(قسمت اول)

(ترجمه)

استطاعت یعنی توانایی و امکان از مفاهیم محوری در شریعت اسلامی است؛ زیرا تکلیف شرعی و دایرهٔ تطبیق آن بر استطاعت انسان متوقف است. الله سبحانه وتعالی مقرر کرده که بندگان را جز به اندازهٔ توان‌شان مکلف نسازد و فرموده است:

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفسًا إِلَّا وُسعَهَاۚ﴾
ترجمه:‌ الله (سبحانه وتعالی) هیچ‌کس را جز به اندازهٔ توانایی‌اش مکلف نمی‌سازد.

سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز این اصل را چنین تأکید کرده است:

«ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتم»

ترجمه:‌ هر چه شما را از آن نهی کردم، از آن دوری کنید و هر چه به آن امر کردم، به اندازه‌ای که توان دارید انجام دهید.

پس خطاب شرعی مقید به وسع و استطاعت است؛ ناتوان مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرد و توانمندِ کوتاه‌آینده هیچ عذری ندارد. اهمیت این مفهوم در تمام ابواب تکلیف آشکار است: از عبادات فردی و رخصت‌های شرعی گرفته تا معاملات و سرانجام واجبات بزرگ جمعی همچون جهاد و برپایی دولت. در این‌جا یک پرسش اساسی پدید می‌آید: چگونه تشخیص دهیم که استطاعت موجود است و در نتیجه واجب می‌شود که بدون تأخیر به اعلام دولت اقدام کنیم؟ یا این‌که بگوییم عذر وجود دارد؛ پس در آن زمان تکلیف شرعی چیست؟ آیا اگر معذور باشیم، باید آن را به‌صورت دولتی سکولار اعلام کنیم و زمام امور را به امریکا بسپاریم؟

در این تحقیق استقصایی، دلالت‌های استطاعت در قرآن و سنت را تحلیل خواهیم کرد و میان استطاعت فرد، استطاعت جماعت، استطاعت دولت و استطاعت امت تفاوت خواهیم گذاشت تا تأثیر آن را در فقه سیاسی و حکم اقامهٔ دولت و تطبیق شریعت روشن سازیم. همچنین نقد علمی بر استفادهٔ نادرست از عجز به‌عنوان بهانهٔ قعود ارائه می‌کنیم و بیان می‌داریم که اسلام به انجام محالات تکلیف نمی‌کند، ولی امر می‌کند که برای به‌دست آوردن توانایی ممکن تلاش شود.

در صحنهٔ واقعیت، نمونهٔ معاصر آن را بررسی می‌کنیم: انتقال انقلاب سوریه به ساختار دولت تحت رهبری احمد الشرع، در شرایطی که سال‌ها جنگ طولانی مردم را فرسوده کرده، شهرها ویران شده و استبداد نسل به نسل ادامه یافته بود. سپس ضربات پی‌درپی کیان صهیونیستی به مخازن سلاح و صنایع نظامی وارد آمد تا رهبری را از ابزارهای قدرت محروم سازد.

با وجود این همه، اثر مثبت و بسیار مهم پدیدار شد: مردم با شور و شوق پیرامون پروژهٔ تغییر گرد آمدند و بر آن شدند که اوضاع به گذشتهٔ تاریک برنگردد. این حمایت مردمی، برای دولت سرمایهٔ اجتماعی عظیمی فراهم کرد که نفوذ در آن و سرنگونی‌اش به‌وسیلهٔ توطئه‌ها را دشوار می‌سازد. این تضاد میان فشارهای مادی خفه‌کننده و حمایت بی‌پایان مردمی نشان می‌دهد که استطاعت تنها قدرت مادی نیست، بلکه در اصل ثمرهٔ آگاهی جمعی و عقیده‌ای است که صفوف را گرد می‌آورد و برای دولت مصونیتی می‌سازد؛ پیش از آن‌که از بیرون محافظت شود، از درون مقاوم می‌گردد.

در بررسی مسألهٔ استطاعت، نباید آن را تنها به توان فردی فروکاست یا صرفاً در قدرت نظامی مادی محدود ساخت؛ گویا فرد مکلف باید به تنهایی با یک قدرت عظیم جهانی وارد جنگ شود! یا گویی دشمن فقط از راه جنگ همه‌جانبه با دولت نوپا روبه‌رو خواهد شد. استطاعتی که از نظر شریعت معتبر است، افق گسترده‌تری دارد؛ زیرا شامل بررسی مجموعهٔ عناصر قدرتی است که امت یا دولت در اختیار دارد، همچنین بررسی ماهیت مبارزره و اشکال آن و برآورد احتمالات واکنش‌ها و سناریوهای پیش‌ِرو.

سند مفاهیم بنیادین در منهج اقامهٔ دولت خلافت

مقدمه
اقامهٔ دولت خلافت نه یک اقدام شتاب‌زده است و نه یک گام آزمایشی که تحت تأثیر هیجانات سیاسی یا موج‌های انقلابی اتخاذ شود؛ بلکه یک روند شرعیِ پیچیده است که هم تابع سنن ثابت اجتماعی و قوانین همیشگی تاریخ است و هم در عین حال مشمول احکام قطعی شریعت می‌باشد که نه می‌توان از آن عبور کرد و نه می‌توان با حیله و تأویل از کنار آن گذشت. هر تجربه‌ای که این سنن را کنار بگذارد یا این احکام را نادیده بگیرد، سرانجامش شکست یا انحراف از هدف اصلی خواهد بود؛ حتی اگر به سرنگونی یک قدرت یا نظام موجود نیز دست یابد.

مفهوم نخست) سنن تغییر اجتماعی و اثر آن در ساخت دولت: بررسی تاریخی و شرعی دلالت می‌کند که تغییر جوامع و نظام‌های حکومتی تابع سنن اجتماعی ثابت و تغییرناپذیر است؛ چنان‌که الله سبحانه وتعالی می‌فرماید:

﴿وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبدِيلٗا﴾ [الأحزاب: 62]

ترجمه: و هرگز برای سنت الله (سبحانه وتعالی) تبدیلی نخواهی یافت.

این سنن بی‌هدف و تصادفی عمل نمی‌کنند، بلکه مطابق قواعد عینی و قانونمند هستند. از جملهٔ این قواعد آن است که دولت نوپا ادامهٔ طبیعی همان ساختار اجتماعی است که در آن به‌وجود آمده و قدرت سیاسی در آن بازتاب‌دهندهٔ ارادهٔ امت، باورها، افکار و معیارهای آن می‌باشد.

همچنین این سنن بر مطالعهٔ واقعیت جوامع به همان صورتی که هستند تأکید می‌کنند تا چگونگی تعامل آن‌ها با دعوت ارزیابی شود. برای مثال: جوامعی که کافر استعمارگر فرهنگ و روابط آن‌ها را در طول ده‌ها سال مطابق خواست خود شکل داده و نقاط کنترل قدرت را در جایگاه‌های خاصی قرار داده و اندیشه‌های معینی را در آن‌ها نهادینه کرده است، نیازمند صراعی فکری ویژه هستند تا با افکار، ابزارها و روش‌های لازم اصلاح گردند. این روند به شکل‌گیری طبیعی دولت با پشتوانهٔ اجتماعی نیرومند منجر می‌شود. از همین‌رو، هر گونه دور زدن این سنن – چه از راه رسیدن به قدرت از طریق کودتای نظامی یا مداخلهٔ خارجی، یا بدون آماده‌سازی فکری و عقیدتی جامعه – به پیدایش دولتی ضعیف و لرزان می‌انجامد که پایه‌های آن تنها با زور نظامیان یا اشغالگر برپا می‌ماند. چنین دولتی در برابر محاصره، جنگ یا دشواری‌های معیشتی تاب نخواهد آورد؛ مگر با امتیازدهی‌های بنیادی که به هویت اصلی آن آسیب می‌زند و توان آن را برای تبدیل‌شدن به دولت اسلامی در آینده از میان می‌برد.

مفهوم دوم) عدم سازش در مسألهٔ حاکمیت و حرمت حکم‌کردن به غیر از آنچه الله سبحانه و تعالی نازل کرده است: احکام قطعی شریعت در باب حاکمیت و سیاست، الزام‌آور و صریح‌اند و اجرای شریعت الله سبحانه وتعالی را به صورت انحصاری و کامل واجب می‌سازند. این احکام نه پذیرای تدریج‌اند، نه قابل معامله و سازش و نه می‌توان بخشی از آن‌ها را گرفت و بخشی را رها کرد؛ زیرا حکم به غیر آنچه الله سبحانه وتعالی نازل کرده، در اسلام به صورت قطعی حرام است.

الله سبحانه وتعالی این مسأله را در سه آیهٔ متوالی از سورهٔ مائده بیان کرده و چنین حکمی را از خصال کافران، ظالمان و فاسقان دانسته است، بسته به حال و نیت فاعل:

﴿وَمَن لَّم يَحكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلكَٰفِرُونَ﴾ [المائدة: 44]
ترجمه:‌ و هر کس به آنچه الله (سبحانه وتعالی) نازل کرده حکم نکند، آنان همان کافران‌اند.

﴿… فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ [المائدة: 45]
ترجمه:‌ ... آنان همان ستمگران‌اند.

﴿… فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلفَٰسِقُونَ﴾ [المائدة: 47]
ترجمه: آنان همان نافرمانان‌اند.

این‌ها نصوص قطعی‌اند در نکوهش کسانی که به غیر شریعت الله سبحانه وتعالی حکم می‌کنند، یا به آن رضایت می‌دهند، یا آن را تغییر می‌دهند. خطرناک‌تر از این، فرمایش الله سبحانه وتعالی است:

﴿أَلَم تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزعُمُونَ أَنَّهُم ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَد أُمِرُوٓاْ أَن يَكفُرُواْ بِهِۦۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيطَٰنُ أَن يُضِلَّهُم ضَلَٰلَا بَعِيدٗا﴾ [النساء: 60]
ترجمه: آیا ندیدی کسانی را که گمان می‌برند به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده ایمان آورده‌اند، می‌خواهند نزد طاغوت داوری برند، با آن‌که مأمور شده‌اند که به او کافر شوند؟ و شیطان می‌خواهد آنان را گمراهی دور و دراز برد.

دلالت آیه روشن است: همین که کسی اراده کند که برای داوری به طاغوت؛ یعنی غیر شریعت الله سبحانه و تعالی مراجعه کند، این اراده ادعای ایمان او را نقض می‌کند. الله سبحانه وتعالی ایمان ایشان را صرف «گمان» خوانده است؛ زیرا خواست داوری نزد غیر شریعت الله سبحانه وتعالی اصلِ انقیاد به شرع را باطل می‌سازد. پس چه رسد به کسی که می‌خواهد طاغوت را قانون اساسی دولت و نظام‌های حکومتی سازد! این کار بسی دورتر از ایمان و بسی دورتر است.

در حقیقت، الله سبحانه وتعالی همهٔ قوانین مخالف شریعت خویش را «حکم جاهلیت» نامیده و فرموده است:

﴿أَفَحُكمَ ٱلجَٰهِلِيَّةِ يَبغُونَۚ وَمَن أَحسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكمٗا لِّقَومٖ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: 50]
ترجمه: آیا حکم جاهلیت را می‌جویند؟! و چه کسی برای مردمی که یقین دارند حکم‌کننده‌ای بهتر از الله (سبحانه وتعالی) است؟

دلالت آیه روشن است: هر قانون‌گذاری که بر وحی الهی استوار نباشد، از حکم جاهلیت به شمار می‌رود. مشارکت در نظام سیاسی‌ای که چنین قوانینی تولید و تثبیت می‌کند، به معنای مشارکت در بزرگداشت و پذیرش آن است؛ در حالی‌که مؤمن مأمور است که آن را رد کند و به آن کافر شود. الله سبحانه وتعالی میان ایمان و داوری به شریعت خویش پیوند برقرار کرده و فرموده است:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُم ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِم حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسلِيمٗا﴾ [النساء: 65]

ترجمه:‌ نه، سوگند به پروردگارت! آنان ایمان نمی‌آورند مگر آن‌که تو را در آنچه میان‌شان اختلاف است داور قرار دهند؛ سپس در دل‌های‌شان هیچ تنگی و ناخشنودی از حکم تو نیابند و کاملاً تسلیم گردند.

دلالت آیه روشن است: ایمان حقیقی تنها زمانی کامل می‌شود که رسول الله صلی الله علیه وسلم؛ یعنی سنت و شریعت او داور و حَکَم در اختلافات باشد. داوری غیر او با اصل ایمان در تضاد است. در حقیقت، گفتنِ به جوازِ تدریج در تطبیق شریعت پس از تشکیل دولت یا به‌دست گرفتن حاکمیت، به معنای پذیرش موقت حکم‌کردن به غیر آنچه الله سبحانه وتعالی نازل کرده، می‌باشد. این کار به‌صراحتِ نصوص قطعی که هیچ‌گونه تأویل را نمی‌پذیرد، حرام است. این نصوص مطلق‌اند و به زمان، شرایط یا مصالح سیاسی مقید نشده‌اند.

دلیل برخی از طرفداران تدریج که به تدریجی‌بودن نزول حکم تحریم شراب یا احکام مشابه در آغاز اسلام استناد می‌کنند، در حقیقت مربوط به مرحلهٔ نزول وحی و پیش از اکمال دین بود. اما اکنون که الله سبحانه وتعالی با وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم دین را کامل کرده است، اجرای همهٔ احکام آن از همان روز نخست بدون هیچ‌گونه تأخیر یا تعلیق واجب است.

صحابه اجماع داشتند که اسلام را کامل و یک‌باره در سرزمین‌هایی که فتح می‌کردند تطبیق کنند؛ بدون هیچ‌گونه تدریج یا باقی‌گذاشتن احکام جاهلیت یا بخشی از آن. همچنین باقی‌گذاشتن تشریعات باطل به‌صورت موقت به بهانهٔ تدریج، همان تشریعات را در ذهن مردم تثبیت می‌کند، عمر آن‌ها را طولانی‌تر می‌سازد، انگیزهٔ امت برای تغییر را از بین می‌برد و موقتی را به دائمی تبدیل می‌کند. در اسلام هیچ مصلحت واقعی‌ای وجود ندارد که با نص قطعی مخالفت داشته باشد؛ بلکه مصلحت شرعی همان است که الله سبحانه وتعالی و رسولش به آن حکم کرده‌اند. رسول الله صلی الله علیه وسلم عالی‌ترین نمونه را در ردّ هرگونه حکم محدود و مقید به غیر شریعت ارائه داد. بر او صلی الله علیه وسلم در مکه پیشنهاد شد که حکومت کند و بخشی از قدرت به او سپرده شود، در برابر این‌که از بخشی از دعوت چشم بپوشد یا اجرای برخی از احکام را به تأخیر اندازد، یا برخی شعائر شرک را باقی بگذارد. اما او این پیشنهاد را به‌طور قاطع رد کرد. در همین زمینه، سوره‌ای کامل نازل شد که به‌مثابهٔ قانونی جاویدان تا روز قیامت، حکم می‌کند که پذیرش حکومت بر اساس غیر آنچه الله سبحانه وتعالی نازل کرده است، در هر شرایطی و به هر قیمتی ممنوع است:

﴿قُل يَٰٓأَيُّهَا ٱلكَٰفِرُونَ (۱)  لَآ أَعبُدُ مَا تَعبُدُونَ (۲) وَلَآ أَنتُم عَٰبِدُونَ مَآ أَعبُدُ (۳) وَلَآ أَنَا عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّم (۴) وَلَآ أَنتُم عَٰبِدُونَ مَآ أَعبُدُ (۵) لَكُم دِينُكُم وَلِيَ دِينِ﴾
ترجمه:‌ بگو: ای کافران! من آنچه را شما می‌پرستید نمی‌پرستم و شما هم پرستندهٔ آنچه من می‌پرستم نیستید و من پرستندهٔ آنچه شما پرستیده‌اید نیستم و شما هم پرستندهٔ آنچه من می‌پرستم نخواهید بود. دین شما از آنِ خودتان و دین من از آنِ من است.

این سوره اعلان جدایی کامل و نهایی میان ایمان و شریعت و نظام آن از یک‌سو و عقاید و قوانین و نظام‌های کفر از سوی دیگر است. رسول الله صلی الله علیه وسلم با بیان پایانی آن ﴿لَكُم دِينُكُم وَلِيَ دِينِ﴾ حکم را یک‌سره کرد و فرمان «قُل» را به‌عنوان اعلانی برای تحریم حکم‌کردن به غیر آنچه الله سبحانه وتعالی نازل کرده و منع هرگونه سازش در این باب قرار داد.

با آن‌که اوضاع مؤمنان در آن زمان بسیار سخت و طاقت‌فرسا بود و کافران صبح و شام آنان را شکنجه و آزار می‌دادند، احکام مربوط به قدرت و وسع تنها به افعال مأمورٌبه (کارهایی که شرع به انجام‌شان امر کرده) تعلق می‌گیرد و به افعال منهی‌عنه (کارهایی که شرع از آن نهی کرده) ارتباط ندارد؛ زیرا در مورد کار حرام، سخن‌گفتن از نبود وسع یا ناتوانی معنا ندارد. چنان‌که در حدیثی که بخاری و مسلم از ابوهریره از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده‌اند، آمده است:

«ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتم»

ترجمه: هرچه شما را از آن نهی کردم، از آن دوری کنید و هرچه به آن امر کردم، به اندازهٔ توان انجام دهید.

در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

«إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتنبوه»

ترجمه: هرگاه شما را به کاری امر کردم تا آن‌جا که توان دارید انجام دهید و هرگاه شما را از چیزی نهی کردم، از آن به‌طور کامل دوری کنید.

در این احادیث، امتثال و انجام امر به قدرت و استطاعت مشروط گردیده، اما در مورد نهی، ترک آن مطلقاً واجب دانسته شده است. این مسأله دلالت روشنی بر بی‌پایگی هرگونه توجیه برای حکم‌کردن به غیر آنچه دارد که الله سبحانه وتعالی نازل کرده است. حتی اگر در یک مسألهٔ کوچک باشد؛ زیرا ترک حرام در دایرهٔ استطاعت قرار دارد و شارع اصلاً ترک را به استطاعت مقید نکرده است. رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابهٔ او در شرایطی به‌مراتب سخت‌تر پایدار ماندند و هرگز حرام را با بهانهٔ ضرورت یا ناتوانی مرتکب نشدند.

