بانک جهانی با نشر گزارش تازه‌ در باره‌ی چشم‌انداز اقتصادی افغانستان در سال آینده‌ میلادی، گفته است که نبود رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش کمک‌های خارجی سبب رکود اقتصادی در افغانستان شده که این وضعیت تا ۲۰۲۵ ادامه خواهد یافت.

موسسات و نهادهای بین‌المللی زمانی‌که در مورد اقتصاد یک کشور گزارشی را به نشر می‌رسانند اهداف سوء سیاسی و اقتصادی را دنبال می‌کنند. چون این نهادها بازوان قدرت‌های استعماری بوده که برای تسلط و هژمونی امریکا و غرب تلاش می‌ورزند. بانک جهانی برای حل مشکل اقتصاد افغانستان افزایش کمک‌های خارجی و استخراج معادن را پیشنهاد کرده است.  نسخه‌ی تکراری که به جای درمان، شدّت مرض را زیاد نموده و اقتصاد افغانستان را در دام استثمار غرب فرو می‌برد.

ما بدین باوریم تا زمانی‌که نظام اقتصادی افغانستان تغییر نکند و در عوض آن نظام اقتصادی جدید مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلام پایه‌گزاری نشود، اقتصاد افغانستان به رشد و توسعه واقعی دست پیدا نمی‌کند. پس از فرار امریکا از افغانستان و شکست نظام جمهوریت فرصتی برای پایه‌گزاری نظام اقتصادی براساس احکام اسلام فراهم گردید، اما متأسفانه نه تنها از این فرصت استفاده صورت نگرفت، بلکه ساختارهای پوسیده حکومت‌داری و سیاست‌های اقتصادی ناکام جمهوریت با کمی تغییر کمافی‌سابق ادامه یافت. اکنون نظام اقتصادی افغانستان مخلوطی از نظام اقتصاد سرمایه‌داری و برخی از احکام اسلام بوده و نظام حاکم در دونیم سال گذشته در معرفی یک مُدل اقتصادی مبتنی بر شریعت و تطبیق آن در واقعیت افغانستان ناکام مانده است.

در حال حاضر اقتصاد افغانستان وابسته به کمک‌های خارجی می‌باشد. ملل متحد و نهادهای بین‌المللی نوعی از اقتصاد انجویی متکی به کمک‌های بشردوستانه را در افغانستان ایجاد کرده‌اند و هفته‌وار 40 تا 80 میلیون دالر از سوی ملل متحد به اقتصاد تزریق می‌شود. این حالت نوعی از اقتصاد دوگانه‌ی دولتی و انجویی را به شکل موازی ایجاد کرده است.

 در سوی دیگر، تمرکز اقتصادی دولت بالای جمع‌آوری شدید مالیات از مردم و تجار و استخراج بی‌رویه معادن می‌باشد. در حالی‌که افزایش انواع مالیات کمرشکن و بلند بردن نرخ تعرفه‌ها زندگی مردم را به مشکل مواجه ساخته است. اسلام انواع مختلف مالیات را که در نظام‌های فعلی معمول است، نامشروع می‌داند و حاکم را اجازه نمی‌دهد تا به خاطر تمویل مصارف، از مردم مالیات اخذ کند. رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم می‌فرماید: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» (صاحب مالیات وارد بهشت نمی‌شود.) رواه احمد

همچنان در نظام اقتصادی اسلام معادن جزء ملکیت عامه مسلمانان است. بدین معنا که دولت نمی‌تواند معادن را وسیله عایداتی برای تمویل مصارف خود مبدل سازد و در مقابل پول به شرکت‌های داخلی و خارجی به قرارداد دهد. همچنان سکتور خصوصی نیز اجازه ندارد قراردادهای معادن کلان و استراتژیک را بدست آورده و از آن برای منفعت‌جویی خود بهره‌برداری کند. تنها دولت اسلامی اجازه دارد که پروسه استخراج و بهره‌برداری معادن را تنظیم و نظارت کند و منفعت آن را پس از کسر مصارف تولید بین مردم توزیع کند.

بناء زمان آن فرارسیده که نظام حاکم در افغانستان به جای چشم دوختن به کمک‌های بشردوستانه، وضع مالیات سنگین و استخراج بی‌رویه معادن، نظام اقتصادی اسلام را به شکل همه‌جانبه‌ی آن تطبیق کند و از تدرج و تأخیر در تطبیق احکام شرعی بپرهیزد. در کنار این، پیشرفت واقعی در چارچوب مرزهای فعلی افغانستان ممکن نیست. چون این سرزمین در زندان ظالمانه‌ی نظم جغرافیایی دولت ـ ملت گیر مانده است. بنابرین افغانستان با ایجاد خلافت برمنهج نبوت در وحدت با پاکستان و آسیای میانه، گسترش مرزها توسط دعوت و جهاد و با دسترسی به بحر می‌تواند به یک قدرت اقتصادی و صنعتی مبدل گردد.

(وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ) [اعراف:96]

ترجمه: اگر مردم شهرها و آبادی‌ها ایمان می‌آوردند و تقوی پیشه می‌کردند، برکت‌های آسمان و زمین را بر آنان می‌گشودیم. 

دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر ـ ولایه افغانستان