چهارشنبه, ۲۵ مُحرم ۱۴۴۶هـ| ۲۰۲۴/۰۷/۳۱م
ساعت: مدینه منوره
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

مبارزه میان امریکا و انگلیس در قبال بهترین فریبکار و حیله گر!

  • نشر شده در سیاسی

(ترجمه)

 ترکیه به روز یک شنبه ۱۶ اپریل ۲۰۱۷م شاهد همه پرسی قانونی جهت تعدیلات و تغییرات در قانون اساسی که شامل ۱۸ بند می باشد، بود. این بسته ای از تعدیلات عبارت اند از الغاء نظام پارلمانی فعلی و تغییر آن به نظام ریاستی، الغاء منصب رییس وزراء و بلند بردن شمار نماینده گان در مجلس(پارلمان) از ۵۵۰ به ۶۰۰ نماینده و نیز تغییراتی در مجلس قاضی القضات و دیوان عالی؛ اما در اصل آنچه ظاهر و مبین است موضوع اصلی همه پرسی بخاطر قانونی ساختن نظام ریاستی می باشد.

برای معرفت هرچه بیشتر تغییرات و هدف تحقق آن  انتظار می رود که در قدم نخست در مورد نظام حاکم در ترکیه معلوماتی ارایه شود؛ زیرا جدایی بین سلطه ها(قوت ها) اساس نظام جمهوری دموکراسی است که مبتنی بر ایدیولوژی سرمایه داری استوار می باشد. بناً قوت های سه گانه؛ تشریعی، تنفیذی و قضائی از این ناحیه نظر جدا اند.

جمهوری دموکراتیک ترکیه از بدو تاسیس آن پس از سقوط خلافت عثمانی؛ در سایه ی بیم و خطر دایم از برگشت دوباره ی  خلافت بسر می برد. زیرا مردم ترکیه مسلمان بوده و مشتاق بازگشت به نظام اسلام و حکم بماأنزل الله اند. با این وجود، این جدایی و انفکاک بین قوت های سه گانه سبب گردیده تا بالای ارتش قبولانده شود که حامی مخفی و علنی نظام جمهوری ترکیه باشند.

درین مورد سوژه ی مشهوری از خاین لعنتی اتاترک به جوانان ترکیه بجا مانده که نیاز است ذکر شود: «ای جوانان ترکیه! وظیفه ی اساسی شما محافظت و دفاع از استقلال ترکیه و جمهوری ترکیه برای دایم می باشد.» ماده ی ۳۵ قانون خدمات داخلی قوت های مسلح ترکیه که نص آن قرار ذیل است: «وظیفه ی قوت های مسلح محافظت از جمهوری ترکیه است که مبنی بر اراده مردم و قانون اساسی ترکیه و حمایت آن ساخته شده است.» این ماده به مصدر قانونی بودن انقلابات عسکری در ترکیه و تغییر آن  سال ۲۰۱۳م اشاره می کند. هم چنان ماده ی ۴ قانون اساسی قرار ذیل است: «تغییری در کار نبوده و نه طرح تغییر که دولت بر اساس آن استوار است؛ جمهوری ترکیه بنابر ماده ی ۲، و احکام ماده ی ۳ می باشد، مد نظر گرفته نمی شود.»

این سیر نظام جمهوری در ترکیه در ذات خود دارای رقابت هایی شدید بوده و با زور به پیش می رود. چنان چه نظام حاکم به گونه ی زور به نظارت شماری از مووسسات و شوراها؛ از قبیل: محکمه ی قانونی، مجلس امنیت مردمی، شورای قاضی القضات، شورای عالی انتخابات و شورای رقابت حکومتی، می پردازد. بناً مووسسین نظام این را درک می کنند که اکثر احزاب، در حکومت احزاب محافظه کار بوده و رسیدن احزاب قومی سیکولریستی کمالی در حکومت به نماینده گی از مردم به دلیل اینکه مردم مسلمان اند؛ به گونه ی جدی دشوار خواهد بود. از این سبب تاریخ جمهوری ترکیه دورنگی نظام را در خود شامل بوده که قطب آن قدرت نظامی بوده و بخش دیگری آن قدرت مردمی می باشد. با این حال، قدرت مردمی که مردم آن را انتخاب می نمایند، در برابر فشار قدرت نظمی قرار گرفته و ارتش جبراً به مداخله ی نظامی و انقلابات در وقت ضرورت دست می زند.

امریکا بنابر محدودیتی پس از خروج اش بعد از جنگ جهانی دوم برای مدت های طولانی کوشش زیا نمود تا بالای نظام ترکیه سیطره پیدا کند، تا جایی که پیشرفت های مختلفی را در جهت تغییر نظام که انگلیس آن را به هدف مصلحت خود اساس گذاری کرده بود، پیش کرد که از جمله مهمترین مورد که پیشکش گردیده بود، به قدرت رسیدن اوزال می باشد که به خاموشی زمان دهه هشتاد و پیشنهاد نظام ریاستی برمی گردد. زمانی از طرف اوزال نظام ریاستی پیشنهاد گردید؛ به کدام خیزش و نقشه ی ملموسی نینجامید. و این مسأله نیز بدون رسیدن به کدام نتیجه ی ملموسی خاموش گردید.

به همین منوال حکومت به ایجاد حزب توسعه و عدالت به رهبری اردوغان به خصوص حین رسیدن به قدرت در سال ۲۰۰۲م زد که طرح این پیشنهاد را بار اول در سال ۲۰۰۵م به شکل ضروری؛ از قبیل اجرای تعدیلات در قانون اساسی ۱۹۸۰ که معروف به قانون انقلاب می باشد، مطرح کرده بود که نخبه هایی در حزب توسعه و عدالت به همکاری استاذ دوکتور برهان قوزو با رویکرد قانونی اساسی جدید آغاز به چالش کشیدن قانونی اساسی دهه ی ۱۹۸۰ نمودند. اما موضوع تغییر قانون اساسی معروف به قانون اقلاب به قانون اساسی جدید به سبب سروصداها و دعواهای از سوی مجریان انقلاب که بانفوذ انگلیس در ارتش دست باز داشته و سروصداهای شان بالارفته و به تأخیر افتاد. پس از ختم این دوره ی زمانی، مسأله ی پیروی از گولن به انفجار کشانیده شده و این بار حکومت با اراده ی محکم عملیه وسیعی را برای مبارزه علیه پیروان فتح الله گولن به راه انداخت.

روی این موضوع، داعش و حزب مزدور کردستانی(p.k.k) درین جریان با سرعت بخشیدن به فعالیت هایشان در ترکیه مبنی برفضایی که ایجاد گردیده بود که عبارت از عدم استقرار و نگرانی امنیت در ترکیه بود، آغاز نمودند و این کار به خصوص زمانی که حزب عدالت و توسعه به گونه ی واضح با حس تنها خود بودن با قدرت دست داشته ی خویش، بار نخست در انتخابات جون ۲۰۱۵م وارد گردیده و به نقصان مواجه گردید، امنیت ترکیه را بیشتر از پیش به چالش کشیدند.

با این وجود حزب عدالت و توسعه آرام ننشسته و دوباره در انتخاباتی که پس از چهارده ماه در نومبر ۲۰۱۶م جریان داشت ظهور کرد، اما با آنهم به کدام پیشرفت دلخواه دست نیافت. اردوغان مسوولیت ایجاد وضع نامناسبی از جانب رئیس وزراء احمد داود اغلو را به عهده گرفته و از وی خواست استعفا دهد و در جایش بن علی یلدریم بیاید. به همین ملحوظ اردوغان یلدریم را به خود بسیار نزدیک ساخته و وی را آماده به ایجاد قانون اساسی جدید و از بین بردن نقاظ ضعف آن نمود. از این رو کوشش انقلاب نظامی در جولای ۲۰۱۶م که همه موازین را در برمی گرفت به تأخیر نیفتاده و حکومت سوت های خطر را اعلان کرده و به تطبیق برنامه های امنیتی قوی از جمله کمپاین دستگیری همه افرادی که خلاف منافع نظام بوده به خصوص در رأس آن حامیان فتح الله گولن را آغاز کرد.

اين اردوغان است که با استفاده از صلاحیت ها و امکانات که فضای ایجاد شده به طور کامل برایش داده است، بهره برداری کرده و به تطبیق نظام ریاستی در واقع با مداخله ی مستقیم در حکومت آغاز کرده است. در نهایت با پیشنهاد بسته ی قانونی به مجلس که شامل ۱۸ بند به تصویب رسیده و عملیه همه پرسی را جهت قانونی ساختن آن در مورد این تعدیل آغاز نموده است.

علی الرغم اینکه تمام ماده ها در معرض همه پرسی قرار گرفته اند؛ هدف اصلی تغییر اساسی نظام وزرای پارلمانی به نظام ریاستی است، با این هم رییس جمهور حکومت خود را طوری در ساختار دولت معرفی نموده که انگار خود همه اوضاع را مدیریت کرده و منصب رییس وزراء را لغو می کند. در این صورت احتمال نفوذ انگلیس با رویکرد سیکولریستی کمالی در نظام به صفر تقرب می کند؛ زیرا رییس جمهور مسأله ی انتخابات را طوری سازمان دهی نموده که وی به صورت مستقیم با انتخاب مردم انتخاب گردد نه بر اساس توافق قوه های سه گانه ی پارلمان، بناً محال است که سیکولرهای کمالی ادعای ۵۰درصد مردمی را در مورد تعیین رییس جمهور از جانب مردم به نماینده گی خودشان تصاحب کنند. در این صورت امریکا به پیروزی بزرگی از ناحیه ی سیاسی در مبارزه اش با انگلیس به یاری حکومت حزب عدالت و توسعه نایل گردیده است.

اعمال ارهابی که سبب گردیده است در این اواخر حد آن بلند برود، پایداری اوضاع و جلوگیری آن مربوط به  حزب جمهوری مردمی و حزب حرکت قومی که از جانب حکومت است، می باشد؛ هردو در این امر مکلف اند. اما این مخالفت ها در اوضاع جاری چنان چه درک گردیده است، سیاست سابق بوده و این بار نقشه مورد اعتماد و قوی و نیز اخطار دهنده در برابر پروژه ی تعدیل قانون اساسی پیشکش گردیده و با خیزش انبوه از مردم و با تمام امکانات دست داشته ی خویش جهت تعدیل قانون اساسی دست به همه پرسی زده شد.  

اسلام و مسلمانان چندان اهمیتی در مورد نتیجه ی  این همه پرسی نمی دهند؛ زیرا هردو نظام رویکرد واحد داشته و هرکدامی باشند جز مزدوری بیش نبوده و هردو در تناقض با حکم بما أنزل الله و نظام خلافت اند، و این همه پرسی، همه پرسی مسلمانان نبوده و صلاحیت و اختیاری که درین مورد ترتیب گردیده اختیار و صلاحیت مسلمانان نیست و سرانجام آنچه از این همه پرسی باز می ماند، نتیجه ی مبازه فرهنگی امریکا با انگلیس بوده که نه به اسلام و نه به مسلمانان تعلق می گیرد.

﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ  ‏

[انفال: ۳۰]

آنان چاره می انديشيدند و نقشه می كشيدند(كه چگونه به تو شر و بلا برسانند) و الله متعال(هم برای نجات تو از شر و بلای ايشان) تدبير و چاره سازی می كرد، و الله متعال بهترين چاره ساز است.‏

و تنها به یاری الله سبحانه وتعالی و اعاده ی بازگشت زنده گی اسلامی ممکن است که قدرت واقعی جهانی را با تأسیس خلافت بر منهج نبوت نایل شد؛ با آن تغییر حقیقی که الله سبحانه وتعالی به مسلمانان وعده داده است و برای آن کار می کنند امکان پذیر است

﴿وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ  ‏

[یوسف: ۲۲]

الله بر كار خود چيره و مسلّط است، ولی بيشتر مردم(خفايای حكمت و لطف تدبيرش را) نمی دانند.‏

نویسنده: یوسف ابوسعید

ادامه مطلب...

رادیکالیزم؛ طرح سرمایه داری به منظور جنگ در مقابل مسلمانان و اسلام کامل

  • نشر شده در سیاسی

(ترجمه)

امت اسلامی در سردرگمی قرار داشته و از شکنجه ی بی وقفه ی کفار به ستوه آمده اند. این فشارها از بهانه های؛ مانند: جنگ با تروریزم یا جنگ در مقابل رادیکالیزم و غیره نشأت نموده است که در نتیجه امت اسلامی را به اندازه زیر ستم و شکنجه قرار داده که سزاوار چنین عملی نمی باشند و این شعارها اکثراً به هدف ظلم بالای امت اسلامی به کار برده می شود. بناً جهت فهم درست موضوع و برداشت تصویر حقیقی این واقعیت بهتر است مفهوم این شعارها را پرسید.

با توجه به این که تروریزم چیست قبلاً پیرامون آن مفصلاً بحث صورت گرفته است؛ اما این که رادیکالیزم چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که رادیکالیزم در علم سیاست به مفهوم نیروی بر انگیخته شده به منظور تغییر جامعه توسط وسایل تقویتی و احیایی می باشد. هم چنان به مفهوم تغییر اصلیت چیزی نیز به کار برده می شود. در نهایت واژه ی مذکور به تنهایی خود خوب یا بد بودن چیزی را افاده نمی کند؛ ولی با قرار گرفتن در کنار دیگر واژه ها، خوب بودن یا بد بودن شی مورد نظر را افاده می کند. اخیراً نظر به یک سلسله گرایش ها برای این واژه از طرف دستگاه امنیتی امریکا و اروپا مفهوم جدید وضع گردید که این مفهوم عبارت از کسانی که تغییرات اساسی را خلاف رسوم یک جامعه ایجاد می نمایند باید منجر به خشونت و خون ریزی گردد، می باشد.

آن ها تروریزم و رادیکالیزم را الفاظ مشابه هم قرار داده و اظهار می نمایند تا هویت کسانی را که در پی احیا و عمران زمین اند، زیر سوال برده و بدنام سازند؛ زیرا کسی را نمی توان دریافت که علیه ایدیولوژی سرمایه داری که مسوولیت پیشبرد آن را تعداد معدودی به عهده دارند و باعث تباهی محیط انسانی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تعلیمی گردیده است، قرار گرفته باشد؛ مگر مسلمانانی که خواستار تطبیق نظام اسلامی اند. این همان مسلمانان اند که امروزه رادیکال خطاب می شوند، همان گونه که قبلاً تروریست خطاب شده بودند. این گونه تهمت ها تازه نبوده؛ بلکه مدت هاست که کفار بخاطر ظلم بالای مسلمانان بر چسب های دروغین می زنند.

کینیا از جمله کشورهایی است که می خواهد تاریخش را به یاد فراموشی بسپارد؛ زیرا هنگامی که انگلیس استعمارگر این کشور را تسخیر نمود، زمین های حاصل خیزش را برای مهاجرین تخصیص داده و مردم بومی این سرزمین را به جنگل ها فرار داد. هنگامی که این ظلم افزایش یافت، مردم محلی با گروه های افراطی پیوسته و علیه آن ها قرار گرفتند و به خاطر حقوق و املاک شان به مقابله در برابر استعمار جنگیدند که از آن جمله گروه بزرگ بنام Mau Mau تهدیدی بود در مقابل امپریالسم انگلیس در کینیا. دولت انگلیس برای جنگ علیه این گروه به ایجاد ترس در میان جامعه به یک سلسله قتل ها و کشتارهای قضایی اقدام نمود و بعداً این گروه را به گروه افراطی مسمیٰ نمود. انگلیس در ادامه ی این گونه جنایت ها، کسانی را که دستگیر می نمود و به داکتر روان شناس بنام جی سی کرودرز معرفی می کرد. داکتر مذکور بعد از معاینات طبی ادعا می نمود که بر اساس شواهد علمی گروه یاغی Mau Mau مخالفین سیاسی نبوده؛ بلکه بیماران روانی(دیوانه) اند؛ حتی اظهار می کردند که کشتن انسان دیوانه اشکالی ندارد.

