(ترجمه)

به جواب شيخ حسام ابو محمود

سوال:

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

الله متعال برای شما جزای خیر و پیروزی را نصیب کند! اگر اجازه دهید می‌خواهم سوالی را به این عبارت مطرح کنم: حکم اجاره گرفتن طلا چیست؟ کسانی هستند که طلا را به مدت یک‌روز و یا بیش‌تر از آن اجاره می‌کنند، در بعضی از مناطق و سرزمین‌ها این عمل به یک عرف در بین مردم تبدیل شده است. الله متعال شما را جزای خیر دهد!

جواب:

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

اجاره عقدی است بر منفعت شیء در بدل چیزی، آنچه که در منافع اعیان شامل است در اجاره نیز داخل می‌گردد؛ مانند اجاره گرفتن حویلی، چهارپایان وسائل سواری و مانند آن. ما این مسأله را در کتاب شخصیۀ دوم باب"اجاره" چنین بیان نمودیم:

«اجاره عقدی است بر منفعت شیء در بدل چیزی. لذا در تحت عقد اجاره سه نوع اشیاء داخل می‌شود:

نوع اول: عقدی است که بر منافع اعیان منعقد می‌شود؛ مانند اجاره گرفتن خانه، چهارپایان وسائل سواری و مشابه آن.

نوع دوم: عقدی است که بر منفعت عمل منعقد می‌گردد؛ مانند اجاره گرفتن صاحبان حرفه و صنایع برای اعمال مشخصی، که در این حالات معقود علیه همان منفعتی است که از عمل به وجود می‌آید مانند اجاره گرفتن رنگریز، آهنگر، نجار و امثالهم.

سوم: عقدی است که بر منفعت شخص منعقد می‌گردد مانند خدمه، کارگران و امثالهم.

اجاره با تمام انواع‌اش شرعاً جائز است؛ چنانچه الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [زخرف: 32]

ترجمه: و برخی را بر برخی ديگر برتريهائی داده‌ايم ، تا بعضی از آنان بعضی ديگر را به كار گيرند (و به يكديگر خدمت كنند). و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع‌آوری می‌كنند، بهتر است.

هم‌چنان بیهقی از طریق ابوهریره روایت نموده که رسول‌الله صلی‌الله علیه‌وسلم فرموده است:

«من استأجر أجيراً فليعلمه أجره»

ترجمه: کسی‌که اجیری را به اجاره گرفت، باید اجرت‌اش را برایش بفهماند.

هم‌چنان بخاری روایت نموده است:

«أن النبي ﷺ والصِدَّيق استأجرا رجلاً من بني الدِّيل هادياً خرِّيتاً»

ترجمه: رسول‌الله صلی‌الله علیه‌وسلم و ابوبکرصدیق مردی را از بنی دیل که بسیار ماهر به رهنمائی و نقشه وراه بود، به اجاره گرفتند.» ختم نقل قول از کتاب شخصیه دوم.

طوری‌که شما می‌دانید هرآنچه منفعت آن مباح باشد، اجاره گرفتن آن نیز با اجرت معلوم و مدت معلوم جائز است. پس جائز است که موتری را به مبلغ مشخص و مدت معین و استعمال معین به اجاره بگیرید، اما در مورد اجاره گرفتن طلا و نقره به مبلغ معین و برای مدت معین برای تزئین نمودن زن حرج دارم؛ زیرا طلا و نقره در اسلام پول است. پس چگونه ممکن است که پول با پول به اجاره گرفته شود؟! یعنی چگونه ممکن است که پول نقد به جنس خودش به اجاره گرفته شود؟ به هر حال، این مسأله نیاز به تحقیق و تعمق بیش‌تری دارد و ان شاءالله که در آینده بتوانم راجع به این مسأله تحقیق بیش‌تری کنم... با آن‌هم بعضی از نظریات فقهاء را برای تان نقل می‌کنم تا به نظری‌که اطمینان پیدا می‌کنید، عمل نمائید:  

1-  ابن قدامه در کتاب «المغنی» در جلد 5 صفحۀ 403 در باب «آنچه اجارۀ آن جائز است» می‎نویسد: «هر عینی‌که گرفتن انتفاع از آن مباح و ممکن باشد، اجارۀ آن جائز بوده، به شرطی‌که با گرفتن انتفاع اصل شیء باقی بماند، مانند زمین، خانه وغیره. هم‌چنان اجارۀ زیورات جائز است. احمد در روایتی‌که از پسرش عبدالله ذکر کرده این مسأله را تصریح نموده و هم‌چنان ثوری، شافعی، اسحاق، ابو ثور و اصحاب رأی به همین نظر قائل هستند. هم‌چنان از امام احمد روایت شده که وی در مورد اجارۀ زیورات گفته من نمی‌دانم که این چی هست؟ قاضی گفته است: این نظر امام احمد محمول به اجارۀ زیورات به اجرت از جنس آن است؛ اما به غیر جنس آن کدام مشکل ندارد، به دلیل این‌که امام احمد جواز آن را صراحتاً بیان نموده است. مالک در مورد اجارۀ زیورات و لباس گفته است که این مورد از جملۀ موارد مشتبه است؛ زیرا این مورد از جملۀ تزیینات است نه مقاصد اصلی...»

2- امام نووی گفته است: «صیمری سپس ماوردی و پیروان شان گفتند افضل و بهتر این است که وقتی زیورات طلا و نقره به کرایه داده می‌شود، به جنس خود به کرایه داده نشده، بلکه طلا به نقره و نقره به طلا به کرایه داده شود؛ اگر طلا به طلا و یا نقره به نقره به کرایه داده شود، در این صورت دو نظر است: یکی بطلان اجاره تا مبادا این معامله به معاملۀ سودی تبدیل شود، نظر دوم صحت این عقد بوده و این عقد را مانند سائر عقود اجاره جائز دانسته است.» ماوردی گفته است: «نظر اول باطل است؛ زیرا در عقد اجاره سود داخل نمی‌شود. به همین دلیل اجارۀ زیورات طلا به درهم به صورت مؤجل و مؤخر به اجماع مسلمانان جائز است؛ اگر سود در این معامله دخلی می‌داشت، این عقد جائز نمی‌بود.» {المجموع، جلد 6صفحه 46}

3- در نسخۀ الکترونیکی«الموسوعة الفقهیة الکویتیة» جلد 12 صفحه 283 به اساس نسخه شامله تحت عنوان«اجاره گرفتن برای تزیین» چنین آمده است: 25- اصل اباحت اجارۀ تمام اعیانی است که انتفاع از آن مباح بوده و با گرفتن انتفاع باقی ماندن اصل‌اش ممکن باشد، به همین دلیل شوافع و حنابله به جواز اجارۀ لباس‌ها و زیورات برای تزیینات قائل هستند؛ زیرا تأمین نفقه به این دو شیء در صورت باقی ماندن عین شیء مباح مقصود بوده و تزیین نیز از جملۀ مقاصد مشروعه است. الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الّتي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [اعراف: 32]

ترجمه: ‏(ای محمّد! زشتیِ كارِ افتراء، تحليل و تحريم را بديشان خاطرنشان ساز و به آنان ) بگو: چه كسی زينت‌های الهی را كه برای بندگانش آفريده تحريم كرده است‌؟

جواز اجارۀ زیورات طلا و نقره در برابر غیر جنس‌اش مورد اتفاق است؛ اما وقتی اجرت از جنس خود طلا و نقره باشد، در این صورت امام احمد تردید دارد و از وی روایت مطلق به جواز آن نیز شده است.

اما احناف به فساد اجارۀ لباس و ظروف زینتی نظر دادند؛ چنانچه گفته‌اند: اگر شخصی لباس و ظروف را برای زینت اجاره کرد و یا چهارپایِ را برای نگهداری اجاره کرد و یا خانه‌ای را برای غیر سکونت اجاره کرد، در این‌صورت اجارۀ آن فاسد بوده و برای مؤجر اجری نیست؛ زیرا این یک منفعت غیر مقصودی از عین است. اما اجارۀ لباس برای پوشیدن، اجارۀ سلاح برای جهاد، اجارۀ خیمه و مانند آن برای سکونت در میعاد معین و در بدل معین جائز بوده و در نزد احناف زیورات مانند لباس است.

مالکی‌ها اجارۀ زیورات را مکروه دانسته اند؛ زیرا اجارۀ زیورات از مسائل ضروری مردم نیست. ایشان به این نظراند که عاریت گرفتن زیورات افضل‌تر است؛ زیرا این یک امر پسندیده و عرف است.

در نسخۀ الکترونیکی«الموسوعة الفقهیة الکویتیة» 22/294 نخسۀ الکترونیکی شامله در باب:«مسائلی‌که در اجاره گرفتن طلا ضروری است» چنین نوشته است:« 30- حنابله گفته اند که اجاره گرفتن دینارهای طلا طی مدت معلوم برای زیورات و وزن صحیح است، هم‌چنان هر آن‌چیزی‌که در این خصوص نیاز است مانند طلا برای بینی؛ زیرا این یک منفعت مباح با باقی ماندن بقاء عین شیء است و هر آن‌چیزی‌که چنین خصوصیتی را دارا باشد اجاره گرفتن آن بدون اختلاف جائز است. اما شوافع اجاره گرفتن دینار را برای تزیین منع نموده و به جواز اجاره گرفتن زیورات نظر صریح دادند.» پایان.

4- در"جواهرالعقود" نوشتۀ شمس الدین محمد الاسیوطی سپس قاهری الشافعی متوفی 880 هـ {باب1/216} چنین آمده است: «در مورد اجاره گرفتن زیورات طلا به طلا و نقره به نقره اختلاف کردند و گفتند: که آیا مکروه است؟ ابوحنیفه و شافعی و مالک گفته اند که مکروه نیست، اما امام احمد گفته است مکروه است.»

5- در کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعة» 3/60 چنین آمده است: «اما قسم سوم: همانا امور مکروه است و از جملۀ این امور مکروه اجاره دادن زیورات است خواه طلا باشد و یا نقره... از این معلوم می‌شود که مکروه همانا زیورات مباح الاستعمال است؛ اما زیورات که استعمال آن حرام است، اجارۀ آن ممنوع است؛ مثلاً وقتی شخصی زیوری را به اجاره بگیرد، اجارۀ آن صحیح نیست. بعضی به این نظر است که اجارۀ آن مکروه است، خواه استعمال آن حلال باشد و یا ممنوع.» پایان

برای معلومات بیش‌تر قابل ذکر است که نسائی در سنن خود از ابوموسی روایت نموده که رسول‌الله صلی‌الله علیه‌وسلم فرموده است:

«أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا»

ترجمه: طلا و ابریشم برای زنان امتم حلال و برای مردان امتم حرام شده است.

بناءً از هر نظری‌که اطمینانت را حاصل می‌کند، پیروی کن الله با شما باشد!

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

13صفر1445هـ.ق.

29سبتمبر2023م.

مترجم: مصطفی اسلام