(ترجمه)

خبر:

محکمۀ پاسخگوی پاکستان، نواز شریف، نخست وزیر پیشین این کشور را به جرم فساد مالی در "کارخانۀ فولاد العزیزیه" به هفت سال زندان محکوم نمود؛ هم‌چنان وی از یک اتهام دیگر به دلیل نبود شواهد کافی تبرئه شد. (منبع: خبرگزاری Dawn)

تبصره:

این حکم موجب واکنش‌های مختلفی از سوی مردم بر اساس دیدگاه‌شان از چگونگی عملکرد دفتر معتبر پاسخگوی ملی(NAB) شده است. قسمی‌که یک تعداد از مردم موافق به عزل نواز شریف از صحنۀ سیاسی بوده؛ در حالی‌که یک تعداد دیگر خواهان کشاندن تمام غارت‌گران به پنجۀ قانون می‌باشند. دفتر پاسخگوی ملی، که در سال 1999م تأسیس شد، بیشتر به عنوان نماد ترس به جای نماد عدالت‌خواهی شناخته شده است. چنانچه اگر کدام مشکلی برای حل و فصل به این دفتر ارسال شود، باید حل آن مشکل را فراموش نمود؛ چون این دفتر از حل و فصل عادلانۀ آن ناکام مانده و اعلام خواهد نمود که حل این مشکل مبهم و پیچیده است. همین‌طور پرسش‌های زیادی به این دفتر ارسال شده است که سال‌هاست منتظر پاسخ آن هستند. بناءً این تأخیر باعث ایجاد سوءظن و گمان بد در مورد این دفتر می‌شود؛ طوری‌که حادثۀ اخیر مرگ یک معلم با دست‌بند در توقیفگاه این دفتر، موجی از سروصداها را در سطح ملی در پی داشت؛ قسمی‌که این مرد از دو ماه قبل منتظر دریافت عدالت‌ و بدون کمک‌های صحی در توقیفگاه بود و بالآخره بدون دریافت عدالت جان سپرد. بلی، مرگ این معلم  وجدان ما را بیدار می‌کند که سایۀ این جرم و جنایات و بی‌عدالتی‌ها برچیده نمی‌شود و همیشه توسط این تبهکاران ادامه خواهد داشت.

نواز شریف اولین بار در سال 1990م نخست وزیر پاکستان شد؛ وی طی سه دوره مقام نخست وزیری را در این کشور از آن خویش نمود. قانون اعمال شده در پاکستان برای نواز شریف این فرصت را داده  تا درخواست خویش را جهت  بازنگری محکومیت اخیر خود، به محکمه پیشکش نماید. همین‌طور، پسران نواز شریف در خارج از کشور بسر می‌برند و ممکن هرگز برنگردند. بناءً نه تنها شریف از یک برهۀ زمانی دشواری عبور می‌کند؛ بلکه حزب سیاسی وی نیز مشکلات زیادی را متحمل خواهد شد. اگر به‌طور دقیق وضعیت کنونی پاکستان را بررسی نماییم؛ شاهد عدم شفافیت نظام عدلی این کشور خواهیم بود. همان‌طوری‌که شاهد بدنام کردن مجرمین مشهور توسط رسانه‌ها می‌باشیم؛ اما هرگز دیده نشده که دارائی‌های ملی غارت شده پس گرفته شود و یا کسانی‌که با آبرو و عزت ملت خویش بازی نموده اند، به جزای اعمال شان برسند؛ بلکه تنها انتقال قدرت از یک چهره به چهرۀ دیگر بدون کدام تغییرات اساسی و تأمین عدالت، صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر، اسلام دارای نظام عالی عادل و پاسخگوی بسیار خوب برای تمام مشکلات انسان‌ها می‌باشد. این نظام کامل  آماده برای تطبیق و استفاده بوده و منافع تمام انسان‌ها را تأمین می‌کند. مؤسسات همچو "NAB" هرگز نمی‌تواند با مجرمینی مانند نواز و آصف علی زرداری عادلانه برخورد کند؛ چراکه بزرگ‌ترین جرم این اشخاص زیر پا کردن قوانین الهی بوده؛ بناءً آن‌ها باید مطابق به قوانین شرعی مجازات داده شوند. طبق شریعت اسلامی، محکمۀ مظالم، که در رأس آن یک قاضی عادل دارای اختیارات قانونی مربوطه بوده و قدرت عزل و به محاکمه کشاندن تمام مجرمین، از قبیل مقامات دولتی و حتی رئیس دولت را دارا می‌باشد، جرم را شناسائی می‌کند و به پنجۀ قانون می‌سپارد. همین‌طور تأمین عدالت‌‍‌ به معنی انتقام گرفتن نیست؛ بلکه در حین مدیریت امور مردم، راهی‌ست برای برقراری مساوات در بین اقشار مختلف جامعه، که نه تنها برابری اجتماعی را به ارمغان می‌آورد؛ بلکه اعتماد مردم را نسبت به یک‌دیگر و هم‌چنان نسبت به دولت افزایش می‌دهد.

﴿إَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

[نساء: 58]

ترجمه: الله سبحانه وتعالی به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید و هنگامی‌که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید! الله، اندرزهای خوبی به شما می‌دهد! الله، شنوا و بیناست.

نویسنده: اخلاق جهان

برای دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر