(ترجمه)

بنای فکری برای این سوال در چکیده و متن کتاب "جعبه سیاه فکر غربی" گذاشته شده است. در واقع این پرسش پرسش اساسی کتاب است که مطالب کتاب در محور آن می‌چرخد. ما در آن بیان مشکلات پیچیده‌ای را بنیان‌گذاری کردیم که ناشی از نهادن قانون‌گذاری در دست بشر است. در اینجا راه‌حل‌هایی را پیش‌کش می‌کنیم که مسئله را در جای درست آن قرار می‌دهد. در مقاله به این پرسش‌ها پاسخ داده خواهد شد: نتایج برگرداندن قانون‌گذاری از دست بشر به دست خالق چیست؟ چرا لازم است به این مسئله بپردازیم؟ و چرا اخذ ذات شریعت اسلامی با خصلت‌های معجزه‌آسایش به عنوان روش درست برای تحقق مصلحت بشر، تثبیت حق و برپا نمودن عدالت و برای تنظیم درست زندگی مهم است؟

اهداف و مقاصد احکام و وضع قوانینی‌که بیان آن‌ها پیش از پرداختن به پاسخ  پرسش تقنین از آن کیست؟ لازمی است:

از دانش‌های حقوقی، که همسان با مقاصد شریعت اسلامی هست، دانش فلسفه حقوق یا فقه است؛ آن‌که جایگاه بلندی را در مطالعات حقوق غرب اشغال نموده و تحت عنوان فلسفه حقوق (philosophy of law) نام‌گذاری شده است. این مسئله نظر به طبیعت موضوعات، که متمرکز بر توجه به مطالعه قواعد ثمربخش قدرت و فرمان‌برداری از آن، اهداف و حکمت‌هایی‌که زیربنای نظام‌های حقوقی و کشف ارتباط میان قانون و جامعه است؛ این همه پیران حمایت از حقوق انسان، تحقق عدالت، مصالح عامه، استقرار و امنیت قانونی می‌چرخد. هر هدف از خود مبانی دارد که بر آن‌ها استوار است و دارای ابزاری است که منجر به تحقق آن می‌شوند. در طبیعت حقوق، به ویژه در ارتباطش با ارزش‌های انسانی و تعامل با جوامع، اخلاق و ارتباطش با برخی از عناصر اخلاقی به اعتبار روش قانون طبیعی مورد بحث قرار می‌گیرد یا برعکس ارتباطش با ارزش‌ها بریده است؛ چنانچه مبنای روش وضعی قطع رابطه با عناصر اخلاقی است. بنابراین، محتوای قانون متضمن عناصر اخلاقی نیست. فلسفه حقوق در تلاش است تا احکامی را مبنا قرار دهد که برای تمام قوانین سازگار باشد؛ نه برای قانون منطقه مشخص، در تمام زمان‌ها کار آمد باشد، نه در زمان خاص.

با مطالعه مراجع شرعی اسلامی و قوانین وضعی در می‌یابیم که قانون‌گذار برای قوانین اهدافی در نظر می‌گیرد که در وراء آن‌ها منظور است و حکمت‌های را منظور می‌کند که به عنوان اسباب، باعث آن‌ها می‌شود و مقاصدی را در نظر می‌گیرد که بسوی آن تشویق کند؛ یعنی برای احکام و قوانین مقیاس در نظر می‌گیرند، چهارچوبی را تشکیل می‌دهند که در آن تمام قوانین در عرصه‌های مختلف زندگی جریان می‌یابد. اصل این است که قوانین تکامل نموده، برخی، برخی دیگر را تأیید و تقویت نماید؛ به عنوان مثال؛ قوانین جزا مبتنی بر انجام درست نظام اقتصادی، همبستگی اجتماعی و مسئولیت‌های سرپرستی دولت و امور دیگری مثل آن است. پس قوانین چه شرعی باشند و چه وضعی برای این نهاده می‌شوند تا در خدمت ارزش‌های باشند که باید در زندگی انسان فراگیر شوند؛ یعنی مفاهم و قناعت‌بخشی‌هایی که قدرت و دولت بر آن‌ها استوار است، مانند ارزش عدالت، چنانچه گفته شده است: "عدالت اساس حکومت است." این ارزش‌ها گاهی با اختلاف عقایدی‌که جوامع بر آن‌ها استوار است، مختلف می‌شوند؛ گاهی از جامعه طویله می‌سازند؛ به گونه‌ای که ارزش‌ها گمراه‌کننده هستند و از شعارهای غیرواقعی فراتر نمی‌روند. زمانی‌که آن‌ها را با میزان ایدیولوژی حاکم بر جامعه وزن کنید، می‌یابی که آن ارزش‌ها به سراب گمراه کننده می‌مانند که هیچ تأثیری در عالم واقعیت ندارند؛ هم‌چون ارزش کثرت‌گرایی، که دیموکراسی بسوی آن فرا می‌خواند؛ اما در واقع آن را به سکولریزم بودن احزاب سیاسی منحصر نموده و کثرت گرایی فرهنگی را بر ناحیه انفرادی در جامعه تخصیص داده است.

پس اصل این است که دولت قبل از نگاه به درست بودن احکام و قوانینش باید استوار بر عقیده درست باشد. برای همین است که استوار بودن دولت بر عقاید متناقض فکری، مانند سکولریزم یا غیر ممکن بودن از دیدگاه علمی، مانند دیموکراسی، قانون‌گذاران را دچار معضله اجرأیی می‌کند؛ مشکلی‌که تحقق ارزش‌های  مورد نظر دولت را دشوار ‌ی کند. بنابراین، قانونی که برای ارزش‌ها خدمت نکند و برحمایت از آن‌ها در جامعه مساعدت نکند، بدون کنش و واکنش می‌گردد. اگر ذات ار‌ش ها اشتباه و یا تحقق آن‌ها محال باشد، مانند بنا نهادن انتخاب را بر رأی اکثریت، قوانین همه اشتباه خواهند بود؛ زیرا بر مبنای اشتباه بنا یافته اند؛ پس باید معیارها و ارزش‌های قابل تحقق موجود باشند تا جامعه برای تنظیم رفتار اجتماعی بر آن‌ها تکیه کند، حقوق مشروع هر فرد را محافظت نماید و از تعارض میان اهداف جلوگیری کند. به عنوان مثال؛ قانون منجر به تحقق هدفی به قیمت هدف دیگر نشود، مانند خصوصیت و امنیت زمانی‌که باهم در تعارض واقع می‌شوند، در غرب حکومت به بهانه امنیت بر شخصیت و آزادی افراد حمله می‌کند و یا این‌که برخی از قوانین، که برخی از ارزش‌های خاصی را متحقق می‌سازند، با برخی دیگر، که این ارزش‌ها را نابود می‌سازند، در تناقض اند. مانند تحقق آزادی بیان و حمایت از حقوق شخص با محاکمه عادلانه در امریکا، با قانون دلایل سری در تصادم است؛ آن‌که شخص متهم را از شناخت جرمش و از دفاع از خودش به این دلیل که امنیت ملی را تهدید می‌کند، محروم می‌سازد؛ پس نه خودش دلایل جرمش را می‌داند و نه قاضی و نه می‌تواند از خود دفاع کند. بنابراین، قوانین با اهداف در تناقض واقع شده و هم‌دیگر را نیز نقض می‌کند. این تناقض ریشه‌ای است؛ طوری‌که اولش آخرش را نقض می‌کند و تناقض عرضی نیست که مشکلش قابل حل باشد.

 می‌توان برخی از مقاصد و اهدافی‌که قانون با مراعات تحقق آن‌ها به تنظیم رابطه انسان با خود، با غیر، باجامعه و بادولت می‌پردازد خلاصه نمود. این امر مطابق قواعد معیاری انجام می‌شود که توازن و هماهنگی میان مصالح مختلفه برای افراد جامعه را رقم می‌زند؛ زیرا هدف تقنین و یا تقنین عامه در تمام قوانین و در هر زمان و مکان ایجاد نظم برای روابط مختلف تقنینی بگونه دوام‌دار به هدف حصول عدالت میان افراد جامعه است؛ کسانی‌که قانون جز برای تنظیم حیات شان، حفظ رفتارشان با قدرت و تضمین استقرار جامعه شان نیامده است.

شکی نیست که تغییر قوانین از نقیضی به نقیض دیگر استقرار و عدالت را متحقق نمی‌سازد؛ به عنوان مثال: زمانی‌که قاچاق حشیش جرم قانوی پنداشته می‌شود و برمبنای آن تاجر مورد پیگرد قرار می‌گیرد، سپس قانون تغییر می‌کند و این تجارت قانوی می‌شود و در پیشانی هر خیابان به اعلان گذاشته می‌شود، از دیدگاه قانون اولی، پیگرد اولی تجاوز پنداشته می‌شود؛ باز زمانی‌که برای بار دوم به نقیض دیگری تبدیل می‌شود، جامعه در اذیت صحی، اقتصادی و اخلاقی که بی‌نهایت مضر است، مواجه خواهد شد و فرصتی برای اصلاح آن نیز نخواهد بود. از همین جهت است که درست نیست جامعه آزمایشگاه‌های قانون‌گذاران باشد. این‌که یک قانون همیشه در حال تغییر باشد، ممکن نیست که عدالت و امنیت را در جامعه متحقق سازد.

فقیه مجتهد و یا قاضی و یا دانشمند حقوق به مطالعه واقعیتی می‌پردازد که صدور حکم بر آن مطلوب و مراد است. بنابراین، نصوص شرعی و قانونی متعلق به آن واقعیت را مورد مطالعه قرار می‌دهد و سپس حکم بالای واقعیت صادر می‌کند. در جریان استخراج حکم، مقاصد، علل، مناط و حکمت های آن در نظر گرفته می‌شود.

هدف از این تقنین تحقق اهداف معین است؛ از جمله: بنانهادن درمان‌های مناسب برای مشکلات، اعطای حقوق، تحقق عدالت و انصاف، منع ظلم و اقدام به کار احسن که غریزه و نیازهای عضوی را بگونه درست اشباع کند؛ امری‌که مردم را اصلاح نموده و آن‌ها را توان می‌بخشد، حرج را از آن‌ها برداشته و جامعه را بر پایه‌های معینی استوار می‌کند که نظام‌های زندگی و دولت در آن تکامل می‌یابد. اهداف هشتگانه ضروری برای انسان در آن رعایت می‌شود که عبارت اند از حفظ نفس، حفظ مال، دین، عقل و نسل، حفظ دولت، حفظ امنیت و حفظ کرامت انسانی. گاهی با اختلافی که وجود دارد، جلب مصالح و دفع مفاسد را نیز بدان اضافه نموده اند. آنانی‌ را که دارای قوانین وضعی هستند، به این مورد تحقق مساوات و آنچه حقوق بشر می‌نامند، نیز اضافه نمودند و اهداف دیگری مانند آن‌ها.

زمانی‌که به احکام جنایی نظر می‌افگنیم، در می‌یابیم که اصل در آن‌ها تحقق جزاهای مطابق جرایم است که از ارتکاب جرم بازدارنده باشد و گناه را جبران نماید؛ مانند دیت‌ها، خسارات، تاوان و غیره تا جامعه از مرتکب شدن جرم خودداری نموده، جرم مجرم جبران شود و برای شخص زیان‌دیده آنچه خسارتش را جبران می‌کند، عوض داده شود و حقوق عمومی محفوظ بماند.

زمانی‌که به مجموعه‌ای از قوانین، که روابط جامعه را تنظیم می‌کند، نگاه کنیم، باید در آن‌ها تکامل و بعد اجتماعی قابل مشاهده باشد؛ به عنوان مثال: در اسلام دیده می‌شود که قوانین و احکام منجر به تحقق همبستگی اجتماعی می‌شود. قوانین امور را از تمام جوانب آن برای تأسیس یک نظام اجتماعی استوار بر همبستگی اجتماعی در بر دارد. در سطح فرد، خانواده، قبیله، جامعه و دولت، این سیستم بر اساس مسئولیت در دنیا و محاسبه در آخرت استوار است که از جمله مسئولیت‌های فرد در قبال والدین و بزرگ‌سالان است. مسئولیت‌های قبیله در قبال سیر کردن گرسنه و سرپرستی از یتیمان و مرعات حق همسایه، مهمان و مسا فر است. مسئولیت‌های دولت مسئولیت‌پذیر در قبال تضمین نیازهای اساسی رعیت در زمانی‌که توان تحقق آن‌ها وجود داشته باشد و امور دیگری ازین قبیل که با قوانین لازم آن‌ها را تضمین می‌کند، مانند: نظام زکات، کفارات، صدقات، برآوردن نیاز نیازمند، رسیدن به فریاد مظلوم، وقف، وصیت، عاریت و غیره. این احکام در کجای قوانین غربی یافت می‌شود؟ بلی، آن‌ها در احکام متعلق به مال نظام‌های مالیاتی مشابه به سیستم اسلامی را بدعت نهادند؛ مگر آن‌ها زمانی‌که نوبت احکام اجتماعی می‌رسد که برای جوامع به هم پیوسته، تضمینی و متعاون  بنیان‌گذاری شده است، قوانین شان هیچ بازدهی ندارد. این به این دلیل است که طبیعت نظام شان فقط سرمایه‌داری و انفرادی محض است.

اهتمام به مقاصد قانون و درک آن‌ها و تجانس آن‌ها با عقیده امت و احساس توان آن برای گسترش عدالت در جامعه باعث شده که رعیت آن را داوطلبانه رعایت کند؛ امری‌که ناشی از نیروی وجدانی است، نه از روی ترس از بازدارندگی.

امریکا در دهه سی قرن اخیر با صدور قانون سخت‌گیرانه شراب را تحریم و پیگرد سخت گیرانه‌ای بر آن وضع نمود. باتمام تعلیماتی که مبنی بر بیان اضرار شرب خمر پیشکش کرد، این امر جامعه امریکایی را نسبت به شرب خمر حریص‌تر ساخت. در اتحاد جماهیر شوروی نیز در زمان گورباچوف این کار انجام شد، او نیز شکست شدیدتری را تجربه کرد. قناعت‌های مردم پیرامون خمر تغییر نکرد. این در حالی است که 1.6 ملیارد مسلمان با این‌که تعداد اندکی از قاعده تخلف می‌کنند از نوشدن خمر با اطاعت کامل دست کشیدند؛ زیرا مفاهیم عقیده را باخود داشتند؛ آن‌که شرب خمر را تحریم کرده است؛ درین امر بزرگترین مؤثر بر رفتار همان انگیزه و عامل نهفته در پشت مفاهیمِ از زندگی است.

چنانچه می‌بینی، اولین مشکلی که بشر در زمان تقنین به آن روبه رو می‌شود، اینست؛ اهدافی‌که از وضع قوانین مختلف فیه در طبیعت، تفسیر،کیفیت تحقق و در تعامل نسبت به ترجیح برخی ارزش‌ها بر برخی دیگر دنبال می‌شوند، زمانی‌که قوانین با آن‌ها در تصادم واقع قرار می‌گیرد، برخی مورد استفاده و با برخی دیگر در تناقض قرار می‌گیرد؛ مانند حریم خصوصی و امنیت که  در نظر گرفتن آن‌ها در زمان وضع قوانین بسیاری از اوقات روش بالا پاینش را و اولش آخرش را نقض می‌کند. این اولین پیامدی است که بسان یک نمایش‌نامه ناتوانی انسان را بر تقنین کار آمد به نمایش می‌گذارد.

چنانچه دیده می‌شود، قانون‌گذار غربی به واقعیت تداوم تطور جامعه، تغییر یافتن نظرش و تغییر آنچه که مطابق نظر خودشان بنام مصالح عمومی نامیده می‌شود، نقش مطبوعات در تداوم ارزش‌های معینی که زمانی جزء ممنوعات بودند، سپس کسی از متنفذین خواسته که نظریه جامعه را تغییر دهد، در تصادم است. مانند دیدگاه جامعه در مورد حقوق دیگرباشان جنسی و در مورد مخدرات، استفاده حشیش، که حرام قانونی بوده و فعلاً قانونی شده است. با اين همه توجه زیادی به نگاه هدفمند و ارائه تعریف دقیق برای هر مقصد معین و کیفیت رعایت آن ندارند. بنابر این، نفس مقاصد در نزدشان قابل تغییر است؛ پس قوانینی‌که برای رسیدن به این مقاصد است، بطریق اولی قابل تغییر هستند. با این حال بیشتری از مقاصد را از شریعت اسلامی اخذ نمودند.

واضح نبودن هدف اساسی برای وضع قانون در میان غربی‌ها باعث می‌شود که از قانون سوء استفاده شود که صادق بودن و بی‌طرفی خود را در بسیاری از زمان‌ها از دست می‌دهد. از همین روست که واضح بودن هدف از وضع قانون و شناخت ابعاد این هدف فرصت را از کسانی‌که متنفذ هستند و توان تفسیر قانون را به نفع شخصی خود دارند، می‌گیرد. زمانی‌که اهداف درهم آمیخته متقلب و متغیر باشند و تعریف‌ها درهم و غیر منظم باشند، برای سوء استفاده از قانون شگاف ایجاد شده و حتماً قابل تغییر خواهد بود.

در چنین حالتی جامعه بر اساس همبستگی، محبت، مهربانی و مسئولیت‌پذیری از دیگران استوار نیست؛ زیرا این موارد با وضع قانون به میان نمی‌آیند؛ بلکه نیازمند بنیان گذاری یک فکر و  استوار بودن آن بر یک مبدأ است؛ در حالی‌که مبدأ سکولریستی هیچ چیزی ازین موارد برایش مهم نیست. پس زمانی‌که خود مبدأ خودش از این ارزش‌ها غافل باشد، قانون‌گذاران چگونه می‌توانند قانون را براساس آن‌ها وضع کنند؟ قطعاً از مثل آن‌ها غفلت خواهد شد؛ پس چه زیانی برای انسان بزرگ‌تر و سنگین‌تر ازین هست؟ چه فاصله بزرگ و فرق بعیدی میان اسلام و توانایی‌ها و درمان‌های خوبش و میان سکولریزم، کوتاهی‌ها و انحصارگرایی و شکست تقنینی و فکری آن وجود دارد!

مقیاس‌های ضروری پیش از پاسخ به این پرسش که قانون‌گذاری از آن کیست؟   

مقیاس‌هایی‌که باید برای حکم به درست بودن یا اشتباه بودن، صالح بودن و یا فاسد بودن آن در نظر گرفته شود و برای نتیجه تقنین ضروری است، چیست؟ ممکن است باارزش‌ترین ارزشی که اتفاق نظر بر آن به عنوان اساس حاکمیت ممکن است، همانا عدالت است. برای قوانین لازم است که عدالت را متحقق سازد و این‌که مردم در برابر قانون مساوی باشند. بنابراین نمونه‌هایی را مورد مناقشه قرار می‌دهیم که توان قوانین و یا عدم توان آن‌ها را بر تحقق ارزش عدالت به عنوان یک مقیاس  به نمایش می‌گذارد؛ قوانینی را انتخاب خواهیم نمود که به ارزش عدالت ارتباط می‌گیرد و تطابق ارزش با قانون را بررسی می‌‌کنیم. به هرجایی‌که نیاز به ارزش دیگری داشته باشیم که به قانون مرتبط است، نگاه خواهیم انداخت و مراعات و تحقق آن‌ها مورد نظر ما خواهیم بود.

اول: توان قانون‌گذار بر تحقق اهداف تقنین صالح برای هر انسان در هر زمان و مکان، ثبات در قوانین، راهکارها و توان آن‌ها بر حل مشکلات بگونه درست و دقیق، منطبق بر واقعیت و برآورنده مناط و منظور حکم.

زمانی‌که می‌گوییم با هر زمان و مکان سازگار باشد، منظور ما این است که اگر بطور مثال گیریم ما پیش روی قانونی قرار داریم که رابطه میان مرد و زن را تنظیم می‌کند، از آنجایی‌که اشباع مظهر غریزه بقای نوع به یکی از چهار طریقه ممکن برآورده می‌شود، یا به اشباع طبعی مانند ازدواج یا به اشباع نادرست مانند اشباع به زنا یا به اشباع دیگرباشی مانند دیگرباشان جنسی و یا به کلی عدم اشباع؛ کشورهای غربی رابطه همجنس‌گرایی را تا چند سال پیش حرام و منفور می‌دانستند. تمام قوانین بشری با این رابطه جنگیدند؛ جنگی که هیچ مدارای در آن نبود. اکنون بسیاری از آن قوانین از جرم شمردن این پدیده و ممانعت از ازدواج برگشتند. بنابراین، باید فرضیه زیر را مطرح نمود که اگر این نوع اشباع برای غریزه جنسی درست است، ارزش‌ها و اهداف قانونی ذکر شده را متحقق می‌سازد، پس دانشمندان قانون زمان زیادی قسمتی از مردم را از دستیابی به حقوق شان محروم ساختند و سپس اشتباه شان آشکار گردید، هیچ راهی هم برای جبران اشتباه شان در حق کسی‌که مرده است و یا این‌که با مشکل زمان زیادی از زندگی  خویش را  مطرود از جامعه بخاطر نگاه مجرمانه قوانین بسوی او، بسان یک حرام‌زاده سپری نموده، نیست.

سپس اگر بعد از مدتی آشکار شود که این قانون سبب امراض جنسی خطرناکی شده و دلایل حلال ساختن آن بر اساس نادرست از نگاه علمی بنایافته، آثارش بر جامعه تباه کننده بوده است و این یک رابطه پست، قبیح و حیوانی بوده، آن وقت هرگز توان اصلاح نتایج مخرب قوانین شان را در زمانی‌که این رابطه را در آن مباح ساخته بودند، نخواهند داشت. هم‌چنین لازم است قوانین در هر زمان و مکان درست باشد. جامعه و انسان آزمایشگاه نباشند؛ زیرا این مسئله از تحقق عدالت و انجام کار خوب‌تر دور می‌سازد. کجا در پیشگاه قانون میان کسی‌که از آن منع شده و کسی‌که قانون برایش طراحی شده است، مساوات وجود دارد؟

پرسش این است: قاعده‌ای که بر اساس آن درک کنیم که این کار خوب و آن کار بد است، چیست؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است عوامل تعیین کننده و ویژگی‌های که متضمن صلاح تقنین که مرتبط به قانون‌گذار، متعلق به حکم و متعلق به نتایج اجتماعی و انفرادی آن است، مورد مطالعه قرار گیرد.

اما ثبات در قوانین وضع شده از زاویه‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد که در آن مشکلات زیر ذره بین قرار می‌گیرند. پس اگر زاویه، زاویه‌ای باشد که قانون‌گذار غربی از آن به مشکلات نگاه می‌کند، او زاویه تحقق آزادی و یا زاویه مصلحت و منفعت است که این زوایا به شدت در معرض تغییر و تفاسیر مختلف است؛ اما اسلام را می‌یابیم که درمان‌های را برای افعال انسان‌ها آورده به این اعتبار که انسان آن‌ها را برای اشباع غریزه و یا حاجت عضوی در پیش می‌گیرد، پس برای همان اشباع که انسان در صدد آن است، ضوابط و حکم وضع می‌کند. پس انسان در هر زمان و مکان همان انسان است و غریزه نوع خود را به یکی از روش‌های چهارگانه مذکور اشباع خواهد کرد. اسلام برایش تصور درست را وضع می‌کند که صلاحیت اشباع در هر زمان و مکان را داشته باشد، ثابت بوده تغییر نکند، صحیح و منطبق بر مشکل باشد؛ اما قانون‌گذار غربی زوایایی که از آن‌ها به مشکل نگاه می‌کند، متعدد و قابل تغییر است. بگونه مثال: گاهی از زاویه تحقق آزادی‌ها نگاه می‌کند که بر اساس آن هرکسی‌که زنا کند، برایش درست است و کسی‌که می‌خواهد دیگرباش باشد، باز هم در صورت خواست دو طرف بارها می‌تواند انجام دهد؛ در حالی‌که این زاویه بسیار خطرناک است. برای درک آن به آماری نگاه کنیم که در بخش "نابودسازی ارتباطات خانوادگی برای جداسازی جوامع به هدف سیطره نمودن سرمایه‌داری نیولبرالیزم بر آن‌ها" و دیگر این‌که اگر زاویه تحقق آزادی را بر مشکل مخدرات مثلاً مطابقت‌دهی در مشکل بسیار بزرگ واقع خواهی شد و اگر آن را بر مشکل قتل تطبیق کنید، به نتایج دشواری روبه‌رو خواهی شد، و زمانی‌که آن را بر آزادی شخصی در استفاده از اسلحه تطبیق کنی، منجر به هفت هزار وهفتصدوشش زخمی و دو هزاروپنصد و نودوچهار کشته با آتش گشودن در امریکا از جنوری 2013م تا مارچ 2018م می‌شود، ضوابط و قوانین کجا هستند؟ این زاویه آزادی کی قابل استفاده است و چه وقت باید مورد استفاده قرار نگیرد؟ غیر از خواهشات نفسانی چیز دیگری نیست!

برای همین اسباب  و بسیاری غیر ازین‌ها با تمام وضاحت آشکار می‌گردد که تقنین باید از آن الله متعال باشد؛ نه برای هوا و نه برای انسان! (پایان)

نویسنده: ثائر سلامت

برگرفته از شماره 437 مجله الوعی

مترجم: حبیب اسلمی