(ترجمه)

روز شنبه ۲۵ ذی الحجه ۱۴۳۸هـ.ق مصادف با ۱۶ سپتمبر۲۰۱۷م، سایت انترنتی نبأ خبری را با این جزییات منتشر نمود: «الازهر شریف زیر عنوان "دولت اسلامی" تحقیقی را منتشر نموده و در آن، ساختار و دستگاه های دولت اعم از سلطه حاکم، دستگاه قضاء، مجالس نمایندگان، قانون اساسی و اتباع آن را به بحث و بررسی گرفت.» نکته قابل توجه این است که این تحقیق بر خلاف معمول و برخلاف دیدگاه های دارالافتاء، دیدگاه های علمای مشهور فعلی الازهر، اظهاراتی که در رسانه های جمعی مطرح می کنند و با وجود افکار عامی که در جامعه علیه مفکوره برگشت خلافت اسلامی ترویج داده می شود، این تحقیق به بررسی معنی و مفهوم سه واژه(امام، امیر و خلیفه) پرداخته است.

الازهر شریف در اخیر این تحقیق تأکید نموده که خلیفه در اسلام به کسی گفته می شود که پس از رسول الله صلی الله علیه وسلم سیاست امت را در اختیار گیرد، چنین کسی را امیرالمؤمنین نیز می خوانند. هم چنین تذکر داده که برخلاف واقعیت موجود و معمول در عصر حاضر که هر "دولت اسلامی" به صورت جداگانه دارای یک حاکم می باشد، تمام مسلمانان جهان باید توسط یک خلیفه رهبری گردند. در ادامه اشاره شده که لازم است یک حاکم تمام مسلمانان را کنار هم جمع نموده و آنان را رهبری نماید، درست مانند دولت هایی که دارای ایالت های متعدد می باشند، تا باشد که تلاش های مسلمانان در دفاع از دین و کیان واحدشان متحد گردیده و اسلام را بدون در نظر داشت اختلافات مذهبی و غیره و به صورت یک پارچه برای سایر جهانیان برسانند.

الازهر در این تحقیق تأکید نموده، دو مسئله باعث گردیده که خلافت اسلامی بر نگردد:

نخست: استعمار؛

دوم: حرص و تمسک بسیاری از حکام "دولت های سرزمین های اسلامی" به استقلال شان.

هرچند این دولت ها خود در محور سایر دولت هایی در گردش می باشند که به هیچ وجه خیر و صلاح اسلام را نمی خواهند؛ اما حاضر نیستند، به هیچ وجه به هیچ حاکم دیگری غیر از خود تن داده و از آن فرمان ببرند. این تحقیق ازهری می افزاید: «برپایی حکومت اسلامی امر واجبی است که مسلمانان از زمان صحابۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم تا کنون همه بر آن توافق نظر داشته اند، با این اختلاف که بعضی وجوب آن را عقلاً و بعضی دیگر شرعاً ثابت می کنند. بناً قطعاً باید امام واحدی وجود داشته باشد تا امور مسلمانان جهان را در دست گیرد.»

این دیدگاه های منتشر شده از الازهر، با فتواهای سابق دکتور احمد طیب، شیخ الازهر در تضاد قرار دارد؛ زیرا وی گفته بود که: «خلافت اسلامی سی سال پس از درگذشت رسول الله صلی الله علیه وسلم به پایان رسیده است.» تحقیق جدید الازهر پرده از دیدگاه غیر مترقبه دیگری نیز برداشت که کاملاً با دیدگاه سازمان های دینی موجود در تضاد می باشد و آن این که بر اساس اجماع، زن اجازه ندارد که حاکم مسلمانان باشد؛ بلکه حق حاکمیت تنها از آن مرد بوده و در عین حال لازم است حاکم مسلمانان از یک سلسله صفات و توانایی های ذاتی بر خوردار باشد.

در خصوص این که آیا زن می تواند در مسایلی که شهادت وی پذیرفته می شود، قاضی هم باشد یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد. این مسایل در حالی مطرح می گردد که دکتور شوقی علام مفتی جمهوری مصر، دکتور علی جمعه و مفتی اسبق الازهر، حاکمیت زن را جایز شمرده بودند. الازهر افزوده که برای دستیابی به حاکمیت در کشور، وجود چند شرط لازمی است: «وجود بیشتر از یک کاندید برای احراز پست حاکمیت، وجود رأی دهندگان واقعی، انتخاب حاکم با آزادی کامل. شریعت اسلامی اطاعت از حاکمی که پس از وجود شروط فوق قدرت را در اختیار می گیرد، بالای تمام اتباع واجب گردانیده، چه آنانی که به وی رأی داده اند و چه کسانی که رأی نداده اند.

این تحقیق صادر شده از الازهر اشاره نموده که تعدد امارت عام در یک دولت حرام می باشد، پس هرگاه ولی الامر انتخاب گردد، نباید از وی روی گردانده و با فرد دیگری بیعت صورت گیرد؛ زیرا بیعت با فرد دوم با وجود امام منتخب "باطل" می باشد.

تحقیق مذکور در مورد "مردم در دولت اسلامی" گفته که مردم دارای نقش بزرگ بوده، انتخاب حاکم، راهنمایی، نصیحت، بیعت با وی و برکناری وی حق مردم بوده و در عین حال مسؤولیت هایی نیز در برابر نظام حاکم دارند و آن عبارت است از اطاعت، نصرت و یاری رسانیدن آن در حق و ارایه نصیحت و مشورت؛ حتی اگر دولت آن را از آنان نخواهد.

برگرفته شده از جریده الرایه

برگردان: عبدالله دانشجو