در پی تجمع اعتراضی در مقابل مدیریت امنیت استانبول بخاطر بازداشت"محمود کار" رئیس دفتر مطبوعاتی حزب التحریر -ولایه ترکیه و "عثمان یلدیز" یک تن از همکاران وی، 300 تن به شمول زنان و اطفال با واکنش شدید مامورین امنیتی مواجه شده و بازداشت شدند. این در حالی است که حزب التحریر بتاریخ 5 مارچ 2017م قصد داشت کنفرانسی را تحت عنوان "چرا جهان به خلافت نیاز دارد؟" برگذار کند.

رسانه های بزرگ در ترکیه و ده ها رسانه ای دیگر از روزنامه ها گرفته تا شبکه های اجتماعی و سایت های خبری، اخبار این بازداشتی ها را پوشش دادند. تعداد زیادی از نویسندگان، روزنامه نگاران، مسئولین اتحادیه ها و انجمن های صنفی جلوگیری از این کنفرانس و بازداشت های فوق الذکر را ستمی تلقی نمودند که خلاف آزادی اندیشه و بیان و خلاف چیزی است که دولت همواره ادعای آن را می کند. هم چنان این را زنگ خطری بر خود دانستند که هرگاه دولت را انتقاد کنند، به سرنوشت جوانان و طرفداران حزب التحریر دچار خواهند شد، و  از استبداد دولت به شدت انتقاد کردند.

یک تعداد از نویسندگان مردم را به همخوانی با حزب التحریر فراخوانده گفتند: «هر یک از ما باید خود را تحریری بخوانیم، چون این حزب کار مادی و تروریستی انجام نداده و همواره بر انجام کار فکری و سیاسی اصرار دارد، و  افزودند: وقتی "هیرت" نویسنده ارامنه‏ی کشته شد، هرکدام از سیکولار ها در تجمع شان می گفتند: "من هیرت ام". ایشان هم چنان افزودند: مسلمانان این دولت را بخاطر وعده هایش که در ابراز اندیشه های شان آن ها را آزاد می گذارد حمایت نمودند، ولی حال دیده می شود که به تمام وعده هایش پشت کرده و این آزادی اندیشه صرفا برای مخالفان اسلام اعم از سیکولار ها، دموکرات ها، چپگرا ها، لیبرال ها، همجنس بازان و منحرفین در نظر گرفته است.

ایشان اضافه نمودند: دولت وقتی مانع کنفرانس حزب التحریر شد که سه یا پنج جریان از ولگردهای که مربوط به چپگراها، سیکولار ها و دموکرات ها می شوند و تحمل شنیدن سخن از حکومت اسلامی و خلافت را نداشتند، اعتراض نموده بودند.»

یکی از خواهران نویسنده گفت: «نمی دانستیم ماده ای در قانون ترکیه وجود دارد که مسلمانان را بخاطر آزادی اندیشه ی شان مجازات کند که جایگزین ماده 163 قانون جزای ترکیه شده، ماده ای که مسلمانان را بخاطر فعالیت های فکری و سیاسی شان که به هدف احیای دوباره اسلام به منصه حکم است، محکوم می کند.»