 بنابر این رادیکالیزم یک پوشش است، مسلمانانی را که خواهان احیای عقیده اسلامی در جامعه ی شان می باشند هدف قرار می دهد. این امریست حتمی و الزامی؛ زیرا جنگ میان حق و باطل از بدو پیدایش انسان، حیات و کاینات تا روز قیامت ادامه دارد؛ اما چیزی که ما در این قرن شاهد هستیم این است که درگیری شدید میان عقیده ی اسلامی و ایدیولوژی فاسد سرمایه داری غربی در جریان است و این مفکوره توسط امریکا و هم پیمانانش با شعارهای زیر نام: دموکراسی، آزادی، بازار آزاد و غیره حمایت و تقویت می گردد. بر بنیاد چنین درگیری ها، اولاً امریکا و متحدینش قانون گذاری، روش ها و سیاست های شان را برای متوقف ساختن اسلام  ایجاد نموده و متعاقباً در میان این نوع سیاست ها، جنگ علیه تروریزم، رادیکالیزم وغیره می باشد که این سیاست ها مسلمانان را به گروه های مختلف تقسیم می کند:

یکم: مسلمانانی که سیکولریزم را قبول نموده و در آن اصالت لذت، زنا، شراب نوشی، تخلف، تقلب وغیره را مباح می دانند.

دوم: مسلمانان میانه رو که آن ها هم اسلام و هم سرمایه داری را می خواهند.

سوم: مسلمانان رادیکال که آنان جز اسلام کامل هیچ دینی را قبول ندارند و با این دو گروه یکم و دوم مخالف بوده و خواستار تطبیق اسلام به گونه انفرادی و مجموعی در جامعه بوده و آن را روش کامل زنده گی می خوانند و برای احیای دولت اسلامی بر منهج نبوت به منظور تنظیم امور امت،  برنامه ها و پلان گذاری هایی را روی دست دارند تا باشد که بر اساس قرآن، سنت، اجماع و قیاس به پیش برود.

قوانینی که توسط دولت کینیا در این مورد به تصویب رسیده قرار ذیل است:

1- جلوگیری از تروریزم؛

2- تصحیح قوانین امنیتی؛

3- استراتیژی ملی در مقابل افراط گرایی تند؛

4- داشتن نماینده ی سیاسی ویژه که در رأس مبارزه با افراط گرایی تند قرار داشته باشد.  

اين قوانين در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریزم که به تاریخ ۱۳ سپتمبر سال ۲۰۱۶م در هوتل شارون هرزیلا اسراییل تدویر یافته بود به تصويب رسيد. از این گونه قانون گذاری ها، روش ها و سیاست ها، خشونت های زیادی علیه امت اسلامی در سراسر جهان خصوصاً در کینیا بروز کرد. هم چنان مسلمانان در حالت اسفناکی در سوریه، فلسطین، افغانستان، ازبکستان، اردن، عراق، برما، یمن و غیره سرزمین های اسلامی قرار داشته که این همه جنایات در پشت پرده بالای امت اسلامی تحیمل گردیده و زیر نام مبارزه با رادیکالیزم در سراسر جهان رهبری می گردد. در حالی که کشور هایی با حمایت این کمپاین خطرناک در مقابل رادیکالیزم قرار گرفته اند که میلیون ها شلینگ(واحد پولی کینیا) به شمول کنیا بدست آورده اند که تنها در کینیا۲۰ میلیون آن به خاطر هزینه ی جنگ در مقابل تروریزم و رادیکالیزم اختصاص یافته است.

این ها جنایت هایی است که مسلمانان همواره با آن مواجه بوده اند؛ اما جای تعجب این است، اکثریت رسانه های که متعلق به ثروت مندان اند با هم پیمان شدن به دولت های کنونی به همکاری قدرت های غربی با نشر اخبار سست و بی بنیاد زمینه کشتار مسلمانان را فراهم می نمایند تا باشد که از طرف مقامات و سازمان های ضد تروریستی به خاطر انجام این کارشان مورد تحسین و ستایش قرار گیرند. هم چنان این طرح به منظور ایجاد انگیزه که موافق بر دیدگاهای مالکان رسانه ها باشد به کار برده می شود. به همین دلیل حتی قبل از تحقیقات انجام شده رسانه ها گزارشی را به نشر رساندند که گویا منطقه ای توسط یک شخص مسلمان مشکوک ماین گذاری شده و از دور کنترول می گردد.

بنابر این، برادران شما در حزب التحریر-کینیا به اطلاع شما می رسانند، از آن چه که کفار علیه شما توطیه می نمایند مأیوس نباشید؛ زیرا الله سبحانه وتعالی در این مورد می فرماید:

﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾

 [انفال:٣٠]

ترجمه: آن ها چاره می اندیشیدند(و نقشه می کشیدند) و الله سبحانه وتعالی هم تدبیر می کرد و اوست بهترین چاره جویان و تدبیرکننده گان.

حقیقتاً که عزت ما مسلمانان در اسلام به عنوان یک ایدیولوژی بوده و بقیه به غیر از این چیزهایی است که به منظور دیکته  کردن مسلمانان به اسلام تحمیل می شود. در حالی که الله سبحانه وتعالی می فرماید:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

[مائده: ٣]

ترجمه: امروز دین شما را کامل کردم،  نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین(جاودان) شما پذیرفتم.

این فرض از جانب الله سبحانه وتعالی است که باید به اسلام تمسک جسته و غیر آن را نپذیرید؛ زیرا اسلام کامل اسلامی است که از جانب الله سبحانه وتعالی بوده و الله سبحانه وتعالی دینش را نصرت می کند، هرچند کفار دوست نداشته و برای سرکوبی آن از هر گونه ابزاری فکری و فزیکی استفاده کنند. الله سبحانه وتعالی می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾

[بقره: ٢٠٨]

ای کسانی که ایمان آورده اید، همگی در صلح و آشتی(اسلام) مکمل در آیید.

اختلاف ما از لحاظ گروه و مکتب فکری نباید منجر به افتیدن در دام غرب تحت نام مسلمان رادیکال و مدرنیته باشد؛ زیرا قوت مسلمانان در وحدت و یک پارچه گی شان نهفته است. این خطریست بسا بزرگ؛ اگر ما کوتاه آییم بدون شک ما خود را در کشمکش در خواهیم یافت که منجر به جنگ میان خودمان می گردد و این یکی از اهداف عمده ی غرب است.

رهبر تروریستان در جنگ علیه رادیکالیزم و تروریزم دولت یهود و امریکا می باشد که علناً اسلام و مسلمانان را در این جنگ هدف قرار داده که کنفرانس بین المللی توسط دولت یهود درین زمینه سازمان یافته بود و امریکا هزینه ی گزافی را در زمینه مالی و پالیسی این کنفرانس پرداخت نمود.

بر ما مسلمانان و کسانی که خواستار عدالت اند لازم است تا در مقابل این پدیده سکوت ننموده و زمانی که از این قبیل حادثات رخ می دهد، باید با جرأت تام در شرایط ممکن و بدون ترس در مقابل آن قرار گرفته و به شدیدترین الفاظ محکوم نماییم. با این حال ما نباید از رهبران خاین و علمای درباری انتظار داشته باشیم که به نماینده گی از ما صحبت نمایند؛ زیرا بر همه هویداست که آن ها نسبت به مسوولیت های شان غفلت ورزیده اند.

این نیز آشکار است که در رویدادهای مستبدانه ی اخیر که علیه مسلمانان راه اندازی شده بود، منجر به دستگیری آن ها به شمول زنان و اطفال  گردید که در نتیجه سبب مرگ آن ها نیز گردید. برای رهایی از این گونه انقیادهای بی جا بر ما لازم است تا برای احیای زنده گی اسلامی در چارچوب خلافت تلاش نموده و به سوی آن دعوت نماییم.

بناً قتل و شکنجه کفار نباید ما را از هدف اصلی مان منحرف سازد؛ زیرا این آزمونی است از جانب الله سبحانه وتعالی بوده و کسانی که در این راه از خود صبر و شکیبایی نشان می دهند پاداش آن ها بهشت می باشد و بر ما لازم است تا بر بازگشت خلافت بر منهج نبوت ایمان داشته و مشکوک نباشیم. الله سبحانه وتعالی می فرماید:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

[نور: ٥٥]

ترجمه: الله سبحانه وتعالی به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آن ها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا و ریشه دار خواهد ساخت و ترس شان را به امنیّت و آرامش مبدّل می کند، آن چنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت و کسانی که پس از آن کافر شوند، آن ها فاسقان اند.

