بر هیچ‌کس پوشیده نیست که اقتصاد ستون فقرات زندگی بشر است و در نتیجه، نیاز به نظامی می‌شود که باعث رشد و توزیع منابع (ثروت) در جامعه شود. امروزه نظام اقتصادی نظامی است که توسط فیلسوف غربی آدم اسمیت تأسیس شد که وی به عنوان «پدر نظام سرمایه‌داری» شناخته می‌شود. نظام سرمایه‌داری به این معناست که شرکت‌ها، صنایع و سرمایه گذاری‌ها متعلق به چند نفر است که پُر از حرص و طمع هستند و می‌خواهند بدون در نظر گرفتن ارزش‌های انسانی ثروت را جمع‌آوری کنند. در نتیجه ثروت متعلق به سرمایه‌داران است، در حالی‌که مردم عادی هر روز از فقر، رنج می‌برند.

نظام سرمایه‌داری در واقع مصدر حقیقی بحران‌های اقتصادی جهان می‌باشد و این به فلسفه آن و شناسایی این نظام ارتباط می‌گیرد و به جامعه نگاه می‌کند که چگونه کمبود کالا و خدمات و نیازهای روزافزون انسان‌ها را برآورده کند، و معالجه این مشکل را قسمی‌که استعمارگران سرمایه‌دار ادعا می‌کنند نیست، که از طریق تولید کالا و خدمات مشکل را حل کنند. براین اساس، نظام سرمایه‌داری تولید کالاها و خدمات را در اولویت قرار داده و از توزیع آن‌ها چشم‌پوشی می‌کند. نتیجه این شد که معیار برای رشد اقتصاد کشور ثروت آن بود، نه این‌که ثروت در بین مردم توزیع شود، در حالی‌که اکثر مردم عادی از فقر رنج می‌بردند.

سرمایه‌داران، وسواس سود بیش از حد را دارند و چیزی به جز منافع اقتصادی خود نمی‌اندیشند. این ویژگی بر عملکرد دولت، سیاست اقتصادی و حتا سیاست تأثیر می‌گذارد. بکارگیری از این نظام برده‌داری جدید، منجر به فاجعه اقتصادی می‌شود، قسمی‌که مسئله بیکاری بحران ایجاد کرد. در این صورت، کارگران هم‌چنان در خدمت منافع ثروتمندان هستند، در حالی‌که چیزی جز دستمزد ناچیز برای‌شان نمی‌دهند.

ظلم سرمایه‌داران با وضع مالیات گزاف بر هر محصول، همه زندگی قشر فقیر را در بر گرفته است. از آنجای‌که هر انسان  در زندگی محتاج به خدمات می‌باشد، مالیات به طور مستقیم مشکلات زندگی روز مره را افزایش می‌دهد. و ما می‌گویم که مالیات بر دوش فقراء است، نه بر دوش ثروتمندان؛ چون بر ثروت سرمایه‌داران مالیات وضع نمی‌شود، بلکه بر کالاها و خدمات وضع می‌شود. حتا مالیات شرکت‌ها هنوز هم بر ثروت صاحبان شرکت تأثیر نمی‌گذارد؛ چون سرمایه‌داران اغلب گزارش‌های حسابرسی نادرست ارائه می‌دهند. بنابراین، در نظام سرمایه‌داری ثروت در میان افراد کم پخش می‌شود، در حالی‌که اکثریت، برده باقی می‌مانند و حتی نمی‌توانند نیازهای اولیه خود را تأمین کنند. این برده‌داری سرمایه‌داری بسیار بدتر از بردگی قریش است؛ زیرا به برده‌های آن دوران غذا و مسکن داده می‌شد.  

از سوی دیگر، اسلام یک روش کامل زندگی می‌باشد که شامل نظام اقتصادی نیز است. اقتصاد اسلامی بر سه قسم استوار است؛ روش به دست آوردن مالکیت، استفاده مالکیت و توزیع مالکیت. مشکل اقتصادی در نظام اسلامی که باید حل شود، عدم موجودیت کالا و خدمات نیست؛ بلکه توزیع آن است. از این نظر، راه‌حل مشکل اقتصادی توزیع دارایی‌ها است نه از طریق تولید ثروت. بهترین مثال در این مورد، کینیا است که سرزمین بسیار غنی و ثروتمندی می‌باشد؛ اما با سیاست‌های نادرست و عدم توزیع ثروت مردم در بسیاری از نقاط این سرزمین در حال مرگ هستند. با وجود این‌که غذا به سطل‌های زباله انداخته می‌شود! در حقیقت فقر ناشی از ظرفیت تولید کالاها نیست، بلکه ناشی از عدم توزیع مواد برای تأمین نیازهای اساسی انسان است. اسلام ذخیره و انحصار مال را ممنوع قرار داده، چون الله سبحانه وتعالی می‌فرماید:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم﴾ [توبة: 34]

ترجمه: و کسانی‌که طلا و نقره را اندوخته می‌کنند و آن را در راه الله [سبحانه وتعالی] خرچ نمی‌نمایند، آنان را به عذاب بس بزرگ و بسیار دردناکی مژده بده.

اما در مورد اشتغال، اسلام مفصل به آن پرداخته است؛ چون شکلی از اشکال عبادت می‌باشد. دید و نظر اسلام به هر کاری بر اساس فایده آن نیست؛ بلکه بر اساس مقیاس حلال و حرام نگاه می‌کند و این دید را بر اعمال انسان نیز دارد. در اسلام حقوق یا دست‌مزد کارگران به سود کارفرما نمی‌شود. از این نظر، واضح است که کار در اسلام وسیله برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی است؛ بر عکس برده‌داری مدرن که در نظام اقتصادی سرمایه‌داری شاهد آن هستیم. علاوه بر این، درآمد دولت در اسلام از طریق مالیات نیست؛ بلکه بر اساس توزیع ملکیت/ ثروت بستگی دارد. به عنوان مثال زکات مالی‌که در مدت زمان معین به میزان مشخصی نصاب آن رسیده باشد، 2،5 درصد است.

ای مسلمانان و غیر مسلمانان! بحران اقتصادی که جهان شاهد آن است، در واقع نشان‌دهنده شکست نظام اقتصادی سرمایه‌داری است. اکنون زمان استجابت دعوت برای تغییر اساسی است که مردم را پیروز دنیا و آخرت می‌سازد. این تغییر دعوت به سوی اسلام است و تنها مبدأ اصلی که شامل نظام‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی واقعی می‌باشد تا مردم را در همه زمینه‌های زندگی از طریق اقامه مجدد دولت خلافت در یکی از سرزمین‌های اسلامی به مجد و عزت برساند. الله سبحانه وتعالی می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [انفال: 24]

ترجمه: ای مؤمنان، [دعوت] الله [سبحانه وتعالی] و رسول او را بپذیرید چون شما را فراخواند برای آن‌که [دلتان] را زنده دارد.

مترجم: پارسا «امیدی»

پرسش

«رضا غرسلاوی سوگند قانونی را در حضور قیس سعید رئیس جمهور تونس جهت پیشبرد وزارت داخله/کشور ادا نمود، این درحالی است که وی پیش از آن مدتی به عنوان مشاور، وظیفه اجرا کرده بود.» (الجزیره، 30جولای2021)، قیس سعید رئیس جمهور تونس در سخنرانی که تلویزیون دولتی شام به تاریخ یکشنبه 25جولای 2021 آن را پخش نمود بعد از یک جلسۀ اضطراری با فرماندهان نظامی و امنیتی موارد ذیل را اعلان نمود: تعلیق امتیازات پارلمان، برکناری هشام مشیشی نخست‌وزیر تونس از کارش با استناد به مادۀ 80 از قانون اساسی، برداشتن مصئونیت قضائی از اعضای پارلمان، استعفای وزیر دفاع و عدلیه و به دوش گرفتن قوۀ اجرائی توسط خودش به همکاری نخست‌وزیری که وی تعیین خواهد کرد. پرسش این است که چرا رئیس جمهور تونس چنین اقدامی نمود؟ واکنش‌های جهانی در این راستا چه بوده است؟ آیا این بدان معناست که کشکمش بین‌المللی با تمام قوت به سوی تونس در جریان است؟

پاسخ

برای بیان دیدگاه برتر در این مسائل نکات ذیل را ارایه می‌داریم:

