(ترجمه)

در سنن ابوداوود روایت شده که:

«عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که مردم گفتند ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، قیمت اجناس بازار بلند رفته است، پس شما برای ما قیمت تعیین کنید. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند، تعیین‌ کنندۀ قیمت‌ها، گیرنده، فراخ‌ کننده و رزق دهنده الله (سبحانه وتعالی) است. من امیدوارم که الله (سبحانه وتعالی) را در حالی ملاقات نمایم، که کسی از شما وجود نداشته باشد تا مظلمۀ در مورد خون یا مال از من مطالبه نماید.

رسول الله صلی الله علیه و‌سلم قیمت‌گذاری از جانب حاکم را ظلم بیان نمودند؛ زیرا قیمت‌گذاری حق حاکم نیست و اگر چنین کرد، قطعاً کاری را انجام داده که حق وی نبوده و به رعیت خود ظلم کرده است. به همین اساس، تمام قضایای حقوق عمومی که تنظیم آن توسط دولت برای مردم صورت می‌گیرد، توسط قاضی مظالم مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ چون هرگاه نظام اداری برای مصلحتی از مصالحی مردم وضع شد و یکی از افراد رعیت به این نظر بود که این نظام بر وی ظلم می‌کند، در این صورت قضیۀ وی توسط محکمۀ مظالم مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ زیرا این نارضایتی از یک نظام اداری برای یکی از مصالح مردم است که توسط دولت تعیین شده است؛ مانند این‌که دولت برای آبیاری کِشت‌ها از آب عمومی بر حسب دوره‌ای بین کشاورزان نظمی تعیین نماید، اگر کشاورز ببیند که این نظام به او ظلم می‌کند، می‌تواند شکایت خود را به خلیفه یا به هرکدام از قضات محکمۀ مظالم که از خلیفه نمایندگی کند، مطرح نماید تا بررسی شود و در صورتی‌که صحت ادعای وی ثابت گردد، ظلم از مظلوم برطرف می‌شود.

امام مسلم در صحیح خود روایت نموده که:

«عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ»

ترجمه: عبدلله بن زبیر می‌گوید: یک مرد انصاری از زبیر بن عوام در مورد آب‌راه‌هایی که نخلستان‌ها را آبیاری می‌کردند، نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم شکایت کرد. ماجرا از این قرار بود که مرد انصاری به زبیر گفت: بگذار تا آب (از باغت) عبور کند (و به باغ من برسد)، زبیر خودداری کرد؛ سرانجام اختلاف شان را برای رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کردند، پیامبر صلی الله علیه وسلم به زبیر فرمود: ای زبیر، باغت را آبیاری کن و بعد از آن آب را بگذار تا برای همسایه‌ات برود. مرد انصاری خشمگین شد و گفت: ای رسول الله! چون پسر عمه‌ات بود، این‌گونه قضاوت نمودی! باشنیدن این سخن، چهره‌ی رسول الله صلی الله علیه وسلم تغییر کرد و فرمود: ای زبیر باغت را آبیاری کن و آب را نگهدار تا به دیوارها بالا رود، زبیر می‌گوید فکر می‌کنم در همین مورد بود که این آیه نازل گردید:

 ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا﴾ [نساء 65]

ترجمه: نه چنین است، قسم به خدای تو که اینان (به حقیقت) اهل ایمان نمی‌شوند، مگر آنکه در خصومت و نزاع‌شان تنها تو را حَکَم کنند و آن‌گاه به هر حکمی که کنی اعتراض نداشته باشند.

از این دو حدیث فهمیده می‌شود که هر ظلمی‌که بر شخصی وارد شود، خواه از طرف حاکم باشد یا از طرف نهادها و دستورات دولت، مظلمه محسوب می‌شود که موضوع آن به خلیفه یا به کسی از قضات محکمۀ مظالم که نایب خلیفه باشد، ارجاع می‌گردد تا در مورد آن قضاوت صورت گیرد.

قاضی مظالم عبارت از قاضی است که برای رفع آن نوع ظلمی نصب می‌گردد که از طرف دولت بر اشخاص تحت حاکمیت دولت صورت گیرد، فرق نمی‌کند که آن شخص یکی از رعایای آن باشد یا از دیگران و فرق نمی‌کند که این شکایت از خلیفه باشد یا از افراد زیر دست او در میان حاکمان و مقامات.

تعیین قضات مظالم:

قاضی مظالم از طرف خلیفه یا قاضی القضات تعیین می‌شود؛ چون مظالم از بخش قضاء است، و این اِخبار از حکم شرعی به صورت تکلیفی می‌باشد و قاضی با تمام انواع آن از طرف خلیفه تعیین می‌گردد. بر اساس آنچه از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده که تمام قاضیان را خودشان تعیین می‌نمودند، پس قاضی مظالم به عنوان یکی از قضات نیز از طرف خلیفه تعیین می‌گردد. هم‌چنین جایز است توسط قاضی القضات منصوب شود؛ در صورتی‌که خلیفه این امر را به او سپرده باشد.

