(ترجمه)

پرسش:

در این اواخر شاهد رفت‌وآمدهای مسئولین اروپائی به سودان و اعلان حمایت‌شان از حکومت حمدوک استیم؛ چنان‌چه  وزیر خارجه فرانسه به تاریخ 16 سپتمبر 2019م وارد خرطوم پایتخت سودان شد و در دیدار‌ش با حمدوک، نخست‌وزیر سودان اظهار داشت که فرانسه 60 ملیون یورو به سودان کمک خواهد نمود و برای حذف نام سودان از لیست دولت‌های حامی ترورزم کار خواهد نمود. هم‌چنین وزیر خارجه آلمان نیز در سفرخویش به سودان اظهارات شبیهی را مطرح نمود و گفت برای حذف نام سودان از لیست تروریزم تلاش خواهد کرد. آیا این روابط و حمایت‌ها به هدف تقویت روند "آزادی و تغییر" در برابر اردو است و یا به اهداف دیگری؟ هم‌چنین عبدالله حمدوک نخست‌وزیر سودان نیز به تاریخ 5 سپتمبر 2019م از تشکیل نخستین حکومت پس از برکناری بشیر در ماه اپریل خبر داد و گفت: «حکومت بر اساس توافق صورت گرفته در ماه گذشته میان اردو/سپاه و غیرنظامیان سعی خواهد نمود تا قدرت را برای مدت سه سال تقسیم نماید.» (منبع: فرانس 24،  5 سپتمبر 2019م) آیا انتظار می‌رود توافق تقسیم قدرت عملی شده و اوضاع آرام شود و یا احتمال دارد تنش‌ها مجدداً از سر گرفته شود؟

پاسخ:

برای روشن شدن پاسخ به بررسی امور زیر می‌پردازیم:

1. روند موسوم به "آزادی و تغییر" به کمک انگلیس، تبلیغات رسانه‌ای و مزدوران آن در منطقه توانست انقلاب مردم سودان را که علیه ظلم، گرسنه‌گی، محرومیت و فساد قیام نموده بودند، از آنان بدزدد و بر شانه‌های انقلابیون سوار شود و نه تنها راه‌حل بنیادینی برای بهبود وضعیت مردم ارئه نکرد، بلکه راه‌حل‌هایی از جنس واقعیت غرق در فساد ارائه نمود. گفتگوها میان شورای نظامی به رسمیت شناخته شده توسط امریکا و مزدوران آن و میان روند آزادی و تغییر به رسمیت شناخته شده توسط اروپا راه‌اندازی گردید و سرانجام دو طرف به تاریخ 17 آگست 2019م بالای سند مشروطه به توافق رسیدند و به این ترتیب؛ قربانی‌های انقلابیون به باد فنا رفت. این توافق برای تداوم جریان فساد و بر اساس ارزش‌های غربی سکولریستی و خصومت با اسلام و احکام آن صورت گرفت! بر اساس توافق صورت گرفته میان شورای نظامی و روند آزادی و تغییر؛ قرار بر این شد تا شورای رهبری با عضویت 11 تن تشکیل گردد که 5 تن آن از یک طرف و 5 تن دیگر از طرف دیگر به علاوه یک فرد مدنی مستقل که هردو طرف با آن موافق باشند و این تشکیل برای دوره انتقالی 39 ماهه اعتبار خواهد داشت. هم‌چنین در توافق‌نامه گفته شده که ریاست شورای رهبری به دو دوره تقسیم می‌شود که دوره اول 21 ماه و توسط شورای نظامی و دوره دوم 18 ماه و توسط روند آزادی و تغییر به پیش برده خواهد شد. پس از ختم دوره انتقالی، انتخابات سراسری برپا خواهد شد و شورای قانون‌گذاری تأسیس خواهد گردید. در توافق گفته شده که وزیران دفاع و داخله/کشور توسط شورای نظامی در شورای رهبری انتخاب خواهند شد؛ این بدان معنی است که شورای نظامی به علاوه ریاست شورای رهبری در دوره اول، تسلط خویش را به واسطه اردو/سپاه، امنیت و استخبارات هم‌چنان حفظ خواهد نمود.

