(ترجمه)

در این خصوص ابوداوود در سنن‌اش از علی رضی الله عنه چنین روایت می‌کند:

«عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ»

ترجمه: از علی رضی الله عنه روایت است، که ایشان فرمودند، رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا به عنوان قاضی به یمن فرستاد، گفتم یا رسول الله، مرا می‌فرستید، در حالی‌‌که من نوجوان هستم و در خصوص قضاوت دانش (لازم را) ندارم، فرمودند الله به زودی قلب‌ات را راهنمایی کرده و زبان‌ات را ثابت خواهد داشت، هنگامی‌که در پیش رویت دو طرف مخاصم می‌نشیند، هرگز (درمیان شان) داوری نکن تا به (سخن) دومی گوش فرادهی همان‌طورکه به (سخن) اولی گوش دادی، این‌کار برای مشخص شدن قضاوت بهتر است. علی رضی الله عنه فرمود: از آن پس من همواره قاضی بودم و یا فرمود: از آن پس من در هیچ قضاوتی دچار شک و تردید نشدم.

صاحب "عون المعبود" در ارتباط به این حدیث چنین می‌گوید: این حدیث دلیل بر این است که پیش از شنیدن دلیل و برهان هر یک از دو طرف مخاصم و پیش از خواستن تفصیلات در مورد تمام جوانب قضیه‌ای که حاکم روی دست دارد، بر حاکم حرام است که حکم صادر نماید. قاضی شوکانی می‌گوید: اگر حاکم پیش از شندین دلیل و برهان هریک از دو طرف مخاصم حکم صادر کند، حکم آن باطل بوده و الزام آور نیست، بلکه واجب است که این حکم خویش را نقض نموده و آن را به وجه درست آن صادر نماید و یا این‌که دو باره توسط حاکم دیگری آن را صادر کند.

قضاوت: خبردادن از حکم یک قضیه به منظور الزامی ساختن آن می‌باشد.

دستگاه قضاء یا خصومت (دعوی)های میان مردم را حل و فصل می‌کند، یا از چیزی‌که برای اجتماع مضر است، جلوگیری می‌نماید و یا نزاع‌های به وقوع پیوسته میان مردم و کسانی‌که در دستگاه حکومت قرار دارند، حکام و موظفین دولت، خلیفه و زیردستان وی، را برطرف می‌سازد. تعریف قضاوت شامل این سه نوع از قضاوت می‌شود: حل و فصل خصومت‌(دعوی)ها، احتساب و قضاوت در قضایای مربوط به قاضی‌مظالم.

قضاوت مشروعیت‌اش را از کتاب و سنت گرفته است: الله سبحانه وتعالی چنین می‌فرماید:

﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ...﴾ [مائدة: 49]

ترجمه: براساس آن‌چه الله نازل نموده است داوری کن.

﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ...﴾ [نور: 48]

ترجمه: زمانی‌که برای داوری در میان شان به سوی الله و رسول اش فراخوانده می‌شوند.

رسول الله صلی الله علیه وسلم خود قضاوت را شخصاً عهده‌دار بودند و در میان مردم قضاوت می‌نمود؛ همان‌طور که به غیر از خود، قاضی‌های دیگری را تعیین نمود؛ چنان‌چه به طور مثال معاذ بن جبل رضی الله عنه را قاضی لشکر نمودند، علی رضی الله عنه قاضی یمن.

کسی‌که منصب قضاء را عهده دار می‌شود، باید از این شرایط برخوردار باشد؛ وی باید مسلمان، آزاد، بالغ، عاقل، عادل، فقیه و کسی باشد که توانائی درک احکام نازل شده در مورد حوادث را داشته باشد؛ اما کسی‌که منصب قضایای مظالم را عهده‌دار می‌شود، علاوه بر این شرایط باید مرد و مجتهد نیز باشد.

قضاء از جمله مواردی می‌باشد که جواز ندارد قاضی در برابر آن از بیت المال مخارج زندگی خویش را دریافت کند؛ از جمله کارهای می‌باشد که دولت برای مصلحت مسلمانان کسانی‌ را استخدام می‌کند و هرکاری‌که در آن مصلحت مسلمانان بوده و دولت برای انجام آن کسی بر وجه شرعی آن استخدام می‌کند، انجام دهنده آن کار مستحق اجرت خویش می‌شود، خواه آن کار از جمله عبادات باشد خواه نباشد، چنانچه الله سبحانه وتعالی برای مأمورین جمع آوری زکات سهمی در آن قرار داده است. ابو بریدة رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت می‌کند که ایشان چنین فرمودند:

«أيما عامل استعملناه وفرضنا له رزقاً فما أصاب بعد فهو غلول...»

ترجمه: هرکارمندی که ما آن را به کاری (به جمع آوری اموال زکات و صدقات) گماشتیم و مخارج آن را پرداخت نمودیم، اگر چیزی  بعداً می‌رسد (اضافه برمقدار تعیین شده برایش از اموال صدقه استفاده می‌کند) آن (اضافه برداشت) زنجیر (آتشین برایش) است...

قضاوت از کارهایی می‌باشد که در آن مصلحت مسلمانان نهفته بوده و بر دولت لازم است تا کسی را استخدام کند که آن را عهده‌دار شود و برای آن شخص اجرتی تعیین و آن را از بیت المال پرداخت کند.

کسانی‌که عهده‌دار سمت قضاء اند عبارت اند از:

1-      قاضی: کسی‌که عهده‌دار حل و فصل خصومات(دعوی‌های) میان مردم می‌باشد، در امورات حقوقی و جزائی همان معاملات و عقوبات. دلیل آن عمل کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم در تعیین معاذ بن جبل رضی الله عنه در یک ناحیه از یمن و حدیث مذکور در قسمت تعیین علی رضی الله عنه به عنوان قاضی یمن است.

2-      محتسب: کسی‌که عهده‌دار حل و فصل تخلفاتی است که حق اجتماع را متضرر می‌سازد، دلیل آن حدیثی است که امام مسلم در صحیح خود از ابی هریره رضی الله عنه چنین روایت می‌کند:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم از یک انباشته‌ای از مواد خوراکی گذرنموده، دست خویش را در آن فروبردند، که انگشتان مبارک مرطوب شد و به صاحب آن مواد خوراکی گفتند، این رطوبت چیست، وی گفت یا رسول الله باران باعث این رطوبت شده است، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند، پس چرا آن را بر روی نیاوردی تا مردم آن را ببینند، کسی‌که در کارش غش باشد، از من نیست.

به این ترتیب رسول الله بر کسی غش نموده بود، اعتراض نموده و آن را منع کرد، همان‌طور تجار را در بازار به صداقت در تجارت دستور داده است؛ چنان‌چه  امام احمد از قیس بن ابی غرزة کنانی چنین روایت می‌کند:

«كنا نبتاع الأوساق بالمدينة، وكنا نسمّى السماسرة، قال: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن مما كنا نسمّي به أنفسنا فقال: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف، فشوُبوه بالصدقة»

ترجمه: ما در مدینه کار خرید و فروش بارهای پیمانه شده را می‌نمودیم و خویش را دلال و سمسار می‌نامیدیم؛  رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد ما آمدن و ما را به نامی بهتر از نامی‌که خودمان خود را به آن می‌نامیدیم، نام نهاده فرمود ای گروه تجار، این خرید و فروش در آن لغو و قسم وارد می‌شود، آن را با صدقه رفع (کفاره) نمایید.

3-      قاضی مظالم: کسی است که عهده‌دار بر طرف سازی نزاع‌های میان مردم و دولت می‌باشد، دلیل آن این فرموده الله سبحانه وتعالی می‌باشد:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [نساء: 59] 

 همان‌طور طبق روایت امام احمد از انس رضی الله عنه، عمل‌کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز چنین است.

«عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»

ترجمه: انس رضی الله عنه می‌گوید: نرخ در عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم افزایش یافت، گفتند: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم برای  مانرخ تعیین کن، رسول الله فرمودند: این الله (سبحانه وتعالی) است که نرخ تعیین می‌کند، روزی دهنده‌ای که فراخی رزق و تنگی آن در اختیار او است، امید وارم پروردگارم را طوری ملاقات کنم که هیچ یک از شما حقی را به سبب ظلم در خون (جان) و مال تان از من مطالبه نکنید.

در قانون اساسی که حزب التحریر آن را، برای دولت خلافت که بزودی به اذن الله خواهد آمد، ترتیب داده است، خلیفه دستگاه خاصی را برای قضاوت ایجاد می‌کند، در رأس آن والی قرا دارد که آن را قاضی القضات می‌نامند؛ کسی‌که صلاحیت تعیین قاضی، تأدیب و عزل آن‌ها را در چهارچوب نظام‌های اداری دارد؛ کسی‌که باید از تمام شرایط قاضی و حاکم بر خوردار باشد. یعنی باید مرد، مسلمان، بالغ، عاقل، آزاد، عادل و از اهل فقه باشد؛ اگر عمل آن محدود به عرصۀ قضاء بود، کفایت می‌کند که تنها از اهل فقه باشد؛ اما اگر خلیفه به وی صلاحیت تعیین و عزل قاضی مظالم را داده بود، در این صورت باید وی مجتهد نیز باشد و نیز وی صلاحیت قضاوت در قضایای مربوط به قاضی مظالم را هم دارد.

جواز دارد که برای قاضی، محتسب و قاضی مظالم، به شکل عام صلاحیت قضاوت در تمام قضایا و در تمام شهرها داده شود، همان‌طور جواز دارد که برای آن صلاحیت محدودی به قضاوت در قضایا و مکان‌های مخصوص داده شود؛ چیزی‌که از عمل‌کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم برگرفته شده است؛ چنان‌چه ایشان علی رضی الله عنه را به صفت قاضی عام در یمن، معاذ بن جبل رضی الله عنه را به صفت قاضی مکان خاص در یک ناحیه یمن و عمرو بن عاص را به صفت قاضی خاص در یک قضیه تعیین نمودند.

این خلاصه‌ای بود در ارتباط به دستگاه قضاء در دولت خلافت؛ اما کسی‌که تفصیلات بیشتری را می‌خواهد، باید به کتاب "أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة؛ جهازهای دولت خلافت در حکومت و اداره" از منشورات حزب التحریر و به مبحث اول کتاب "مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له؛ مقدمۀ دستور (قانون اساسی) و اسباب موجبه آن" مراجعه کند.