- مطابق
پیرامون بیمۀ صحی از جانب صاحبکار برای کارگر
پرسش
السلامعليكمورحمتاللهوبركاته!
الله سبحانه و تعالی علم و درجۀ عالم بزرگوارمان را زیاد نماید!
پرسشی دارم در مورد تعهد صاحبکار برای تداوی کارگر هنگامیکه برای کارگر حادثهای رخ دهد. هنگامیکه به کارگر در اثنای دوام کارش، برابر است که به اثر اهمال باشد و یا به سبب خطرات کاری؛ مانند: کارگرِ ساختمان و دیگر کارگران، حادثهای رخ میدهد؛ آیا برای صاحبکار واجب است که مصارف علاج کارگر را بپردازد؟ و هرگاه کارهای صاحبکار، تحت پوشش شرکت بيمه قرار داشته باشد و شرکت بیمه مبلغی را به کارگر بپردازد؛ آیا برای کارگر اجازه است که به جای صاحبکار مبلغ را اخد نماید؟ الله سبحانه و تعالی برای شما جزای خیر نصیب نماید.
پاسخ
وعلیکمالسلامورحمتاللهوبرکاته!
1- هنگامیکه صاحبکار و کارگر اتفاق برین نمایند که صاحبکار تعهد به معالجۀ تنها خود کارگر و یا کارگرهمراه با افراد فامیلاش در مقابل یک اندازه از مزدش نماید، جواز دارد. چرا که عقد اصلی همانا عقد اجاره بوده و معلوم میباشد. التزام صاحبکار نسبت به معالجهای کارگر و یا افراد فامیلاش شرطی پیوسته به عقد کارگر میباشد؛ چرا که شروط در عقد منع نمیشود؛ مگر اینکه نص به منعاش وارد شده باشد؛ گویا اینکه حرام را حلال دانسته و حلال را حرام و نیازی به نصی نیست که این را جواز دهد؛ بلکه نیازی به عدم وجود نصی میباشد که آن را منع میکند. این مانند افعال نیست که اصل در آن تقید بوده نسبت به جواز فعلاش نیاز به نص دارد. بلکه شروط معاملهها جائز است؛ مگر وقتیکه به منعاش نصی وارد شده باشد؛ چون از کثیر بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزنی از پدرش و از جدش روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود:
«وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (رواه ترمزی)
ترجمه: مسلمانها بر شروط شان وابستهاند؛ مگر شرطیکه حرام را حلال و یا حرام را حلال بداند.
این از یک جهت و از جهت دیگر اینکه این از جزء مزد کارگر بوده و از آن گرفته میشود. بنابراین، بیمۀ صحی از طرف صاحبکار برای کارگر جائز است.
2- اما وقتیکه عقد بیمه میان صاحبکار و میان شرکت بیمهکننده به این باشد که شرکت بیمه برای صاحبکار مبلغی معین را به نسبت حادثهای به وی بپردازد، برای کارگر جائز است که پول را اخذ نماید؛ مادامیکه وی شخصاً قرارداد بیمه را امضاء نکرده باشد و یا صاحبکار به وکالت از طرف کارگر، قرارداد را امضاء نکرده باشد؛ پس در چنین یک واقعیت گناهی قرارداد بیمه بر ذمۀ صاحبکار بوده که همراه با شرکت بیمه، قرارداد بیمه را امضاء کرده است.
برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته
مترجم: احمد جبیر نوری