش را در خصوص چگونگی خروج‌اش از اتحادیۀ اروپا "در کوتاه‌ترین زمان ممکن" توضیح دهد و از خطر خروج غیرمنسجم با رأی‌گیری هشدار داد.» (منبع: سی ان ان عربی 15 جنوری 2019م) در منشوری‌که ‌پس از همه‌پرسی سال 2016م منتشر نمودیم و قبلاً به آن اشاره گردید، گفته بودیم: «به نظر می‌رسد اتحادیۀ اروپا به بازی‌های انگلیس پی‌برده، چنانچه انگلیس می‌خواهد توافق غیررسمی ‌را برای حفظ منافع خود بر اساس نمونۀ نرویج و سویدن و پیش از اقدام به عملی نمودن مادۀ "50" معاهدۀ لشبونه برای عملی شدن روند جدائی، به دست آورد. اما برخلاف نرویج و سویدن، انگلیس قصد دارد به بازار اروپا دسترسی داشته باشد و با آزادی تردد افراد، که‌ قضیۀ اساسی رأی‌دهنده‌گان انگلیس است، مخالفت می‌کند؛ اما میرکل دادن چنین امتیازی را برای انگلیس با قاطعیت رد نمود؛ زیرا آزادی تردد افراد یکی از آزادی‌هائی است که اتحادیۀ اروپا آن را در کنار آزادی در تبادلۀ کالا، خدمات و سرمایه مقدس می‌شمارد.

اتحادیۀ اروپا با نیرنگ‌بازی‌های انگلیس آشنائی دارد و به همین سبب بود که ‌نه تنها این مفکوره را رد نمود، بلکه‌ همه 27 عضو اتحادیه را در خصوص انجام دادن هرگونه گفتگوی مخفیانه با انگلیس هشدار داد؛ چنانچه جان کلود یونکر رئیس این اتحادیه در اظهاراتی گفت: «بگذارید خیلی شفاف بگویم: هیچ گونه تلاش برای گفتگوهای مخفیانه با حکومت انگلیس پذیرفتنی نیست.» او این مسئله را برای تمام کارمندان و کمیته‌های ادارۀ اتحادیه توضیح داده گفت: «به انجام هیچ‌گونه مذاکرات مخفیانه اجازه داده نمی‌شود. به انجام هیچ‌گونه مذاکرات مخفیانه اجازه داده نمی‌شود.» (منبع:Evening standard  28 جون 2016م) میرکل نخست وزیر آلمان نیز پیام واضح و روشنی را به لندن فرستاده گفت: «انگلیس به هیچ‌وجه نمی‌تواند پس از همه‌پرسی در مورد خروج، از امتیازات اتحادیه برخوردار بوده و در عین حال از مسئولیت‌هایش دست بردارد.» (منبع: د ب أ 28 جون 2016م) نقل قول از منشور قبلی تمام شد.

7. اما انگلیس به پی بردن اتحادیۀ اروپا به اهداف‌اش اهمیت نداده و بازی رأی‌گیری‌های اخیر تاریخ 15 و 16 جنوری 2019م را ادامه داده و با آن، همه‌پرسی سال 2016م در مورد برنامۀ برکست را ملغی می‌کند؛ اما در عین حال به تریزامی، که ‌پیشگام و حامل این برنامه می‌باشد، مجدداً رأی اعتماد می‌دهد تا برنامۀ جدید و نقشۀ بدیلی را طراحی نماید؛ به ویژه برای حل قضیۀ ایرلند، چه در صورت باقی ماندن در اتحادیه و یا خروج از آن و چنین هم شد؛ چنانچه رسانه‌های جمعی در مورد نقشه‌های خانم می ‌در این خصوص بحث‌هایی را راه‌اندازی نمودند:

الف) تریزامی‌ نخست‌وزیر انگلیس به تاریخ 21 جنوری 2019م، پس از آن که ‌نمایندگان پارلمان توافقنامه‌ای را که ‌وی با اتحادیۀ اروپا امضاء نموده بودند، رد نمودند و راهکار بدیل‌اش را در مورد "برکست" اعلان نمودند. قرار است انگلیس به تاریخ 29 مارچ سال جاری اتحادیۀ اروپا را ترک نماید؛ البته در صورتی‌که ‌نماینده‌گان پارلمان نتوانند تاریخ خروج را به تعویق اندازند و یا به نقشۀ بدیلی‌که‌ بتواند ادارۀ اتحادیۀ اروپا را راضی نماید، ارائه دهند. قرار است پس از آن که‌ خانم می ‌نقشه‌اش را در مورد چگونگی پیشبرد روند خروج ارائه دهد، نماینده‌گان یک سلسله تغییراتی را در آن بیاورند تا به تاریخ 29 جنوری سال جاری به رأی‌گیری گذاشته شود. از جمله نقاط مورد اختلاف در این توافقنامه، که ‌توسط پارلمان رد گردید، بند "شبکۀ امان" است، که ‌مربوط به ضمانت قانونی تداوم تردد در مرز با ایرلند می‌باشد و در صورت عدم دستیابی انگلیس به توافق با اتحادیۀ اروپا بر سر معاهدۀ درازمدت، تجارت آزاد عملی می‌گردد. روزنامۀ "سندی تایمز" با نشر خبری نوشت که‌ خانم می ‌به زودی پیشنهاد دستیابی به آماده‌گی‌های جداگانه را با دبلین(پاتخت ایرلند) مطرح خواهد نمود. (منبع: سایت مصراوی به نقل از "أ ف ب" 21 جنوری 2019م)

ب) روزنامۀ تلگراف به نقل از منابعی دیپلوماتیک در اتحادیۀ اروپا که ‌نخواسته از آن نام ببرد، چنین نوشته: «خانم می ‌هنوز مطمئن نیست که‌ در خصوص مرزهای ایرلند چهارچوب زمانی قانونی وضع نماید تا ‌بر اساس آن انگلیس حق می‌دهد که ‌از جانب خود از آن خارج شود و یا توافقنامۀ تجاری را قبل از سال 2021م امضاء نماید که‌ مانع پرداختن به آماده‌گی‌های مربوط به عملی شدن قضیۀ حدود ایرلند شود.» (منبع: اخبار لیبیا 21 جنوری 2019م)

ج) می‌ روز دوشنبه 21 جنوری 2019م اعلان نمود که‌ وی قصد دارد به بروکسل برگردد و در مورد تغییراتی‌که ‌ماه گذشته با رهبران اروپا در توافقنامه‌اش با آنان آورده بود، گفتگو کند. تغییرات یاد شده مربوط به مسئلۀ "شبکۀ امان" است که‌ بر اساس آن از برگشتن به ساخت مرزهای عملی میان دو ایرلند، پس از "برکست"، ممانعت می‌شود. خانم می‌ گفت: «در هفتۀ جاری گفتگو با دوستانم را ادامه خواهم داد؛ از جمله با مسئولین حزب "یک‌پارچه‌گی دموکراسی" در ایرلند شمالی، تا ببینیم چگونه می‌توان به مسئولیت‌های مان پایبند بمانیم و از برگشتن مرزها اجتناب نمائیم و این کار را به طریقه‌ای انجام دهیم که ‌بیشترین پشتیبانی ممکن را در جلسۀ عمومی ‌پارلمان در پی داشته باشد.» وی افزود: «من چکیدۀ این گفتگوها را به اتحادیۀ اروپا پیشکش خواهم نمود.» باید گفت که‌ سایر 27 دولت اروپائی گام‌های بعدی خانم می ‌را با دقت دنبال می‌کنند. (منبع: فرانس24 أ اف بی 21 جنوری 2019م)

د) خانم "می" از برخی تغییرات در موقف‌اش در خصوص "برکست" خبر داد، چنانچه در مورد گفتگو با پارلمان و پذیرفتن خواسته‌های حزب مخالف کارگر در خصوص ضمانت حقوق کارگران انگلیسی و هم‌چنین رفع تمام نگرانی‌ها در مورد اعمال مجدد قوانین گمرکی قاطع در مرزها میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند، مردانگی بیشتری از خود نشان داد. قرار است تریزامی ‌نقشۀ جدیدی در مورد شروط خروج انگلیس از اتحادیۀ اروپا به پارلمان پیشکش کند. او این کار را پس از آن می‌کند که‌ پارلمان به تاریخ 15 جنوری سال جاری با نخستین توافق به دست آمده میان حکومت می‌ و بروکسل مخالفت نشان داد و قرار است پارلمان انگلیس به تاریخ 29 جنوری در مورد توافق جدید رأی دهد. (منبع: آر تی عربی 21 جنوری 2019م)

8. خلاصه این که ‌انگلیس به هیچ توافقی پایبند نبوده و موقف‌اش را پیوسته توسط بازی "همه‌پرسی‌ها" تغییر می‌دهد و در خباثت و مکر برای تحقق منافع شرورانه‌اش در این مسئله مهارت کامل دارد؛ چنانچه دیروز رأی‌گیری انگلیس با پروژۀ "برکست" موافقت نشان داد؛ اما امروز با همان پروژه اعلان مخالفت نمود تا اتحادیۀ اروپا را تحریک نماید که ‌با تغییراتی در این پروژه به نفع انگلیس و با هزینۀ اتحادیه موافقت کند.

هرچند سراسر غرب، که‌ بر اساس نظام سرمایه‌داری به پیش می‌رود، هیچ‌گونه ارزش ثابتی ندارد؛ اما انگلیس با تاریخ استعمارگرانۀ کهنی‌که ‌دارد، از خباثت و مکر بیشتری نسبت به سایر دولت‌های غربی بر خوردار می‌باشد. واقعیت این است که ‌انگلیس نمی‌خواهد به صورت کامل از بدنۀ اتحادیۀ اروپا جدا شود؛ بلکه‌ قصد دارد ساختار دیگری را ایجاد کند که‌ نمی‌توان آن را خروج خواند و نه بقاء؛ یعنی هم می‌خواهد از اتحادیه خارج شود و هم در آن باقی بماند و به این ترتیب از روابط‌اش با اتحادیه بهره‌مند شود؛ بدون این‌که ‌مکلف به قوانین آن بوده و پایبندی کند و تنها از قوانینی پیروی کند که ‌به نفع آن باشد. چنانچه قبلاً اشاره شد؛ میرکل نخست وزیر آلمان پس از رأی‌گیری اول و تأخیر انگلیس، پیام روشنی را به لندن فرستاد و وی گفت: «انگلیس نمی‌تواند پس از همه‌پرسی که ‌در مورد خروج انجام داده از امتیازات اتحادیه استفاده کند و در عین حال از مسئولیت‌هایش شانه خالی کند.» (منبع: د ب أ 28 جون 2016م) اتحادیۀ اروپا می‌تواند با اصرار روی پروژۀ اول برکست و بدون ایجاد تغییر در هیچ یک از بندهای آن، انگلیس را وادار کند تا پیامدهای تلخ این اقدام‌اش را متحمل شود؛ یعنی انگلیس را مجبور کند که‌ یا در اتحادیه بماند و تمام مسئولیت‌هایش را بپذیرد و یا به صورت کامل خارج شود. در صورتی‌که ‌اتحادیه چنین موقفی بگیرد، انگلیس در دام مکر خویش گیر خواهد آمد؛ اما  اگر اتحادیه تغییراتی را که ‌انگلیس در بندهای توافقنامه آورده، بپذیرد، در این صورت انگلیس بر شانه‌های اتحادیه سوار خواهد شد و به این ترتیب، این اتحادیۀ اروپاست که ‌در دام غفلت خویش گیر خواهد آمد!

این است فرجام ملت‌ها و مردمی‌که‌ سیکولریزم و ایدیولوژی سرمایه‌داری را اساس و مبنای دولت‌داری خویش برمی‌گزینند؛ طوری‌که یکی برای دیگری دام شانده و سر انجام یک طرف و تمام طرف‌ها در آن دام گیر می‌افتند؛ زیرا آنان نه از ارزشی برخوردار استند که ‌آنان را از این مکر و دسیسه‌سازی باز دارد و نه هم مردانگی، بلکه ‌همواره به جان یک‌دیگر می‌افتند؛ مانند ملت‌های دیگری‌که‌ به شریعت الله سبحانه وتعالی پایبند نمی‌باشند.

﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ﴾

[حشر: ١٤]

ترجمه: آن‌ها هرگز با شما بصورت گروهی نمی‌جنگند، جز در دژهای محکم یا از پشت دیوارها! پیکارشان در میان خودشان شدید است(امّا در برابر شما ضعیف!)، آن‌ها را متّحد می‌پنداری؛ در حالی‌که‌ دل‌های‌شان پراکنده است؛ این به خاطر آنست: ‌آن‌ها قومی‌هستند که ‌تعقّل نمی‌کنند!

شکی نیست که‌ اوضاع نابسامان این جهان سر و سامان نخواهد گرفت و بدبختی‌هایی‌که‌ سراپایی آن را فرا گرفته، دست از سر آن بر نخواهد داشت؛ مگر این‌که ‌قانون الهی از طریق برپائی دولت خلافت راشده بالای آن حاکم گردد؛ زیرا این دولت، عدالت و خیر را نه تنها در سرزمین‌های اسلامی؛ بلکه ‌به خواست الله سبحانه وتعالی، در سراسر جهان انتشار خواهد داد.

19 جمادی الأولی 1440هـ.ق

25 جنوری 2019م