2. به این ترتیب، صلاحیت‌های اردو در قدرت شامل عناصر قدرت‌مند می‌شود؛ چنان‌چه پنج عضو شوری از اردو ودو تن از اعضای شورای وزیران نیز از اردو خواهند بود. "وزیران داخله/کشور و دفاع"، که یکی از آن ژنرال جمال الدین عمر وزیر دفاع در حکومت انتقالی و یکی از سابقه‌دار ترین نظامیان نیروهای مسلح موجود در حال حاضر است. این ژنرالِ باسابقه یکی از دوستان نزدیک عوض بن عوف وزیر دفاع سابق است؛ زیرا هردو برای مدت طولانی در اداره استخبارات نظامی شانه به شانه کار کرده بودند. هم‌چنین او در دوران تحصیل/دانشجویی با عبدالفتاح برهان و ابوبکر دمبلاب رئیس استخبارات و عمر زین العابدین در فاکولته/دانشکده نظامی در یک صنف درس می‌خواندند. این همه بدان معنی است که نظام قبلی با قوت تمام در دوره انتقالی آینده حضور خواهد داشت و انتظار می‌رود موانع و مترسک‌های زیادی را در برابر براورده شدن اهداف حکومت مدنی وابسته به اروپا "انگلیس" بگذارد و به این ترتیب پله مزدوران امریکا در این معادله سنگین‌تر خواهد بود.

3. عبدالله حمدوک، که سند ماستری و دوکتورایش را از دانشگاه مانچستر بریتانیا به دست آورده، به تاریخ 20 آگست 2019م از جانب روند آزادی و تغییر به عنوان نامزد پست نخست‌وزیری معرفی گردید و به شورای وزراء صلاحیت‌های اجرائی مؤثری داده شد، سپس وی به تاریخ 5 سپتمبر 2019م اعلان تشکیل حکومت نمود؛ حکومتی‌که قرار است مرحله انتقالی را برای 39 ماه رهبری نماید. به این ترتیب، دیده می‌شود که نخست‌وزیر از وابسته‌گان اروپاست و طبیعتاً به نفع اروپا فعالیت خواهد نمود، بر خلاف عبدالفتاح برهان رئیس شورای رهبری و فرمانده اردو/سپاه و محمد بن حمدان دقلو معاون وی و فرمانده نیروهای واکنش سریع و سایر نظامیان همکار آنان که وابسته به امریکاستند، طبیعتاً به نفع امریکا کار و فعالیت خواهند نمود.

4. حاکمیت سودان بر اساس "سندمشروطه" را می‌توان حاکمیتی متشکل از دو تیم با صلاحیت‌های متفاوت و با وابسته‌گی‌های بیرونی و در حال نزاع خواند و روشن است که این واقعیت بالای عمل‌کردها و حل مشکلات مردم و وضعیت زنده‌گی آنان تأثیر خواهد گذاشت، طوری‌که تمام هم و غم هر یک از این دو تیم؛ خوش‌خدمتی به طرفی است که وابسته به آن می‌باشد و رفته رفته هریک از دو تیم در کمین دیگری قرار خواهد گرفت تا با استفاده از ابزار داخلی و خارجی، تیم دیگر را از صحنه دور کند. تاریخچه تشکیل چنین شوراهایی در سودان نشان می‌دهد که پیوسته با مراحل انتقالی و بحران‌ها همراه بوده. این وضعیت هم‌چنان ادامه خواهد داشت تا آن که اردو بتواند اوضاع دولت را به نفع خود رقم زده و شورا را منحل کند و یکی از نظامیان اردو را به صفت رئیس جمهور معرفی نماید. نمونه چنین واقعیتی را در شورای رهبری سودان که به تاریخ 26 دسمبر 1955م تشکیل گردید، می‌توان مشاهده نمود؛ طوری‌که همزمان با تاریخ (استقلال) سودان 1 جنوری 1956م قدرت را در دست گرفت و تا 17 نومبر 1958م ادامه یافت، آنگاه که ابراهیم عبود، که یک نظامی بود، علیه آن کودتا نمود. نمونه‌های دیگر؛ کودتای نمیری در سال 1969م و کودتای عمر بشیر به تاریخ 30 جون 1989م تا کنار زدن بشیر و تشکیل شورای رهبری جدید است. این شوراها همواره با مراحلی از کشمکش‌ها میان امریکا و انگلیس همراه بوده و هریک از طرف‌های متنازع اصرار داشته که حکومت را به تنهایی تشکیل دهد و اگر نتوانند، کوشش کرده با طرف مقابل با نرمی برخورد کند تا این‌که فرصتی دست دهد و آن طرف را از صحنه دور کند، چنان‌چه امریکا در برابر ریاست صادق المهدی وابسته به انگلیس سکوت اختیار کرد تا تحرکات مردمی فروکش کند، سپس زمانی‌که افراد وابسته به امریکا توانستند اوضاع را در داخل اردو به نفع خود هماهنگ کنند، امریکا کوتای عمربشیر را در سال 1989م سازمان دهی نمود؛ اما زمانی‌که بشیر نتوانست تحرکات مردمی را آرام کند، امریکا وی را کنار زد؛ کاری‌که قبلاً با نمیری و مبارک و سایرین بدون هیچ گونه توجهی و اعتنائی به خوش‌خدمتی‌های شان کرده بود! پس از بشیر، امریکا شورای نظامی را سر کار آورد، اینک همان بازی یک بار دیگر توسط شورای رهبری فعلی در حال تکرار شدن است؛ طوری‌که نظامیان وابسته به امریکا مجبور شدند با مزدوران انگلیس در قالب روند آزادی و تغییر به توافق برسند تا خشم مردم فروکش کند؛ خشمی‌که روند آزادی و تغییر توانست سوار بر موج آن شده و آن را به نفع خود جهت دهد. نظامیان وابسته به امریکا موافقت نمودند تا روند آزادی و تغییر را در حکومت سهم دهند، اما این دفعه با دفعه قبل متفاوت است؛ زیرا اردو/سپاه حکومت را این بار به صورت کامل تسلیم نکرد؛ کاری‌که در زمان صادق المهدی نمود، بلکه به نام شورای رهبری هم‌چنان در رأس آن باقی ماند و برخی از مراکز حساس و مهم حکومتی را در اختیار خود نگهداشت و صلاحیت‌های مهم و مؤثر دیگری نیز در حکومت به خد اختصاص داده است، چنان‌چه نیمی از اعضای شورای رهبری که سودان را رهبری می‌کنند از اردو بوده و برهان که فرمانده اردو است، آن را برای مدت 21 ماه رهبری خواهد نمود. هم‌چنین وزیران دفاع و داخله/کشور توسط اردو انتخاب خواهند شد و به این ترتیب تسلط نظامیان بالای شورای مذکور تضمین می‌شود.

5. در مورد این‌ که انتظار می‌رود چه تحولی رونما گردد، باید گفت که مطمئناً امریکا و انگلیس از کنار یک‌دیگر به آرامی رد نخواهند شد، زیرا منافع و ابزار داخلی‌ هرکدام‌شان مختلف است. بنابر این، هردو طرف سعی خواهند نمود تحرکات طرف مقابل را خنثی کند. با بررسی اوضاع جاری و دقت نمودن در تحولات دخیل در آن و اظهارات بیرونی و داخلی، مخصوصاً اظهارات مسئولین امریکائی و اروپائی، می‌توان به ابزار و اسالیبی‌که هریک از دوطرف برای اختناق دشمن‌اش و سپس راندن آن از صحنۀ حاکمیت استفاده خواهد نمود، پی برد:

در مورد گروه نظامی باید گفت که با استفاده از جنبۀ اقتصادی بالای حکومت فشار خواهد آورد، چنان‌چه وضعیت بد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اسبابی بود که برای شوراندن مردم علیه بشیر استفاده شد. حکومت فعلی نیز به مردم وعده سپرده که اوضاع اقتصادی را بهبود خواهد بخشید. بناءً در صورتی‌که نتواند به وعده‌اش عمل کند مردم مجدداً به شورش روی خواهند آورد و این برای نظامیان فرصت خوبی خواهد بود تا روند آزادی و تغییر، یعنی نقش اروپا را از صحنۀ سودان دور کند. عوامل اقتصادی را امریکا در اختیار دارد و جزئیات آن قرار ذیل است:

الف) حمدوک در کنفرانس مطبوعاتی، که با وزیر خارجۀ آلمان داشت، گفت: «چالش اقتصادی سودان چالشی بزرگ است؛ موضوع تورم و رسیده‌گی به ارزش واحد پول ملی و از آن جمله برگرداندن اعتماد مردم به سیستم بانکی است.» وی افزود: «تا زمانی‌که در مورد حذف نام سودان از جدول تروریزم با واشنتن به تفاهم نرسیم، هم‌چنان با دشواری‌هایی مواجه خواهیم بود.» (منبع: اناضول و رویترز 3 سپتمبر 2019م) حمدوک هم‌چنین گفت: «پس از آن‌که با از بین رفتن حکومت قبلی موانع زیادی کنار زده شد، اینک بزرگ‌ترین اولویت ما عادی‌سازی روابط مان با واشنتن است.» (منبع: اناضول 8 سپتمبر 2019م) بنابر این، حکومت سودان در موضوع رفع موانع خود سخت به امریکا نیازمند است.

ب) امریکا در خصوص رفع موانع تلویحاً شروع به ابراز تشدد و سخت‌گیری نموده؛ چنان‌چه پس از آن که مزدوران امریکا ناچار شدند برای آرام نمودن افکار عامه سند مشروطه را امضاء کنند، امریکا در مورد کمک به سودان عقب نشینی نمود؛ طوری‌که کاردار سفارت امریکا در خرطوم پایتخت سودان، که وظیفه‌اش به پایان رسیده، به شماری از شخصیت‌های بلند رتبۀ سودان گفته که موضوع رفع تحریم‌ها از سودان قطعاً به این زودی‌ها نهائی نخواهد شد؛ زیرا این تصمیم در دست کانگرس است و نه ادارۀ حکومت ترامپ. (منبع: روزنامۀ ایلاف 4 سپتمبر 2019م) این بدان معنی است که هرچند امریکا ابتداء به برهان وعده داده بود که رفع تحریم‌ها نزدیک است، اما اینک با شدت تمام سعی دارد از تحریم‌ها به عنوان برگه‌ای برای اعمال فشار بالای حکومت حمدوک استفاده نماید. برهان در آن زمان گفته بود: «در خصوص تحریم‌ها اقداماتی از زمان حکومت سابق جریان دارد و ما شماری قانون از قانون‌دانان را موظف نمودیم این مسئله را با ادارۀ حکومت امریکا به بررسی گیرند و ادارۀ یاد شده وعده سپرده که نام سودان را از لیست دولت‌های حامی تروریزم، پس از اکمال روند صلح حذف نماید و ما به این باوریم که اینک مناسب‌ترین زمان برای این کار است.» وی افزود: «شاید در اواخر هفتۀ جاری و پس از فراغت از کار تهیۀ پیمان‌نامۀ ساختار حکومت انتقالی، این توافق نامه به امضاء رسد.» (منبع: شرق میانه 7 جولای 2019م) ستیفن کوتیسیس کاردار سفارت امریکا در خرطوم در این خصوص گفت: «مسألۀ حذف نام سودان از لیست دولت‌های حامی تروریزم نزدیک شده.» (منبع: خلیج آنلاین 7 جولای 2019م)

ج) سازمان‌های جهانی پول (صندق بین المللی پول و بانک جهانی) نمی‌توانند بدون اجازۀ امریکا به سودان قرضه دهند و این ابزار دیگری است که امریکا برای اعمال فشار علیه سودان در اختیار دارد که طبیعتاً در اختیار گروه وابسته به امریکا در داخل سودان نیز هست. از جانب دیگر؛ به دلیل این که نام سودان هنوز در لیست تروریزم امریکا قرار دارد، این مسأله سودان را از استفاده از سیستم حواله‌جات بین المللی امریکا محروم نموده و این خود یکی از بزرگ‌ترین موانعی است که در برابر تجارت جهانی سودان قرار دارد، زیرا هیچ معامله‌ای را جدا از دالر انجام داده نمی تواند.

اما در مورد اروپا و در پیوند به آن "روند آزادی و تغییر"، باید گفت که دو راه را پیش خواهد گرفت؛ نخست کمک گرفتن از اروپا برای حل موضوع تحریم‌ها و به تعویق انداختن رفع آن توسط آمریکا و در نتیجه، اعمال فشار اقتصادی و دوم اعمال فشار بالای نیروهای امنیتی واردو/سپاه در تخصیصات و بودجۀ مالی.

6. اروپا و روند آزادی و تغییر می‌دانند که تحریم‌ها بالای اقتصاد سودان تأثیر بزرگی دارد و این را نیز می‌دانند که امریکا برای اعمال فشار تحریم‌ها را ادامه خواهد داد؛ بناءً اروپا سعی خواهد نمود از طریق سازمان ملل و حمایت‌های مالی به سودان کمک کند، چنان‌چه آلمان اظهار آماده‌گی برای کمک نمود؛ هایکوماس وزیر خارجۀ آلمان در اظهاراتی گفت: «آلمان موضوع حذف نام سودان از لیست دولت‌های حامی تروریزم را در مجمع عمومی سازمان ملل، که در ماه جاری برگزار می‌شود، مطرح خواهد نمود.» (منبع: اناضول 8 سپتمبر 2019م) لودریان وزیر خارجۀ فرانسه به تاریخ 16 سپتمبر 2019م به خرطوم سفر نمود و با عبدالله حمدوک دیدار نموده و اظهار داشت: «من به آقای نخست‌وزیر گفتم که به کمک شرکای اروپائی خویش برای حذف نام سودان از لیست امریکائی دولت‌های حامی تروریزم کار خواهیم نمود.» وی افزود: فرانسه کمک مالی به مبلغ 60 ملیون یورو را به سودان خواهد پرداخت، که 15 ملیون آن در دور نخست و فوراً پرداخت خواهد شد.» (منبع: صفحۀ انترنتی راکوب سودان 16 سپتمبر 2019م) از این شواهد چنین بر می‌آید که هدف، کمک به روند آزادی و تغییر و حکومت حمدوک است.

7. این بخش شامل دو مسأله می‌شود: کاستن از تخصیص و بودجۀ اردو و اصلاحات در دستگاه‌های امنیتی، که اظهارات اخیر حمدوک به وضوح نشان‌دهندۀ این امر است:

- در خصوص کاستن از بودجه، حمدوک خواستار «کاهش شدید هزینه‌های نظامیان شد و افزود: مصارف نظامی تا 80% بودجۀ دولت را در بر می‌گیرد.» (منبع: عربی پست 26 آگست 2019م) حمدوک استدلال می‌کند که با امضاء نمودن توافقات صلح با گروه‌های مسلح موجود در سودان قطعاً منجر به ایجاد صلح و ثبات خواهد شد و این یعنی برداشتن مبالغ هنگفت مالی از دوش بودجۀ مالی سودان است که نظامیان "اردو و امنیت" مصرف می‌کنند.

- در خصوص اصلاح دستگاه‌های امنیتی باید گفت که زیربنای موجود این دستگاه‌ها در سودان به شمول امنیت و اردو و به ویژه نیروهای واکنش سریع، همه از جمله طرح‌هایی است که در زمان حکومت عمر بشیر ریخته شده، دستگاه‌هایی‌که انقلابیون سودان ضرب شصت آنان را به خوبی چشیده اند و ممکن است "روند آزادی و تغییر" این مسأله را بهانه گرفته و خواستار تجدید نظر در مورد ساختار دستگاه‌های امنیتی برای تضمین وابسته‌گی و اطاعت آن از قانون شود، چنان‌چه «حمدوک قبلاً گفته بود که نیروهای واکنش سریع در چهارچوب تجدید ساختار دستگاه‌های امنیتی به این دستگاه‌ها مدغم خواهد شد و به زودی اردوی ملی/سپاه کشور تشکیل خواهد گردید. وی افزود که حکومت‌اش مصمم است ساختار دستگاه امنیتی را تغییر دهد و نیروهای واکنش سریع و تمام نظامیان گروه‌های مسلح را به آن مدغم خواهد نمود تا از آن یک اردوی ملی نیرومند بسازد.» (منبع: الجزیره نت 11 سپتمبر 2019م)