1-       بحران در میان قیس سعید رئیس جمهور تونس و بین حکومت و پارلمان در آغاز سال جاری شروع شد، زمانی‌که هشام مشیشی نخست‌وزیر تونس به تاریخ 16جنوری2021 از اجرای تعدیل پست‌های وزارت‌خانه‌ها شامل 11 پست از 25 پست را اعلان نمود. رئیس جمهور تونس این تعدیلات نپذیرفت، از جمله استعفای بعضی وزیران نزدیک به خودش. قیس سعید به تاریخ 25جنوری2021 گفت:  «تعدیلات اخیر در وزارت‌خانه‌ها که هشام مشیشی نخست‌وزیر تونس در حکومت اجراء نموده خلاف اجراآتی است که قانون اساسی بر آن‌ها دلالت دارد، خصوصاً آنچه که فصل 92 این قانون بیان داشته است، یعنی ضرورت تداول در مجلس وزراء زمانی‌که موضوع به وارد کردن تعدیل در تشکیلات حکومت تعلق گیرد، این بر علاوۀ اخلالات دیگر است -که آن را ذکر نکرد-» و گفت: «بعضی از کسانی‌که در تعدیل قانون اساسی پیشنهاد می‌دهند آنانی هستند که قضیه‌های به ایشان تعلق دارد یا پوشیدگی‌های دارند که منافع را ضربه می‌زند، و کسی‌که قضیه به او تعلق گیرد، ممکن نیست که سوگند ادا نماید؛ زیرا ادای سوگند تنها یک اجرای شکلی نیست؛ بلکه یک اجرای معنوی و جوهری می‌باشد.» و  «از نبود کدام زنی در لیست پیشهاد شدۀ وزراء» ابراز نارضایتی کرد. (أ ف ب 25جنوری2021) فیصله‌های رئیس جمهور در تونس سبب بحران اقتصادی نفس‌گیر گردید و چالش‌های بحران کرونا نیز بر فرسودگی آن افزود چنان بحرانی که شهرها را با شدت کوبید همراه با ترس و هراس‌ها از ویرانی سریع سیستم صحی است که تقاضای استقبال کمک‌های طبی عاجل از دولت‌ها را در جریان روزهای گذشته می‌نمود. انستیتوت احصائیۀ تونس در یک گزارشی نشر نمود که 8/8 فیصد اقتصاد تونس در سال 2020 کاهش یافته است. «بیانات انستیتوت احصائیۀ دولتی تونس در روز دوشنبه نشان داد که روند اقتصاد شهرها با مقایسه به سال‌های گذشته کاهش 8/8 فیصدی را در سال 2020 داشته است. در این میان اقتصاد تونس که تا حدود زیادی بر سیاحت استوار بود، در جریان چالش‌های بحران ویروس کرونا به شدت ضرر دیده است، انستیتوت احصائیه گفت که نسبت بیکاری تا 4/17 فیصد در ربع چهارم از سال 2020 نسبت به ربع سوم همین سال که نسبت بیکاری 2/16 فیصد بوده بلند رفته است» (خبرگزاری الاناضول،  15فبروری2021)

2-        به تاریخ 25جولای2021 ریاست تونس بیانیۀ را در صفحۀ رسمی فیسبوک خود منتشر نمود و در آن گفت: « امروز 25 جولای 2021، قیس سعید رئیس جمهور تونس بعد از مشوره با نخست وزیر و رئیس نمایندگان مردم و با عمل به فصل 80 قانون اساسی، جهت حفاظت از نظم وطن، امنیت و استقلال شهرها و تضمین سیر عادی چرخۀ دولت فیصله‌های ذیل را اتخاذ نمود: برکناری نخست وزیر سید هشام مشیشی، تعلیق کار و امتیازات مجلس نمایندگان برای مدت 30 روز، برداشتن مصئونیت پارلمانی از تمام اعضای مجلس نمایندگان مردم، به دوش گرفتن قدرت اجرائی توسط رئیس جمهور به همکاری حکومت که ریاست آن را نخست وزیری به عهده دارد که رئیس جمهور آن را تعیین نماید.» وی افزود: «به زودی در ساعات آینده امری صادر خواهد شد که تمام این تدابیر استثنائی را تنظیم نماید که واقعیت کنونی آن را لازم گردانیده و با زوال اسباب، این حالت نیز از بین خواهد رفت، ریاست مردم تونس از مردم خواست تا دنبال کسانی نروند که خواهان هرج و مرج می‌باشند، (دبی CNN، 26جولای2021). قیس سعید بر فیصله‌هایش تأکید می‌نمود که: «این فیصله‌ها تعلیقی بر قانون اساسی به شمار نرفته و خروج از چوکات قانون اساسی نیست.» (الجزیره نت، 26جولای2021)، قیس سعید رئیس جمهور تونس روز جمعه اعلان نمود که هرگز به یک دیکتاتور تبدیل نخواهد شد، به دلیل این‌که وی «متن قانون اساسی را بسیار دقیق می‌داند، آن را احترام دارد و مطالعه کرده است.» در گذشته خبرگزاری رسمی الأنباء اشاره نموده بود که به اتهام تلاش برای قیام به اعمال خشونت‌آمیز در مقابل پارلمان، بخش قضاء یک تحقیقی را بر چهار نفر از اعضای حزب النهضة گشوده است که در میان‌شان نگهبان شخصی غنوشی و یاسین عیاری نمایندۀ پارلمان تونس نیز وجود دارد. (منبع: فرانس 24-أ ف ب – رویترز، 30جولای2021).

3-         راشد غنوشی رئیس پارلمان تونس به تاریخ 26جولای2021 در صفحۀ رسمی فیسبوک خود مشورۀ رئیس جمهور تونس را با خودش رد کرد و در این باره نوشته است: «رئیس مجلس نمایندگان مشورۀ رئیس جمهور تونس را در مورد اجرای فصل 80 از قانون اساس را رد می کند، مشورۀ از جانب قیس سعید رئیس جمهور تونس پیرامون اجرای فصل 80 قانون اساسی با او صورت نگرفته است و غیر از این آنچه گفته می‌شود یک ادعای دروغین است.» صبح روز دوشنبه سربازان از داخل شدن رئیس و اعضای مجلس نمایندگان به مقر مجلس منع کردند و ایشان را اخطار دادند که تعلیماتی نزدشان وجود دارد که تقاضای بسته شدن پارلمان را می‌کند. غنوشی گفت: «من رئیس مجلس هستم و در مقابل موقعیتی می‌ایستم که ریاست آن را به دوش دارم و اردو / ارتش مرا از داخل شدن به آن منع می‌کند.» وی قیس سعید را به «انقلاب بر دولت و قانون اساسی متهم نمود.» (الجزیره، 27/7/2021)، اما قیس سعید گفت: «فیصله‌های اخیر وی تلاشی برای انقلاب بر قانون اساسی نبوده و وی نیت انقلاب بر قانون اساسی و شرعی در شهرها را نداشته است و تمام فیصله‌های اخیر کاملا قانونی بودند و اجرای آن به شکل فوری صورت خواهد گرفت تا خطرات ناگهانی در شهرها از بین برود.» (صفحۀ رسمی ریاست تونس در فیسبوک، 27جولای2021). بعد از آن به تاریخ 30جولای2021 رضا غرسلاوی در مقابل قیس سعید رئیس جمهور تونس جهت پیشبرد امور وزارت داخله/کشور سوگند یاد نمود؛ در حالی‌که پیش از این به عنوان مشاور، اجرای وظیفه می‌نمود. (الجزیره،         30جولای2021)

4-        عکس‌العمل‌ دولت‌های بزرگ دخیل در تونس به شکل ذیل است:

أ‌-          امریکا:  امریکا در تونس نفوذ سیاسی فعال ندارد، زیرا طبقۀ سیاسی موجود در اصل پیرو انگلیس هستند، بعد از آن فرانسه توانست، هم‌چنان با نفوذ خود داخل شود و به همین قسم سیاسیون از جمله کسانی بودند که نفوذ اروپا یعنی انگلیس و فرانسه را تضمین نمودند. امریکا تلاش نموده تا حدودی از طریق کمک‌های نظامی و جامعۀ مدنی به تونس داخل شود. در مورد کمک‌های نظامی باید گفت که ایالات متحده این روش را برای نفوذ بر تونس طی چندین دهه به کار گرفته و ایالات متحده با وسیله قرار دادن تروریست، اردو / ارتش تونس را مسلح نموده، تمرین داد و با آنان کار نمود. ایالات متحده در چوکات تعلیم و تمرین نظامی بین المللی ) IMET ( و در جریان برنامۀ همکاری جهت مبارزه با تروریزم، اردو / ارتش تونس را تمویل نمود. کمک‌های امریکایی در بین سال‌های 2012 و 2016 به حدود 7/2 ملیارد دالر رسید. بعد از آن قرار گرفتن تونس به عنوان هم‌پیمان خارج از ناتو در سال 2015 صورت گرفت. به تاریخ 1 اکتوبر2020، مارک إسبر وزیر دفاع امریکا معاهدۀ همکاری‌های نظامی را برای مدت 10 سال با تونس امضا نمود. إسبر در سخنرانی‌اش بعد از ملاقات با قیس سعید گفت: «ما به سوی گسترش این روابط جهت کمک کردن تونس در حمایت از بندرهای بحری، مرزهای خشکه، جلوگیری از تروریزم، حفظ تلاش‌های که نظام‌های استبدادی را نابود گرداند دور از شهر خود در حرکت هستیم.»  (أفریکا نیوز 1 أکتوبر 2020)

