پرسش

امیر فاضل و محترم ما! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

الله سبحانه و تعالی شما را حفظ فرموده و پیروزی به خیر را به وسیلۀ شما نصیب فرماید! صحت این قاعده شرعی تا چی قدر است، آیا به اساس این قاعدۀ شرعی می‌توان استدلال به تطبیق احکام شرعی به صورت تدریجی نمود؟ قاعدۀ‌ شرعی این است: "ما لايدرك كله لا يترك ما تيسر منه" یعنی آنچه که کل آن به دلیل ناتوانی انجام نمی‌شود، بعضی از آن که مقدور است ترک نمی‌شود، الله سبحانه وتعالی شما را جزای خیر دهد.

پاسخ

 و علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته!

در ابتداء ما هم دعاء می‌نماییم که الله سبحانه و تعالی از بابت این دعای خوبی‌که در حق ما کردید، در عمر شما برکت دهد. شما از دو مسأله سوال کردید: اول این‌که صحت این قاعدۀ شرعی "ما لا يدرك كله لا يترك ما تيسر منه" تا چی قدر است؟ دوم: سوال شما این است که آیا استدلال به تطبیق احکام شرعی به این قاعده جائز است است؟ جواب به گونۀ ذیل است:

اول: در خصوص صحت قاعدۀ (ما لا يدرك كله لا يترك ما تيسر منه):

１-  این مقوله به عبارات مختلف در کتب علماء اما به صورت مشابه ذکر شده است؛ مثلاً: "ما لا يدرك كله لا يترك كله" یعنی آنچه کل آن درک نمی‌شود کل آن ترک نمی‌شود. "ما لا يدرك كله لا يترك قله" یعنی آنچه کل آن درک نمی‌شود، مقدار کمی از آن که حاصل می‌شود ترک نمی‌شود. "ما لا يدرك كله لا يترك أقله" یعنی آنچه کل آن درک نمی‌شود، کم‌تر آن ترک نمی‌شود. "ما لا يدرك كله لا يترك بعضه" یعنی آنچه کل آن درک نمی‌شود، بعضی آن ترک نمی‌شود. علاه به آن عبارتی‌که در سوال شما ذکر شده است: "ما لا يدرك كله لا يترك ما تيسر منه" یعنی آنچه کل آن درک نمی‌شود، آنچه که حصول آن میسر است، ترک نمی‌شود. 

بعضی این مقوله را ضرب المثل و یا مقولۀ خوانده و برخی دیگر این را قاعدۀ شرعی خوانده است؛ حتی طوری بر زبان‌ها جاری می‌شود که گویا این حدیثی از جانب رسو الله صلی الله علیه وسلم است؛ آنچه که اسماعیل بن محمد بن عبدالهادی جراحی عجلونی دمشقی ابوالفداء متوفی ۱۱۶۲هـ.ق. یکی از محدثین شام در زمان خود  این مقوله را در کتاب خود "کشف الخفاء و مزیل الالباس از آن احادیثی‌که بر زبان مردم جاری می‌شود" ذکر نموده و می‌گوید؛ از آن جمله یکی "ما لا يدرك كله لا يترك كله" است که این گفته به معنی آیۀ مبارکۀ ﴿فَاتَّقُوا اللّه مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ است؛ یعنی به هراندازه‌ای که می‌توانید از الله سبحانه تقوا پیشه کنید. و حدیث مبارک «اتق الله ما استطعت» اما لفظ ترجمه قاعده است؛ نه حدیث.

هم‌چنان احمد ابن عبدالکریم الغزی العامری متوفی ۱۱۴۳هـ.ق در کتاب‌اش "الجد الحثیث فی بیان ما لیس بحدیث" گفته است؛ یکی از آن‌ها مقولۀ "مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّه" است، چون این قاعده است، نه حدیث و این قاعده به معنی آیۀ مبارکۀ ﴿فَاتَّقُوا اللّه مَا اسْتَطَعْتُم﴾ است.

２-  اگر در این خصوص دقیق شویم، واضح می‌شود که مرجع مقولۀ "مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّه لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ" به قاعدۀ شرعی "الميسور لا يسقط بالمعسور" بر می‌گردد که این قاعده به این عبارت نیز آمده است: "الميسور لا يسقط بالمعسور" یعنی حکمی‌که انجام آن میسر است، به دلیل بخشی‌که دشوار است، ساقط نمی‌شود. و این قاعده‌ای است که در کتب قواعد شرعی با دلائل آن ذکر شده است؛ مثلاً سیوطی در اشباه و نظائر می‌گوید: قاعدۀ سی و هشتم "الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُط بِالْمَعْسُورِ" یعنی حکمی‌که انجام آن میسر است، به دلیل بخشی‌که دشوار است، ساقط نمی‌شود. ابن سبکی گفته است؛ از جمله مشهورترین قواعد مستنبطه از قول رسول الله صلی الله علیه وسلم: «اذا امرتکم بامر فأتوا منه ما استطعتم»؛ یعنی وقتی شما را به کاری دستور دادم آنچه که از آن به توان شما است، انجام دهید. همین قاعده است.

زرکشی این مقوله را در کتاب خود "المنثور في القواعد" ذکر نموده و گفته است "الميسور لا يسقط بالمعسور": این قاعده‌ای است که بر قاعدۀ قدرت داشتن به بعضی از اصل بر می‌گردد که زرکشی این قاعده را در مسألۀ "الْبَعْض الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ هَلْ يَجِبُ" یعنی به قدرت داشتن بعضی از حکم مقدور انجام آن واجب است؟ تشریح داده است.

３-  علماء در خصوص قاعدۀ "الميسور لا يسقط بالمعسور" و هم‌مانند این قاعده "ما لا يدرك كله لا يترك كله" و یا در خصوص مسأله "البعض المقدور علیه هل یجب" به این موارد استدلال کردند که الله سبحانه و تعالی فرموده است: ﴿فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم﴾ و قول رسول الله صلی الله علیه و سلم: «اذا أَمَرْتُكُمْ بأَمْر فَأْتُوا منْه مَا اسْتَطَعْتُمْ» بخاری این حدیث را از ابوهریره روایت نموده است و برای روشن شدن و واضح شدن این قاعده مثال‌های مفصلی را بیان کردند، در اشباه و نظائر فروع بسیاری را ذکر نمودند که بعضی از این فروع را در این‌جا ذکر می‌کنیم: "المَيْسُورُ لَا يَسْقُط بِالْمَعْسُورِ" هم‌چنان فروع این قاعده نیز بسیار است، از جمله فروع آن این قواعد است "إذَا كَانَ مَقْطُوع بَعْض الْأَطْرَافِ، يَجِبُ غَسْلُ الْبَاقِي جَزْما" یعنی وقتی بعضی از قسمت‌های اعضا قطع بود، شستن اجزاء باقی ماندۀ آن واجب است. "الْقَادِرُ عَلَى بَعْضِ السُّتْرَةِ ، يَسْتُرُ بِهِ الْقَدْرَ الْمُمْكِنَ جَزْما" کسی‌که می‌تواند بعضی قسمت‌ها را بپوشد، به قدر توان خود باید بپوشد. "القَادِرُ عَلَى بَعْضِ الْفَاتِحَةِ ، يَأْتِي بِهِ بِلَا خِلَاف" یعنی کسی‌که توانا به خواندن بعضی از سورۀ فاتحه است، بدون اختلاف باید همان قسمت‌ها را بخواند. "َوْ عَجَزَ عَنْ الرُّكُوع وَالسُّجُودِ دُونَ الْقِيَامِ لَزِمَه بِلَا خِلَا ف عِنْدَنَا" اگر از رکوع و سجده عاجز شد، در نزد ما بدون اختلاف بر او لازم است که استاده نماز بخواند. "وَاجِدُ بَعْضِ الصَّاع فِي الْفطْرَة يَلْزَمُه إخْرَاجُه فِي الْأَصَح" کسی‌که یک قسمتی از پیمانه را دارا می‌باشد، لازم است که همان اندازه را بدهد.

４-  از تحقیق و بررسی آن‌چه علماء در خصوص قاعدۀ "الميسور لا يسقط بالمعسور" و هم‌مانند آن ذکر کردند واضح می‌شود که منظور و مقصودشان از این قاعده این است که هرگاه شخص به کل حکم مأمور به، استطاعت نداشت، عمل به متباقی آن حکم ساقط نمی‌شود؛ بلکه بر او لازم است که به آنچه توان دارد عمل کند؛ زیرا مکلف به آنچه که توان به انجام مأمور به دارد، طبق قرآن و سنت باید آنرا انجام دهد: ﴿فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم﴾، «إذَا أَمَرْتُكُمْ بأَمْر فأتوا منه ما استطعتم» به طور مثال؛ بر نماز گزار قرائت سورۀ فاتحه به صورت کامل در هر رکعتی لازم است و وقتی شخص مسلمان می‌شود و می‌خواهد که نماز بخواند، اما او کمی از سورۀ فاتحه را می‌تواند بخواند؛ پس بر او لازم است که بعضی از سورۀ فاتحه را به قدر توانش بخواند؛ نه این که کل سوره را ترک کند؛ زیرا او بعضی از آیات را می‌تواند بخواند. هم‌چنان به گونۀ مثال؛ بر مکلف لازم است که دست‌های خود را تا آرنج‌ها بشوید؛ اما وقتی کف دست شخص قطع باشد، آیا لازم است که متباقی دست خود را بشوید؟ جواب این است که طبق این قاعده بر او لازم است که متباقی دست خود را بشوید؛ اگرچی شستن کف دست بر آن دشوار باشد؛ زیرا به آنچه توانا است، با نتوانستن بعضی ساقط نمی‌شود. به این ترتیب، موضوع این قاعده در نزد علماء به حکم شرعی مأمور است؛ اما وقتی مکلف به دلیل مشکلی‌که وجود دارد، اگر نتواند به بعضی از آن حکم عمل کند، بعضی دیگری را که انجام آن برایش مقدور است، ساقط نمی‌شود و لازم است که انجامش دهد.

５-  قاعدۀ "المیسور لایسقط بالمعسور" و هم‌مانند این قاعده قواعدی هستند که در بعضی عرصه‌ها صحیح، ولی در بعضی عرصه‌های دیگر قواعد گفته نمی‌شوند. به طور مثال؛ کسی‌که یک قسمتی از روز روزۀ رمضان را توان نداشت، لازم نیست که متباقی روز  را   را به اساس این قاعده روزه بگیرد؛ بلکه بر او  است که روزه را افطار کند و روزۀ این روز را قضاء بیاورد و به این ترتیب ظاهر می‌شود که این قواعد یک‌سان و مطلق نیست؛ پس این قواعد در بعضی حالات تطبیق می‌شود؛ ولی در بعضی حالات تطبیق نمی‌شود. تطبیق این قواعد نیاز به تحقیق و شناخت واقعیت و شناخت احکام شرعی مرتبط به آن را دارد و به همین دلیل، علماء هشدار داده اند که این قواعد یکسان و به صورت مطلق قابل تطبیق نیست.

ا- سیوطی در اشباه و نظائر این‌گونه ذکر کرده است: «آگاه باشید! از این قاعده بعضی از مسائل گرفته شده است، یکی از آن موارد کسی است که در کفاره توان آزادسازی قسمتی از غلام را دارد، آن را آزاد نسازد؛ بلکه بدل آن را انجام دهد. دلیل آن این است که ایجاب بعضی از رقبۀ غلام با روزۀ دو ماه جمع بین بدل و مبدل است و روزه یک ماه با آزادسازی نصف رقبه تبعیض کفاره می‌شود که این ممتنع است و به دلیل این‌که شارع گفته است "من لم یجد" اما یابندۀ بعضی از رقبه در حقیقت کل رقبه را نیافته است؛ هم‌چنان بعضی از این قواعد روزۀ قسمت از روز است که امساک قسمتی دیگری از روز لازم نیست.»

ب- هم‌چنان زرکشی در کتاب منثور در قواعد این مسأله را بیان کرده و گفته است: «حالتی‌که در قسمتی از حکم شخص مقدور باشد، آیا واجب است و یا خیر؟ این حالت به چهار قسم است: یکی این است که به صورت مطلق واجب است؛ مثل نمازگذاری‌که بر خواندن قسمتی از سورۀ فاتحه توانائی داشته باشد. دوم: بنا به نظر صحیح‌تر واجب است؛ مثل این‌که اگر شخص در وجودش جراحت و زخم باشد که نمی‌توانست آب را در آن‌جا برساند؛ پس مذهب بر این است که قسمت صحیح شسته شود و قسمت جرح و زخم تیمم شود.

سوم: آن حالتی است که قطعاً واجب نیست؛ مثل این‌که در کفارۀ آزاد ساختن غلام لازم است، در این صورت آزاد ساختن قسمتی از غلام واجب نیست؛ زیرا مقصد شریعت تکمیل سازی آزادسازی غلام در حد امکان است و در این صورت به بدل آن رجوع می‌شود. چهارم: آن حالتی است که بنابر قول صحیح‌تر واجب نیست؛ چنانکه اگر شخص بی‌وضوء به دلیل برف، سردی، ریختن آب متعذر شد، پس در این صورت مسح سر واجب نیست؛ زیرا ترتیب واجب است؛ در حالی‌که استعمال آب در مسح سر قبل از تیمم روی و دست‌های امکان ندارد...»

به این شکل معلوم می‌شود که این قاعده و قواعد مشارالیها نه به صورت مطلق صحیح است و نه هم به صورت مطلق خطاء است؛ بلکه این قواعد در بعضی حالات صحیح است و در بعضی حالات دیگر صحیح نیست.

دوم: نسبت به استدلال به قاعدۀ "ما يدرك كله لا يترك ما تيسر منه" و "الميسور لا يسقط بالمعسور" در خصوص تطبیق احکام شرعی به صورت تدریجی مسائل ذیل قابل ذکر است:

استدلال به این قواعد بر جواز تدریجی در تطبیق احکام شریعت از قبیل تلبیس احکام شرعیت بر مردم و افتراء بر دین الله سبحانه و تعالی است و این بدین دلیل است که هیچ مجال و جایگاه به استناد این قواعد در این زمینه مبنی بر تطبیق تدریجی اسلام وجود ندارد که دلائل به گونۀ ذیل است:

１-  معنی تدیج در تطبیق احکام شریعت این است که بخشی از احکام شرعی در بعضی امور تطبیق شود، ولی در بعضی موارد دیگر احکام کفر تطبیق شود و این بدین شکل که عقود ازدواج طبق احکام اسلام قرار داده شود، ولی در خصوص مسائل سود، زنا، شرب خمر سهل‌انگاری شود و هم‌چنان در خصوص مجازات سارق قطع دست جاری شود، ولی در خصوص مجازات زانی و شارب خمر مجازات شرعی جاری نشود؛ پس معنی تطبیق تدریجی در احکام شرعی به معنی حکم به احکام کفر در مسائل معینی در بدل حکم شرعی است، و شکی نیست که این موضوع به این شکل از قاعده "مالایدرک کله لایترک کله" کاملاً دور بوده، زیرا این قائده بیان‌گر این است که فعل مأمور به شرعاً لازم و به اندازه‌ای که عمل به آن میسر است، انجام شود و کل آن ترک نمی‌شود، آن‌هم به دلیل ناتوانی انجام قسمتی از آن، پس این قاعده نمی‌گوید که برای شخص جائز است که حرامی را انجام دهد و یا این‌که احکام کفر را به خاطری نداشتن قدرت، به مأمور تطبیق کند.

２-  این قاعده از فعل مأمور به سخن می‌زند، نه از فعل منهی عنه؛ پس فعل مأمور به آن است که مطابق شریعت انجام شود؛ اما تطبیق غیر شریعت منهی عنه است؛ بلکه بزرگ‌ترین گناه است؛ پس چگونه به این قاعده مبنی بر جواز تطبیق احکام کفر استدلال شود؟ آیا این یک کار عجیبی نیست؟!

３-  آنانی‌که از تدریج در تطبیق احکام اسلام حرف می‌زنند، مقصدشان این است که حاکم می‌تواند شریعت را به صورت تدریجی تطبیق کند؛ در حالی‌که حاکم را هیچ چیزی نمی‌تواند از تطبیق احکام شرعی باز داشته و یا مانع گردد، زیرا او حاکم است؛ مثلاً چی چیزی می‌تواند حاکم مسلمان را از تطبیق احکام شرعی باز دارد تا او در عوض احکام شرعی احکام کفر را تطبیق کند؟! در صورتی‌که چنین باشد، آیا او حاکم همان سرزمین گفته می‌شود؟ پس چرا بر سرزمینی‌که حاکم است، احکام اسلام را تطبیق نمی‌کند و در عوض آن احکام کفر را تطبیق می‌نماید؟ آیا واقعیت قدرت حاکم مثل شخصی مریضی است که نماز را به دلیل ناتوانی به اثر مریضی نشسته می‌خواند؟ چی وجه تشابهی در بین این دو وجود دارد؟!

４-  علی‌الرغم این همه، موردی دیگری‌که لازم به توجه است، این است که نصوص شرعی‌که در خصوص این قاعدۀ به آن‌ها استدلال می‌شود، هرگز بر تدریج تطبیقی دلالت ندارند؛ به گونۀ مثال:

ا- این قول الله سبحانه و تعالی ﴿فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم﴾ یعنی از الله تقوی کنید به هر اندازه‌ای که می‌توانید. در مفهوم این آیۀ مبارکه مفهوم مخالف وجود ندارد و از این آیۀ مبارکه این چیز فهمیده نمی‌شود که در وقت نداشتن قدرت، تقوا لازم نیست؛ بلکه بر عکس، مفهوم آن این است که برای انسان لازم است تا تمام توان خود را برای حصول تقوی و التزام به اوامر و نواهی الله سبحانه و تعالی به کار گیرد. امام طبری در تفسیر خود در خصوص معنی این آیه چنین گفته است ﴿فَاتَّقُوا اللّه مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ یعنی الله سبحانه و تعالی می‌گوید، ای مومنان از الله (سبحانه وتعالی) حذر کنید و از عذاب آن ترسیده و از عذاب آن به وسیلۀ انجام فرائض و دوری از معاصی اجتناب نمائید و به هر اندازه‌ای که می‌توانید عملی را انجام دهید که شما را به آن نزدیک کند. ابن عاشور در تفسیرخود "التحریر و التنویر" بسیار موضوع را به خوبی در شرح این آیه گفته است:

﴿فَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطيعُوا وَأَنْفقُوا خَيْرا لانْفُسكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسه فَأوُلئكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ﴾ [سوره تغابن آیه 16]

ترجمه: پس تا می‌توانید تقوای الهی پیشه کنید و گوش دهید و اطاعت نمایید و انفاق کنید که برای شما بهتر است؛ و کسانی‌که از بخل و حرص خویشتن مصون بمانند، رستگارانند!

فاء تفریعی بر آنچه گذشته می‌باشد، یعنی معنی‌اش چنین می‌شود؛ وقتی شما این مطلب را دانستید، پس در هرجا که تقوا لازم است، تقوا کنید. این در حالی‌ است که حذف متعلق (اتقوا) قصداً برای عمومیت است؛ یعنی در تمام حالاتی‌که به تقوا ارتباط می‌گیرد، باید تقوا شود. بناءً این کلام مانند تذییل یعنی ذکر جملۀ به معنی جملۀ اول از بابت تأکید است. زیرا مضمون آن عام‌تر از مضمون ماقبل‌اش می‌باشد. وقتی تقوا در خصوص چیزهایی‌که ذکر شده و نشده برای صاحب‌اش به دلیل ارضاء خواست نفس‌اش در بسیاری از حالات تقصیر در رعایت تقوی پیدا می‌شود، به همین دلیل تأکید امر به تقوا در این قول الله سبحانه و تعالی پیدا شده است (ما استطعتم). و حرف ما در این‌جا مصدر ظرفی است، یعنی به معنی این‌که استطاعت شما معنی می‌دهد تا همۀ زمان‌ها و همۀ حالات را شامل شود؛ پس شخص در هیچ حالتی از زمان‌ها از تقوا خلوت کند و زمان‌ها ظرفی برای استطاعت بوده تا مبادا بندگان به اندازه مقدورشان به تقوا کوتاهی نکنند تا زمانی‌که از حد استطاعت خارج نشود...» ختم.

