(ترجمه)
خبر:
پارلمان ترکیه درین هفته قانونی را تصویب نمود که مطابق آن مفتی هایی که اسم های شان در دولت ثبت است و تنها توسط مقام رهبری امور مذهبی این دولت تعیین می گردند، حق پیشبرد مراسم ازدواج را درین کشور دارند. قابل یاد آوری است که این کار قبلاً صرف توسط مقامات شهرداری صورت می گرفت؛ اما نهاد سیکولر "حقوق زنان کمالیست" مخالف این قانون بوده و این اقدام دولت را ضربه محکمی بر سیکولریزم و حقوق زنان حسب بر شعار "ای کی پی" اسلامی می داند.
تبصره:
طبق معمول، کوچک ترین اقدام در اسلام باعث ناراحتی و نارضایتی حرکت سیکولر کمالیست در ترکیه گردیده است. بنابرین این حرکت به گونه آزاد، این قانون را حمله علیه سیکولریزم تلقی می نماید. حرکت سیکولر کمالیست ازین هراس دارد که این قانون باعث خشونت و ظلم بالای زنان می گردد و بیشتر از همه زمینه ازدواج خوردسالان را نیز مهیا می سازد. این حرکت مدعی است که درین قانون حد سن ازدواج محدود نگردیده است و دختر ها می توانند، بعد از سن بلوغ مطابق به اسلام ازدواج کنند.
بنابرین، آن ها ادعاء می کنند که مفتی ها نسبت به مقامات شهرداری از ازدواج اشخاص زیرسن چشم پوشی می نمایند. در حقیقت آن ها هراس از دست دادن نظام سیکولریزم را دارند؛ گویا این که با امید داشتن بدین نظام تکیه بر سوزن نموده اند. با این حال، "سی اچ پی" نهاد مخالف سیکولر اصلی؛ حتی قسم یاد کرده است تا این قانون را بر دلایل فوق در محکمه اساسی راجع کنند.
از طرف دیگر، "ای کی پی" و حامیان این قانون می گویند که قانون جدید ازدواج های عام را ساده ساخته و هیچ چیز دیگر را تغییر نمی دهد؛ مثل روند و نیازمندی های عروسی، محدودیت سن همه و همه به حالت اولی خود باقی خواهد ماند و مفتی ها باید همان کار را که شهرداری انجام می داند بکنند. بر علاوه این قانون نشان می دهد که ۱۰۳۸ مفتی همراه با مقامات شهرداری اجازه پیشبرد مراسم عروسی را دارند و این کار از عروسی های غیررسمی جلوگیری کرده و زمینه محافل و ازدواج بیشتر را مهیا می سازد.
اما چگونه بدین مسائل از زاویه اسلام بنگریم؟
اولاً این ذهنیت را رد می کنیم، گویا این که پیشبرد مراسم عروسی توسط مفتی ها باعث ازدیاد خشونت علیه زنان می گردد. حقیقت امر اینست که عروسی ذاتاً نه به شکل اسلامی و نه به شکل محلی باعث خشونت علیه زنان می گردد؛ بلکه انحطاط فکری افراد است که از ارزش زنان می کاهد. این انحطاط نتیجه بیشتر از ۹۰ سال دوری و بیگانگی مسلمانان از اسلام، فرهنگ، مفاهیم و عدم تطبیق قوانین اسلامی است.
در عوض، تطبیق و تحمیل نظام و ارزش های سیکولر باعث گردیده است تا نتوانیم از حقوق زنان به وجه احسن دفاع و حمایت نماییم. شواهد تاریخی در زمان خلافت عثمانی ها گواه است که این دولت مقتدر چگونه از سوء استفاده زنان، تجاوز، حقارت و استثمار خانم ها حفاظت می کرد. نمونه آن شوهرانی اند که بر اثر عدم رعایت حقوق زنان خویش یا زندانی می گردیدند و یا هم مجبور به طلاق خانم خویش توسط محکمه می گردیدند.
ثانیاً ازدواج خوردسالان کاری نیست که از سوء استفاده و یا تجاوز اطفال جلوگیری کند. ترکیه سرزمینی است که اکثریت جوانان آن آلوده به فساد اخلاقی بوده و در ضمن، اطفال آن نیز برای چنین کارها تحمیل و تشویق می گردند. تطبیق ارزش های نظام سیکولر و ترویج شیوه زنده گانی غیراسلامی برای سال ها درین کشور، سبب گردیده است تا مردم فراموش کنند که خالق آن ها کیست و این دنیا دار ابتلاء و امتحان است؛ نه سرای همیشگی. در حقیقت طرز دید غیراسلامی نسبت به زنده گی، انسان های بولهوس را وادار ساخته است تا برای رفاه و خوشی خویش؛ حتی زنده گی بشریت را به مخاطره انداخته و اثر ناگوار بالای زنده گی زنان وارد نموده است که نتیجه این فساد اخلاقی ایدز و ده ها امراض دیگر است.
از سوی دیگر، اگر واقعیت اکثریت قضایای سوء استفاده از اطفال بررسی گردد، به هیچ کدام آن، به دلیل روند ناسالم محکمه رسیده گی قانونی نگردیده است. در ضمن، این نکته را نباید فراموش کرد: قضایای جنسی که در آن رضایت طرفین شامل اند، جرم نبوده؛ مگر این که یکی از طرف ها شکایت درج کند، که درین صورت هم بازرسی قانونی صورت نمی گیرد.
ثالثاً مشکل خطیر این قانون اینست که با عملی نمودن آن توسط مفتی ها، مراسم و کارهایی که انجام می شوند، جنبه اسلامی پیدا می کند. از گذشته تا حال مردم به شیوه اسلامی در ترکیه ازدواج کرده اند؛ ولی حقیقت اینست که این قانون هیچ بیگانگی از سیکولریزم ندارد. تطبیق این قانون ابتداء مسلمانان را شریر و سپس با زیر سوال بردن احکام ازدواج و خدشه دار نمودن اساس مقدس پیوند ازدواج، زمینه سیکولر شدن مسلمین را فراهم می سازد.
بناً مشکل اساسی روند کمالیست در چی است؟ این روند در طول ۱۵ سال تطبیق قوانین ای کی پی آگاهانه و یا ناآگاهانه نقش اساسی را در تطبیق پالیسی های سیکولر بالای مسلمانان ترکیه بازی کرده است. هرگاه جزئی ترین عمل مخالف عقیده اسلامی توسط سی اچ پی صورت می گرفت، با مقاومت و غوغای مسلمانان رو برو می شدند؛ اما عین عمل توسط ای کی پی انجام شده است و توسط سخنگویان سی اچ پی تأکید گردیده و این کار سبب گردیده تا مسلمانان برای حفظ حاکمان خویش، هر عمل را با آغوش گرم بپذیند؛ صرف نظر از این که اسلامی است و یا غیراسلامی.
درین صورت ای کی پی یکبار دیگر با نشان دادن عکس العمل احساساتی اش علیه این قانون و جلوه اسلامی دادن خویش، نمی تواند ازین حقیقت چشم پوشی نماید که عملش هیچ تفاوتی از سیکولری ندارد. از جانب دیگر، اختلاف سیکولری بودن و یا نبودن این قانون مشکل دیگر است که تأثیر زیاد بالای امت اسلامی در ترکیه می گزارد.
این کار عمیقاً ذهنیت عملکرد حکومت غیراسلامی را نسبت با مسلمانان خارج از ترکیه نشان می دهد. اگر ای کی پی واقعاً به اسلام خدمت می کند، درین صورت چرا با دشمنان اسلام پیمان می بندد؟ وی اخیراً با کشورهای ایران و روسیه تحت امر بادار خویش-امریکا- این کار را کرده است و در پالیسی وحشیانه آن ها را در سوریه فعالانه حمایت می کند. اگر عمیقاً دیده شود، دولت و حاکمان فعلی ترکیه نسبت به دولت های سابق بیشترین خیانت و و ناکارآیی را انجام داده اند. ما مسلمانان باید همیشه هوشیار باشیم تا افکار غربی و هر اقدام غیراسلامی از طریق این دولت در میان ما رخنه نکند. با توجه به این که نماینده های این دولت مسلمان اند؛ اما باید وظیفه خویش را که امر به معروف و نهی از منکر است به وجه احسن انجام دهیم تا برای شان واضح گردد که الله سبحانه وتعالی چی چیز را حلال و حرام قرار داده است؟
بناً ما باید موقف خود را واضحاً در قبال دسیسه ها و بازی های غرب نشان دهیم. ما تنها نظام اسلامی را می خواهیم که با قوانین اسلامی اش مشکلات امت را حل کرده و بدون شک که این دولت مقتدر تمام امت را به طرف پیشرفت و عزتمند شدن سوق خواهد داد؛ خواه مرد باشد یا زن و یا هم طفل. ما نمی توانیم به پیشرفت دست یابیم؛ مگر این که دولت اسلامی را مطابق بر منهج پیامبر صلی الله علیه وسلم جاگزین نظام های سیکولر فعلی بسازیم. بناً هیچ پروایی به گفته های سیکولران نداریم؛ چون دولت سیکولر با حاکم مسلمان و ازدواج سیکولری بامفتی مسلمان، در واقع دو رخ یک سکه اند.
نویسنده: زهرا ملک
برای دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر
