(ترجمه)

به جواب ابو محمد سلیم

سوال:

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته!

از الله سبحانه وتعالی می‌خواهم که دارای صحت و عافیت باشید و الله سبحانه وتعالی شما را با نصر عزیز یاری کند و درهای خیر را به‌دست شما بگشاید! سوالی را خدمت شیخ عزیز و محبوب‌مان، امیر حزب‌التحریر، عطا بن خلیل ابو الرشته عرض می‌کنم:

یکی از برادران دربارۀ کار کردن در کارخانه‌ای واقع در مستعمره‌ی برکان که برای ساخت حاویات (کانتینرها) است پرسید، این کارخانه اخیراً بخشی از خود را در اختیار ارتش صهیونیستی قرار داده و در آن عربه‌هایی (وسایل نقلیه) ساخته می‌شود که برای حمل ژنراتورهای برق و دیگر وسایل مربوط به ارتش صهیونیستی استفاده می‌شود، آیا کار کردن در این بخشی از کارخانه که در حال ساخت وسایل نقلیه برای ارتش است، جایز است؟ الله سبحانه وتعالی شما را جزای خیر دهد و یاری فرماید! الله سبحانه وتعالی حفظ‌تان کند، شما را قدرت بخشد، پیروزی و تمکین را بر دستان شما جاری سازد؛ اگر ممکن است جواب را سریع‌تر ارسال کنید از لطف شماست!

جواب:

و علیکم السلام ورحمة الله وبركاته!

در خصوص کارخانه‌ی مذکور (که در این مدت اخیر بخشی از آن در خدمت ارتش صهیونیستی قرار گرفته و وسایل نقلیه‌ای برای حمل ژنراتورها و دیگر تجهیزات ارتشی تولید می‌کند)، این کارخانه وابسته به رژیمی است که از نظر شرعی، این رژیم در حال جنگ آشکار با اسلام و مسلمانان است و حکم این مسئله به دو حالت بستگی دارد:

حالت اول: مربوط به مسلمانانی است که تحت اشغال هستند؛ برای آنان، وضعیت مشابه مسلمانانی است که بعد از تشکیل دولت اسلامی در مدینه، در مکه باقی ماندند. برای مسلمانان فلسطین که تحت اشغال رژیم یهود قرار دارند، تعاملاتی مانند خرید و فروش جایز است؛ به‌جز آنچه منجر به تقویت دشمن می‌شود.

همین حکم در مورد مسلمانی که تابعیت امریکا را دارد نیز مصداق دارد. او مانند مسلمانان مکه است که مهاجرت نکردند، پس تعامل با دار الحربی که در آن زندگی می‌کند جایز است؛ مگر آنکه این تعامل به تقویت کفار علیه مسلمانان بینجامد، که در این صورت جایز نیست. این حکم بر اساس قاعده‌ی تحقیق مناط و یا واقعیت موضوع صادر شده است.

حالت دوم: مسلمانان خارج از اشغال: ما قبلاً در تاریخ ۳۱/۳/۲۰۰۹م چنین مسئله‌ای را جواب دادیم: «کار مستقیم با دولت‌هایی‌که عملاً در حال جنگ هستند جایز نیست. هم‌چنین کار با شرکت‌های آن دولت‌ها نیز جایز نیست، زیرا رابطه با دولت‌های محارب، رابطه‌ی جنگی است؛ نه رابطه‌ی تجاری یا مسالمت‌آمیز.

در خصوص کار با مؤسساتی که خودشان با آن دولت‌ها تعامل دارند:

الف) اگر پروژه‌ی آن مؤسسه برای دولت محارب باشد، کار کردن در آن پروژه جایز نیست.

ب) اگر پروژه برای مردم همان سرزمین باشد (مثل ساخت مدرسه یا جاده) نه برای دولت محارب، در این صورت گناه بر دوش همان مؤسسه است؛ اما کار در این پروژه جایز است تا زمانی‌که مستقیماً به نفع دولت محارب نباشد.»

هم‌چنین در پاسخ به سؤال دیگری در تاریخ ۲۴/۷/۲۰۱۱م چنین آمده است: «قرارداد مستقیم با شرکت‌ها و نهادهای متعلق به یک دولت اشغالگر جایز نیست، چون رابطه با دولت محارب است، اما اگر قرارداد با دولت محلی یا نهاد محلی‌ای باشد که مستقیماً تابع دولت اشغالگر نباشد؛ ولی با آن ارتباط داشته باشد، باید بررسی شود:

اگر رابطه‌ی آن نهاد محلی با دولت اشغالگر در پروژه‌های نظامی باشد، در این صورت جایز نیست، اما اگر این رابطه در پروژه‌های تجاری غیرضررزا باشد، در این صورت جایز است، ولی بهتر است که در همین صورت نیز از چنین قراردادهای اجتناب شود تا از شائبه‌ی ضرر دور باشد.

اگر کارگر در دولت محلی استخدام شده، ولی قراردادش مستقیماً با دولت اشغالگر است، در این صورت جایز نیست. اگر کارگر با دولت محلی قرارداد دارد و حقوقش را از دولت محلی می‌گیرد، جایز است، حتی اگر دولت محلی از دولت اشغالگر کمک مالی دریافت کند.

اما در صورتیکه قرارداد با دولت محلی باشد؛ ولی حقوق را مستقیماً از دولت اشغالگر بگیرد، جایز نیست؛  دلیل همه‌ی این احکام، مبتنی بر احکام شرعی روابط با دولت‌های محارب است.

امیدوارم این پاسخ کافی باشد. والله أعلم وأحکم.

برادرتان عطاء بن خلیل ابو الرشته

12 محرم 1447ه.ق.

7 جولای 2025م.

مترجم: مصطفی اسلام