 

حزب التحریر-کینیا

ادامه مطلب...

اشتراک ورزیدن در اتحادیه ها و انجمن ها برای دریافت وظیفه

  • نشر شده در فقهی

(ترجمه)

پرسش:

السلام علیکم ورحمة الله و برکاته!

شیخ بزرگوار، بر شما و همراهان تان رحمات الهی باد. از الله متعال خواهان توفیق مزید برای شما هستم؛ اما بعد: پرسشی دارم و بنابر ضرورتی که دارم لطف نموده سریع تر پاسخ دهید. من متخصص آزمایش های طبی(لابراتوار طبی) هستم، برای این که صاحب وظیفه شوم، بعضی از قوانین و امور است که باید به آن پابند باشم؛ بعضی از آن قابل قبول و بعضی های آن مردود است. من قلباً احساس می کنم که اشتراک در اتحادیه حرام است، منظورم از بعضی قوانین و اموری که پابندی به آن برای عضو شدن در "اتحادیه داکتران متخصص فلسطین" لازمی است، می باشد.

پرسش من در خصوص نظام امور اجتماعی موجود در اتحادیه است، طوری که در اتحادیه هرگاه عضوی از اعضای اتحادیه وفات کند، اتحادیه اقدام به جمع آوری پول می کند و اندازه ی حد اقل آن ده دینار برای پرداخت به خانواده و عضو متوفی است. اتحادیه متخلفین را مجبور به پرداخت پول می کند و اگر پول پرداخت نکند عضویت همان شخص را در اتحادیه که هر ساله تجدید می شود، تجدید نمی کند. باید گفت که آن ها اعضای اتحادیه را بر این که فتوی بر جواز این عمل و حرام نبودن آن دریافت نموده اند، آگاهی داده است. لطفاً سریع تر پاسخ ارایه نمایید. تشکر!

پاسخ:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

پاسخ به این پرسش، از طرف حزب در اوایل دهه هفتاد مبنی بر عدم جواز اشتراک نمودن در اتحادیه ها صادر شده بود؛ اما این که قوانین دولت طوری باشد که برای موظفین اجازه ی کار را ندهد؛ مگر این که باید در اتحادیه شان اشتراک ورزند. در این صورت اشتراک ورزیدن در اتحادیه به سان جواز کار است؛ مانند این که تاجر برای انتقال اموالش جواز تجارت را می گیرد و گرفتن جواز در صورتی که در قوانین دولت لازم باشد جایز است.

بنابر این، اشتراک ورزیدن در اتحادیه در این حالت؛ یعنی برای گرفتن "جواز" به انجام وظیفه جایز است که اشتراک ورزیدن در اتحادیه منحصر بر خانه پوری فورم عضویت و بدون مشارکت در جلسات و انتخابات باشد. با این هم تفاعل در میان اتحادیه با پیوستن مستقیم، تاثیر گذار، تشکیل روابط  و با تماس بودن با اعضا و مجالس آن لازم است؛ و لوکه از جمله شباب در اتحادیه هم مشارکت نداشته باشد و این نه تنها شامل بخش ارتباطات عامه می شود؛ بلکه وظیفه بزرگی است که برای شباب انجام آن با سعی و کوشش لازمی است و باید گفت: پرداخت اختیاری این مبلغ مباح است و مشکل در لازمی بودن پرداخت پول بنابر قوانین اتحادیه است و در صورتی که ادامه دادن به وظیفه ات مشروط به اشتراک ورزیدن در اتحادیه و شامل پرداخت پول باشد، وگرنه عضویت ات در اتحادیه تجدید نشود و وظیفه انجام داده نتوانی؛ اگر چنین باشد، پرداخت همان پول برایت جایز است؛ چون از جمله ملزومات جواز کار است.

برادر تان عطاء بن خليل أبورشته

ادامه مطلب...
Subscribe to this RSS feed

سرزمین های اسلامی

سرزمین های اسلامی

کشورهای غربی

سائر لینک ها

بخش های از صفحه