ملامتی اقتصاددانان سرمایهداری در بحران فقر بیسابقۀ انگلیس
- نشر شده در خبر و تبصره
(ترجمه)
خبر:
به تاریخ چهارم دسمبر ۲۰۱۷م بنیاد "جوزف روندتری" نهاد تحقیقاتی و خیریۀ اجتماعی انگلیس، گزارشی را به نشر سپرد که دولت انگلیس با بحران فقر تکان دهندهای، روبرو است. این گزارش نشان می‌دهد که از ۵ تن یک تن و در حدود ۱۴ میلیون تن، زیر خط فقر قرار دارند و بدترین حالت را بالخصوص بالای اطفال و اشخاص متقاعد آورده است. حسب گزارش نشر شده، میزان فقر سال گذشته با مقایسۀ ۴ سال قبل، تقریباً ۴۰۰هزار تن اطفال و ۳۰۰هزار تن اشخاص متقاعد افزایش پیدا کرده است. برعلاوه، ۴ میلیون اطفال دیگریکه معادل ۳۰درصد تمام جوانان انگلیس می‌گردد، و نیز تقریباً ۴۶درصد فامیلهای بدون اولاد نیز با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند. (منبع: روزنامه اندپندنت)
در نتیجه این گزارش، تمام اعضای کمیسیون خدمات اجتماعی که وظیفۀ کنترول نابرابری سرمایه را در سطح کشور داشتند، از مقامشان استعفاء دادند. آن‌ها دلایل استعفای خویش را چنین بیان میدارند: «در حقیقت عدم پیشرفت و توجه دولت در ساختن یک کشور مرفع باعث گردید تا از مقامهای خویش کنار رویم.» سروی اخیریکه توسط "یوگاف" به نمایندگی از شرکت "کیلوگس" صورت گرفته است، نشان می‌دهد که از ۴ فامیل یک فامیل آن نگران عدم فراهمسازی تغذیه اولادهایش بوده و از بین ۵ فامیل یکی آن میان تغذیه فامیل و گرمساختن خانههای خویش باید یکی را انتخاب کنند.
گرچه ۱۴درصد فامیلها موادغذایی خویش را از نهادهای خیریه بدست میآورند. برعلاوۀ نهاد خیریه "تروسل ترست" که بزرگترین شبکه غذایی را در سر تا سر انگلیس دارد، بیان میدارد که در حدود ۱.۲ میلیون بستههای غذایی را میان سالهای ۲۰۱۶- ۲۰۱۷م برای افراد نیازمند توزیع نموده است. این تنها بخشِ کوچکی از میزان فقر در انگلیس است که مردم با مواد خوراکه نهادهای خیریه، متکی به زندگیاند.
تبصره:
جای بسا نهایت شرم آور است که یکی از ۵ بزرگترین کشور اقتصادی در سطح جهان، ملتاش را با بحران فقر شدید دامنگیر کرده است؛ تا جاییکه میلیون‌ها تن نمی‌توانند برای زندهماندن خود و فامیلهای خویش، مواد غذایی را فراهم سازند. اکثریت دلیل میزان فقر فاحش را تغییرات نظام خدمات اجتماعی، معاش کم و بلند بودن مصارف غذایی، خانه و دیگر نیازمندیهای اولیه میدانند؛ اما علت اصلی فقر را نه سیاستمداران گفتهاند و نه هم رسانهها. در حقیقت مادر تمام مشکلات سرتاسری فقر در انگلیس، تطبیق نظام سرمایهداری و مدل اقتصادی ناکام آن بوده که باعث عدم تساوی سرمایه شده و حیات میلیون‌ها انسان را به خطر مرگ مواجه ساخته است.
مدل قرضه سرمایهداری که منشاء آن را حرص و بخل تشکیل می‌دهد؛ سبب گردیده تا وضع اقتصادی تضعیف و باعث بحران مالی جهانی گردد، تا جاییکه اکثریت کشورها تا الحال از اثرات ناگوار آن رنج میبرند. اگر عمیقاً فکر گردد، آیا نظام ناعادلانۀ سرمایهداری، غریب را فقیرتر و ثروتمند را سرمایهدارتر نساخته است؟ آیا این نظام مردم را تا گلو غرق قرض نساخته است؟ آیا نظام خدمات مالی و مارکیتهای انحصاریاش بیثباتی اقتصادی را به میان نیاورده است؟ آیا نظام مالیاتش باعث ضعف اقتصادی و فقر اکثریت نگردیده است؟ آیا احتکار نیازمندیهای اولیه؛ مانند: آب، گاز و برق مطابق بر اصل آزادی ملکیت، باعث بلند رفتن نرخها به شکل طاقتفرسا نگردیده است؟ در مجموع همین عوامل سبب گردیده است تا اکثریت، قادر به گرمساختن خانههای خویش در سرمای زمستان نباشند.
حقیقت اینست که دولت‌های سرمایهداری دید تجارتی از تطبیق نظام خویش دارند، به شکلیکه توجه بیشتر را صرف منافع خویش تشکیل داده و از فراهمسازی زمینه زندگی مرفع و عزتمند برای افراد غریب و بیچاره، چشمپوشی می‌نمایند. خلاصۀ مطلب: نظام سرمایهداری در فراهمسازی نیازمندیهای ملتاش و حکومت‌داری عادلانه، جزء شعار چیزی بیش نیست.
در ضمن، باید خاطر نشان نمود که فقر، بیعدالتی و بحران مالی نظام کمونیزم اصلاً قابل مقایسه با نظام سرمایهداری نمیباشد. تنها با مثال زدن میزان عظیم فقر در کشورهای وینزویلا، کیوبا، ویتنام و چین اکتفاء می‌کنیم. بدبختانه با وجود این همه دلایل، دیده می‌شود که رهبران مسلمان برای تنظیم امور حکومت‌داری خویش، این نظام ناکام و ورشکسته را تطبیق و امید حل مشکلات اقتصادی خویش را نیز دارند.
به حیث امت مسلمه، از شکست شرم آور نظامهای سزمایهداری، کمونیزم و غیره نظام های ساخته و پرداخته شدۀ بشری در رابطه به حل مشکلات اقتصادی و سایر مشکلات ملتها، باید درس عبرت گیریم و مطمئن گردیم که سعادت واقعی در حل مشکلات همه بخشهای زندگی ما نهفته است؛ نه در تعداد اندک. باید درک کنیم، تنها نظام و قوانین اقتصادی اسلام که توسط خالق کائنات و عالم همه هستی ساخته شده است، میتواند سرمایه دولت را به شکل عادلانه و مؤثر برای فراهمسازی زمینه پیشرفت اقتصاد سالم و از بین بردن فقر، مورد استفاده قرار دهد.
نظام اقتصادی اسلام برای زدودن فقر و فراهمسازی زندگی با سعادت و آسوده، سرمایه را میان افراد تقسیم و از افزایش تولیدات جلوگیری می‌کند. در ضمن، خدمات و تولیدات مالی بازار آزاد را نپذیرفته و مخالف انحصار سرمایه و احتکار منابع حیاتی؛ مانند: آب، گاز و برق می‌باشد، تا همه در منفعت آن به طور یکسان شریک شوند. برعلاوه، پالیسیهای زراعتی مفید را برای استفاده اعظمی زمین طرح و با شیوه و قوانین خود، زمینۀ کار را برای هرشخص مهیاء میسازد. تطبیق همه این راهحلها تنها با احیای دولت خلافت بر منهج نبوت امکان پذیر است و این دولت مقتدر با تطبیق نظام اقتصادیاش به شکل همهجانبه، وضعیت اقتصادی جهان اسلام را به گونۀ واقعی تغییر مثبت خواهد داد. انشاالله!
داکتر نسرین نواز
رئیس بخش زنان دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر
