(ترجمه)
پرسش:
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!
جناب امیر صاحب! راجع به جزای مرگ برای محصن زناکار، آیا به راستی در فقه اسلامی چنین چیزی قطعی ثابت شده است؟ بعضی علماء مانند شیخ ابوزهرا استند که این مسئله را من‌حیث حدود جزا دسته بندی نکرده اند. حتی توسط شیخ مصطفی زرقا بیان شده که این مسئله در جمع مجازات تعزیر دسته بندی می‌شود. شما در ین مسئله چه فکر می‌کنید؟
پاسخ:
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!
شما از جزای مرد محصن(متأهل) سوال نمودید که آیا این مسأله در فقه اسلامی قطعی است و یا خیر؟ آیا این مسأله از جمله حدود به حساب می‌آید و یا از جمله تعزیرات؟ چنانچه بعضی علماء معاصر جزای فعل زنا را از جملۀ تعزیرات می‌شمارند؛ پاسخ سوال شما قرار ذیل است:
جزای مرد زنا کار محصن(متأهل) رجم تا لحظۀ مرگ است و این مسأله از جملۀ احکام به شمار می‌رود، نه از جملۀ مسائل عقیدوی. پس این مسأله مانند دیگر احکام شرعی بوده، لازم نیست که دلیل آن قطعی باشد؛ بلکه ظن غالب برای فرضیت آن کفایت می‌کند، چنانچه اثبات احکام شرعی توسط دلائل ظنی اصلی از اصول فقهی است. لذا این‌که دلیل قطعی باشد و یا غیرقطعی در این مسأله هیچ تأثیری ندارد، بلکه لازم است که دلیل حکم از شریعت ثابت شود. دلائل صحیح بسیاری آمده که این حکم را به اثبات رسانده، جای برای شک نمی‌گذارد و ثابت می‌سازد که جزای مرد زناکار محصن(متأهل) رجم است؛ چنانچه این دلائل در ذیل ذکر شده است.
طوری به نظر می‌رسد که بعضی از علماء در این زمان در اخذ احکام شرعی منهج و راه درست و اصولی را نمی‌گیرند و زمانی‌که می‌خواهند حکم شرعی را اخذ نمایند، تلاش می‌کنند که حکم شرعی را با زمان و نظریاتی هماهنگ بسازند که این نظریات فعلاً در جهان حاکم است؛ نظریاتی‌که فرهنگ غرب آن‌ها را تحت عنوان قوانین بین‌المللی و توافق‌نامه‌های حقوق بشری بالای مردم حاکم و تحمیل نموده است، که این روش و طریقه برای اخذ و استنباط احکام شرعی کاملاً غلط است؛ زیرا هدف از اخذ حکم، حکم الله سبحانه وتعالی است؛ نه حکمی‌که با آراء و نظریات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی موافقت داشته باشد و واجب شرعی هم همین یافتن حکم شرعی از مرجع و دلائل شرعی سپس قرار دادن آن در منصۀ تطبیق و تنفیذ بوده، واجب است که دعوت در جهان به سوی اسلام و احکامی باشد که به طریقۀ شرعی آن از شریعت اخذ و استنباط شده باشد. یقیناً حکمی‌که به طریقۀ شرعی آن استنباط گردد، حکمی‌ست که پاسخ‌گوی همۀ بشریت بوده، زیرا همین حکمی بوده که از نزد خالق بشر و خالق جهانیان آمده است، خالقی‌که از احوال مخلوقات‌اش کاملاً آگاه است.
﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [ملك: 14]
ترجمه: مگر كسی‌كه ( مردمان را ) می‌آفريند (حال و وضع ايشان را ) نمی‌داند و حال اين‌كه او دقيق و باريك‌بين بس آگاهی است.
﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [اعراف: 54]
ترجمه: آگاه باشيد كه تنها او می‌آفريند و تنها او فرمان می‌دهد. بزرگوار و جاويدان و دارای خيرات فراوان، خالقی است كه پروردگار جهانيان است.
بناً جائز نیست که به گفتۀ چنین علمایی‌که در تلاش اند تا در استنباط احکام شرعی خود را با فرهنگ غربی هم‌آهنگ ساخته اند، عمل شود؛ فرقی نمی‌کند که این علماء به خاطر فشارهای وارده چنین عملی را مرتکب شوند و یا به خاطری راضی نمودن کفار غربی؛ پیروی در هر دو حالت از چنین علماء غلط است.
جزای زنا برای مرد و زن محصن(متأهل) رجم است و برای غیر محصن(غیرمتأهل) صد تازیانه می‌باشد و این جزا شامل حدود اسلامی است. ما احکام حد زنا را در کتاب "نظام عقوبات" به صورت مفصل بیان کردیم که در این‌جا بعضی مواردی‌که در مورد حد زنا در کتاب مذکور آمده است ذکر میکنیم:
«بعضی علماء به این نظر اند که حد زنا در مورد زن زانیه و مرد زانی خواه محصن(متأهل) باشد و خواه غیر محصن(مجرد) صد تازیانه است و فرقی بین این دو نیست؛ زیرا الله سبحانه وتعالی فرموده است:
﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾ [نور: ۲]
ترجمه: هر يك از زن و مرد زناكار(مؤمن، بالغ، حرّ و ازدواج ناكرده) را صد تازيانه بزنيد و در(اجرا قوانين) دين الله (سبحانه وتعالی) رأفت (و رحمت كاذب) نسبت بديشان نداشته باشيد.
و این علماء گفتند ترک کتاب الله سبحانه وتعالی که قطعی و یقینی است، به وسیلۀ خبر احد جائز نیست؛ اخبار احادی‌که امکان کذب در آن‌ها متصور است. دیگر این‌که با چنین عمل‌کردی، کتاب الله سبحانه وتعالی توسط سنت منسوخ می‌شود که چنین عملی جائز نیست، اما عموم اهل علم صحابه، تابعین و بعد از تابعین از علمای جهان در تمام زمان‌ها گفتند که زنان و مردان غیرمحصن(مجرد) صد تازیانه زده شوند و زنان و مردان محصن(متأهل) رجم شوند تا بمیرند؛ زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم "ماعز" را رجم کرد و هم‌چنان از جابر بن عبدالله روایت شده است: «مردی با زنی زنا کرده بود و رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور تازیانه را داد و تازیانه زده شد، سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر داده شد که این مرد محصن(متأهل) است رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کرد که آن مرد رجم شود و رجم شد.»
کسی‌که در دلائل وارده در این خصوص دقت کند، می‌بیند که این قول الله سبحانه وتعالی:
﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾
ترجمه: هر يك از زن و مرد زناكار(مؤمن، بالغ، حرّ و ازدواج ناكرده) را صد تازيانه بزنيد.
اين آیه عام است، زیرا کلمۀ "زانیه" و "زانی" از الفاظ عمومی است که شامل مرد و زن متأهل و غیرمتأهل می‌شوند، اما زمانی‌که حدیث یعنی این فرمودۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم:
«واغد يا أُنيْس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»
ترجمه: ای انیس به سوی آن زن برو اگر به فعل زنا اعتراف کرد، رجم کن!
این حدیث ثابت کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم "ماعز" را رجم کرد؛ البته بعد از آن‌که از محصن(متأهل) بودن ماعز معلومات گرفت و هم‌چنان "غامیدیه" را رجم کرد. به همین ترتیب دیگر احادیث صحیح بیان‌گر این مطلب بوده و معلوم می‌شود که این احادیث آیۀ مبارکۀ فوق را که عام بوده و در مورد مجرد آمده، تخصیص داده و شخص محصن(متأهل) را استثنا نموده است. بناً واضح شد که احادیث این آیۀ مبارکه را منسوخ نساخته؛ بلکه تخصیص داده است و تخصیص قرآن توسط سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم جائز بوده و این اصلی است که در بسیاری از آیات قرآن نزد علماء پذیرفته شده است.
حکم شرعی‌که دلائل شرعی از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بر آن دلالت دارد، این است که جزای فعل زنا در مورد غیرمحصن(مجرد) صد تازیانه به اساس کتاب الله و تبعید مدت یک سال به دلیل سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌باشد، مگر مسأله‌ای تبعید یک امر جائز و برای حاکم اختیاری است، اگر حاکم خواست ضمن این‌که زانی غیرمحصن(مجرد) را تازیانه می‌زند، مدت یک سال تبیعد اش کند و اگر نخواست تنها بر تازیانه اکتفاء می‌کند، اما حاکم نمی‌تواند که تبعید و تازیانه هردو را ترک کند؛ زیرا جزای فعل زنا در مورد شخص غیر محصن(مجرد) تازیانه است، اما جزای فعل مرد و زن زنا کار محصن(متأهل) رجم است. مرد و زن محصن(متأهل) اولاً تازیانه زده شود؛ سپس رجم شود و جائز است که تنها بر رجم آن اکتفاء گردد؛ اما جائز نیست که تنها بر تازیانه اکتفاء شود، زیرا جزای زنا در مورد شخص محصن(متأهل) رجم است.
اما دلیل جزای شخص محصن(متأهل) در این زمینه احادیث بسیاری است. از ابوهریره و زید ابن خالد رضی الله عنهما روایت است که مردی از اعراب نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: ای رسول الله! ترا به الله قسم که حکم کتاب الله سبحانه وتعالی را بالای من جاری کن! طرف خصم آن که از آن داناتر بود، گفت: بلی، من هم موافق هستم و بین ما کتاب الله سبحانه وتعالی را جاری کن و برای من اجازه بدهید تا موضوع را بیان کنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: بگو، شخص گفت: پسرم اجیر این شخص است که با زنش زنا کرده است و من اطلاع حاصل نمودم که بالای پسرم رجم است و رجم آن‌را در برابر صد گوسفند و یک دختر خریداری نمودم؛ اما وقتی اهل علم را سوال کردم، گفتند بالای پسرم صد تازیانه و تبعید یک سال می‌باشد و بالای زن رجم است؛ پس رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت:
«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم ردّ، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، واغدُ يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله e فرجمت»
ترجمه: قسم به آن ذاتی‌که جان من در دست اوست، در بین شما به اساس کتاب الله (سبحانه وتعالی) داوری می‌کنم، دختر و گوسفند رد است، بالای پسر تو صد تازیانه و تبعید یک سال می‌باشد، یا "انیس" فردا صبح نزد همان زن برو، اگر به فعل زنا اعتراف کرد، حکم رجم را بالای آن جاری کن! "انیس" نزد آن زن رفت و زن به زنا اعتراف کرد، رسول الله صلی الله علیه وسلم به رجم امر کرد و زن رجم شد.
با توجه به این روایات، معلوم می‌شود که رسول الله صلی الله علیه وسلم شخص محصن(متأهل) را رجم نموده و تازیانه نزده است. هم‌چنان از شعبی روایت شده است که حضرت علی رضی الله عنه زنی را در روز پنج شنبه تازیانه زد و در روز جمعه رجم کرد و گفت تازیانه به اساس حکم کتاب الله سبحانه وتعالی بوده و رجم آن به اساس سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. از عباده ابن صامت رضی الله عنه روایت است که گفت:
«خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»
ترجمه: از من بگیرید، از من بگیرید! الله (سبحانه وتعالی) در مورد زنان راه نشان داده است؛ زنای بکر با بکر صد تازیانه و تبعید یک سال است و زنای متأهل با متأهل صد تازیانه و رجم است.
بناً جزای زنای مرد و زن محصن(متأهل) تازیانه و رجم است، چنانچه حضرت علی رضی الله عنه چنین کرد. از حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم ماعز بن مالک را رجم کرد و تازیانه را ذکر نکرد و در بخاری از سلیمان بن بریده روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم "غامدیه" را رجم کرد، ولی مسأله‌ای تازیانه را ذکر نکرد، پس این روایات دلالت دارند که رسول الله صلی الله علیه وسلم محصن(مجرد) را رجم کرده اما تازیانه نزده است و این‌که فرموده است:
«الثيب بالثيب جلد مائة والرجم»
ترجمه: و زنای متأهل با متأهل صد تازیانه و رجم است.
به معنی این‌که بالای زانی و زانیۀ محصن (متأهل) رجم واجب است؛ اما تازیانه جائز است و نظر به رأی و عمل‌کرد خلیفه می‌تواند که تازیانه ترک شود. به این ترتیب بین رجم و تازیانه در احادیث جمع می‌شود. پس نمی‌توان گفت که حدیث سمره که "ماعز" تازیانه زده نشده ناسخ حدیث عبادة ابن صامت است، روایت ابن صامت که ثابت کنندۀ تازیانه علاوه بر رجم می‌باشد. این مطلب گفته نشود، زیرا ثابت نشده است که حدیث "ماعز" از حدیث عباده متأخر است، با وجود عدم ثبوت تأخر این حدیث ترک تازیانه فهمیده نمی‌شود و نمی‌توان ناسخ حکم آن گردد. پس هردو حدیث در حکم شان با قوت شان باقی هستند و هیچ دلیل ترجیحی نیز در بین این دو حدیث دیده نمی‌شود و آنچه که در این حدیث علاوه بر رجم در مورد تازیانه آمده است، جواز تازیانه را می‌رساند، نه وجوب آن را؛ زیرا در این مسأله واجب رجم است و در مورد تازیانۀ محصن حاکم خودش اختیار دارد که علاوه بر رجم تازیانه بزند و یا ترک کند، بدین شیوه بین این دو حدیث جمع می‌شود.
خلاصه این‌که جزای مرد و زن زانی و زانیه رجم تا حالت مرگ است که در این مورد دلائل صحیح بسیاری از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم در صحیحین و دیگر کتب حدیث آمده است و جزای فعل زنا شامل احکام حدود می‌باشد؛ نه از جملۀ تعزیرات. الله سبحانه وتعالی در همه امور عالم‌تر و آگاه‌تر است.
برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته
مترجم: مصطفی اسلام
