پرسش:

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

الله سبحانه و تعالی شما را حفظ فرموده و خیر کثیری نصیب‌تان نماید! می‌خواهم سوالی را مطرح کنم؛ این‌که در جزء اول کتاب شخصیه ذکر شده که حدیث آحاد به عنوان دلیل اعتبار داده نمی‌شود و این دیدگاه تبنی شده‌ای حزب است. در واقعیت نظریات علماء در مورد صحت حدیث غالباً مختلف می‌باشد. به گونۀ مثال: گاهی دیده می‌شود که عالمی بر صحت حدیثی حکم می‌کند؛ سپس در عین زمان علمای دیگری هستند، حکم می‌کنند که این حدیث ضعیف است. بنابر این، پرسش اینست که نظر ما من‌حیث شباب حزب در این مورد چی می‌باشد؟ از بابت جوابی‌که ارائه می نمایید. به امید این‌که الله سبحانه و تعالی شما را جزای خیر دهد!

پاسخ:

و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

ما این مسئله را در شخصیه اول در باب اعتبار حدیث من‌حیث دلیل در احکام شرعی در صفحه 345 گفتیم:

«اعتبار حدیث به عنوان دلیل در احکام شرعی: برای صحت عقیده لازم است که دلیل يقينی و قطعی باشد. از اين روست که خبر آحاد دليل بر عقيده شده نمی‌تواند؛ اگرچه از حيث روايت و درايت حديث صحيح باشد؛ اما در حکم شرعی دلیل ظنی هم کفایت می‌کند. بنابر آن، همان‌طوری‌که حديث متواتر صلاحیت دليل بر حکم شرعی را دارا می‌باشد، هم‌چنان خبر آحاد صلاحیت دليل بر حکم شرعی را دارد؛ ليکن خبر آحادی می‌تواند دليل بر حکم شرعی باشد که صحيح و یا حسن باشد؛ اما حديث ضعيف به هيچ‌وجه دليل شرعی نبوده، هرکس بدان استدلال کند، چنين پنداشته نمی‌شود که وی به دليل شرعی استدلال کرده است؛ ليکن شمردن حديث صحيح تنها نزد کسی اعتبار دارد که بدان استدلال مي‌کند، اگر نزد این شخص اهليت شناخت حديث وجود داشته باشد، نه نزد همه محدثين؛ زيرا راويانی هستند که نزد بعضی محدثين ثقه و نزد بعض ديگر غير ثقه شمرده مي‌شوند، يا نزد بعضی محدثين از مجهولين شمرده شده و نزد بعض ديگرشان از معروفين به حساب می‌آیند. احاديثی وجود دارد که از يک طريق صحيح نبوده، ولی از طريق ديگری صحيح می‌باشد، و طرقي وجود دارد که نزد بعضی غير صحيح و نزد بعضی ديگری صحيح مي‌باشد. احاديثی هم وجود دارد که نزد بعضی محدثين غير معتبر بوده، بر آن طعن وارد کرده‌اند و محدثين ديگری آن را معتبر دانسته و بدان استدلال کرده‌اند... پس اقدام بر قبول و رد حديث جائز نبوده مگر این‌که طعن بر راوی آن به صورت عام و معروف باشد و یا این‌که از جانب همه محدثین رد شده باشد و یا تنها بعض فقهاء بر آن استدلال کرده باشند که درایتی بر حدیث ندارند در این حالت است که در حدیث طعن وارد شده و یا رد می‌شود، پس تعمق و تفکر در مورد حدیث قبل از طعن و رد آن لازم و حتمی می‌باشد.

محقق و جستجوگر در مورد راويان و احاديث چنین اختلافات را به وفور در ميان محدثين می‌یابد و مثال‌های زیادی در این خصوص وجود دارد؛ مثلاً ابوداود از عمرو ابن شعيب از پدرش و او از پدر کلانش روايت کرده که رسول الله فرموده است:

«الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، ويَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ»

ترجمه: حرمت خون مؤمنان همه يکسان است و در پوره کردن ذمه‌شان ادناترين شان هم سعی می‌کند و دورترين شان هم می‌تواند کسی را در برابرشان پناه دهد، آنان همه در مقابل غير خويش يکدست اند، نيرومندشان از ناتوان شان و در جهاد رونده شان از باز نشسته شان دفاع می‌کند.

 راوی اين حديث عمرو ابن شعيب است و در روايت عمرو ابن شعيب از پدرش از پدر کلانش بگومگوهای مشهور وجود دارد، با آن‌هم به حدیث آن تعداد زيادی استناد کرده اند و تعداد ديگری آن را ترک کرده اند. ترمذی می‌گويد: محمد ابن اسماعيل [بخاری] گفت: من احمد و اسحاق ـو غير آن دو را هم ذکر کردـ ديدم که به حديث عمرو ابن شعيب استناد می‌کردند. بخاری گفت: شعيب ابن محمد از عبد الله ابن عمر شنيده بود؛ ابوعيسی [ترمذي] می‌گويد: و کسی‌که در حديث عمرو ابن شعيب طعن وارد کرده تنها  آن را ضعيف گفته که وی از نسخه و نوشتۀ پدر کلان خود حديث روايت می‌کرد، گوئی آنان به اين نظر بودند که وی اين احاديث را از پدر کلان خود نشنيده است. علی ابن ابی عبد الله مدينی می‌گويد که يحی ابن سعيد گفت: حديث عمرو ابن شعيب نزد ما بسيار ضعيف و واهی است. بنابر آن، اگر کسی بر يک حکم شرعی به حديثی استدلال کند که عمرو ابن شعيب روايتش کرده، دليل وی دليل شرعی شمرده می‌شود؛ زيرا عمرو ابن شعيب کسی است که به حديث‌اش نزد بعضی محدثين استناد کرده می‌شود؛ مثلاً در دارقطنی از حسن از عباده و انس ابن مالک روايت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت:

«مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعاً وَاحِداً، وَمَا كَيْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

ترجمه: آنچه وزن می‌شود هرگاه نوع واحد باشد بايد مثل به مثل باشد [در خريد و فروش هردو جانب يک اندازه باشد] و آنچه کيل و پيمانه می‌شود، مثل اين است، و هرگاه دو نوع مختلف بود، آنگاه [کمی و زيادی] باکی ندارد.

در سند اين حديث ربيع ابن صبيح است که وی را ابو زرعه ثقه گفته و جماعتی ضعيفش خوانده اند. اين حديث را بزار نيز روايت کرده و آن را حديث صحيح شمرده است. پس هرگاه کسی به اين حديث و يا به حديث ديگری‌که در اسنادش ربيع ابن صبيح باشد، استدلال کند، وی به دليل شرعی استدلال کرده؛ زيرا اين حديث نزد جماعتی صحيح است؛ چون ربيع نزد جماعتی ثقه می‌باشد. گفته نشود که هرگاه شخصی هم تعديل شود و هم جرح، جرح مقدم بر تعديل می‌باشد؛ زيرا اين قاعده تنها در صورتی است که جرح و تعديل بالای يک شخص از جانب یک شخص وارد شود، اما هرگاه جرح و تعدیل از جانب دو شخص وارد گردد و يکی از آن دو آن را طعن بشمارد و ديگرش آن را طعن نشمارد، در اين صورت استدلال بر آن جايز است. از همين جاست که برخی راويان نزد بعضی معتبر و نزد بعضی ديگر غير معتبر می‌باشند... مثل این اختلاف در بسیاری موارد در احاديث و راويان وطروق روايت ميان محدثين وجود دارد. هم‌چنان اختلاف زياد ميان محدثين و عامه فقهاء و برخی مجتهدين بميان می‌آيد. پس هرگاه حديث بخاطر اين اختلاف رد شود، احاديث بسياری‌که صحيح يا حسن شمرده می‌شوند رد شده و تعداد کثيری از دلايل شرعی ساقط خواهد گردید که چنین امری جايز نيست. بنابر آن، واجب است تا حديث رد نشده، مگر به سبب و دلیل صحیحی‌که نزد عام محدثين معتبر باشد، و يا حديث شروط واجبه در حديث صحيح و حسن را تکمیل نکرده باشد. بناءً استدلال به هر حدیثی‌که در نزد بعضی از محدثین معتبر و شرائط حدیث صحیح و یا حدیث حسن را تکمیل کرده باشد، جائز است و چنین حدیثی به عنوان دلیل شرعی مبنی بر اثبات حکم شرعی اعتبار داده می‌شود...» ختم متن شخصیه.

امیدوارم که در همین حد کفایت نماید و الله سبحانه و تعالی از همه عالم‌تر و با حکمت‌تر است

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

مترجم: مصطفی اسلام

(قسمت سوم)

احیای زمین مرده

اسلام تصرفات مالکانه را بر زمین مرده‌ای که مالک خاصی ندارد، مباح قرار داده و آن را ملکیت عامه شمرده است تا هرکس بتواند از آن بهره‌برداری کند و هرکس آن را احیا نموده، مالک آن قرار می‌گیرد. اسلام تنظیم و رعایت امور مردم، کمک به آن‌ها، تأمین نیازهای آن‌ها و تسهیل معیشت‌شان را از وظایف واجبی دولت قرار داده است. کسی‌که بخواهد یک زمین مرده را زنده، کاشت و مثمر سازد، آن زمین ملکیت وی قرار می‌گیرد. حال از شما می‌پرسم؛ آیا در چنین واقعیتی، بیکاری، مشکل مسکن یا کمبود کالا و خدمات، مردم را رنج خواهد داد یا این‌که چنین واقعیتی سرمایه‌گذاری و کسب درامد را تشویق و فرصت‌های شغلی را ایجاد کرده، ثروت و غنامندی را افزایش داده و بیکاری و فقر را از بین می‌برد؟ بنابراین، کدام یک از این دو نظام شایسته‌تر است که گفته شود، آن نهایت و اوج موفقیت در معالجۀ مشکلات و در تنظیم و رعایت امور می‌باشد؟ بدون شک این اسلام است، یک نظام معجزه‌آسا.

مالیات در اسلام و سرمایه‌داری

اسلام مالیات و حواله‌های گمرکی را بر مردم، بر کار و اموال آن‌ها حرام قرار داده است؛ بلکه دولت را موظف نموده که با تعمیر کردن و هموارسازی جاده‌ها، حمایت بازار، حفاظت از اموال و تجارت مردم، حل و فصل منازعات و اختلافات آن‌ها و قضاوت در ميان آن‌ها را بدون ماليات و بصورت رایگان، تسهیلات ایجاد کرده و به آن‌ها کمک کند تا بتوانند نیازهای خویش را رفع نمایند. خلیفه سرپرست بوده و در قبال رعیت خویش مسئول می‌باشد. الله سبحانه و تعالی رسولش صلی الله علیه و سلم را هدایت‌گر فرستاد؛ نه مالیات گیرنده. حال از شما می‌پرسم که نتائج احکامی مانند این، بر فرد، جامعه و دولت چه خواهد بود؟ آیا این احکام بخاطر تشویق مردم در رفتن به کار و داشتن دارایی، افزایش تولید، کفاف افراد، غنامندی آن‌ها و رقابتی نیست ‌که کیفیت را بهبود بخشیده و قیمت‌ها را به طور چشمگیری کاهش دهد؟ هم‌چنین این احکام ثروت و قدرت دولت و غنا‌مندی آن را از دریافت قرضه‌ها و... در پی‌خواهد داشت؛ بلکه این احکام دولت و سرزمین را قبله‌ای برای سرمایه‌گذاری واقعی، دژی برای اموال و مکانی برای استفادۀ بهتر از آن، هدف‌مند زندگی نمودن مردم، داشتن دولتی‌ برای درخواست وابستگی و تابیعت به آن و پناه بردن به سایه‌های درخشانش برای فرار از گرمای سوزان سرمایه‌داری قرار می‌دهد.

اما در مورد نظام سرمایه‌داری باید گفت که تحمیل مالیات بر مردم یکی از مهم‌ترین ابزارهای آن برای کسانی است که این نظام را اداره می‌کنند تا از اموال تمام افراد در حالی‌که راضی و سربزیر هستند، سرمایه‌ای را به نفع خود جدا کنند. در این نظام مالیات تنها منبع مالی دولت است؛ به همین علت مدیران این نظام، هنر و ابتکار به خرج می‌دهند تا هرگونه راهی برای تحمیل این مالیات و تجویز افزایش آن پیداکنند؛ طوری‌که بر تمام انواع کالاها و خدمات مالیات وضع می‌نمایند؛ اما متضرر اصلی قضیه جماعت نود درصدی جامعه می‌باشد. کسانی‌که در این واقعیت بیشترین منفعت را کسب می‌نمایند، جماعت یک درصدی جامعه اند؛ البته از آن کم‌تر نیز می‌باشند. به دلیل تعدد مواضع وضع مالیات و به دلیل وضع آن در تمام مراحل تولید، تحرکات و عبور و مرور و تلاش‌های کاری افراد، تنوع کالاها و کلیه اموال و خدمات دیگر، وضع مالیات منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات شده و نسبت‌ها و درصدی‌های خیالی بلند می‌شود که مجموع آن‌ گاهی از 100% و گاهی از 200% می‌گذرد؛ بلکه در برخی موارد بسیار بیشتر هم می‌شود.

اگر سرمایه‌گذاری را تصور کنیم که می‌خواهد کارخانه‌ای برای یک کالا تأسیس کند، از جواز تأسیس و قیمت مکان یا اجاره آن شروع تا همه مواد مورد استفاده برای تولید آن کالا، قبل از دست یافتن به قیمت خرید آن، در معرض یک سلسله مالیات قرار می‌گیرند، همان‌طور ماشین‌آلات تولیدی، سپس به دلایل مختلف از جمله مالیات بررسی کیفیت و کنترل و مواردی از این قبیل بر کالای تولید شده وضع می‌شود؛ سپس مالیاتی بر فروش در بازار عمده‌فروشی تعیین می‌شود و به دنبال آن مالیاتی بر خرده‌فروشی یا مالیات بر افزایش قمیت آن نیز اعمال می‌شود. همین گونه بر عاید کارمندان و سایر مزدگیرنده‌گان سرمایه‌گذار اول، مالیات مستقیمی وضع می‌شود که بالاست، و این امر سرمایه‌گذار را مجبور به افزایش دستمزد آن‌ها می‌کند که باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بر هزینه‌های کالای تولید شده بر می‌گردد. همین‌گونه به عمده‌فروش، مالیاتی بر درآمد کارگرانش اعمال می‌شود که قیمت تمام شد کالا را برای او بالا می‌برد. همین‌طور بر خرده‌‌فروش، مالیاتی تحمیل می‌شود، سپس مالیاتی بر درآمد و عواید سالانه‌ای سایر تاجران، از اولین سرمایه‌گذار تا آخرین تاجر وضع می‌شود. هم‌چنان یک تاجرناچار باید هزینه‌ای بر کالای تولیدی اضافه کند که آن را هزینۀ اجتماعی کارگران و بدل تقاعدی می‌نامند. برعلاوه، کارخانه به سوخت نیاز دارد که بر آن مالیات بلندی وضع می‌شود و تمام این‌ها از حمل و نقل و انرژی کار می‌گیرد که یک سری مالیات مشابه دارد. اما اگر کالا به خارج از کشور صادر شود یا از خارج وارد شود، هنگام خروج از کشورِ صادرکننده و ورود به کشورِ واردکننده مشمول مالیات اضافی می‌شود. این جدا از روش‌هایی است که این نظام برای صاحب شدن اموال مردم ابتکار می‌نماید؛ از جمله اعمال بیمه بر کالاها، کارگران و هر آن‌چه می‌تواند بر آن در داخل کشور و یا در حین صادرات، بیمه وضع نمایند و هم‌چنین مسدود کردن اموال، ضمانت نامه‌های بانکی و ... این مالیات‌ها همه‌گی در نهایت به هزینه کالا اضافه می‌شود که پرداخت آن بر عهده مصرف کننده است؛ یعنی همه مردم فرد به فرد مجبور و مکلف به پرداخت این مالیات می‌باشند. هرگز متولیان این نظام و کسانی‌که از آن و مالیات آن سود می‌برند، راه‌حلی را ایجاد ننموده و یا قوانینی را وضع نمی‌کنند که فقرا یا اقشاری را ‌که درامد متوسط ​​و یا پایین‌تری دارند، از این مالیات استثناء کند؛ زیرا فقراء و اقشار با درامد کم‌تر، بیشترین درصدی جمعیت را تشکیل می‌دهند. همان‌ها منبع اصلی این ثروت انباشته از مالیات می‌باشند؛ در حالی‌که ذی‌نفعان مالیات، صاحبان مؤسسات بزرگی هستند که بر این نظام و بر دولتی‌که از هردو گروه بهره‌مند می‌باشد، تأثیر‌گذاری بیشتری دارند. به عنوان مثال، شرکت‌هایی‌که هواپیما و یا اسلحه تولید می‌کنند، مؤسسات تحقیقاتی با انواع مختلف آن و مؤسسات رسانه‌ای بزرگ، صاحبان، مشاوران و کارمندان آن‌ها، بخشی از دولت بوده یا بر تصمیم‌گیری‌های دولتی نفوذ بالایی دارند و این‌ها به دولت با سودهای بالا تولیدات خود را فروخته و خدمات خویش را با دستمزدهای بسیار بالا، البته بیشتر خیالی به دولت ارائه می‌دهند؛ در این صورت دولت باید پول زیادی را در اختیار داشته باشد که منبع آن مالیاتی است که از مردم اخاذی می‌نمایند.