8. به نظر می‌رسد تلاش‌های اروپا برای حمایت از روند آزادی و تغییر در مقایسه با تلاش‌های متقابل امریکا و وابسته‌گان آن کم‌تر موفق آمیز بوده:

• کمک‌های مالی اروپا مشکل را حل نخواهد نمود، در صورتی‌که امریکا نخواهد نام سودان را از لیست دولت‌های حامی تروریزم حذف کند، این دولت با مشکلات بی‌شماری دست و پنجه نرم خواهد نمود، چنان‌چه نخست‌وزیر خود اعتراف نمود که سودان به کمک‌های مالی بیرونی، یعنی قرضه‌های سودی و سرمایه‌گذاران خارجی متکی است و نمی‌تواند یک‌باره انقلاب صنعتی رونما کند و منابع اقتصادی خود را گسترش دهد. دلیل آن این است که این منابع مالی از جنس همین واقعیت فاسدی است که وجود دارد و بر مبنای ایدیولوژیک استوار نیست و از دین و آئین پاک امت اسلامی فاصله دارد؛ دینی‌که از آن نظامی برای حل تمام مشکلات زنده‌گی سرچشمه می‌گیرد، به شمول نظام اقتصادی اسلامی، که می‌تواند این سرزمین را روی پای خود آن ایستاد کند. لازم به ذکر است که مشکل اقتصادی مهم‌ترین دلیل انقلاب علیه حکومت بشیر بود، زیرا بسیاری از مردم سودان از فقر، محرومیت، بی‌کاری و قیمت‌های کمرشکن رنج می‌بردند.
• در خصوص کاهش بودجۀ اردو باید گفت که اردو در جریان چندین دهه به دریافت بیش‌ترین میزان بودجۀ سودان، یعنی "سهم شیر" عادت کرده و انتظار می‌رود با استفاده از اسالیب مختلف در برابر طرح کاهش بودجۀ خویش با قوت تمام ایستاده‌گی کند و نیاز به دوام پرداخت سهم بیش‌تر بودجه به اردو را توجیه کند. نکتۀ دیگر قابل ذکر این است که هردو جانب به فساد مالی آغشته اند؛ پس چگونه خواهند توانست آن را معالجه کنند؟! زیرا فساد مالی را بجز مردانی‌که از عذاب الهی حذر داشته و با در نظر داشت تمام احکام اسلام و نه در سایۀ احکام وضعی حکومت می‌کنند، هیچ کس دیگری توان معالجۀ آن را ندارد.
• در مورد دستگاه‌های امنیتی باید گفت که امریکا بالای شخص محمد حمدان دقلو فرمانده نیروهای واکنش سریع تمرکز خواهد نمود، چنان‌چه وی در این اواخر در رسانه‌ها بیش‌تر ظاهر شده و سفرهای خارجی‌اش، به خصوص به مصر و سعودی افزایش یافته؛ بناءً به نظر می‌رسد وی نخستین گزینۀ امریکا برای آیندۀ سودان باشد. دقلو، که معاون رئیس شورای رهبری است، در برابر اعمال هرگونه تغییری در ساختار نیروهای واکنش سریع به شدت مقاومت خواهد نمود و نخواهد گذاشت این ساختار، که به گفتۀ بعضی منابع تا حدود 25% بودجۀ اردو را دریافت می‌کند، منحل گردد و به این ترتیب تلاش‌های حمدوک برای تجدید ساختار نیروهای امنیتی در سودان مستقیماً با مقاومت و مخالفت مهرۀ نیرومند امریکا "دقلو" مواجه خواهد شد.

9. با توجه به آن‌چه که تا کنون گفته شده؛ انتظار نمی‌رود اوضاع سیاسی و اقتصادی سودان در جریان مرحلۀ انتقالی ثباتی داشته باشد:

• در خصوص ثبات سیاسی؛ باید گفت که هیچ سرزمینی، تا زمانی‌که در آن کشمکش بین المللی و با ابزار داخلی جریان داشته باشد، روی ثبات و آرامی را نخواهد دید. تحرکات نماینده‌گان جهانی و سفیران آن در سودان، اظهارات، عمل‌کردها و دیدارهای آنان با مسئولین داخلی سودان، که در فوق توضیح داده شد، همه و همه گویای واضح و روشن وجود نزاع بین المللی در این سرزمین است. بناءً ثبات و آرامش تا زمانی‌که وضعیت از این قرار باشد، هرگز وجود نخواهد داشت. البته بعید نیست این عدم ثبات و استقرار اوضاع سودان در جریان مرحلۀ انتقالی منجر به کودتایی به کمک امریکا نشود، مگر این که مردم سودان به ریز و درشت این واقعیت به درستی پی برده و با ریشه‌کن نمودن کفار استعمارگر و مزدوران‌شان از گوشه و کنار سرزمین خویش به دین الله سبحانه وتعالی نصرت دهند و حاکمیت اسلام عزیز در چهارچوب خلافت راشده بر منهج نبوت را بر ویرانه‌های آنان برپا دارند. آنگاه است که زنده‌گی باعزتی داشته در سرزمین خویش با امن و ثبات به سر خواهند برد، واقعیتی‌که الله سبحانه وتعالی خواسته در آن به سر برند؛ یعنی ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾
• در خصوص عدم استقرار اوضاع اقتصادی باید گفت که این اوضاع نتیجۀ قطعی دخالت استعمارگران در این سرزمین است، زیرا به قول معروف: "از بوتۀ خار نمی‌توان انگور چید." نمونه‌های گویایی در خود سودان بیان‌گر این ادعاست؛ جنوب سودان به دستور امریکا به حاکم خائن این مردم از پیکر آن جدا شد و در نتیجۀ آن سرمایه‌های نفتی از دست رفت و سودان، که سبد غذای قارۀ افریقا خوانده می‌شد، تبدیل به جایی شد که مردم آن از شدت فقر به خود می‌پیچند، زیرا اقتصادشان به قرضه‌های سودی وابسته گردید؛ زمین‌های زراعت و دهقانان به حال خود رها شدند و به محصولات‌شان هیچ‌گونه بازاریابی صورت نگرفت تا این‌که ناچار زراعت را ترک کردند و سرمایه‌های معدنی نیز به شرکت‌های بیگانه واگذار شد و به همین ترتیب سایر عرصه‌ها.
• مهم‌تر از همه این که اسلام از میدان حاکمیت کنار زده شد و نظام اقتصادی اسلام به فراموشی سپرده شد، نظامی‌که الله سبحانه وتعالی آن را طرح و تشریع نموده است و به جای آن نظام فاسد وضعی و ساختۀ دست بشر تطبیق گردید. با این حساب چگونه می‌توان انتظار داشت اوضاع اقتصادی ثبات و پایداری خود را حفظ کند؟ طبیعی است که در چنین حالتی، زنده‌گی سخت و مملو از مشقت به بارخواهد آمد و الله عزیز و حکیم در کلام پاک خویش در این خصوص چه دقیق و به جا می‌فرماید:

﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىۗ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً﴾ [طه: 123-124]

ترجمه: هركس از هدايتم پيروى كند؛ نه گمراه مى‏شود و نه تيره‏بخت و هركس از ياد من دل بگرداند، در حقيقت زندگى تنگ [و سختى] خواهد داشت!

شیخ عطاء بن خلیل ابوالرشته

مترجم: عبدالله دانشجو