اما روش کمک‌های جامعۀ مدنی را سفارت امریکا در چوکات برنامۀ حمایت از حکومت‌داری خوب و مبارزه با فساد در تونس به دوش گرفت که به ارزش 6/5 ملیون دالر از جانب سفارت امریکا تمویل می‌شد. «مرکز ملی محاکم ولایات NCSC اعلامیۀ تفاهم را با وزارت ارتباطات با هیئت‌های قانونی و جامعۀ مدنی جهت طراحی آدرس الکترونیکی که مخصوص سازمان‌های جامعۀ مدنی است امضا نمود. و این آدرس به سازمان‌های جامعۀ مدنی فرصت می‌دهد تا از راه دور در این آدرس ثبت نمایند، برعلاوۀ گزارش‌های مالی و ادبی مخصوص انجمن جهت استحکام توانائی و روابط.» (سفارت امریکا در تونس Tunis Embassy .S.U 20 دیسمبر 2020) این روش‌ها به عنوان یک راه نفوذ در هر کشوری‌که خالیگاه سیاسی داشته باشد نفع می‌رساند و چنان نباشد که در آن نفوذ دولت قدرتمندی همچون انگلیس بر علاوۀ اتحادیۀ اروپا و خصوصا فرانسه و آلمان به عنوان دو بازو جهت پیوستن به انگلیس در آن باشد. بناءً این کارهای امریکائی کدام اشکالی را در نفوذ انگلیس یا اروپا در تونس وارد کرده نمی‌تواند، زیرا اردو / ارتش بسیار کوچک است و نقش کوچکی را در سیاست شهرها بازی می‌نماید. بنابراین تا هنوز نیاز به وقت بیشتری جهت توجه بر مزدوران مخلص برای امریکا و ساختار قدرت اردو / ارتش برای بازی کردن نقش مؤثر در تونس وجود دارد و این وقت گیر خواهد بود، یعنی نقش امریکا تا فعلاً در تونس فعال نیست، بلکه یک نقش عمومی آن هم به دلیل دعوت به سوی دیموکراسی و حقوق بشر است با وجود این امریکا از تلاش‌ها برای نفوذ در تونس دست نخواهد کشید.

ب‌-    انگلیس: انگلیس قبل از انقلاب، امور را کاملاً تحت کنترل داشت. کشور را از پشت پرده از طریق مزدور خود زین العابدین و قبل از او بورقیبه به طور کامل اداره می‌کرد و در عرصۀ تونس رقیب بین‌المللی به معنای واقعی نداشت؛ بلکه احزاب مخالف به طور آشکار حمایت می‌کردند، مانند میزبانی آن به راشد غنوشی، رهبر جنبش النهضه تا مخالفان "اسلامی" را جذب نموده و از این کارت مهم در مواقع ضروری استفاده کند، انگلیس در تونس سرگردان بود. در سال 2015، سفارت انگلیس در تونس از شرکت مشاورۀ بین‌المللی آدام اسمیت دعوت کرد تا به دولت در تونس مشوره دهد، افسران ارشد را تربیت، سیاست‌ها را تدوین و قوانین جدیدی را معرفی کند. به همین ترتیب ،Aktis Strategy Ltd به تونس آورده شد، یک پیمان‌کار توسعه‌ای که قراردادهای به ارزش میلیون‌ها پوند برای ادارۀ امور خارجه و منافع مشترک انگلیس مدیریت کند. علاوه بر این، انگلیس کنترل طبقۀ سیاسی را از حبیب بورقیبه تا بن علی تا باجی سبسی، که حزب نداء تونس را در سال 2012 تاسیس کرد، داشت. او یکی از همراهان حبیب بورقیبه و متحد بن علی بود. بنابراین تمام نیروهای سکولار قدیمی را جمع کرد که انگلیسی‌ها قبلاً با آن‌ها کار می‌کردند. بنابراین انگلیس با کنترل طبقۀ سیاسی نفوذ خود را در این کشور حفظ کرد.

با این حال، با خروج زین العابدین از ریاست جمهوری در تونس، او مزدور قدرتمند خود را خساره‌مند ساخت، بدون این‌که نظام خساره‌مند شود، زیرا مزدوران زیادی در دولت تونس و خارج از این کشور دارد؛ اما نفوذ سیاسی وی ضعیف‌تر از قبل گردید و بازگشت غنوشی از انگلیس به عنوان یک دوست وفادار به آن، چیزی از این ضعف را کم نکرد با وجودی‌که اعضا و رهبران حزب النهضه بر سر رهبری غنوشی متحد نبودند، به ویژه از آن‌جای که او سکولار شده بود و در حزب النهضه انسان‌های مخلص وجود داشت و در میان آن‌ها کسانی بود که به ترکیه و رئیس جمهور آن اردوغان اعتماد داشتند. همه این‌ها مانعی برای انگلیس جهت تنظیم صفوف پیروانش بود و حتی راه را برای ترکیۀ پیرو آمریکا جهت نفوذ بر حزب النهضه و تهدید رهبری غنوشی برای دفع حرکت از داخل باز کرد. برای حل این مسئله، حزب النهضه شروع به کاهش "اسلام‌گرایی" خود جهت افزایش پذیرش سکولارها کرد، بنابراین "دعوت" را از "سیاست" جدا کرد و در سال 2014 با "نداء تونس" متحد شد تا جبهۀ گستردۀ پارلمانی برای حمایت از باجی سبسی مزدور انگلیس تشکیل دهد. اما حزب او با قدرت ادامه نیافت بلکه بیشتر تجزیه شد.

با بررسی موقف انگلیس مشخص می‌شود که وقایع در تونس آن را صدمه زده است. به گزارش الجزیره نت، روزنامۀ انگلیسی، منتشر شده در 27جولای2021 میلادی، در مقاله‌ای تحت عنوان "دیدگاه غاردیان در مورد کودتای تونس: بهاری‌که به زمستان تبدیل می‌شود" اظهار داشت که تونس شاهد انقلاب مخالف است، با این استدلال که: «پیشنهاد امنیت به کانال‌های تلویزیونی به هیچ وجه نشانۀ خوبی نیست.»  بیان کرد که: «شهروندان بی تفاوت عمل می‌کنند و مفاهیم غیر لیبرال را می‌پذیرند، زیرا آزادی و دموکراسی ثبات سیاسی و اقتصاد مرفه را به ارمغان نیاورده است، در عوض، فساد، تورم و بیکاری همچنان ادامه داشته و یک سوم خانواده‌ها در تونس می ترسیدند که سال گذشته پس از شیوع بیماری کرونا مواد غذایی آن‌ها تمام شده باشد و طبق اسناد فاش شده، دولت در مذاکرات آمادۀ لغو کمک نان است، برای بدست آوردن قرض 4 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول، که چهارمین صندوق در 10 سال گذشته است و خشم از برخورد دولت با این بیماری همه‌گیر تنها به دلیل سطح قرض‌های ملی بدتر شد زیرا پرداخت قرض در حال حاضر 6 برابر اندازۀ صحت در شهرها است. یعنی که نظام از طریق صندوق بین‌المللی پول تحت فشار آمریکا قرار داشت و آمریکا در حال تلاش برای تقویت حضور خود در تونس از طریق این فشارها بود.»

با وجود این همه، واضح است که نفوذ انگلیس در تونس فعلاً تضعیف شده است و با شرایط دوامدار که آن را تضعیف می‌کند، فرانسه راهی برای ورود شدید آن به تونس پیدا کرده است و انگلیس تصور می‌کرد که نفوذ فرانسه خطرناک نیست، زیرا همیشه با هماهنگی فرانسه، به ویژه در برابر نفوذ آمریکا هر دو کشور با هم توافق داشتند، اما "بریکست" انگلستان باعث شکاف بزرگی بین آن‌ها شد و هیچ یک از آن‌ها هیچ تلاشی برای برطرف کردن آن نکردند. در واقع، تعدادی از کشورهای اتحادیۀ اروپا به ویژه آلمان، موضع خود را نزدیک به فرانسه داشتند، زیرا آن‌ها آنچه را که در تونس اتفاق افتاده کودتا توصیف نکردند، چنانکه رسانه‌های انگلیسی از آن تعبیر نمودند: «ماریا ادیبهر، سخنگوی وزارت خارجۀ آلمان امروز دوشنبه گفت که برلین نگران تشدید آشفتگی سیاسی در تونس است و خواهان بازگشت این کشور به وضعیت نظم قانونی قانون اساسی است، با این حال معتقد است آنچه اتفاق افتاده "کودتا" نبوده است. (اسپوتنیک،  26جولای2021).

ت‌-    فرانسه: از جمله مواردی است که موقف آن بیشتر قابل توجه قرار دارد:

قیس سعید رئیس جمهور جدید، ضد استعمار بزرگ بود و پیشنهادات انقلابی او برای تونسی‎ها چنان قابل قبول بود که او را به امید از بین بردن " اردو/ ارتش سابق " که دولت را در دوران پس از انقلاب رهبری می‎کرد، به طور یکجا به هر حال پذیرفتند.  هنگامی‌که رئیس سعید در اکتبر سال 2019، رئیس جمهور شد، گویا که رئیس جمهور آزاد و مستقل تونس گردیده باشد، اما از آنجا که در عقلیۀ او و امثال او یک ذهنیت نهادینه شده بود که باید به یک نیروی بین المللی تکیه کند، متوجه شد آغوش فرانسه به روی او باز است و فرانسه در آرزوی بازگشت تونس به عنوان یکی از اعضای فعال سیستم فرانکفونی خود بود. از جملۀ دلایلی‌که فرانسه قبلاً موفق شده بود قیس سعید را مزدور خود کند، عبارت است از:

با تقسیم پارلمان تونس به دو بخش؛ بخشی از حامیان رئیس جمهور قیس سعید و بخشی از مخالفان آن که بزرگترین بخش بود، "ائتلاف کرامت" هم پیمان حزب النهضه در بخش پارلمانی علیه رئیس جمهور قیس سعید و خصمانه‌ترین کشور فرانسه در پارلمان تونس برای مختل کردن روابط فرانسه با تونس کار خود را آغاز کرد. بنابراین او ایدۀ "عذرخواهی فرانسه" را برای استعمار این کشور در تونس برای رأی گیری پارلمانی مطرح کرد و این در دوران ریاست اسسبسی یا مرزوقی مطرح نشد، و این نشان می‎دهد که مخالفان رئیس جمهور سعید می‎خواستند رئیس جمهور را تنگنا قرار دهند و فرانسه را در روابطش با تونس به تنگنا اندازد و خصومت استعماری آن را یادآوری کند. اما رئیس جمهور تونس موضعی را اتخاذ کرد که برخلاف مواضعش در مبارزات انتخاباتی، نزدیک بود از فرانسه دفاع نماید قیس سعید گفت: «کسی‌که عذرخواهی می‎کند خود را محکوم می‎ کند.»" وی افزود: «"اجازه دهید به آینده نگاه کنیم.»." فرانسه جنایاتی را در تونس مرتکب شده است، اما تحت نظام حمایتی، نه استعمار مستقیم، چنان‌که این حالت در  الجزایر موجود استاست. با این حال، او گفت که تونسی‎ ها هزینۀ سنگینی برای استقلال خود پرداختند و مستحق عذرخواهی هستند ، اما اعلام عذرخواهی کافی نیست. وی ادامه داد: «"شاید عذرخواهی با پروژه‎ ها و شاید با همکاری جدید.»" (وب سایت Ultratuns ، 20 /06جون/2020.)

در ماه جون - 2020 ، قیس سعید پس از انجام وظایف خود فرانسه را به عنوان اولین مقصد اروپایی خود انتخاب کرد، تا با این حال ثبات روابط را با پاریس تحکیم بخشد. (منبع: آناتولی ، 4/6/جون2021) ، و قبل از سفر رئیس جمهور تونس به پاریس و در آستانۀ آن، مقامات ارشد فرانسوی به تونس هجوم آوردند که نشان دهندۀ روابط ویژه پس از قدرت گرفتن قیس سعید است.  «(از این زاویه، دعوت رئیس جمهور از فرانسه ممکن است به عنوان مقدمه‎ ای برای پروژه‎های همکاری نظامی بین دو کشور باشد، به ویژه قبل از این سفر، وزیر دفاع فرانسه در ماه می 2020 و قبل از آن رئیس ستاد اردو / ارتش زمینی فرانسه از تونس بازدید کرد. اخباری در مورد محتوای دو دیدار به غیر از جملات معمول در مورد موضوعات مورد علاقه مشترک به بیرون درز کرد. (منبع: الجزیره: 18جون2020).

هر زمان که بحران در تونس شدیدتر می‎شد و نیاز به حمایت از فرانسه با آن شدت می‎گرفت، فرانسه مقامات ارشد خود را به تونس می‎فرستاد «جان کاستکس، نخست وزیر فرانسه عصر چهارشنبه در سفری به همراه شش وزیر وارد تونس شد و حضورش تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت. این سفر به هدف تقویت روابط با کشور آفریقایی است که تحت تأثیر همه‌گیری ویروس کرونا شاهد چندین بحران و رنج می‎باشد. این مذاکرات به موضوعات "مشارکت اقتصادی"، "حمایت" و "بحران صحت" می‎پردازد. این دیدار هم‌چنین شامل امضای موافقت نامه‎ها، دیدار از کارگاه ساخت شبکه‎ای قطارهای سریع السیر در تونس و جلسه‌ای در زمینۀ فعالیت‎های الکترونیکی که توسط تجار تونسی و فرانسوی برگزار شد. (منبع: فرانس24، 2جون2021).

رئیس جمهور تونس در نشست اقتصادی آفریقا که توسط فرانسه در پاریس برگزار شد شرکت کرد. (منبع: اسپوتنیک روسی، 22می2021) و هیچ نتیجۀ خارجی برای تونس به جز وعدۀ برخی واکسین‌های کرونا اعلام نکرد و این نشان می‎دهد که هدف از این دیدار بحث در مورد وضعیت داخلی تونس با رئیس جمهور مکرون بود، زیرا بیش از آن قیس سعید در رسانه‎های فرانسوی دربارۀ وضعیت داخلی تونس صحبت کرد و شاید این سفر پاسخی به سفرهای غنوشی به قطر باشد که وی آن را "دیپلماسی پارلمانی" نامید. به این معنی که هر دوی آن‎ها توسط اربابان و مزدوران همسال شان تقویت می‌شوند.

فرانسه 1.7 میلیارد یورو برای حمایت از تونس در قالب کمک و قرض تا سال 2022 برای تأمین مالی پروژه‎های بخش صحت و ایجاد فرصت‎های شغلی متعهد شد، مکرون رئیس جمهور فرانسه در سفر قیس سعید رئیس جمهور تونس به پاریس قرض 350 میلیون یورویی را در اواسط سال 2020 اعلام کرد. (منبع: العربی الجدید، 11فبروری2020).

شبکۀ الجزیره در واضح ترین بیانیۀ رسمی منتشر شده از سوی فرانسه، آنچه را لودریان وزیر امور خارجه فرانسه گفته گزارش داده است: «فرانسه تحولات تونس را با بیشترین توجه دنبال می‎کند» و RT از او در 28جولای2021 نقل قول نموده که « در بیانیه‎ای که روز چهارشنبه منتشر شد، وزارت امور خارجۀ فرانسه اظهار داشت، لودریان امروز با همتای تونسی خود، عثمان الجرندی، در یک تماس تلفنی صحبت کرد و بر اساس این بیانیه  لودریان بر اهمیت تعیین نخست وزیر در اسرع وقت و تشکیل دولتی که بتواند خواسته‎های مردم تونس را با توجه به بحرانی که کشور در حال گذراندن است برآورده سازد. تأکید کرد.»

نتیجه: همه نشانه‎های درگیری شدید بین‌المللی در تونس نشان می‎دهد که این درگیری بین انگلیس، صاحب نفوذ سابق و بزرگ در تونس و فرانسه، صاحب نفوذ جدید و ناپایدار در آن است، و این که آمریکا هنوز در این زمینه از مرکز ثقل درگیری فاصله دارد. حتی اگر فرانسه و مزدوران آن بخواهند آمریکا و مزدوران آن را علیه مزدوران انگلیس در تونس در منطقه تقویت کنند، می‌بینید که مزدوران خود را در تونس به سمت مزدوران آمریکا در مصر سوق می‎دهد، اما تأثیر مصر در تونس بسیار کمتر از نفوذ مزدوران انگلیسی در الجزایر است، که مستقیماً همسایۀ تونس می‎باشد. رئیس جمهور الجزایر به تونس و روابط آن با فرانسه اشاره کرد و گفت: «تبون گفت که فرانسه هزاران گزارش از الجزایر می‎خواند و سخنان خود را به این روزنامه‌نگار می‎گوید که از وی می‎پرسد آیا فرانسه هنوز الجزایر را به عنوان یک شهر فرانسه می‎بیند و این را با گفتن "نه، نه" تصحیح می‎کند. وی ادامه داد: منظور شما کشور دیگری است که به آن دستور می‎دهند، او سکوت کرده و اجرا می‎نماید.» برخی معتقد بودند که سخنان رئیس جمهور الجزایر اشاره‎ای به تونس دارد، به ویژه پس از اظهارات رئیس جمهور قیس سعید در سفرش به فرانسه، که در آن گفت: «تونس تحت استعمار نیست بلکه تحت حمایت است.» (وب سایت الحصاری، 7 اگوست 2021)

از همه این مواضع بین‌المللی، مشخص است که فرانسه برای قدرت در تونس با انگلیس می‎جنگد، اما این اختلاف در داخل اروپا است و آمریکا در نزاع نیست. بنابراین به خاطر احساس نبود آمریکا در این میان به عنوان یک دخیل مؤثر ما نمی‎گوییم آن چه اتفاق می‎افتد، در اصطلاح یک درگیری بین المللی است. اما همانطور که در فوق بیان داشتیم، یک درگیری در داخل اروپا است. به ویژه فرانسه و آلمان از یک سو و انگلیس از سوی دیگر. پس ویژگی یک درگیری طویل را نخواهد داشت، بلکه به فرمول توافقی باز خواهد گشت و به احتمال زیاد نفوذ انگلیس از تونس خارج نخواهد شد. زیرا این کشور بر حیله‌گری سیاسی که فرانسه فاقد آن است، تسلط دارد. با این حال، ما از الله سبحانه وتعالی، ذات قوی و عزیز می‎خواهیم که جنگ شان را در میان آن‎ها شدید کند و ما را با تأسیس خلافت توسط خودمان عزت بخشد تا اسلام و مسلمانان گرامی داشته شوند و کفر و کافران ذلیل گردند.

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ‏﴾ [روم: 4-5]

ترجمه: در آن روز ( كه روميان پيروز می‌گردند ) مؤمنان شادمان می‌شوند(آری، خوشحال می‌شوند ) از ياری الله الله هركسی را كه بخواهد ياری می‌دهد و او بس چيره (بر دشمنان خود) و بسيار مهربان (در حق دوستان خويش) است.

مترجم: احمد صادق امین