این مالیات‌ها در این نظام به هر حرکتی و هر خدمتی‌که مردم به آن نیاز دارند‌ و حتی به قوه قضائیه یا میراث مردگان تحمیل می‌شود. کسی‌که مورد تجاوز قرار گیرد، هزینۀ پناه آوردن آن به قوه قضایی و حصول حق آن بسیار سنگین است. میراث، هنگام تحویل آن به کسانی‌که آن را به ارث می‌برند، مالیات بالایی دارد. بلی، به این حساب تأثیر مالیات بر قیمت‌ها و به همین ترتیب بر فقراء و بر زندگی به چه حدی خواهد بود؟ مالیات از بزرگ‌ترین شرارت‌ها علیه افراد و جامعه است. از بین بردن آن‌ها در کل به میزان قابل توجهی قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

این سخن، که دولت به درآمدی‌که برای تنظیم و رعایت امور مردم هزینه می‌کند، ضرورت دارد. بنابر این، آیا منبعی غیر از این مالیات‌ها وجود دارد؟ چیزی است که اربابان نظام سرمایه‌داری، اذهان مردم را به آن پُر ساخته، فریب‌خوردگان سردرگم نظریات غربی و طوطی‌های آن، آن‎ را تکرار می‌کنند؛ بر این توهم که آن‌ها چیزی را در خور گفتن دارند؛ در حالی‌که آن‌ها کاملاً در جهل قرار داشته، اذهان‌شان بسته، چشمان‌شان پرده دارد و فقط چیزی را می‌بینند که شیاطین سرمایه‌داری، اژدهاهای پول و صاحبان نفوذ در این نظام آن را به ایشان نشان می‌دهند.

رسول الله صلی الله علیه وسلم، اسلام  را در همه امور زندگی از جمله اقتصاد تطبیق نمود. همان‌طور خلفای راشدین و دولت اسلامی در چندین قرن، پس از رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام را تطبیق نمودند. آیا آنان در نظامی‌که مالیات‌ها را تماماً حرام قرار داده، هیچ نگاهی ننمودند تا نسبت به منابع مالی دولت آگاهی پیدا کنند و این‌که چگونه به تنظیم و رعایت امور رعیت خویش می‌پرداختند؟

انواع ملکیت در اسلام

اسلام  ملکیت را به سه نوع تقسم نموده است. یکی از انواع آن ملکیت دولت است که منابع آن را با اوصاف و انواع آن مشخص نموده که غیرقابل تغییر می‌باشد. به همین ترتیب، ملکیت عامه را بر علاوۀ ملکیت دولت، یکی از مهم‌ترین منابع تنظیم و رعایت امور قرار داده است؛ مانند نفت و سایر مواد معدنی، جنگل‌ها و چراگاها، که دولت برای مصلحت تمام رعیت، حسب لزوم بر امور آن رسیدگی می‌کند. هر مورد از منابع ملکیت عامه اهمیتی دارد که همه‌گی از آن سود می‌برند؛ مانند تولید برق‌، ایجاد جاده‌ها و شبکه‌های مواصلاتی، باغ‌ها، تسهیلات رفع نیازهای مردم، تسهیلات کار و عبور و مرور و تجارت آن‌ها و هم‌چنین ایجاد کارخانه‌هایی برای انواع تولیدی که سود آن به عموم رعیت می‌رسد؛ تأسیساتی برای آموزش، مکان‌های صحی و پزشکی، کارخانه‌های تولید اسلحه و تأسیسات آزمایشگاهی. این موارد منابع مهمی اند که ارجاع آن‌ها به مردم هزینه‌های سنگینی را تحمیل نمی‌کند؛ بلکه برای‌شان منفعت و دارائی در پی‌دارد؛ چون تمام این منابع جزء ملکیت عامه به حساب می‌آیند. به همین ترتیب، اسلام بر پول، انواع محصولات زراعی، دام‌ها و کالاهای تجارتی با تعریف مبادلات آن، زکات را با مقدار معینی مقرر داشته است. این از جمله مواردی است که دولت برای تنظیم و رعایت امور مربوط به رعیت خود در بخش‌هایی‌که شریعت آن را مشخص نموده، کار می‌گیرد. اسلام فئ، خراج، جزیه، خمس و گنجینه‌های زیرخاکی را که توسط مرد استخراج می‌شود، از جمله منابع ملکیت دولت قرار داده است. اگر ما به این عمل‌کرد برای تأمین بودجۀ تنظیم و رعایت امور مردم نگاه کنیم، در آن هیچ نشانه‌ای از حواله‌های مالی بر یک فقیر و یا شخصی‌که از اغنیاء محسوب نمی‌شود، نمی‌بینیم؛ به جز از صدقۀ فطر، مقدار بسیار اندکی‌که هریک از مسلمانان آن را سالانه یک بار پرداخت می‌کنند. منابع ملکیت عامه در استفاده و بهره‌برداری از آن، در سرمایه‌گذاری و توسعۀ آن، عموم مردم سهیم می‌باشند، مالی است که خود و یا منافع آن به مردم توزیع می‌شود یا سرمایه‌گذاری و درآمد آن به صورت رایگان و یا در برابر مبلغ بسیار اندکی، در بدل هزینه‌های تولیدی و تنظیمات مصرف و استهلاک آن، که به نوبۀ خود باز گردانده خواهد شد، به مردم توزیع می‌شود. اما زکات، واقعیت آن طوری است که مانند مالیاتی‌که در این نظام مضر است، بر کار، تولید و اجازه کار مقرر نشده است، بلکه مبلغ کمی به مقدار 2.5 ٪ از پول‌ افزایش‌یافته از نیاز ثروتمندان، آن‌هم با درنظرداشت یک سری شرایط و اسباب خاصی، مانند زکات پول، زکات محصولات زراعتی و زکات مواشی، نیز از چنین شباهتی بر خوردار است، که هیچ یک از انواع زکات‌ها برای مصرف کنندگان هزینه‌ای را تحمیل نمی‌کند؛ مثلاً این‌که باعث افزایش قیمت کالاها یا خدمات شود؛ بلکه منجر به کفاف فقراء شده و چرخۀ بازار و تولید را به حرکت در می‌آورد. اما خراج، مقدار مقرر شد بر یک زمین خراجی می‌باشد؛ زمینی‌که دولت مالک آن بوده و از کسی‌که این زمین در تصرف آن قرار دارد، اجاره و اجرتی را نمی‌گیرد. اما جزیه، مبلغ اندکی است که از رعایای غیرمسلمان دولت از مردان بالغی گرفته می‌شود که قادر به پرداخت آن هستند و از زنان یا اطفال گرفته نمی‌شود. اما فی، که عبارت از غنایم جنگ‌ و جهاد بوده و بر جامعه هیچ نوع آسیب و یا هزینه‌ای را تحمیل نکرده و هیچ باری را بر کدام فقیر و یا مسکینی سنگین نمی‌کند، بلکه برای شان معیشت و منفعت تأمین می‌کند.

احتكار

 هم‌چنین اسلام احتکار هرنوع کالا را حرام قرار داده است؛ مسئله‌ای که یکی از دلایل سخت شدن معیشت مردم می‌باشد و یکی از ابزارهای ذی‌نفعان نظام سرمایه‌داری برای افزایش سودشان با افزایش‌های فاحشی‌که بار دوش مردم می‌کنند. همان‌طور احتکار یکی از الزامات و مقتضیات آزادی ملکیت است؛ از جمله، آن‌چه را که حقوق ملکیت فکری یا محصول فکری می‌نامند، مانند کتاب، ایده، ماشین‌آلات و یا اختراع کدام دستگاهی ... همان‌طور داروها و سایر مواردی‌که آن‌ها را به عنوان اختراع یا نوآوری می‌پندارند. مالکیت در اسلام عبارت از اختیار و سلطۀ شرعی مالک بر هر آن‌چه است که مالک آن می‌باشد. بنابراین، در اسلام هرکس کتاب یا کالای الکترونیکی دارد، حق دارد آن را کاپی و چاپ کند، بفروشد، تحت مطالعه و پژوهش قرار دهد، همه چیزی‌ را که در آن و در مورد آن است، بداند و در همه جنبه‌ها از آن استفاده مشروع نماید؛ همان‌طور در خصوص داروها یا هر تولید صنعتی و غیر صنعتی. سپس باید به تأثیر این امر بر جامعه و رقابت دائمی برای کاهش قیمت‌ها و بهبود و توسعۀ تولید، نگاهی داشته باشیم؛ این همان چیزی است که منجر به از بین رفتن تعداد زیادی از محصولات خوش‌گذرانی، مضر و ائتلاف کنندۀ وقت و تلاش می‌شود؛ چیزی‌که به سود مصرف کننده‌گان و عامۀ مردم است.

کدام یک از این دو نظام حق بیشتری دارد که آن را بهترین و بی‌نظیرترین نظامی توصیف کرد که بشر آن را سراغ دارد و بلکه سزاوار تطبیق بوده و باید در برابر قوانین آن سر تسلیم فرود آورد؟! بدون شک آن، نظام ربانی است که آن را لطیف و خبیر سبحانه و تعالی نازل فرموده است.

نظام پولی و مالی در اسلام نظام طلا و نقره است

اگر از این مثال‌ها در احکام روابط اقتصادی بگذریم و در مورد احکام نظام پولی و مالی نگاهی بیندازیم، در بین این دونظام تفاوت‌های واضحی را می‌یابیم؛ تفاوت‌های در احکام، قوانین و نتایج، از نظر انسانی بودن معالجات و بی‌نظیر بودن آن‌ها، از نظر شگوفایی زندگی، آرامش در معیشت، امنیت جوامع، کفاف افراد و بیداری انسان. اسلام مبادله و گردش پول را به تمام اشکال آن مباح قرار داده است، می‌خواهد پول طلا و نقره باشد و یا سایر مواد معدنی و یا کاغذی. اسلام تبادل ارزهای مختلف، ارز دولت اسلامی و ارزهای سایر دولت‌ها را مباح قرار داده است. اسلام دولت را مکلف ساخته که پول را سکه زده و صادر نماید، اما در عین حال، صدور هرگونه پول را به ارزشی‌ با پشتوانه‌ای که دارندۀ آن در هر زمانی‌که بخواهد نتواند با عین ارزش قانونی خود طلا یا نقره جایگزین کند، حرام قرار داده است. هر پولی‌که توسط دولت صادر می‌شود، معدنی باشد یا کاغذی، باید از نظر قانونی با طلا یا نقره، برابر با ارزش رائج آن پشتبانی شود. بنابراین، این چنین اموال مردم حفظ می‌شود؛ زیرا اموال مردم بر اساس یکی از دو مواد معدنی، که قیمت آن‌ها ثابت است، استوار است و هنگامی‌که صاحب مال مالک آن می‌شود، وی آن را بر اساس ارزشی مالک می‌شود که از آن مواد معدنی گرفته است؛ به دلیل این‌که ارزش آن با ثبات ارزش طلا و نقره ثابت است. این امر به سببِ ثبات در اساسی‌که عبارت از سنجش ارزش واحد پولی است، منجر به ثبات نظام پولی نیز می‌شود. بنابراین، جائز نیست که دولت بدون طلا یا نقره، مقدار پولی را صادر یا به چاپ اسکناس‌های جدید پرداخته یا کدام چکِ را صادر نماید، که مالک پشتوانۀ شرعی آن نباشد؛ پشتوانۀ شرعی که عبارت از طلا یا نقره است و از ارزش پول موجود در جهان پاسداری می‌کند؛ طوری‌که ارزش پولی پشتبانی شده به طلا در تناسب طلا و ارزش پولی پشتیبانی شده به نقره در تناسب نقره ثابت می‌باشد. هم‌چنین پول دولت اسلامی از روز اول ایجادش، وارد بازارهای جهانی می‌شود و مردم هرکجا که باشند، بدون ترس نسبت به محافظت از اموال خویش آن را می‌پذیرند و بیشتر ازپول‌های دیگر، مورد قبول مردم بوده و در معاملات تجاری و مالی بکار می‌برند؛ چون این پول ضامن ارزش پایدار است و عرضۀ آن موجب تورم نمی‌شود. بنابراین، نظام پولی اسلامی یک نظام مؤتمن بر اموال همۀ مردم است که در نتیجۀ کدام رویداد و یا با گذشت زمان در اموال‌شان کدام کسری ایجاد نمی‌شود. این نظام تبادل بین طلا و نقره و بین پول‌های با پشتوانۀ طلا و یا  نقره و بین ارزهای مختلف ولو هرنوع پشتوانه‌ای را داشته باشند، حتی اگر نرخ ارزی متفاوت و متغییر داشته باشند، معاملات پولی بین ارزها را مباح قرا داده است. از آنجایی‌که ارزش پول دولت اسلامی ثابت است، این پول در طولانی‌مدت، نسبت به سایر ارزها که تسلیم پشتوانۀ طلایی و یا نقره نیستند و دائماً ارزش خود را از دست می‌دهند، همواره در حال رشد است. بر این اساس، نظام پولی اسلامی، نظامی مبتنی بر اساس طلا و نظام معدنی طلا و نقره است.

اما نظام پولی و مالی سرمایه‌داری، که امروزه توسط امریکا رهبری می‌شود، آن نظام تسلط بر ثروت مردم و تلاش‌های آن‌ها می‌باشد. این نظام همه ارزش‌ها را در راستای جمع‌آوری پول و ثروت، در واضح‌ترین و زشت‌ترین اشکال حرص و بی‌عدالتی، نقض و زیر پای می‌گذارد. این نظام شکل و یا روشی از روش‌های استعماری، با چهره‌ای جدید و متعدد می‌باشد؛ البته همه تحت عناوینِ به ظاهر پر زرق و برق، مانند آزادی، حقوق بشر و پیشرفت و تحت برنامه‌های دروغینی‌که وعدۀ توسعه و از بین بردن فقر، معالجۀ بیماری‌ها و عقب‌مانده‌گی را می‌دهد. هم‌چنان به زور و فریب و ذریعۀ مزدوران خویش، قوانین اقتصادی و مالی، برنامه‌های اصلاحی و توسعه‌ وی خویش را بر ملت‌ها تحمیل می‌کنند؛ برنامه‌هایی‌که گویا نسخه‌های پزشکی برای درمان می‌باشد، در حالی‌که ذریعۀ این نسخه‌ها ملت‌ها را در دام‌های خود انداخته، دست آن‌ها را با این نسخه‌ها می‌بندند، آن‌ها را به برده‌گی گرفته و سرمایه‌های آن‌ها را تاراج می‌کنند تا در نهایت بساط ملت‌ها را جمع نمایند. برای معالجه وضعیت‌های پیش آمده ابتکار نموده و نقشه می‌کشند، ابتکارات و نقشه‌هایی‌که در واقع برای صاحب شدن مستقیم امکانات و منابع یک دولت، طرح‌ریزی می‌شود؛ زمانی‌که به این هدف خویش برسند، به طرح برنامه‌ها و روش‌های جدیدی تحت عناوین و با مشخصات و معالجاتی شروع می‌نمایند، تا جایی‎‌که بر اعضای انسان تجارت کرده و خون مردم را از شریان‌های آنان به بانک‌ها و گنجینه‌های خود پمب می‌کنند. بنابراین، توسعه و پروژه‌های توسعه‌وی در نظام سرمایه‌داری، چیزی جز به برده‌گی گرفتن ملت‌ها و تسلط بر آن‌ها نیست. شعار از بین بردن فقر در نظام سرمایه‌داری چیزی جز شایعۀ فریبنده نیست؛ چنانچه در واقعیت آن، فقیرسازی فقراء و ثروت‌مندسازی ثروتمندان می‌باشد؛ همان‌طورکه یک بررسی سریع از نظام جهانی پولی امروز، به وضوح این واقعیت آشکار را نشان می‌دهد.

تغییر نظام پولی سرمایه‌داری به نظام کاغذی دالری

 نظام پولی حاکم بر جهان امروز، باید آن را دیوار نظام دالری یا اساس دالری نامید؛ چون دالر یا هر اسکناس صادر شده توسط ایالات متحده آمریکا، مورد پذیرش جهانیان قرار می‌گیرد و بر حسب عددی‌که بر روی آن ثبت شده، آن را با ارزش می‌پندارند. بدون هیچ‌گونه بررسی دیگری در خصوص بدل ارزش واقعی آن، این امر با دسیسه و فریب، با زور و سوء استفاده بر جهان تحمیل شده است.

از لحاظ تاریخی، مردم بر اساس طلا معامله می‌کردند و با آغاز قرن نوزدهم، تدوین این نظام و مقررات تجارت خارجی و مبادلات بین المللی پدیدار شد، بسیاری از کشورها خواستند برای ارزهای خویش قیمت‌های ثابتی را تعیین نمایند. طور مثال؛ در 22/6/1816م قانونی در انگلیس تصویب شد که ارزش پوند استرلینگ را به وزن 7.988 ملی گرام طلا تعیین نمود. در تاریخ 4/10/1802م در فرانسه قانونی تصویب شد که ارزش فرانک فرانسه را به وزن 322.58 ملی گرام طلا تعیین نمود. در 9 /8/1873م در آلمان قانونی تصویب شد که ارزش مارک را به وزن 398.2 ملی گرام طلا مشخص کرد. همان‌طور روبل روسیه نیز در سال 1897م ارزش آن به وزن 744 ملی گرام طلا تعیین شد. هم‌چنین دالر امریکا پس از نوسانات بسیار، ارزش آن با وزن 1.5 گرام طلا تعیین شد؛ ذریعۀ قانونی‌که در 14 /3/1900م تصوب شده و معروف به پیمان استاندارد طلا بود. بنابر این، هیچ مشکلی در تجارت بین‌المللی و مبادلات پولی وجود نداشت؛ چون هر ارز، بر اساس ارزش هریک از ارز‌ها به طلا،  معادل ارز دیگر قرار می‌گرفت، و این وضعیت از زمان اعتماد بر قانون طلا در جهان تا آغاز جنگ جهانی اول ادامه داشت.

زمانی‌که دامنه این جنگ گسترش یافت و مخارج آن از ظرفیت تولید کشورهای متخاصم فراتر رفت، خزانه‌های این کشورها از پول و از پشتوانه‌ طلایی‌که در نزد خویش داشتند، خالی شد و هم‌چنین به صدور پول کاغذی اجباری به مقدار زیاد و بدون پشتوانه پرداختند. بنابراین، نظام قانون طلا از بین رفت و نظام پولی بین‌المللی سقوط کرد. علی‌رغم تلاش برای اصلاح این نظام پس از پایان جنگ، همه تلاش‌ها بی‌نتیجه بود؛ چون اکثر موجودی‌های طلای جهان به ایالات متحده امریکا فرستاده می‌شد؛ به کشوری‌که هزینه‌های جنگ بر آن تأثیری نگذاشته بود. از یک طرف علاوه بر بحران بزرگ اقتصادی جهانی  سال 1929م که امریکا و جهان را نیز متأثر ساخته بود، کشورهای متخاصم اروپایی در معرض نابودی، ناتوانی و خالی بودن خزانه قرار داشتند. از طرف دیگر، کشورهای اروپایی از مبادله ارزهای خود با آن‌چه که از نظر قانونی باید معادل طلا باشد، خودداری کردند و بین سال‌های 1931 تا 1936م، یعنی در حدود دوسال به شکل متوالی، انگلیس و تمام مستعمرات آن، همان‌طور جاپان، امریکا، بلژیک، لوکزامبورگ، فرانسه، هلند، ایتالیا و سوئیس به صورت متوالی اعلان کردند که ارزهای خود را با طلا مبادله نمی‌نمایند. سپس جنگ جهانی دوم در سال‌های 1939-1944 آغاز شد که اقتصاد کشورهای اروپای غربی، اتحاد جماهیر شوروی و جاپان را نابود کرد و پول و دارایی طلای این کشورها به شکل سرمایه‌های فراری از جنگ، یا برای خرید وسایل نظامی، به ایالات متحده سرازیر شد تا این‌که دو سوم ذخایر طلای جهان در اختیار امریکا قرار گرفت.

قرارداد بریتون وودز و نظام مبادله طلا

با پایان جنگ جهانی دوم و در نتیجۀ خسارات و ویرانی اروپا، هرج و مرج پولی و قدرت اقتصادی و مالی آمریکا، رهبران و مقامات جهان برای تنظیم شرایط پولی بین‌المللی و تجارت خارجی، خیلی سریع به برگزاری کنفرانس بین‌المللی شتافتند. کنفرانس بریتون و ودز(Bretton Woods) در نیوهمپشایر ایالات متحده با حضور 44 کشور بر گزار شد که از اول جولای سال 1944م تا بیست و دوم آن ادامه داشت. به سبب اوضاع پس از جنگ جهانی دوم، توافق‌نامۀ بریتون وودز به امضاء رسید که در آن امریکا توانست اساسات و مقدمات تسلط پولی و اقتصادی خود را بر اروپا و جهان پایه‌گذاری کند؛ چنان‌چه در آن دالر به عنوان یک ارز معتبر و به عنوان پادشاه ارزها معرفی و عرض وجود نموده و اعتماد جهانی کسب نمود. مرحلۀ جدیدی برای نظام پولی بین‌المللی جدید آغاز شد که بنام نظام مبادله طلا خوانده می‌شد و این مرحله از سال 1944 م تا سال 1971م ادامه یافت. زمانی‌که این نظام برای دالر امریکا مضر و برای اقتصاد آن تهدیدی شد و نیکسون رئیس جمهور آن زمان ایالات متحده بدون هیچ توجهی به توافق‌نامۀ وودز و تعهدات آن و بدون هیچ‌گونه رعایت اخلاقی، این نظام را ملغی اعلان نمود.

توافق‌نامۀ بریتون وودز تصریح کرد که ارزش پول هرکشوری باید با مقدار طلا تعیین شود؛ ولى براى مقادير پول‌هایی‌كه صادر می‌شد، موجودیت پشتوانۀ طلا را شرط نكرده بود. این توافق‌نامه هر کشور را، به استثنای امریکا، ملزم نکرده بود که در مقابل ارز صادرۀ خویش طلا پرداخت کند؛ اما در عوض این کشورها باید مقداری دالر را در بانک‌های مرکزی خود نگه می‌داشتند تا پوشش پول‌شان باشد و فرقی نمی‌کرد که یک کشور ارزش واحد پولی را با وزن تخمینی طلا یا دالر تعیین می‌کرد. امریکا ارزش دالر را معادل 35 دالر در برابر هر سکه تعیین کرد و متعهد شد که دالر خود را با طلا در صورت تقاضا جایگزین کند... در متن توافق‌نامه به صراحت اجازه نداده بود که قیمت ارزی‌که در نوسان بوده، بیشتر از یک 1٪ بالا یا پایین رود؛ اما از آنجایی‌که این کشورها با خسارات ‌زیاد از جنگ برگشته و خزانه‌های‌شان خالی شده بود و از طرفی امریکا برعکس کشورهای دیگر از جنگ با قدرت بیرون آمد و دو سوم طلای جهان را در اختیار خویش داشت، این دولت‌ها در معرض تنگنای مالی قرار گرفته و یا وجه پولی شان دچار آشفتگی شده بود، باید از امریکا دالر قرضه می‌گرفتند؛ چون باید از ارزش توافقی ارز خویش محافظت می‌نمودند تا نوسان آن از مقدار مجاز 1% تجاوز نکنند. بنابراین، مجبور شدند برای افزایش مقدار پول در حال گردش در کشورهای شان، از امریکا  دالر قرضه بگیرند، چون هیچ یک از این دولت‌ها حق کاهش ارزش پول خود را نداشتند؛ مگر با شرایطی. اما امریکا آماده عرضۀ طلا در برابر دالر بود و می‌توانست این کار را با قدرت انجام دهد. بنابراین، اگر دارنده کدام پولی مثلاً می‌خواست در ازای پول خود طلا بگیرد، ابتدا باید دالر را تهیه و سپس طلا را در مقابل دالر به دست می‌آورد. این در حالی است که منبع دالر، بانک مرکزی می‌باشد؛ بانکی که صادرکننده این پول است. این چیزی بود که بر همه مردم، مؤسسات و دولت‌ها تطبیق می‌شد. به این ترتیب، دالر تبدیل به پشتوانه شد، در بانک‌های مرکزی ذخیره، مورد اعتماد و تبدیل به محل اطمینان و آرامش شد؛ چیزی‌که سایر ارزها فاقد آن بود. چنین شد که دالر بر تخت سلطتنی پول جهانی نشست و این نظام، نظام مبادله با طلا نام گرفت. در واقع به این معنی بود که ابتداء نظام اساس دالری بوده و سپس نظام مبادله با طلا. به منظور نظارت بر اجرای این توافق‌نامه و معالجات آن، توافق‌نامۀ ایجاد صندوق بین‌المللی پول به امضاء رسید تا به عنوان یک مؤسسۀ جهانی بر اجراء و سیر درست توافق‌نامۀ وودز، بر معاملات پولی و مالی و بر نرخ مبادلات، نظارت و قرضه‌ها را تجویز کند که بر این اساس هر کشوری‌که نیازمند کاهش ارز خویش بود، پیش از آن ملزم به گرفتن قرضه شود، قرضه‌هایی‌که سود آن‌ها به امریکا برمی‌گردد. هم‌چنین در این توافق‌نامه برای ایجاد بانک بین‌المللی به منظور استحکام بخشیدن به حلقه‌های سیطرۀ اقتصادی بر دولت‌های بزرگ و بر جهان بازسازی و توسعه آن تصمیم گرفته شد.

این توافق‌نامه برای امریکا مرغی بود که تخم‌های طلایی می‌گذاشت. بنابراین شروع به تأسیس مؤسسات بین‌المللی و وابسته به بانک جهانی نمود، قوانین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را تعدیل و زیاد می‌نمود؛ یعنی هر زمانی‎که به دراز نمودن بازوهای اختاپوسی و گسترش سیطرۀ اقتصادی و مالی خویش نیاز می‌داشت. سپس برای بازسازی اروپای متلاشی شده پس از جنگ پروژۀ مارشال را اعلان نمود. البته با هدف بهره‌برداری از اروپا و بلکه با هدف استعمار جهان توسط امریکا و ضربه زدن به قدرت‌های رقیب اقتصادی و سیاسی امریکا. این پروژه توسط ژنرال جورج مارشال وزیر امور خارجه ایالات متحده، طرح و در 5 جون سال 1947م، طی یک سخنرانی در دانشگاه هاروارد، خود آن را اعلام نمود. ناگفته نماند که وی رئیس هیئت ارکان ارتش امریکا در طول جنگ جهانی دوم بود.

پس از این، امور هم به کام امریکا و هم به کام اروپا بود که از آن برای بازسازی کشورها و کارخانه‌های خود سود می‌برد. این در حالی بود که اروپا به ویژه انگلیس و فرانسه از اهداف امریکا نیز آگاه بود، اما از این قرضه‌های هنگفت بهره می‌برد. هم‌چنین دادن قرضه‌‌ها و بهره‌برداری از آن، برای امریکا نیز منافع هنگفتی در پی داشت. به همین منوال، دالر برتمام ارزهای جهان سروری و مورد اعتماد قرا گرفت و به ارزش و نرخ توافق شد و در توافق‌نامۀ بریتون وودز به عنوان بدیل طلا پزیرفته شد. بنا براین، تقاضاها برای آن افزایش یافت و امریکا این کاغذ(دالر) را بصورت مداوم چاپ می‌نمود، تا جایی‌که کمیت دالر در بازار‌ها بسیار زیاد بالا رفت. دولت‌های اروپایی نسبت به این کاغذی‌که امریکا آن را چاپ و به عنوان بها و قرضه عرضه می‌داشت، احساس خطر نموده، سپس به نیاز خود به طلا پی‌برد و شروع به درخواست طلا و جایگزینی آن با دالرهایی‌که در بانک‌های آن‌ها انبار شده بود، نمودند. امریکا ملزم به تسلیم طلا در برابر دالر به نرخ ثابت هر سکه به 35 دالر بود‌؛ چیزی‌که منجر به ذوب شدن موجودی طلای انباشته شده در خزانه امریکا شد. در این امر عجز مستمر در حجم پرداخت‌های امریکایی نیز سهیم بود. در ابتدا مسئله طوری‌ نبود که برای امریکا بحران‌زا باشد؛ زیرا امریکا بدلیل ثروت و مقادیر هنگفت طلایی‌که در اختیار داشت، توانایی تحمل این عجز را از طریق چاپ اسکناس‌های دالری داشت؛ اما افزایش حجم تقاضا برای طلا و تراکم کسر در میزان پرداخت‌ها، منجر به بحران‌های پولی شد که رهبری دالر را تهدید و امریکا را نگران کرد.

بریتون وودز برای امریکا، از نعمت تا مصیبت

استاد فتحی سلیم در کتاب خود «نظام پولی بین‌المللی» به تفصیل این موضوع را توضیح می‌دهد و می‌گوید که ایالات متحده به لطف جنگ جهانی دوم توانست بیش از دو سوم طلای جهان را در صندوق‌های خود ذخیره کند. یعنی با ارزش حدود 25 میلیارد دالر -آن زمان - در حالی‌که موجودی دالرهای کاغذی در جهان کمتر از یک چهارم این ارزش بود؛ زیرا دالر در آن زمان بیش از 4 برابر، با درصدی بیشتر از 100 % را با طلا پشتبانی می‌شد. سپس مقدار دالر در خارج از کشور افزایش و مقدار طلا در نزد امریکا کاهش یافت. در سال 1949م مقدار طلا در امریکا به ارزش 24.5 میلیارد دالر و دالر در خارج از کشور به 6.2 میلیارد دالر رسید. در سال 1957م، موجودی طلا به 22.8 میلیارد کاهش یافت و مقدار دالر در خارج از کشور به 14.6 میلیارد افزایش یافت. به هر حال، تا سال 1960م پشتوانه کافی بود؛ چون مقدار طلای امریکا به ارزش 18.8 میلیارد دالر و  مقدار دالر به 18.7 میلیارد دالر رسید و در آن زمان بود که هشدارها درباره وقوع بحران‌های پولی شروع و عدم تعادل در سال 1965م محسوس و نگران کننده شد. چون موجودی طلا در امریکا به ارزش 14 میلیارد دالر کاهش یافت، در حالی‌که دالر آن در خارج از کشور به 25.2 میلیارد دالر افزایش یافته بود. بحران طلا و دالر در اواسط ماه مارچ 1968م به اوج خود رسید. ذوب ذخایر طلای امریکا سرعت گرفت تا جایی‌که موجودی طلای امریکا به ارزش 10.5 میلیارد دالر رسید، در حالی‌که دالر در بازارها به 40 میلیارد دالر افزایش یافته بود. یعنی پشتوانۀ طلای دالر اندکی پس از قرارداد بریتون وودز، چهار برابر بود؛ اما بعد از گذشت حدود 25 سال به یک چهارم، یعنی 16 برابر کاهش یافت.

بنابراین، امریکا در پایبندی به این توافق متحمل خسارات زیادی شده و بحران‌هایی را علیه آن به دنبال داشت. ارزش واقعی دالر در برابر طلا فاش شد و تقریباً هر سکه ارزش 160 دالر را به خود گرفت، در حالی‌که امریکا ملزم بود که به ازای هر سکه، 35 دالر تحویل دهد و دنیا هم بر همین اساس مجبور به خرید آن به ارزهای خود بودند؛ چیزی‌که منجر به این شد که دولت‌ها از خرید دالر دست برداشته و با مطالبۀ طلا از شر آن خلاص شوند. چنین بود که موجودی طلای امریکا در آستانه نابودی قرا گرفت. بناءً در چنین واقعیتی کاری‌که امریکا باید انجام می‌داد، این بود که در 15/8/1971م با تمام استکبار و جبروت تمام و و بدون در نظر گرفتن هیچ کس، اعلام نمود که دیگر به توافق‌نامه پایبند نیست و به گونه‌ای تعامل می‌نمود که انگار دالر معیار و اساس واحدهای پولی جهان می‌باشد و با استفاده از توان نظامی و اقتصادی خود آن را بالای جهان تحمیل می‌نمود.

