(ترجمه)

خبر:

خبرگزاری خاور گزارش داد که شورای عالی جمهوری تاجیکستان در چهاردهمین اجلاس شورای ملی به تاریخ 16 جون، اعضای مجلس نمایندگان پیش نویس قانون «در مورد نظارت اداری بر افراد آزاد شده از اماکن محرومیت از آزادی» را تصویب کردند. این لایحه نظارت بر اشخاصی‌که به دلیل جرایم سنگین محکوم شده‌اند و مدت محکومیت خود را سپری کردند، پیش‌بینی می‌کند. در مدت زمانی‌که زندانی به حبس است، به عنوان متخلف از نظام در یک نهاد اصلاح و تربیت شناسایی می‌شود، بر اساس این قانون، وی پس از آزادی از زندان زیر نظر نهادهای داخلی خواهد بود.

تبصره:

لازم به ذکر است که این نظارت بر فعالان سیاسی و مذهبی که دوران محکومیت خود را سپری کرده‌اند، پیش از این، سال‌ها بدون تصویب این قانون در تاجیکستان اعمال می‌شد. لذا، این واقعیت رژیم‌های دیکتاتوری است که پارلمان فقط یک روش غیرقانونی موجود را مشروعیت می‌بخشد. اگرچه قانون تصریح می‌کند که بر افرادی‌که به جنایات جدی محکوم می‌شوند، نظارت خواهند شد؛ اما واقعیت نشان می‌دهد که تاجیکستان آن را در مورد افرادی‌که متهم به پرونده‌های جنایی ساختگی به اصطلاح، افراط‌گرایی و تروریسم هستند، اعمال می‌کند. این‌ها معمولاً جوانانی‌که پایبند به دین‌، منتقدان رژیم، فعالان، روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان و خطباء مستقل هستند.

داشتن چنین افرادی تحت نظارت دقیق، از جمله جلوگیری از خروج آن‌ها از کشور، برای سازمان‌های مجری قانون بسیار مفید است. هر لحظه برای بالا بردن امتیاز، پرونده جنایی جدید درست می‌کنند و یک نفر را روانه زندان می‌سازند. قابل ذکر است که تصویب این قانون نیز مانند تمام قوانین دیگر، نسخه دقیقی کاپی شده از قوانین و تلاش‌های روسیه است؛ جایی‌که محکومان و مخالفان تا سال‌ها حتی پس از گذراندن دوران محکومیت تحت نظارت شدید نیروهای امنیتی قرار دارند.

نویسنده: محمد منصور

22 ذي الحجة 1444ه‍ـ.ق.

دوشنبه 10 جولای 2023م.

مترجم: پارسا امیدی