پس آیۀ کریمه به تمام وضاحت بر لزوم تلاش در تقوا الله سبحانه وتعالی و عدم کج‌روی از اوامر و نواهی او سبحانه و تعالی در حد توان وضاحت دارد و به هیچ‌وجهی از وجوه این آیه بر تطبیق تدریجی احکام اسلام و تطبیق احکام کفر در هیچ بخشی از شریعت دلالت ندارد؛ بلکه این آیۀ مبارکه التزام به شریعت را به آخرین درجات آن طلب می‌کند.

ب- حدیث شریفی‌که به اساس آن‌ها به قواعد مشار الیها استدلال می‌شود، چنانکه بخاری در صحیح خود از ابوهریره از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت نموده فرموده است:

«دَعُوني مَا تَرَكْتُكُمْ إنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بسُؤَالهمْ وَاخْتلَافهمْ عَلَى أَنْبيَائهمْ فَإذا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْء فَاجْتَنبُوه وَإذَا أَمَرْتُكُمْ باَمْر فَأْتُوا منْه مَا اسْتَطَعْتُ»

ترجمه: آنچه به شما آوردم مرا به همان بگذارید، بسیاری از کسانی‌که قبل از شما بودند به دلیل سوال و اختلاف شان در خصوص پیامبران شان هلاک شدند. وقتی من از چیزی شما را نهی می‌کنم، از آن بپرهیزید و وقتی شما را به کاری دستور می‌دهم، به هراندازه که می‌توانید از آن انجام دهید.

پس این حدیث منهیات را واضح می‌سازد که لازم است از آن‌ها اجتناب شود؛ پس از محرمات باید دوری شود و اما چیزهای مأمور به اندازۀ توان باید انجام شود و شکی نیست که تطبیق احکام کفر در کنار احکام اسلام به بهانۀ تدریج‌کاری است که شریعت اسلام این را به دلائل قطعی نهی نموده. الله سبحانه و تعالی فرموده است:

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْزَلَ اللّه فَأوُلَئكَ هُمُ الْكَافرُونَ﴾ [سوره مائده آیه 44]

ترجمه: و هرکسی طبق آنچه الله (سبحانه و تعالی) نازل کرده حکم نکند، پس چنین کسانی کافرند.

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ب مَا أَنْزَلَ اللّه فَأوُلَئكَ هُمُ الظَّالمُونَ﴾ [سوره مائده آیه 45]

ترجمه: هرکس مطاق حکمی‌که الله سبحانه و تعالی نازل کرده داوری نکند پس چنین کسانی بی‌شک ستم‌گرند.

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْزَلَ اللّه فَأوُلَئكَ هُمُ الْفَا سقُونَ﴾ [سوره مائده آیه 47]

ترجمه: و هرکسی به آن‌چه الله (سبحانه و تعالی) نازل کرده حکم نکند، چنین کسانی ظالم اند.

﴿وَمَا كَانَ لمُؤْمن وَلَا مُؤْمنَة إذَا قَضَى اللّه وَرَسُولُه أَمْرا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخيَرَة منْ أَمْرهمْ وَمَنْ يَعْص اللّه وَرَسُولَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالا مُبينا﴾ [سوره احزاب آیه 36]

ترجمه: و هیچ مرد و زن مومنی را نسزد که چون الله و رسولش‌اش به کاری فرماند دهند، برای آنان درکارشان اختیاری باشد. هرکسی‌که الله و رسول‌اش را نافرمانی کند، به گمراهی آشکاری گرفتار شده است.

به همین دلیل، این حدیث به هیچ وجهی از وجوه بر جواز تفریط و سهل‌انگاری در تحکیم شریعت و تطبیق احکام کفر به بهانه تدریج جواز ندارد؛ زیرا حکم به غیر ما انزل الله از جملۀ محرمات و منهیات است که حدیث اجتناب از آن را لازم گردانیده است.

به همین دلیل استدلال به این قاعده بر تدریج در تطبیق احکام شرعی استدلال باطلی است که به اساس آن هیچ دلیل ثابت نمی‌شود.

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

مترجم: مصطفی اسلام