محکمۀ مظالم در مرکز دولت به ریاست رئیس محکمۀ مرکزی مظالم تشکیل می‌شود که صلاحیت رسیدگی به عزل خلیفه را خواهد داشت و محاکم فرعی برای آن در بقیه ولایات تشکیل می‌شود.

اختیارات محکمۀ مظالم:

محکمۀ مظالم این اختیار را دارد که به هر نوع ظلمی رسیدگی کند از جمله:

1-      شکایات مربوط به اشخاص یا دستگاه دولتی؛

2-      شکایات مربوط به تخلف خلیفه از احکام شرعی؛

3-      شکایات مربوط به مفهوم یکی از نصوص وضع شده در قانون اساسی، قوانین  و سایر مقررات قانونی در تبنی خلیفه؛

4-      شکایات مربوط به مظلوم قرار گرفتن رعیت در قوانین اداری مربوط به منافع آنان؛

5-      شکایات مربوط به وضع نوعی از مالیات و غیره. ...

جواز دارد که کار محکمۀ مرکزی مظالم محدود به رسیدگی پیرامون شکایات از خلیفه، وزیران او و قاضی القضات باشد و شکایات فرعی در مورد والی‌ها، کارمندان و سایر موظفین دولت در محکمۀ مظالم ولایات‌ بررسی گردد.

نصب و عزل قضات محکمۀ مظالم:

خلیفه اجازه دارد تا صلاحیت نصب و عزل قضات محاکم فرعی مظالم ولایات را به محکمۀ مرکزی مظالم بدهد.

 اعضای کلیدی محکمۀ مرکزی مظالم را فقط خلیفه ‌می‌تواند نصب و عزل کند.

اما در مورد رئیس محکمۀ مظالم که به عزل خلیفه رسیدگی می‌کند، باید گفت که عزل او در اصل از اختیارات خلیفه است، مگر در یک مورد و آن این‌که پرونده‌ای علیه خلیفه، وزراء یا قاضی القضات او مطرح شده باشد (اگر خلیفه اختیار نصب و عزل قاضی مظالم را به او داده باشد)؛ زیرا ابقای قدرت عزل در دست خلیفه در این مورد، به احتمال زیاد منتهی به حرام شود؛ چون بر حکم تأثیر می‎گذارد و در نتیجه توانایی قاضی را در عزل خلیفه یا دستیاران او مثلاً محدود می‎کند و این چنین صلاحیت عزلی، منجر به حرام می‌گردد؛ یعنی ابقاء آن در چنین حالتی حرام است، بر اساس قاعدۀ شرعی: آنچه سبب حرام گردد، حرام است.

در بقیه موارد، حکم به شکل اصلی خود باقی است، به این معنی که قدرت عزل قاضی مظالم مربوط خلیفه است، چنان‌که تعیین آن مربوط وی می‌شود و هیچ فرقی بین این دو وجود ندارد. شایان ذکر است که قضاوت در هر شکایتی صرف نظر از موضوع آن، نیازی به حضور شاکی یا احضار مدعی ندارد و به همین سبب شرط نیست که رسیدگی به آن در مجلس قضاء صورت گیرد؛ چون برای محکمۀ مظالم لازم است تا ظلم را بررسی نماید؛ حتی اگر کسی به آن ادعا نکرده باشد و مکلف به احضار مدعی علیه نیست، چنان‌که مکلف به تشکیل مجلس قضاء نیست؛ بلکه به محض وقوع ظلم، مکلف است که به آن رسیدگی کند و بدون محدودیت مکانی یا زمانی حکم صادر نماید.

 در خاتمه، با توجه به اعتبار این محکمه از نظر اختیارات و صلاحیت‌های آن، مشکلی نیست که این محاکم به مظاهر هیبت و عظمت آراسته گردد؛ چنان‌که برای آن خانه‌ی باشکوه ساخته شود؛ زیرا این چنین کاری از جمله مباحات است، به ویژه اگر این امر نشان‌دهندۀ عظمت عدالت باشد. در زمان حکام مصر و شام، مجلس حاکم که در آن به مظالم رسیدگی می‌گردید، بیت العدل نامیده می‌شد و از طرف او در آنجا نمایندگانی اقامت می‌کرد و قضات و فقهاء در آن شرکت می‌کردند. مقریزی در کتاب "السلوک الی معرفة الملوک" ذکر کرده که سلطان ملک صالح ایوب، به جای خود نمایندگانی در بیت العدل  قرار داد که برای رفع مظالم بنشینند و شاهدان، قضات و فقهاء نیز با آنان باشند.

مترجم: احمدصادق امین