همچنان رسول الله صلی الله علیه وسلم یاری بنی شیبان را رد کرد، زمانی که آنان شرطی گذاشتند که با عمومیت رساندن دعوت و اقامهٔ دین در تمام ابعاد آن تعارض داشت و دعوت را به عرب‌ها محدود می‌کرد و شامل فارس‌ها نمی‌ساخت. این امر دلالت دارد که پذیرش هرگونه حاکمیتی که مقید به قوانین وضعی باشد، باطل است؛ حتی اگر ادعا شود که این گامی نخستین به‌سوی تغییر است، زیرا در حقیقت تثبیت باطل و ضایع‌کردن حق الله سبحانه وتعالی در حاکمیت است. ادعای کسانی که می‌گویند تدریج یعنی امروز بخشی از احکام را اجرا کنیم و بخشی را بعداً، در واقع به معنای توجیه اجرای بخشی دیگر از احکام کفر است، آن‌هم به‌طور تدریجی؛ یعنی آراستن باطل و کاستن از غیرت و نفرت مردم نسبت به اجرای آن، به بهانهٔ این‌که موقتی است؛ در حالی که واقعاً چنین نیست.

علاوه بر این، در عمل چیزی از اسلام جز بخشی از احکام احوال شخصیه (مسائل خانوادگی مانند نکاح و طلاق) اجرا نمی‌کنند. این نوع اجرا ادامهٔ تلاش‌های پیگیر غرب است برای آن‌که اکثریت قریب‌به‌اتفاق احکام شرعی را در دست «محاکم نظامی» (دادگاه‌های رسمی دولتی) قرار دهد که بر اساس قوانین وضعی حکم می‌کنند و قضایای شرعی را فقط در حوزهٔ احوال شخصیه محصور سازند.

نتیجهٔ این کار آن است که مسلمانان ناگزیر می‌شوند برای حل منازعات خود به محاکم نظامی‌ای مراجعه کنند که بر پایهٔ قوانین وضعی حکم می‌رانند و از حل آن‌ها بر اساس اسلام محروم می‌گردند. این امر، سلطهٔ قانون وضعی را در کشورهای اسلامی تثبیت می‌کند. این کار همچنین به معنای ضایع‌ساختن یک اصل عقیدتی بنیادین است که حکم می‌کند باید به شرع الله سبحانه وتعالی تحاکم شود و تحاکم به طاغوت مردود گردد. پذیرش مرجعیت محاکم وضعی در داوری میان مردم، به‌منزلهٔ پذیرش مشروعیت برتر آنان در تنظیم زندگی مسلمانان است. این یک اصل بزرگ است که هیچ‌گونه تنازل عقیدتی یا تشریعی به هیچ وجه جایز نیست؛ حتی اگر ردّ آن باعث تأخیر در برپایی دولت یا دشوارتر شدن راه رسیدن به آن گردد.

برخی از حرکت‌های اسلامی بیش از پنجاه سال است که شعار «تدریج» را تبلیغ می‌کنند، اما آنچه دیده‌ایم تنها تدریجی بوده است به سوی پذیرش جاهلیت و قوانین آن، و دور شدن از اسلام و احکام آن با بهانهٔ دشواری واقعیت، حکمت و احتیاط، و هیچ گامی در جهت مقابل که ثمری در راه تحکیم شریعت بدهد مشاهده نکرده‌ایم.

مفهوم سوم) روش رسول الله صلی الله علیه وسلم در تغییر، یک فریضه است نه یک گزینه: پس از سقوط نظام در مصر، مشاهده کردیم که جماعت اخوان‌المسلمین فاقد پشتوانه‌ها و ساختارهایی بود که آمادگی آن‌ها را برای تحکیم شریعت نشان دهد. این امر آنان را ناگزیر ساخت تا در تنگنای فشار رسانه‌ای قرار گیرند و بارها تأکید کنند که نمی‌خواهند بر اساس شریعت حکومت کنند. همچنین شاهد بودیم که حرکت النهضه در تونس، همان‌گونه که خودشان گفتند، «اسلام سیاسی» را از «اسلام دعوتی» جدا کردند و زمانی که در حکومت مشارکت نمودند، تمرکزشان را بر ساختن یک دولت ملی دموکراتیک گذاشتند و هرگونه گرایش به‌سوی خلافت یا تطبیق شریعت را رد کردند.

این نقاط عطف در تاریخ معاصر به ما نشان می‌دهد که پرش از منهج رسول الله صلی الله علیه وسلم در تغییر، حرکت‌ها را در معرض طوفان‌هایی قرار می‌دهد که مسیرشان را منحرف می‌سازد و مانع می‌شود که ولادت و پیدایش دولت اسلامی به‌صورت طبیعی و حتمی، با پشتوانه و وزن اجتماعی شکل گیرد.

در حقیقت، منهج نبوی در تغییر –که از آموزش و پرورش و ساختن هستهٔ پیشتازِ تغییر آغاز می‌شود، سپس به صراع فکری و کفاح سیاسی می‌پردازد تا رأی عام اسلامی در جامعه پدید آید– مسیری است که در نهایت باید به آن‌جا برسد که این تغییر در افکار عمومی، بر مراکز کلیدی قدرت در جامعه اثر بگذارد تا نصرتِ پروژهٔ سیاسی اسلامی برای اقامهٔ دولت را بر عهده بگیرند. این گام‌ها در روند تغییر، ضرورت‌هایی هستند که می‌توان به‌طور مستقیم از قرآن و سنت استنباط کرد. این‌ها صرفاً یک گزینهٔ تاکتیکی نیستند، بلکه اینها فرایض شرعی‌اند که از نصوص قرآن کریم گرفته می‌شوند؛ نصوصی که با دقتی بی‌نظیر، جزئیاتِ کارهای مربوط به تغییر را بیان کرده‌اند. قرآن، ریزترین ابعاد جدال فکری را توضیح داده و آن را با آیات محکم خود تغذیه کرده است، و در مکه، رهبری و هدایتِ نبرد میان حق و باطل را بر عهده گرفته بود. قرآن آیات بزرگی نازل کرد که موادّ اصلی جدال فکری و مبارزه سیاسی بودند و رسول الله صلی الله علیه وسلم را به طلب سلطان نصرت (قدرت پشتیبان) امر کرد. الله سبحانه و تعالی در این باره فرمود و راه رسول الله صلی الله علیه وسلم را چنین توصیف کرد:

﴿قُل هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ وَسُبحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلمُشرِكِينَ﴾ [يوسف: 108]
ترجمه: بگو: این راه من است، که من و هر کس از من پیروی کند، مردم را با بصیرت به سوی الله (سبحانه وتعالی) می‌خوانیم. منزه است الله سبحانه و تعالی، و من از مشرکان نیستم.

این آیه به دلالت اشاره می‌رساند که مخالفت با روش او صلی الله علیه وسلم در دعوت جایز نیست: ﴿هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ﴾ …﴿أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ﴾ بنابراین، اگر ما روش رسول الله صلی الله علیه وسلم را در دعوت و ایجاد دولتش پیروی نکنیم، در حقیقت آن را ترک کرده و از آن عدول نموده‌ایم و به راه دیگری رفته‌ایم. احکام مربوط به این روش نیز از سنت به‌دست می‌آید؛ سنتی که استنباط اصولی احکام آن، ممنوعیت عبور از این اعمال را روشن می‌سازد. همچنین از سیرهٔ نبوی به ما رسیده که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر انجام همین اعمال اصرار می‌ورزید و جایگزین‌های آن را، با وجود تمام سختی‌ها و فشارها، رد می‌کرد. پیروی از این منهج، تضمین می‌کند که دولت بر پایهٔ مردمی آگاه بنا شود؛ پایه‌ای که در نخستین بحران‌ها دچار فروپاشی یا نفوذ دشمن نمی‌گردد.

اعتماد حزب‌التحریر بر این منهج تغییر، نقش بزرگی در ایجاد رأی عام مشتاق به دولت خلافت در سراسر جهان اسلام داشته است، به‌ویژه در سرزمین شام. علاوه بر این، ایمان طبیعی مسلمانان شام به ضرورت تطبیق شریعت، خود یک سرمایهٔ بزرگ است. بنابراین، اصل این است که بر این پایه بنا شود و از این آمادگی مردمی برای تطبیق شریعت بهره گرفته شود، نه این‌که پس از سقوط نظام کفر و بعث، حکومتی سکولار برپا گردد و ادعا شود که افکار عمومی در سوریه و دیگر سرزمین‌ها هنوز برای حکومت اسلامی آماده نیست.

مفهوم چهارم) ضرورت آماده‌سازی مادی و سیاسی برای مواجهه با محاصره و تبلیغات: واقعیت معاصر نشان داده است که قوای استعمارگر از لحظهٔ پیدایش هر نهادِ مستقلِ اقتصادی و سیاسی، آن را تحتِ محاصره قرار می‌دهند تا آن را به ورود در منظومهٔ خود مجبور سازند. هر دولتی که تازه پا گرفته و برنامه‌های روشن و عملی برای تأمین منابعش، حفاظت از زیربناهای حیاتی و کنترل بر منابعِ انرژی و حمل‌ونقل نداشته باشد، به سرعت طعمهٔ قرض‌های مشروط، قراردادهای مقیدکننده و وابستگی‌های فرهنگی و آموزشی می‌شود. بنابراین آماده‌سازی مادی شامل تضمین خودکفایی اقتصادی، تأمین شبکه‌های حمل‌ونقل و انرژی و حفظِ زیرساخت‌های حیاتی و آمادگی سیاسی شامل ساختارهای حاکمیتی توانمند برای مدیریت تحریم‌ها و مقاومت در برابر نفوذ خارجی از مقدمات ضروری برای پایداری هر دولت اسلامی نوپا است.

مفهوم پنجم) سقوط نظام به‌تنهایی کافی نیست؛ لازم است جایگزینی کامل آماده باشد: سرنگونی حاکم یا رژیم، پیروزی حقیقی محسوب نمی‌شود؛ مگر آن‌که از روز نخست جایگزینی شرعی و کامل آمادهٔ اجرا وجود داشته باشد؛ جایگزینی که دارای قانون اساسی، نظام‌های حکومت، اقتصاد و سیاستِ مبتنی بر شریعت باشد. در غیر این صورت، خلأ قدرت را یا نظام استبدادی نو، یا نظارت بین‌المللی، یا بازتولید همان نظام سابقِ با چهره‌هایی تازه پر خواهد کرد.

تاریخ نشان داده است که نظم سکولار سرمایه‌داریِ پیشین در ادارهٔ امور امت ناکام مانده، معیشت مردم را تنگ و نابرابر ساخته و نظام‌های اقتصادی، قضایی و کیفری‌اش شکست‌خورده‌اند و پیوند آن با منظومهٔ استعماری جهانی روشن است. بنابراین تکرار همان الگوها در شکل‌های نو، تنها تغییراتی سطحی ایجاد می‌کند و هیچ گامی قابل‌توجه در جهت تطبیق شریعت نخواهد بود.

مفهوم ششم) استطاعت ناقص و اثر آن در تثبیت خطا: زمانی‌که یک حرکت اسلامی به قدرت می‌رسد، اما توانایی کامل برای تطبیق شریعت را ندارد؛ خواه به دلیل نبود آماده‌سازی یا نبود برنامه‌های استراتژیک برای مقابله با تلاش‌های خنثی‌سازی دشمنان، یا به دلیل بی‌توجهی به فعال‌سازی رأی عام پشتیبان که ضامن پیوند میان رهبری و امت باشد، یا غفلت از آماده‌سازی امتداد طبیعی امت اسلامی از طریق انجام دعوت و تغییر در سراسر سرزمین‌های اسلامی و مهیا ساختن افکار عمومی برای نصرت خلافت هنگام برپایی آن، و همچنین نداشتن طرح عملی درست برای به‌کارگیری این پشتیبانی تا فشار لازم بر کشورهای استعمارگر وارد کند و آنان را وادار به عقب‌نشینی نماید؛ در چنین حالتی این حرکت گرفتار «استطاعت ناقص» می‌شود. چنین وضعیتی بهانه‌ای می‌شود برای ادامهٔ حکم‌کردن به سکولاریسم به نام ضرورت یا تدریج، در حالی‌که در حقیقت این کار انتقال امت از یک خطا به خطایی بزرگ‌تر است و تأخیری غیرموجه در برپایی حکم الله سبحانه وتعالی محسوب می‌شود. رهبران چنین دولتی مسئول پیامدها و فجایعی هستند که از عدم تطبیق اسلام در زندگی و آثار آن در جامعه پدید می‌آید، چراکه آنان قدرت حاکمه‌اند.

عدم حکم‌کردن به اسلام به‌ناچار به این معناست که قانون اساسی و نظام‌های دولت، سکولار و وضعی خواهند بود. این یعنی این‌که قانون‌گذاران یا حاکمان خود را در جایگاه شریک با الله سبحانه وتعالی در صفت حاکمیت قرار داده‌اند و با تشریع قوانین، خود را به‌منزلهٔ اربابانی غیر از الله سبحانه وتعالی ساخته‌اند.

شرعاً جایز نیست که به‌بهانهٔ وضعیت‌های محلی یا بین‌المللی یا اضطرار یا ناتوانی دستاویزی برای تبرئهٔ دعوت به کفر یا اجرای نظام‌ها و قوانین کفر جُست. این یکی از بزرگ‌ترین محرّمات است و از آن هم شدیدتر، افترا زدن به اسلام است به‌بهانهٔ این‌که گویا رخصتی برای اجرای کفر به‌خاطر اضطرار یا عدمِ استطاعت وجود دارد. پس کدام اضطرار مطرح است؟ چگونه می‌توان اضطرار کسی را فهمید که توانست حُکمِ استبدادی‌ای را که دهه‌ها دوام داشته، با نیروها و امکاناتی که در اختیار گرفته بود، از میان بردارد؛ ارتشی را مغلوب کند، گروه‌ها و تَشَکّل‌های قبیلویِ صدها هزار نفری را شکست دهد، در حالی‌که پیش از آن بیرونِ نظام بود، سپس به مناصبِ حکومتی برسد و ناگهان اظهار کند که ناتوان است و از اجرای اسلام عاجز است و اعلام کند «مضطرّ» است که کفر را جاری سازد و بر اساسِ آن قوانین وضع کند؟ و راهِ خروج او از حالتِ «عجز» به حالتِ «تمکین» این باشد که از دشمنانِ امت کمک بطلبد تا آن‌ها گواهی حسنِ رفتارِ او را صادر کنند و او را بپذیرند؟! معنای «اضطرار»: ابن عابدین در حاشیه ۵/۴۵ می‌گوید:

«مقصود از اضطرار این است که شخص بترسد اگر محظور را مرتکب نشود، جانش یا عضوی از بدنش تلف شود». همچنین شرط «عدم مخرج» قرافی در أنوار البروق ۴/۲۰۰ می‌گوید :«جایز نیست ارتکابِ خفیف‌ترین ضرر، مگر در صورتی که دفع ضرر به‌طور کامل ممکن نباشد. پس اگر رهایی از هر دو ضرر ممکن باشد، جایز نیست هیچ‌یک از آن دو را مرتکب شود». جمهور فقها مقرر کرده‌اند که ضرر با ضرری مثل خود یا بزرگ‌تر از خود رفع نمی‌شود. پس چه ضرری بزرگ‌تر از این‌که حکم به کفر را لباس مشروعیت بپوشانند و آن را از یک «اجبار بیرونی» که با زور بر جامعه تحمیل شده، به یک «گزینهٔ داخلی» تبدیل کنند که پس از پوشاندن لباس مشروعیت به مردم زیبا جلوه داده می‌شود؛ همان مردمی که پیش‌تر برای جنگیدن با آن خروج کرده بودند! اضطرار شرعی، «اجتماعی» نیست، بلکه اضطرار فردی است، مانند خوردن مردار. امام شاطبی گفته است: «ضرورت‌ها محرمات را تنها به اندازهٔ نیاز مباح می‌سازند». و نیز گفته است: «رخصت جایز نیست که به یک اصل دائمی تبدیل شود».

مفهوم هفتم) رأی عام آگاه، ضامن استقرار دولت اسلامی: دولتی که بر پایهٔ یک شور و هیجانِ موقتیِ مردمی شکل گیرد، بدون آن‌که افکار و مفاهیم اسلامی در امت تثبیت شده باشد، مشروعیت سیاسی و دینی خود را به‌سرعت از دست می‌دهد و به‌جای تعامل آگاهانه میان رهبری و امت، ناچار می‌شود بر دستگاه‌های قهری و سرکوب متکی شود. به‌عبارت دیگر، چنین دولتی برای اعمال تغییر به قوانین تحمیلی تکیه خواهد کرد و این امر انسجام درونی آن را تضعیف کرده و آن را در برابر نفوذ دشمنان آسیب‌پذیرتر می‌سازد. زیرا منهج اسلام اساساً بر تغییر باورها و قناعات استوار است تا سرچشمهٔ تغییر از درونِ خودِ امت بجوشد.

مفهوم هشتم) بازتولید استعمار از درون رهبری جدید: وقتی رهبری جدید فاقد دیدگاه و برنامه باشد، قدرت‌های بزرگ جهانی او را به‌تدریج به سوی پیوستن به منظومهٔ بین‌المللی خود می‌کشانند؛ سپس او را به امضای توافق‌نامه‌ها و پذیرش قرض‌های پر از شروط گرفتار می‌سازند، اقتصاد و زیربناهای حیاتی‌اش را به منافع غرب گره می‌زنند، و سیاست‌های امنیتی و فرهنگی‌ای بر او تحمیل می‌کنند که با اسلام در تضاد است. در نتیجه، پیروزی ظاهری تبدیل به سلسله‌ای از امتیازدهی‌های راهبردی می‌شود که محتوای واقعی تغییر را تهی می‌کند.

خاتمه

هر پروژه‌ای برای اقامهٔ دولت خلافت که بر فهم این مفاهیم و پذیرش لزوم شرعی و قانون‌مند (سُنَنی) آن‌ها بنا نشده باشد، پروژه‌ای شکننده خواهد ماند؛ هرچند در لحظهٔ نخستینِ خیزش خود نیرومند به نظر برسد. تمسک به روش رسول الله صلی الله علیه وسلم، التزام به آماده‌سازی فکری، اجتماعی و مادی و رد هرگونه سازش در مسألهٔ حکم‌کردن به شریعت، تنها ضمانت‌های واقعی برای برپایی دولتی استوار و مقاوم در برابر سلطه‌جویی، و توانمند برای حمل رسالت خویش در جهان خواهد بود.

برگرفته از شماره ۴۶۹ مجله الوعی-سال سی‌ونهم

نویسند:‌ ثائر احمد سلامه

مترجم: احمد صادق امین