از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت: هرگاه شخصی وفات می‌کرد و قرض‌دار می‌بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز جنازه‌اش را نمی‌خواند. یک روز جنازه‌ای آورده شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: آیا این شخص قرض‌دار است؟ گفتند: بلی، دو درهم؛ فرمود: بر دوست‌تان جنازه بخوانید. ابوقتادۀ انصاری رضی الله عنه گفت: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، پرداخت قرض وی را من به عهده می‌گیرم؛ سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم بر وی نماز جنازه خواند. اما بعد از آن‌که فتوحات و غنایم اسلام زیاد شد، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

«أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِه»

(رواه ابوداود)

ترجمه: من برای هر مؤمنی از نفس خود او به او سزاوارتر و نزديک‌ترم، پس هرکس بمیرد و دينی بر عهده‌اش باشد، که قادر به پرداخت آن نبود، پرداخت آن به عهدۀ من است، و هرکس بمیرد و مالی از خود نهاد، از آن ورثۀ و وارثان او است.

توضیح:

در عون المعبود(شرح ابوداود) گفته شده است: «امتناع پیامبر صلی الله علیه وسلم از خواندن نماز جنازه بالای مدیون(قرض‌دار) شاید به سبب این بود که مردم به ادای قرض عاجل‌تر بپردازند، یا از تقصیر در ادای قرض و یا بخاطر این بود که دعایش در حق وی به سبب دین و حقوق مردم متوقف شود.»

دوستان محترم! از حدیث فوق واضح می‌شود که در این ضمانت، سه عنصر ذیل: ضَامِنْ(شخص ضمانت کننده؛ یعنی ابوقتادۀ انصاری)، مَضْمُوْنَ عَنْهُ(شخصی‌که از جانب وی ضمانت می‌شود؛ یعنی همان متوفی) و مَضْمُوْن لَهُ(شخصی‌که برای وی ضمانت می شود یعنی صاحب قرض) وجود دارد، و نیز واضح گردید که این ضمانت التزام به پرداخت بلاعوض حقوق مالی‌ای است که بر ذمۀ دائن یا قرض‌دار لازم گردیده بود. پس در این حدیث شروط صحت و شروط انعقاد ضمانت بیان گردیده است. این نوع ضمانت را شریعت اسلام بیان کرده است و هرگاه ما این را با شرکت‌های بیمه مقایسه نمائیم، که آن نیز یک نوع تضمین معرفی شده است، واضح می‌شود، شرط‌هایی را که شریعت اسلام برای صحت و انعقاد ضمانت در نظر گرفته در معاملۀ بیمه وجود ندارد.

پس بیمه باطل است؛ چون در شرکت بیمه یک وجه حق مالی نزد هیچ کس وجود ندارد که پرداخت آن را شرکت بیمه به عهده گرفته باشد، و از شخص بیمه کننده هیچ نوع حق مالی بالای کسی ثابت نیست که شرکت بیمه آن را ضمانت کند، تا گفته شود که شرکت شرعاً ضامن است. بدین اساس، در شرکت بیمه حق مالی اصلاً وجود ندارد؛ از همین سبب، مشروعیت آن زیر سوال است. هم‌چنان شرکت بیمه آن‌چه را که در عوض از پول یا دفع مال برای اشتراک کننده در بیمه تضمین می‌کند، آن چیزی نیست که هنگام عقد بیمه موجود باشد، نه از حیث حالت و وضعیت و نه از حیث مال تا آن‌که ضمانت وی صحیح شود. پس شرکت بیمه چیزی را ضمانت می‌شود که نه در حالت و وضعیت انسان و نه در مال وی وجود دارد. بناءً این نوع ضمانت غیرصحیح و باطل است.

علاوه بر این، در عقد بیمه طرف مَضْمُوْنَ عَنْهُ(شخصی‌که از جانب وی ضمانت می‌شود) مفقود است. لذا شرکت بیمه از شخصی‌که بالای وی حقوقی ثابت باشد، ضمانت نکرده که به سبب آن ضامن نامیده شود؛ پس در عقد بیمه یکی از عناصر اساسی و شرعی ضمانت، که آن مَضْمُوْنَ عَنْهُ است وجود ندارد، زیرا در ضمانت وجود "ضَامِنْ، مَضْمُوْنَ عَنْهُ و مَضْمُوْن لَهُ" حتمی و ضروری است. بنابر این، که در عقد بیمه مَضْمُوْنَ عَنْهُ وجود ندارد، این عقد از دیدگاه شریعت باطل است. هم‌چنان شرکت بیمه هنگام تعهدش به پرداخت عوض شئ یا دادن پول و مال در وقت وقوع حادثه، این پرداخت را در مقابل یا عوض مالی‌که از بیمه کننده گرفته است، متحمل می‌شود و این درست نیست؛ زیرا شرط صحت ضمانت از دیدگاه شرع این است که آن بدون معاوضه باشد. بدین اساس، عقد بیمه از جهت این‌که معاوضه در آن است، باطل شمرده می‌شود.

با این تحقیق واضح گردید که در عقد بیمه شروط انعقاد و شروط صحت ضمانت، که شریعت اسلام در ضمانت آن را لازم دانسته وجود ندارد. از این جهت، سند تعهدی‌که از طرف شرکت بیمه به تضمین عوض پول یا مال داده می‌شود، از اساس‌اش باطل بوده و بیمه تماماً از دیدگاه شرع باطل است.

بنابراین، تمام عقد بیمه شرعاً حرام است؛ چه بیمۀ عمر باشد یا از مال وغیره. وجه حرمت بیمه این است که عقد آن از دیدگاه شرع باطل است و تعهدی‌که با شرکت بیمه صورت می‌گیرد، از جهت بطلان عقدش درست نیست. بدین لحاظ، گرفتن مال به اساس چنین عقد و تعهد حرام است، و آن از جملۀ خوردن مال به باطل و سُحت محسوب می‌شود.