(ترجمه)

خبر:

در روز چهارشنبه ۵ سپتمبر ۲۰۱۸م، ده‌هاهزار مظاهره کنندۀ معترض به رهبری مهیندا راجاپاکسا رئیس جمهور پیشین سریلانکا به منظور این‌که از حکومت بخواهند که میزان اتهام‌اش به فساد، حراج سرمایه‌های ملی به کشورهای خارجی و بحران اقتصادی وارد بر مردم؛ از جمله :افزایش تحمیلی مالیات را پایین آورد، در پایتخت این کشور گرد آمدند. حکومت سریزینا، رئیس جمهور فعلی این کشور، در انتخابات ۲۰۱۵م بر حزب آزادی سریلانکا راجاپاکسا پیروز شد و آن زمان فرصت مناسبی برای شروع تازه در کشور و راهی برای تأمین حکومت خوب و رشد اقتصاد تلقی می‌شد؛ هرچند معترضان ادعاء می‌کنند که او در انجام وعده‌هایش ناکام بوده‌است. سقوط راجاپاکسا از قدرت برعلاوۀ سوءاستفاده‌های گوناگون از حقوق بشر، تحریک بخش‌های از جامعه، هم‌چنان به بعضی اتهامات علیه فامیل و اعضای حزب‌اش، از جمله اشخاص پولشوی و اختلاس‌کننده‌گان دارایی‌های دولت نیز وابسته بود. هم‌چنان حکومت‌اش در طی نُه سال قبضۀ قدرت، با گرفتن قرض‌های خارجی به مبلغ ۱۴ میلیارد دالر امریکایی، میزان بزرگی از قرضه‌های خارجی را ترتیب داده‌است. با وجود همۀ این‌ها، او در اوایل امسال کوشید تا فرصت کامیابی برای یک پیروزی درحال شکست را ترتیب دهد.

تبصره:

دیدگاه سیاسی سریلانکا شامل کشمکش(گرفتن و رهاکردن)‌های قدرت بین احزاب سیاسی و رهبران است، در حالی‌که مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم و خدمات عمومی این دولت فقیر بدون تغییر باقی می‌ماند و یا هم بدتر می‌شود. این حقیقت دولت‌های دموکراتیک را در سراسر جهان نشان می‌دهد. این بازتابی از سیاست‌های "دروازۀ چرخان" یا "الاکلنگ" و یا همان دغل‌کاری نظام‌های دموکراتیک است؛ قسمی‌که یک حزب یا حاکم با رأی مردم و وعده‌های متعالی به بهتر کردن زندگی مردم با اکثریت آراء به قدرت می‌رسد و این را تنها به این دلیل انجام می‌دهد که رأی بگیرد یا به دلیل ناکامی در عملی ساختن وعده‌هایش و یا به دلیل اتهام به فساد، که حداقل چند سال بعد برکنار شود. این یک چرخۀ در حال دوران است که چیزی را جز خواب‌ها و امیدهای ناراحت‌کننده برای مردم به ارمغان نمی‌آورد. این به دلیل بی‌اعتنایی همان حزب سیاسی است که تحت نظام دموکراسی قدرت را در دست می‌گیرد و هیچ طرح سالم برای تغییر و چگونگی حل مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور در برابرش وجود ندارد.

متقابلاً آن‌ها قوانین اقتصادی و اجتماعی ناقص سرمایه‌داری، کمونیستی و سیاست‌های دولت‌های پسین غرب و شرق را اقتباس کرده‌اند که خودشان را نیز ناکام کرده‌است. این کار به ایجاد کتلۀ فقیر و بی‌کار، نابرابری کلی در سرمایه و بی‌عدالتی اجتماعی منجر می‌شود. تحت این نظام بشری، انتخاب رهبران جدید یا رهبران دوره‌های گذشته همانند تنظیم دوبارۀ چوکی‌های روی تایتانیک است، در حالی‌که کشتی غرق می‌شود. نظام سیاسی که چیزی جز خدعۀ سیاسی سوگندهای شکسته ارائه نمی‌کند، ناکام در تطبیق‌آن‌ها و با روش آزمون و خطا برای ادارۀ امور مردم نمی‌تواند آیندۀ خوبی برای هیچ ملتی بسازد. در حقیقت دموکراسی یک بازی است که در آن رقیبان سرمایه و قدرت بر سر آرزوهای مردم بازی می‌کنند، از اشتیاق‌شان به خوبی استفاده  و تقسیم سوخت بین گروه‌ها و سکتورهای جامعه برای بردن انتخابات می‌کنند، در حالی‌که رنج و بحران مالی شهروندان معمولی ادامه دارد.

به عنوان یک امت مسلمان، چون ما در سراسر جهان شیطنت‌های سیاسی دولت‌های مردم‌سالار را بخاطر قوانین و نظام‌های ساخته‌شده توسط ذهن‌های ضعیف، ناقص، متعصب و محدود بشر شاهد هستیم، مطمئناً باید درک کنیم که این نظامی است که هرگز کوه مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را که امروزه سرزمین‌های اسلامی را می‌رنجاند-بدون اعتنا به هرآنچه احزاب سیاسی از قدرت بدست آورده اند- حل کرده نمی‌تواند. در حقیقت الله سبحانه وتعالی می‌فرماید:

﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ﴾

[مؤمنون: ۷۱]

ترجمه: و اگر حق از هوس‌های آن‌ها پیروی کند، آسمان‌ها و زمین و همۀ کسانی‌که در آن‌ها هستند، تباه می‌شود؛ ولی ما به آن‌ها قرآنی داده‌ایم که برای‌شان مایۀ تذکر است، اما آنان از(آنچه مایۀ) یادآوری‌شان(است) روی گردانند.

در مقابل، مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را نظام الله علیم، خبیر و حکیم سبحانه‌و‌تعالی(بازگشت خلافت بر منهج نبوت)؛ نظامی‌که آیندۀ روشنی را که به تمام جهان اسلام آرزو داریم، حل می‌کند. میراث این نظام در تأسیس یک دولت برای همه‌گان ثابت است و دولت‌اش به چنان شکوفایی اقتصادی رسید که نه تنها عده‌ای را ثروت‌مند کرد، بلکه همه از منابع سرزمین‌هایش نفع می‌بردند، با سرمایه به صورت مناسب و مطمئن ضروریات اولیۀ مردم را رفع می‌کرد و مردم را در بلند بردن معیارهای اقتصادی زنده‌گی‌شان مختار می‌گذاشت. در واقع، در قرن هشتم میلادی، در زمان خلیفه عمر بن عبدالعزیز چنان ثروت فراوانی در خزانۀ بیت‌المال جمع شد که حتی والی‌اش در عراق از سرمایه‌های دولت برای تادیۀ قرض‌ها و پرداخت‌های مردم و دادن سرمایه به آنانی‌که برای ازدواج به پول نیاز داشتند، استفاده می‌کرد، ولی هنوز هم ثروت بسیاری باقی مانده بود. بنابرین، خلیفه به والی‌اش گفت به دنبال کسانی برود که در دادن خراج مقروض اند و هرقدر ضرورت دارند، برای‌شان قرض بدهد تا به کشت زمین‌های‌شان کمک کند. در حقیقت، او ازین نیز پیش‌تر رفت و دستور داد که از سرمایه‌های دولت دانه بخرند و بر سر کوه‌ها بپاشند تا این‌که حتی پرنده‌گان نیز در سرزمین‌های اسلامی گرسنه نمانند.

تمام این‌ها به دلیل اساسات، قوانین و سیاست‌های اقتصادی و سیاسی حاکمیت اسلام است که از علم نامحدود، کامل و بی‌نقص الله سبحانه‌و‌تعالی منشأ گرفته است؛ مانند: ممنوعیت سود، احتکار، انحصار سرمایه، خصوصی‌سازی منابع عامه، تطبیق نظام مالیات پایین و فرضیت پرداخت،‌ جمع‌آوری و توضیع درست زکات. در واقع تنها او سبحانه‌و‌تعالی می‌تواند بهترین مدل حکومت‌داری را با تأمین عدالت، ایجاد رفاه و حذف بحران مالی بر بشریت تعیین کند.

داکتر نسرین نواز

رئیس بخش زنان دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب‌التحریر