امریکا توافق‌نامۀ بریتون وودز را به زور  و  بدون رعایت کدام قانون و اخلاقی ملغی قرار داد

حزب التحریر در منشوری‌که در 16/8/1971م تحت عنوان بحران پولی منتشر نمود، گفت: در شب یکشنبه 15/آگست/1971م، رئیس جمهور نیکسون پس از یک خلوت 48 ساعته در کمپ دیوید، در صفحۀ تلویزیون ظاهر شد تا به آمریکایی‌ها بگوید که «دفاع از دالر و مبارزه با بیکاری، بهبود حجم تجاری و حجم  پرداخت‌ها، همه عناصر اساسی یک سیاست اقتصادی جدید است، که هدف آن حفظ موقعیت و مرکزیت ایالات متحده به عنوان دولت اول اقتصادی جهان می‌باشد.» سپس افزود: «آیا این کشور قدرت اول اقتصادی جهان باقی می‌ماند و یا ما تسلیم شده و می‌پذیریم که دومین، یا سومین و یا چهارمین کشور باشیم؟ آیا از قدرتی‌که آزادی و صلح را برای جهانیان به ارمغان آورده است، محافظت می‌کنیم و یا به عقب بر می‌گردیم؟ همه چیز به روحیۀ مبارزه‌ای‌که شما نشان خواهید داد، بستگی دارد. ما باید آن ایمانی را نسبت به این کشور برگردانیم که در گذشته به ما کمک کرد تا ملت بزرگی بسازیم، ایمانی‌که ما را در شکل‌دهی دنیای پیشرو نیز کمک خواهد کرد.» در قالب این سخنان رئیس جمهور امریکا سیاست اقتصادی خود را برای مقابله با بحران عظیم پولی اعلام کرد؛ بحرانی‌که تقریباً کل اقتصاد غرب و کشورهای وابسته به غرب را به نابودی کشانده بود. نقشۀ نیکسون به جهان آزاد ضربه زد، استانداردهای تجارت بین الملل را بر هم زد، در بورس‌های جهان غرب هرج و مرج ایجاد و سپس واحدهای پولی جهانی را بی‌ثبات نمود.

آری، این‌گونه بود که امریکا با بیانیۀ رئیس جمهورش تعهد  خود را لغو کرد و از آن زمان تا به امروز با اسکناس‌های دالری جهان را چپاول می‌کند، آن را چاپ و با قید و اعداد روی کاغذ عرضه می‌کند، اموال مردم را از صندوق‌ها و جیب‌های شان به طور دلخواه و مداوم بیرون می‌کشاند. آیا درست است که تسلیم و فرمانبردار این نظام بوده، به آن راضی و به قرار داشتن در مسیر آن افتخار کرد، در حالی‌که در مقابل آن نظام پولی اسلامی، که بر قانون طلا و یا طلا و نقره استوار است، قرار دارد؟ آیا به کسانی‌که در هنگام یادآوری نظام اقتصادی و پولی اسلام، آن را نکوهش و یا به تمسخر می‌گیرند، جز این‌که جاهل و طوطی و غافل هستند، چیز دیگری می‌توان گفت؟

امریکا ذریعۀ دالر و قوانین تحمیلی‌اش جهان را چپاول می‌کند

سپس امریکا خواست تا با نقشه‌ها و توطئه‌هایی مفکورۀ پشتوانه بودن طلا و اعتبار آن را به عنوان پول، ضربه زده، از آن مانند سائر کالاها، کالایی بسازد و نظام کاغذ را مقبولیت عمومی داده و الزامی سازد تا دالر کاغذی را سلطان ارزها گرداند؛ بلکه حتی اساس و پشتوانۀ آن‌ها قرار دهد تا تبدیل به نظام پولی بین‌المللی شود.

اگر جدی‌ترین پیامدهای نظام سرمایه‌داری را بر این نظام پولی علاوه کنیم، مانند نظام‌های بانکداری ربا(سودی) و شرکت‌های سهامی و مبادلات مالی که بر مبنی آن‌ها انجام و در ابداع و اختراع آن‌ها زیرکی بخرج داده می‌شود، متوجه خواهیم شد که در برابر عملیات کاملاً ناپسند تاراج سرمایه‌های مردم و مکیدن خون آن‌ها، از طریق قانونگذاری تحمیل شده به زور قانون و یا به قانون زور، قرار داریم. هم‌چنان در برابر سیستم بحران‌های عظیم و خطرناک برای دولت‌های جهان و مردم، بحران‌هایی‌که اگر پیش از پیش مهار نشوند، این نظام را به طور کامل از بین می‌برند. به عنوان مثال؛‌ امریکا برای مهار نمودن این بحران‌ها قوانینی را وضع و آن را بر جهان تحمیل و بین‌المللی می‌سازد تا بازارهای جهان را در برابر شرکت‌ها و صاحبان سرمایه‌های عظیم باز نماید. البته تحت عناوینی مانند بازار آزاد، تجارت آزاد جهانی، باز بودن، سرمایه‌گذاری و امثال آن. اما قوانینی‌که به ادعای محافظت از سرمایه‌گذاران و اموال‌شان، در برابر خطرات بر دولت‌ها تحمیل می‌کند و همان‌طور آن‌چه را که در هر کشوری و منطقه‌ای از عملیات، بلکه از توطئه‌های هدف‌مند و توافق شده، انجام می‌دهد، هدف آن این است که مبالغ زیادی از اموال مردم را به ساده‌ترین اسباب و سریع به خزانه‌های خود پمپاژ نماید.

برگرفته از شمارۀ 433 مجلۀ الوعی

نویسنده: محمود عبد الهادي

مترجم: محمد علی مطمئن

(قسمت چهارم)

در قسمت گذشته به شرح و تشخیص واقعیت داخلی مصر و زندگی مردم آن اشاره کردیم و گفتیم که مردم آن علی­رغم همه دسائس، به اسلام محبت داشته و بدان التزام دارند. هم‌چنین اشاره­ای به واقعیت حاکمیت آن، وابستگی و مزدوری حکام آن و همچنین به تاراج بردن اموال و دارایی­های شان توسط همین حکام داشتیم.

این واقعیت که در شرف انفجار است و فرزندان آزاده و غیور اسلام را وادار می­سازد تا به جستجوی راه نجات بر اساس احکام اسلام بپردازند؛ غرب را به شدت علیه مصر و فرزندانش متمرکز کرده است تا این واقعیت  مانند روزهای انقلاب سال 2012م به حد انفجار نرسد. غرب به رهبری امریکا نقشه­های را علیه مردم کنانه طراحی کرده تا آن‌ها را از وصول به یک روند صحیح و اساسی تغییر باز دارد. بنابر این، این نقشه­ها و ابزارهای حیله­گرانه‌ای که غرب برای محاصره کردن مردم مصر بکار برده، سد راه آن‌ها شده و مانع آزادی شان از مزدوری و بردگی تحمیل شده از سوی حکام آن گردیده و سبب شده تا از این کابوس سنگین بیرون شده نتوانند و در ذلت، فقر و حرمان بماند، کدام­هاست؟ آیا غرب در این نقشه­های خود موفق خواهد شد؟!

برجسته­ترین نقشه­ها و ابزارهای غرب قرار ذیل اند:

1-     فریب فکری و سیاسی: منظور ما اینست که غرب سعی دارد تا در قدم نخست مردم را با اهداف جزئی سرگرم و مشغول کند تا منجر به نجات و تغییر اساسی نشود و هر بار که از مشکلی رهایی می­یابند، برای شان مشکل دیگری خلق می­کند تا هم‌چنان سرگردان و مصروف اهداف بی­ارزش مانده و از اهداف عالی و بزرگ غافل بمانند. یکی از این ابزارها و راه‌حل‌های پوچ غرب؛ انتخابات و رقابت بر سر پارلمان است که هیچ ربطی به حکمرانی و تصمیمات سیاسی ندارد. این عمل غرب مشابه آنچه است که بعد از انقلاب رخ داد تا عملکردهای بد، مکرر و فزاینده رژیم را از فکر مردم دور کند. متهم کردن گروه­های اسلامی مبنی بر این‌که عامل مشکلات و بحران­ها هستند، یکی دیگر از این نقشه­هاست! گاهی اوقات رژیم حاکم مشکلاتی را در منطقه خلق می­کند و گروه­های اسلامی را بدان متهم می­کند تا مردم را از میزان فاجعه­های از قبیل: وابستگی، انحطاط اقتصادی، قرض­ها و فروش­ اصول اقتصادی، خصوصی­سازی مؤسسات دولتی و سایر جنایات و چور وچپاول­هایی‌که در کشور انجام می­دهد، غافل و بدور دارد. ترساندن از واکنش غرب در صورت حاکم شدن اسلام نوع دیگری از گمراه­سازی فکری است؛ بدین منوال که اگر اسلام حاکم شود، مردم با یک جنگ همه­جانبه از سوی جهان مواجه خواهند شد که نتیجه آن جز گرسنگی و برهنگی چیزی بیش نبوده و باید که در انزوا از جهان بسر برد...

2-     تعقیب و پیگرد نهاد نظامی: منظور از این امر، نظارت مستمر رهبران و سربازان فعال و پرنفوذ ارتش و بررسی اعطای مناصب حساس به افراد وفادار به کشور و عدم توانمندسازی ارتش تسلیحاتی در پادگان نظامی است؛ مگر تحت شرایط معین و تحت نظارت دقیق که در ضمن این تقسیمات و جزئیات به شدت کنترل و نظارت می­شود. باید گفت که مشوق­ها و امتیازات مالیه این نهاد سبب شده تا رهبران را به مسائل مالی همیشگی وابسته و مصروف کند. اضافه بر آنچه تاکنون بیان داشتیم، یکی دیگر از پلان­هایی‌که در این نهاد عملی می­شود، تثقیف و تربیت سربازان ارتش توسط ثقافت خاصی می­باشد تا افراد وفاداری برای سیاسیون تربیه شوند و کوکورانه فرمانبرداری کنند. اما قشر اول؛ غرب آن‌ها را در کشورهای بیگانه و اجنبی توسط ثقافت­های خاص تحت نظر نهادهای نظامی خودش و تحت نظر دانشکده­های نظامی آنجا تربیت و تثقیف نموده است. مشت آهنین و کنترل دقیق در تمام دساتیر این نهاد حاکم بوده و هرکس که به کشور خیانت کند و از دستورات و اهداف این بدنه سیاسی سرپیچی کند، مجازات خواهد شد. این روند توسط دولت و دستگاه­های استخباراتی و رهبران عالی­رتبه قشر اول به پیش می­رود تا از تداوم وابستگی و بردگی سربازان به این نهاد و اجرای پروژه­های استعماری که از طرف دولت به آن سپرده شده است اطمینان حاصل گردد. دومین موضوعی‌که بخاطر آن نهاد نظامی تحت مراقبت قرار دارد، حضور تعداد زیادی از رهبران مخلص و انبوهی از سربازان عادی است و این موضوع، رهبران تشکیلات قشر اول را به وحشت می­اندازد؛ به خصوص که در گذشته تلاش­های صادقانه­ای برای حمله به مزدوران سیاسی حکومت صورت گرفته است.

3-     سیطره افراد تأثیرگذار از سیاسیون و سربازان ارشد ارتش بر مفاصل اقتصادی: برای کسانی­که امور اقتصادی مصر را دنبال می­کنند، پوشیده نیست که مفاصل اقتصادی آن توسط افراد پرنفوذ دولتی و نزدیکان آن‌ها از رهبران و سربازان ارشد ارتش کنترل می­شود. کاتب عبدالرحمن النجار در مقاله­ای‌که در سایت ساسا پست به تاریخ 6 ژوئیه 2014م منتشر کرده بود، می­گوید: «تخصیص و مکلف نمودن ارتش به پروژه­های زیرساختی محلی، رفتار جدیدی از سوی مقامات مصری نیست، بلکه تجدید نقش ارتش در امور داخلی کشور است؛ مخصوصاً از زمان برکنار شدن محمد مرسی در ژوئیه سال 2013م و روی کار آمدن عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور کنونی کشور در ژوئن 2014م است.» هم‌چنین وی می­گوید: «سه نهاد تخصصی اقتصادی وجود دارد که شعبه­های آن‌ها توسط وزارت دفاع اداره می­شود؛ وزارتی‌که نقش مستقیمی در پروژه­های اقتصادی بومی ارتش ایفا می­کنند و این شعبات ازین قرار اند: 1- پروژه­های خدمات ملی 2- سازمان عربی صنعتی­سازی 3- سازمان ملی تولیدات نظامی در مورد زمین­های کشاورزی.»

در مورد زمین­های کشاورزی، باید گفت که دولت امتیازات زیادی را به سربازان متنفذ در ارتش تقدیم کرده است و بهترین گواه بر این موضوع هزارها هکتار زمین زراعتی است که تحت ملکیت شان قرار دارد. کاتب مصطفی ابراهیم در سایت مؤسسه مطالعات مصر در 6 ژانویه 2018م گفته است: «تسلط رژیم نظامی حاکم اگر تمام جنبه­های حیات اقتصادی مصر را در برنداشته باشد، همین بس که بر اراضی دولتی که یکی از برجسته­ترین بخش­های آن است، مسلط می­باشد و این سیطره در چند مرحله صورت گرفت و پس از انقلاب سوم جولای 2013م به اوج خود رسید. این پرونده در سطح وقایع مصر در دو دهه اخیر حکومت مبارک ظاهر گشت که ارکان و افراد رده اول نظامش؛ میلیون­ها جریب زمین را از طریق معاملات مخدوش با فساد به تجار اعطا کردند. بعد از انقلاب، سربازان هزاران جریب را تحت شعار (للقوات المسلحه) تصاحب شدند؛ گذشته از این‌که بسیاری از اراضی دولتی را تصاحب شده بودند و علاوه بر این‌که سیسی ده­ها جریب زمین را بر خلاف قانون مصر از اماکن مختلف مصر به شماری از حکام عرب بخشید. همۀ این­ گام­ها، سبب نابودی داشته­های مردم مصر شد؛ همان کسانی­که طبق متون همه قوانین اساسی و بین المللی و منطقه­ای تنها مالک این دارایی­ها هستند.

4-     جنگ خشونت­آمیز با فرزندان جنبش­های اسلامی و جنبش­های جهادی در سیناء و غیر آن: این جنگ در مصر جدید نیست؛ بلکه سابقه آن به روزهای انقلاب سال 1952م برمی­گردد که گروه­های اسلامی تحت تعقیب قرار گرفتند و رهبران آن در حادثه المنشیة اعدام شدند. این حادثه در سال 1954م زمانی اتفاق افتاد که بعضی از رهبران اخوان المسلمین به جرم تلاش برای کشتن رئیس جمهورجمال عبدالناصر متهم شدند. از جمله کسانی­که اعدام شدند: محمود عبدالطیف، یوسف طلعت، ابراهیم الطیب، هنداوی دویر، محمد فرغلی و عبدالقادر عوده بودند. سلسله اعدام­ها بعد از آن ادامه یافت و حکم اعدام­های جدیدی بعد از کشته­شدن رئیس جمهور سادات اجرا شد؛ از جمله: سرباز نظامی خالد الإسلامبولی، حسین عباس، محمد عبدالسلام فرج، عبدالحمید عبدالسلام و عطا طایل حمیده بودند. این روند تعقیب و دستگیری هم‌چنان ادامه یافت و صدها تن از آن‌ها در زندان­های سرتاسری آن ناپدید شدند. هدف از این جنگ خشونت‌آمیز، حفاظت از رژیم مزدور و محروم کردن جنبش­های اسلامی از حمایت مردم مصر می­باشد و هم‌چنین پیامی‌ست برای کسانی­که سعی دارند تا در برابر این رژیم ایستادگی کنند. ادامه دارد...

برگرفته از شماره 413 جریده الرایه

نویسنده: حمد طبیب

مترجم: محمد مزمل