(ترجمه)

دفتر ثبت احوال نفوس ترکیه به تاریخ 15 نومبر2018 م از افزایش 13.2 درصد بیکاری از ماه جولای تا سپتمبر سال جاری خبر داده است. این در حالی است که منابع غیر رسمی گفته اند که این آمار از مرز 18 درصد گذشته است. میزان بیکاری در بخش زراعت به 20 درصد افزایش یافته و میزان بیکارانی‌که از دانشگاه‌ها فارغ گردیده اند، به 12.2 درصد رسیده است. این آمار در مورد کسانی گفته شده که در دفتر کار مراجعه کرده و به صورت رسمی ثبت گردیده اند، اما میزانی‌که مراکز ثبت احوال نفوس ترکیه یاد کرده، علاوه از اشخاصی‌که به دفتر کار مراجعه کردند و شامل این آمار گردیدند، بیشتر از 2.5 میلیون تن می‌شوند.

خبرگزاری "مودیز" به تاریخ 9 نومبر 2018م گفته است: جهانی از درد و رنج در انتظار ترکیه است؛ چنانچه در آمد ناخالص ملی این کشور به 2 درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت و به گمان اغلب که افزایش تورم و افزایش نیاز شدید برای قرضه گرفتن و کم شدن میزان قرضه‌دهی بانک‌ها از مواد خریدنی برای فامیل‌ها و مصرف ویژه پائین خواهد آمد. صندوق بین‌المللی پول گفته، رشد اقتصادی ترکیه در جریان سال 2018م  از 3.5 درصد به 4 درصد کاهش یافته و به زودی نتیجۀ لیرۀ ضعیف و بلند رفتن قرض گرفتن بالای مصارف تأثیر خواهد گذاشت.

به تاریخ 10 اگست 2018م از افت لیره خبرداده شده و بعد از ین‌که 21 درصد قیمت لیره کاهش یافته بود، در این اواخر از آغاز سال جاری به 14 درصد دیگر نیز کاهش یافته است؛ پس ارزش سقوط لیره مجموعاً به 35 درصد می‌رسد.

گفته شده که به تاریخ 13 سپتمبر 2018م که میزان عواید سودی بانک مرکزی ترکیه طی یک هفته از 17.75 درصد به 24 درصد افزایش یافته است و هدف از افزایش عواید این است که با کاهش یافتن قیمت لیره سرمایه‌گذاران پول‌شان را به بانک‌ها گذاشتند تا از طریق بانک‌ها پول‌شان سود بیشتری به دست آورد و به این شکل 24 درصد عواید سودی بانک افزایش یافته است. بناءً پول‌ها در ترکیه سرازیر بانک‌ها گردیده تا از سقوط ارزش لیره جلوگیری کند؛ اما این جلوگیری موقتی است؛ نه دائمی؛ پس لیره خودش باعث ضعف اقتصاد ترکیه گردیده است.

اما زمانی‌که ما از بیکاری این چنینی صحبت کردیم، معنی‌اش این است که آمار بیکاری هنوز بیشتر می‌شود، زیرا دیگر کم اشخاصی پیدا خواهد شد تا از بانک‌ها قرضه بگیرند و بالای پروژه‌ها به مصرف برسانند. در نتیجه اصحاب پروژۀ دیگر به کارهای جدید اقدام نکرده و کارهای پروژه‌ای‌شان توقف می‌کند و نتیجتاً زمینۀ اشتغال‌زائی، خرید و فروش افت خواهد کرد، زیرا دیگر پول وجود ندارد تا زمینۀ اشتغال‌زائی و کار به میان آید و تجار مجبور اند که تعداد کارگران و مصارف‌شان را کاهش دهند.

هم‌چنان بخش املاک ترکیه نیمه از کار افتاده و کارهای ساختمانی، خرید و فروش خانه‌ها در حدود 70 درصد توقف کرده است و در این مقطع زمانی، بسیاری از پروژهای ساختمان‌سازی خوابیده و اصحاب پروژها مجبور شدند تا خانه‌های مسکونی را کمتر از آنچه به مصرف رساندند، به فروش برسانند و تا هنوز هم تورم بازار فروش خانه وجود داشته و در حدود دو میلیون خانه است که صاحبان‌شان انتظار فروش را دارند، در حالی‌که بخش املاک، بخش بزرگی از اقتصاد ترکیه را تشکیل داده و همین بخش بود که تا اکنون می‌توانست میلیون‌ها تن را مشغول سازد. برهم خوردن بازار املاک ترکیه شباهت کاملی به بازار املاک امریکا دارد که در سال 2008م بحران‌های مالی بزرگی را در امریکا به وجود آورد و ما از سال‌های متمادی است که مردم ترکیه را از این حالت هشدار داده بودیم که به این مسئله توجه داشته باشند و اکنون همان ناهنجاری بازار املاک ناگهان انفجار کرد.

پس از این‌که این بخش اقتصادی به‌دلیل کم بودن سود در سال‌های اخیر رشد کرده بود، دولت این بخش اقتصادی را بیشتر رشد داد، خرید و فروش و اشتغال‌زائی در این بخش به‌خاطر کاهش بیکاری افزایش یافته بود و همین بخش بود که مردم را نسبت به اردوغان خوشبین ساخته و بسیاری از مردم را فریب داد.

هدف دیگر از میزان افزایش سود توقف تورم 17 درصدی است که ترکیه می‌خواست به 5 درصد کاهش یابد تا ترکیه به معیارهای اروپائی برابر و در اتحادیۀ اروپا داخل شود که در این میدان نیز به شکست مواجه شد.

بانک‌مرکزی ترکیه به تاریخ 31  اکتوبر 2018م به دوام بحران تورم اقتصادی این کشور اعتراف و "مراد تشتین قایا" رئیس این بانک در جریان  بیانه‌اش به مناسبت چهارمین نشست تورم اقتصادی در این سال گفت: «انتظار می‌رود که نسبت تورم اقتصادی ترکیه تا اخیر سال جاری به 23.4 درصد برسد تا که سطح این درصدی از تورم اقتصادی به سطح تورم اقتصادی حکومت اجاوید در سال 2002م برابر گردد و اگر امریکا از اردوغان حمایت نمی‌کرد، از دیر وقت‌ها قبل، حکومت اردوغان سقوط می‌نمود.

مشکل اقتصادی ترکیه بسیار جدی است، هم‌چنان قروض این کشور یکی از عوامل تورم اقتصادی است. وزارت خارجۀ خزانۀ ترکیه به تاریخ 29 جون 2018م اعلان کرد که قروض ترکیه به طور میانگین به 466.67 دالر امریکائی می‌رسد و "جی‌بی‌مورگون" امریکائی مقدار دیون تعجیل الپرداخت ترکیه را تا ماه جولای 2019م به مقدار 179 میلیارد دالر برآورد نموده است و هم‌چنان ترکیه از ناحیۀ رکود تجارت به 85 میلیارد دالر می‌رسد. وزارت مالیۀ ترکیه به تاریخ 15 نومبر 2018م اعلان کرد که میزان ضعف بودیجه به 5.4 میلیارد لیره رسیده که این عدد معادل یک میلیارد دالر امریکا می‌شود.

بعد از آن‌که ترکیه کشیش امریکائی را برای دولت امریکا تسلیم داد، امریکا تعزیرات اقتصادی را از ترکیه به حمایت از اردوغان برداشته؛ در حالی‌که قبلاً ترکیه گفته بود که این کشیش را هرگز تسلیم نمی‌دهد، اما وقتی‌که بادارش، "ترامپ" به آن دستور داد، در برابر دستور امریکا سکوت اختیار کرد.

در حقیقت رفتار اردوغان مانند رفتار کسی است که در ابتدا غرور دارد و طرف مقابل را تهدید و حرف‌های بزرگ‌تر از توانش را می‌زند؛ اما زمانی‌که متوجه خطری می‌شود، از موقف‌اش عقب‌نشینی می‌کند. اردوغان در محیطی تربیت یافته که مشهور به چنین اعمالی است و همین محیط بالای سلوک‌اش تأثیر گذاشته که در تمام مسایل هویدا است؛ چنانچه اردوغان گفته است: «دیگر ما به‌هیچ کس اجازه نمی‌دهیم؛ اما در میدان عمل خلاف گفته‌اش عمل نموده است. دشمنان اسلام و مسلمین(روسیه و نظام سوریه) توانستند که بر حلب، غوطه و دیگر مناطق سوریه دست یابند؛ اما ترکیه که ضامن کاهش تنش‌ها بود، از آنچه روسیه و نظام سوریه انجام داد، چشم‌پوشی کرد؛ چیزی‌که این دو نظام به آن پایبند نمانده اند؛ اما کسانی‌که زیر تأثیر اردوغان بود، خیانت را مرتکب شده و سناریوی ادلب را دوباره تکرار کردند؛ سناریویی‌که طبق توافقنامۀ نامیمون اردوغان و دوست‌اش "پوتین" اتفاق افتاده است.

پس مشکل ترکیه مانند سایر کشورها ناشی از نظام سرمایه‌داری است که باعث ایجاد این مشکلات گردیده و سبب شده که در نزد امریکا و دیگر قدرت‌های دنیا سر خم کنند. وقتی نظام اسلام تطبیق گردد، پول به طلا و نقره بوده قیمت آن پائین نمی‌آید و به حالت خود ثابت می‌ماند؛ آن زمان است که سرمایه‌داران از پروژهای مالی و اقتصادی‌شان ترسی نداشته، زمینۀ کار و اشتغال‌زائی فراهم گردیده و بیکاری، از بین می‌رود و نرخ اسعار ثابت و تورم پولی به وجود نمی‌آید؛ قروض به وجود نیامده و رباخوری در این نظام حرام است. در نظام اسلام دولت مجبور نیست که دالر خریداری کند تا قروض خارجی خود را پرداخت کند؛ چون پول نظام اسلام نیاز به پشتوانۀ دالری ندارد، لذا ازبین بردن نظام سرمایه‌داری ظالم ترکیه و برپا نمودن نظام اسلامی در قالب دولت خلافت راشده برمنهج نبوت یک ضرورت و امر مبرم است.

برگرفته از جریدۀ الرایه

نویسنده: اسعد "منصور"